اعلام جعلی بودن مدرک یکی از منتخبان مجلس یازدهم بهانه‌ای شد برای مرور همه حواشی این سال‌ها در باره مدارک تحصیلی مسؤولان کشور.
اعلام جعلی بودن مدرک یکی از منتخبان مجلس یازدهم بهانه‌ای شد برای مرور همه حواشی این سال‌ها در باره مدارک تحصیلی مسؤولان کشور.
در حاشیه «مدرك»
در روزهای اخیر مدرك سینا كمالخانی، منتخب تفرش در مجلس یازدهم، جنجال‌ساز شده و ظاهرا كار دست منتخب مردم تفرش خواهد داد. چند روز قبل بود كه خبرهایی مبنی بر جعلی بودن مدرك كمالخانی منتشر شد، اما او این اتهام را رد كرد. اما روز دوشنبه عباسعلی كدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام كرد كه وزارت علوم نیز مدرك این منتخب را زیر سؤال برده است. به گفته كدخدایی، وزارت علوم در پاسخ استعلامی كه انجام شده اعلام كرده مدرك این فرد در مقطع كارشناسی ارشد، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و تایید نمی‌شود. سخنگوی شورای نگهبان با بیان این‌كه كمالخانی همچنان از اعتبار مدرك خود دفاع می‌كند گفته قرار است اسناد دیگری كه از سوی این منتخب به شورای نگهبان ارسال می‌شود در جلسه روز چهارشنبه (امروز) شورای نگهبان بررسی شود و اگر مدرك او اصالت نداشته نباشد انتخابات این حوزه ابطال شده و به میاندوره‌ای كشیده خواهد شد. اما مدرك منتخب مردم تفرش، اولین مدركی نیست كه حاشیه‌ساز شده و در گذشته بارها درباره مدارك تحصیلی برخی مقامات تشكیك شده است. البته در اكثر این موارد صحت مدرك مقام مربوطه تایید شده یا این‌كه موضوع بدون نتیجه روشن پایان یافته است و فقط در یكی دو مورد همچون ماجرای مدرك مرحوم كردان یا مدرك منتخب مردم تفرش بوده كه قضیه تا كنار گذاشتن فرد جلو رفته است. در صفحه امروز به صورت كوتاه و گذرا به برخی ادعاها درباره مدرك برخی مسؤولان اعم از رئیس‌جمهور، وزیر و وكیل پرداخته‌ایم.
حسن روحانی
در اولین سال ریاست جمهوری حسن روحانی در دولت یازدهم زمزمه‌هایی درباره مدرک تحصیلی دکترای وی در رسانه‌های مختلف منتشر شد. ابهام اول زمانی مطرح شد که برابر با برخی مدارک، وی در سال 1998 از پایان نامه دکترای خود در دانشگاه کلدونیان گلاسکو اسکاتلند دفاع کرده‌است؛ اما در عین حال در پروفایل رسمی نمایندگان منتخب مجلس اول در سال 59 عنوان شده که وی سال 58 شمسی و 1980 میلادی دکترای حقوق قضایی داشته‌است. این فاصله 18 ساله طبعا شبهه‌آفرین بود. از طرف دیگر برخی با عنوان دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا پایان‌نامه روحانی را مورد بررسی قرار دادند و عنوان کردند که بیش از 90 درصد فصل چهارم رساله وی با عنوان احکام ثانویه مستقیما ترجمه‌شده؛ کتابی با عنوان حکم ثانویه در تشریع اسلامی نوشته آیت ا... علی اکبر کلانتری است. گرچه این موضوع از طرف محمدفرهادی، وزیر وقت علوم و تحقیقات رد شد اما کلانتری نماینده مجلس خبرگان از این اقدام وزیر انتقاد کرد. علاوه بر این، در کنار پویشی رسانه‌ای که برای بررسی مدرک تحصیلی روحانی به‌راه افتاد برخی نمایندگان هم موضوع تحقیق و تفحص را پی گرفتند که این طرح در دهم بهمن 96 از سوی مجلس رد شد. هفته نامه 9 دی هم طی شش شماره به بررسی صحت و سقم مدرک دکترای حسن روحانی پرداخت که با شکایت معاون حقوقی رئیس‌جمهور روبه‌رو شد اما دادگاه هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر رای به برائت مدیر مسؤول این نشریه داد.
