به گزارش خبرگزاری فارس، طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، شورای اقتصاد باید نرخ خرید گندم را تا آخر شهریور هر سال اعلام کند. متاسفانه شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در 4 سال اخیر، نسبت به اجرای این قانون بیتوجه بودهاند.
* حمایت از تولید گندم طی 4 سال اخیر
باوجود اهمیت گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، لکن طی چند سال اخیر عملکرد دولت در راستای حمایت از تولید این محصول استراتژیک کاهش یافته است. بهنحویکه قیمت خرید گندم در سه سال گذشته تقریباً افزایشی نداشته است.
نمودار زیر این بیتوجهی دولت به افزایش نرخ گندم در چند سال اخیر را نشان میدهد.
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
طبق نمودار فوق، با وجودی که طبق تبصره (6) قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلان کند؛ متأسفانه دولت قانون را در این زمینه رعایت نکرده است. بهعنوان نمونه در سال 96 که نرخ تورم، 10 درصد بود، دولت قیمت خرید گندم را تقریباً 2 درصد افزایش داد. در سال 97 نیز با تورم حدود 12 درصد، قیمت گندم با تأخیری 7 ماهه و بدون هیچ افزایشی نسبت به سال 96 رقم 1300 تومان تعیین شد.
طبق نمودار زیر، از سال 94 تا 97، روند افزایش قیمت تضمینی گندم مطابق با تورم سالانه پیش نرفته است. در واقع، طی 4 سال اخیر، دولت با رعایت نکردن تبصره (6) قانون تضمین خرید محصولات اساسی، با زیر پا گذاشتن قانون، حقوق قشر زحمت کش کشاورزان را ضایع کرده است.
بر اساس نمودار فوق، قیمت خرید گندم در سال 97 باید 1564 تومان تعیین میشد، اما این محصول پایین تر از نرخ تورم و هزینه تمام شده کشاورزان و با مبلغ 1300 تومان از کشاورزان خریداری شد. بهاینترتیب و با توجه به نرخ تورم سال جاری، قیمت خرید تضمینی گندم در سال 98 باید حدود 1800 تومان تعیین شود.
در این رابطه و به گفته ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: «در سال زراعی 97-98 با توجه به دو تا سه برابر شدن نرخ برخی از نهادههای کشاورزی بهویژه کود و سم و افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت ماشینآلات کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی نرخ 1800 تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم محصولات کشاورزان ارائه داده است، اما بهشرط آنکه شورای اقتصاد این نرخ را هر چه زودتر و قبل از آغاز فصل زراعی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیم بگیرند.»
همچنین احمد علی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عنوان کرد: «با توجه به قیمت گندم در کشورهای همسایه و افزایش هزینههای تولید داخلی آن، به اعتقاد بنده قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ نباید کمتر ۲ هزار تومان باشد.»
*نرخ بالای خرید مداخلهای گندم در کشورهای منطقه؛ عامل افزایش انگیره قاچاق
با وجود گذشت 2 ماه از آغاز فصل کشت محصولات کشاورزی، تاکنون دولت نرخ خرید محصولات اساس کشاورزی را اعلام نکرده است. دولت در حالی بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار میکند که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق میشود و دولت باید تقریباً ۲برابر مبلغی را که به گندم کاران میدهد، صرف واردات این محصول کند.
جدول فوق، نرخ هر کیلو گندم را در کشورهای منطقه با در نظر گرفتن قیمت ارزهای مختلف (نیمایی، سنایی و آزاد) نشان میدهد.
بر این اساس، قیمت گندم در کشورهای اطراف ایران، بالای 2هزار تومان است. این اختلاف بالای قیمتی، احتمال قاچاق گندم از ایران به کشورهای منطقه را افزایش میدهد. لذا درصورتیکه دولت برای پنجمین سال متوالی بخواهد بر خلاف قانون، قیمت گندم را طبق تورم افزایش ندهد، ضمن افزایش قاچاق گندم به کشورهای همسایه، شاهد وابستگی شدید کشور به واردات گندم خواهیم بود.
در این رابطه اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم با انتقاد شدید از شورای اقتصاد گفت: «اگر قرار است که امنیت ( غذایی) کشور را به خطر بیندازیم، بسمالله و همین رفتار را داشته باشیم؛ چرا باید اشتباه سال 91 را تکرار کنیم؟ در آن مقطع قیمت کاه و گندم با یکدیگر برابر بود که تکرار این امر باعث سرخوردگی کشاورزان میشود. در این صورت زارعان انگیزه مناسبی برای تولید ندارد و از نهاده مناسبی نیز برای تولید استفاده نمیکند و به تولید ملی آسیب میزنند. آقایان مگر درگذشته نمیگفتند گندم خارج از کشور ارزانتر است، بسمالله اگر میتوانند اکنون بروند با ارز ۸۴۰۰ تومان(نیمایی) این محصول را به کشور بیاورند.»
در نهایت باید افزود که طی چند سال اخیر، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را با تأخیر زیاد اعلام کردهاند. اتفاقی که در سال جاری نیز در حال وقوع است و باگذشت هفتهها از موعد اعلام نرخها، همچنان خبری از اعلام قیمت محصولات کشاورزی و بهویژه گندم نیست.
این عامل علاوه بر از بین بردن انگیزه کشاورزان برای تولید این کالای راهبردی و قاچاق این محصول به سایر کشورها خواهد شد. متعاقب قاچاق گندم، کشور جهت تامین گندم مورد نیاز خود باید ارز قابل توجهی را صرف خرید گندم از کشورهایی نماید که هم اکنون این کالا را حدودا دو برابر قیمت تعیین شده خرید تضمینی سال گذشته ایران میفروشند.
انتهای پیام/ب