به گزارش مشرق، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده و حکمشان اجرا گردید، نقش قابل توجهی در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
پس از اجرای حکم این دو مفسد اقتصادی، شبهات و واکنش‌هایی در رابطه با این پرونده در فضای مجازی منتشر شد که به منظور تنویر افکار عمومی با انتشار دوباره فیلم دادگاه علنی و متن کیفرخواست، به سئوالاتی که در اذهان ایجاد شده، پاسخ داده شده است:
بخش اول مروری بر کیفرخواست پرونده وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در ادامه قابل ملاحظه است:
آنطور که در کیفرخواست آمده است: وحید مظلومین ضمن اینکه اشراف کامل به کلیه مسائل و موضوعات رشته فعالیت خود دارد همه ضعف‌ها، کمبودها، محدودیت‌های پلیسی، اطلاعاتی، قضایی، قانونی در زمینه جمع آوری اطلاعات، مستندسازی، جرم بودن یا نبودن اعمال و به طور کلی گریزگاه‌های قانونی را می‌شناسد. این امر موجب شده است که بنا به اذعان کلی کارشناسان، ماموران پلیسی اطلاعاتی و قضات رسیدگی کننده و مقاماتی که حسب ماموریت در جریان محتویات پرونده قضایی وی قرار گرفته‌اند، پرونده وی را به عنوان یکی از پرونده‌های پیچیده در نوع خود بشناسند.
در کیفرخواست اشاره شده است: طی نامه شماره م. ۹۶ /۳۷۸۵۲ مورخ ۲۳/۱۱/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اسامی اشخاصی را که اخلال گران اصلی بازار ارز هستند را معرفی می‌کند که در این فهرست اسامی وحید مظلومین، محمداسماعیل قاسمی به چشم می‌خورد. از سویی معاون دادستان دستورات قضایی لازم را صادر و در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۶ راس ساعت ۱۸:۳۰ فرد محمدرضا مظلومین پسر وحید شناسایی و دستگیر می‌شود که در حین دستگیری وی مقادیر قابل توجهی حواله‌های غیر مجاز ارزی، اوراق مربوط به معاملات آتی یا همان فردایی ارز با درج قیمت‌های بسیار بالا از وی کشف می‌شود.