علی کردان
علی کردان، معاون پیشین صداوسیما و وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود که طرح ادعا درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی او جنجال‌برانگیز شد. جعل مدرک تحصیلی از همان ابتدای جلسه رای اعتماد به کردان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ اما با این وصف،کردان توانست رای اعتماد بگیرد. کمی بعد سایت الف وابسته به احمد توکلی با استعلام از دانشگاه آکسفورد و پاسخ دانشکده حقوق این دانشگاه و رد مدرک دکترای کردان، موضوع را رسانه‌ای کرد. علی کردان برای این‌که پاسخ اتهامات وارده را بدهد، کپی مدرک تحصیلی خود از دانشگاه آکسفورد را منتشر کرد. اما این پایان ماجرا نبود و وجود غلط‌های املایی و نگارشی این مدرک کار دستش داد. با انتشار بیانیه رسمی دانشگاه آکسفورد مبنی بر جعلی بودن مدرک کردان، زمینه استیضاح وزیر کشور دولت احمدی نژاد فراهم شد و در نهایت کردان در این جلسه که بدون حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، نتوانست ثابت کند مدرک تحصیلی او جعلی نیست و در نهایت با رای مجلس هشتم از ادامه وزارت بازماند. علی کردان یکم آذر 88 در تهران درگذشت.
علیرضا زاکانی
زاکانی، نماینده ادوار مجالس هفتم، هشتم و نهم و همچنین نماینده منتخب در مجلس یازدهم است. وی در رشته پزشکی هسته‌ای تخصص گرفت اما با این وصف در برخی از محافل رسانه‌ای درباره مدرک تحصیلی او ابهاماتی مطرح شد. ازجمله این‌که سایت «دولت ما» که به دولت دهم نزدیک بود، در این‌باره نوشت: علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس هشتم، هنگام تحصیل در دانشگاه با دورزدن‌های فراوان قانون، از نمرات صفر ناشی از غیبت و مشروطی‌های پی‌درپی می‌گریزد و علی‌رغم مخالفت‌های قانونی از دستیاری کودکان به پزشکی هسته‌ای تغییر رشته پرابهامی دارد.
زاکانی در واکنش به این ادعا جوابیه مفصلی را نوشت و در آن مجموعه اسناد و مدارک تحصیلی خود از دوران تحصیلی متوسطه تا دانشگاه را منتشر کرد و ادعاهای مطرح‌شده را کذب خواند و در پایان نوشت: زمانی که برای بنده مشخص گردید پشت صحنه این سرمقاله، افرادی از جریان انحرافی و باند مفاسد اقتصادی قرار دارند تا بلکه بتوانند در عزم بنده برای مقابله با انحرافات اعتقادی و اقتصادی آنها خلل ایجاد کنند از مسؤولان این روزنامه و سایت خبری مرتبط با آنها شکایت نمودم تا در دادگاه، پاسخگوی توهین‌ها و ادعاهای دروغ، خلاف واقع و بی‌اساس خود باشند.
بر اساس توضیحات زاکانی، علت نمرات پایین در کارنامه دانشگاهی وی، به دوران حضورش در جبهه‌های دفاع مقدس مربوط است که نتوانسته بود در آزمون‌های دانشگاه شرکت کند.
ابهام اول زمانی مطرح شد که برابر با برخی مدارک، وی در سال 1998 از پایان نامه دکترای خود در دانشگاه کلدونیان گلاسکو اسکاتلند دفاع کرده‌است؛ اما در عین حال در پروفایل رسمی نمایندگان منتخب مجلس اول در سال 59 عنوان شده که وی سال 58 شمسی و 1980 میلادی دکترای حقوق قضایی داشته‌است
احمد توکلی
توکلی نماینده پیشین مجلس و وزیر کار در کابینه میرحسین موسوی و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت است. وی ازجمله کسانی بود که درباره پرونده تحصیلی افرادی ازجمله کردان اقدام به افشاگری کرد اما بعدها منتقدان، اتهاماتی را درباره مدرک تحصیلی او مطرح کردند. سایت «دولت ما» که از حامیان احمدی‌نژاد بود در مهر 90 گزارشی از روند تحصیلی توکلی منتشر کرد و مدعی شد که مدرک دکترای احمد توکلی، یکی از منتقدین اصلی دولت، دارای مشکل جدی است و غیرقانونی اخذ شده و مدرک معادل است و وی با همین مدرک «معادل» و پر از «رانت» وارد امور اجرایی کشور می‌شود. علاوه‌بر این محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت هم با توجه به افشاگری‌های توکلی، در نامه‌ای روند تحصیلی وی را مورد خدشه قرار داد. در همان زمان بحث بررسی اعتبارنامه توکلی در مجلس نهم هم مطرح بود و سیدمهدی موسوی‌نژاد، منتخب مردم دشتستان به صورت تلویحی و با طرح موضوعاتی مشابه مفاد نامه رحیمی بحث تصویب اعتبارنامه توکلی را به چالش کشید. با این وصف دفاع همکاران توکلی در مجلس و ازجمله رئیس مجلس واکنشی به این اظهارات بود. در اسنادی که در همان زمان منتشر گردید، مشخص شد که مدرک توکلی رسمی و قانونی بوده است.
محمدرضا رحیمی
محمدرضا رحیمی، استاندار سابق کردستان در دوره هاشمی رفسنجانی و معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم
از جمله کسانی است که شبهات زیادی درباره مدرک تحصیلی او مطرح شد. آن موقع که بحث استیضاح مرحوم کردان مطرح بود، رحیمی از برخی رسانه‌ها به دلیل انتشار مطالب درباره مدرک کردان شکایت کرد. اما علیرضا زاکانی، نماینده وقت مجلس در واکنش به این اقدام عنوان کرد که مدرک رحیمی قل دوم مدرک کردان است. در همین زمینه الیاس نادران، نماینده مجلس هشتم درخواست بررسی مدرک دکترای رحیمی را داد که با آن موافقت شد. با این وصف رحیمی شبهات مطرح شده را رد کرد و گفت وزارت علوم در سال 89 صحت مدرک فوق لیسانس و گذراندن آزمون جامع دکترای وی را تایید کرد.
حسین فریدون
حسین فریدون، برادر حسن روحانی و سفیر سابق ایران در مالزی و دستیار ویژه سابق رئیس‌جمهور است. در کنار مباحث و ابهامات مختلفی که در مورد برخی پرونده‌های اتهامی وی وجود دارد و در برخی موارد نیز به صدور رای قطعی رسیده، تشکیک در پرونده تحصیلی او از دیگر موضوعاتی است که زمینه بحث‌های زیادی را در عرصه مجازی و همچنین مجلس شورای اسلامی دامن زده‌است.
صبح 11 شهریور 97 خبری منتشر شد مبنی بر این‌که حسین فریدون از رساله دکترای خود با عنوان «گفتمان عدالت در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ چالش‌ها و دستاوردها» دفاع می‌کند. این خبر با واکنش‌های بسیاری همراه شد و فردای آن روز خبر رسید که جلسه دفاع رساله دکترای حسین فریدون که قرار بود در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بررسی شود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن استادان داور، لغو شد. ابهام در پرونده تحصیلی فریدون از آنجا شروع شد که وی سال 93 طی نامه‌ای از سازمان سنجش و آموزش کشور خواست برای تحصیلی در مقطع دکترای روابط بین‌الملل به دانشگاه شهیدبهشتی معرفی شود اما شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل این دانشگاه با این موضوع مخالفت کرد. در نهایت سازمان سنجش طی نامه‌ای به دانشگاه شهیدبهشتی اعلام کرد فریدون در سال 92 در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده، اما برای مصاحبه نرفته‌است و بر همین اساس برادر رئیس‌جمهور می‌تواند در این دانشگاه به ادامه تحصیل بپردازد و پس از پیگیری‌های سازمان سنجش نهایتا تصمیم می‌گیرد برادر رئیس‌جمهور در «پردیس دانشگاه شهید بهشتی» به تحصیل بپردازد. با توجه به ابهاماتی که در روند تحصیلی فریدون وجود داشت، مجلس وارد عمل شد و علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس از تشکیل کمیته‌ای سه نفره برای بررسی پرونده فریدون خبر داد. در 13 مهر 98 هم محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بررسی پرونده مدرک تحصیلی فریدون در قالب شکایت به قوه قضاییه خبر داد. اما خبر قطعی درباره سرنوشت این ماجرا منتشر نشد.
سیدمهدی هاشمی
مهرماه سال 97 بود که عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون امور مسکن و ساختمان این وزارتخانه، مدعی شد مدرک تحصیلی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (سیدمهدی هاشمی) جعلی است. به دنبال این اتهام، وزارت علوم و دانشگاه امام حسین نیز اعلام کردند مدرک تحصیلی هاشمی جعلی است. اما سیدمهدی هاشمی در واکنش به مسائل مطرح‌شده از سوی وزیر مستعفی راه و شهرسازی و وزیر علوم، استیضاح در مجلس نهم را ریشه اتهامات آخوندی به وی مبنی‌بر جعلی بودن مدرکش خواند و سپس تصاویر مدارک تحصیلی خود را در سایت‌ها منتشر کرد. بعد از این ماجرا دیگر خبری درباره مدرک تحصیلی سیدمهدی هاشمی منتشر نشد.
محمدباقر نوبخت
نوبخت ،نماینده ادوار مجالس سوم، چهارم، پنجم و ششم و معاون فعلی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. از سال گذشته شایعاتی درباره مدرک تحصیلی وی در فضای مجازی مطرح شد. ظاهرا برای اولین بار داوود سوری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شریف مدعی شد مدرک محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه جعلی است و دانشگاه پیزلی که به‌عنوان دانشگاه وی معرفی شده، وجود خارجی ندارد. اما سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این دانشگاه وجود خارجی دارد و از قرن نوزدهم مشغول فعالیت بوده اما از سال 2007 با عنوان دانشگاه غرب اسکاتلند شناخته می‌شود و در سایت این دانشگاه تصویر نوبخت درج شده است. همچنین وزارت علوم و تحقیقات و فناوری هم با انتشار اطلاعیه‌ای مدارک مربوط به مدارج تحصیلی نوبخت و اصالت آنها را تایید کرد. در عین حال اقتصاددانی به نام محمد طبیبیان در فضای مجازی موضوع را از جنبه دیگری مورد بررسی قرار داد. وی نوشت وزارت علوم مشخص نکرده که کدام مدرک نوبخت، مدرک دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی یا دانشگاه پیزلی، تایید شده‌است. با وجود این ابهامات و در عین حال اطلاع‌رسانی‌های سازمان مدیریت و وزارت علوم، این موضوع و ابهامات درباره مدرک دکترای نوبخت با واکنشی مشخصی از سوی خود او مواجه نشد.
برای مقابله با مدرک‌سازی خلا قانونی نداریم
در صورتی که فردی اقدام به جعل سند و مدرکی کرده یا از سند و مدرک جعلی استفاده کند طبق قانون مجازات می‌شود و در این ارتباط خلایی در قوانین نداریم. اگر مشخص شود چنین اتفاقی افتاده است با جعل‌کننده و استفاده‌کننده از آن سند مجعول طبق قوانین مربوطه برخورد کیفری صورت می‌گیرد.
در ارتباط با مواردی که بعضا برخی نمایندگان، مشکلاتی در ارتباط با اسناد ارائه شده دارند در صورت تایید این مشکلات نیز اعتبارنامه‌های آنها در مجلس تصویب نخواهد شد و به این ترتیب امکان فعالیت آنها از بین می‌رود.
نکته دیگر این است که می‌بایست مساله نظارت را در زمینه کاندیداهای مناصب مهم تقویت کنیم به این معنا که از همان ابتدا کنترل‌ها بیشتر شده و این گونه موارد ناصحیح شناسایی شود. البته این اقدام شاید منوط به این باشد که فاصله زمان ثبت‌نام‌ها و تایید صلاحیت کاندیداها زیاد باشد تا نهادهای مربوطه اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور با فرصت‌های بیشتری اسناد و مدارک را بررسی و متوجه اشکالات احتمالی شوند. چرا که در صورت کم بودن فاصله زمان بررسی مدارک ممکن است دقت زیادی نیز صورت نگیرد و در نتیجه شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
در هر صورت با قطعی شدن این موضوع نباید اعتبارنامه آن منتخبان تایید شود. بار دیگر باید تاکید کرد که در زمینه برخورد با افرادی که از روش‌های اشتباه در جهت دستیابی به مناصب مهم تلاش می‌کنند خلا قانونی نداریم و این موضوع به لحاظ کیفری قابل تعقیب خواهد بود. البته این موضوع رافع نظارت‌های بیشتر از سوی نهادهای مربوطه نیست و می‌بایست فرصت بیشتری به این نهادها برای بررسی صلاحیت‌ها داد. در صورت وقوع چنین جرم‌هایی نیز مجازات آن بستگی به نوع جعل دارد، اگر جعل سند رسمی باشد مجازاتش بیشتر از اسناد غیر‌رسمی است و در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات سال 76 مشخص شده است. در کنار جرم جعل‌کنندگان اسناد، جرم استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول را نیز داریم که مجازات آنها همانند جعل‌کنندگان اسناد و مدارک است.