دو پرسش که نمی‌خواهند پاسخ دهند

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

پنج سال از عمر هشت‌ساله دولت عمدتا با سودای برجام سپری شد. آیا زمان باقی‌مانده، برای اصلاح مسیر غنیمت شمرده می‌شود یا به نسخه بدخواهان دوست‌نما عمل می‌کنند که معتقدند همچنان باید با تولید حاشیه و تقابل، جامعه را دوقطبی کرد؛ حتی اگر بازی در زمین دشمن باشد و فرصت‌های ملی پیشرفت را نابود کند.

1- رهبر معظم انقلاب هفتم شهریورماه در دیدار اعضای هیئت دولت تصریح کردند «در زمینه اقتصادی باید قوی و پُرحجم کار کرد و تمام خلأها را پر کرد؛ این شدنی است و ما در اداره اقتصاد کشور بن‌بست نداریم. حجم و کیفیت فعالیت مسئولان اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که شب و روز نشناسند. مشکلات تولید، راه‌حل دارد و اقتصاددان‌ها نیز برای آن راهکار ارائه داده‌اند که اگر به آنها عمل شود، معیشت مردم بهبود خواهد یافت». ایشان ضمنا با انتقاد از رفتار اروپایی‌ها درباره برجام تاکید کردند «ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد قطع امید کنید. باید با نگاه شک‌آلود به وعده‌های آنها، از روند مسائل مراقبت جدی کرد. برجام هدف نیست بلکه وسیله است. اروپایی‌ها باید از بیان و عمل مسئولان دولتی ایران بفهمند که اقدامات آنها تدابیر و واکنش متناسب جمهوری اسلامی ایران را به دنبال خواهد داشت».

2- باید بررسی کرد که دولتمردان چه قدر به این رهنمودهای حکیمانه عمل کرده‌اند؟ چرا وزارت خارجه همچنان در قبال بی‌صداقتی و گستاخی اروپایی‌ها منفعل عمل می‌کند؟ آقای عراقچی در سفر به اسپانیا گفت «هنوز به نقطه قطع کامل امید از اروپا نرسیده‌ایم». این حکایت کسی است که آرزوهایش را در قالب رویایی شیرین می‌دیده، اما اکنون که از خواب برخاسته و می‌بیند واقعیت‌ها، عکس آرزوهایش رقم خورده، ترجیح می‌دهد بخوابد، شاید ادامه خواب را دید. ثمّ ماذا؟ بالاخره که باید بیدار شد و عایدی خواب ماندن طولانی‌مدت را به جان بخرید، پس هرچه زودتر، بهتر. آقای آزاد ارمکی جامعه‌شناس اصلاح‌طلب، اخیرا واقعیتی را عنوان کرده که تقریبا میان عامه مردم و نخبگان متفق علیه است. او می‌گوید «موقعیت دولت روحانی با هاشمی و احمدی‌نژاد فرق می‌کند. از این جهت که دولت، بعد از برجام تمام شد. وقتی برجام به هم ریخت، دولت روحانی نیز به اتمام رسید چون تمام هویت دولت را به برجام گره زده بود. وقتی برجام مورد مناقشه قرار گرفت، دولت هم دچار مشکل شد».
3- دو سؤال مهم درباره رویکرد و تدابیر کلان دولت در میان مردم و نخبگان پدید آمده اما ظاهرا بخشی از مدیران نمی‌خواهند پاسخگو باشند. اولین سؤال درباره «سلسله تناقضات روند اجرای برجام» است؛ اینکه گفتند آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود و اگر خارج شود، به تعهدات خود ادامه نمی‌دهیم، اما یکی دو ماه مانده به خروج ترامپ، به آمریکایی‌ها اطمینان دادند در صورت خروج ترامپ، پای برجام می‌مانند، فعلا محل بحث نیست. از اردیبهشت‌ماه به بعد، آزمون واقعی اروپایی‌ها آغاز شد. آنها ضمن هفت ماه وقت‌کشی وعده کردند تا 13 آبان، کانال مبادلات مالی را ولو به شکل «نمادین» راه‌اندازی کنند. دو هفته از 13 آبان سپری شده، اما هیچ دولت اروپایی حاضر نیست میزبانی کانال مذکور را قبول کند. سرانجام بسته پرطمطراق اروپایی‌ها، همین SPV فضایی شده که معلوم نیست چه خاصیتی دارد و جایش روی زمین کجاست.

4- اولین سؤال: چرا انگلیس، فرانسه و آلمان حاضر نیستند میزبانی دفتر SPV را بپذیرند؟ راستی‌آزمایی، از این دقیق‌تر؟ اروپا به موازات وقت‌کشی، به ثبات بازار نفت می‌اندیشد که با مدیریت اعتراض محتمل ایران در مقابل بازگشت تحریم‌ها، به آن دست یافته است. قابل تامل اینکه خانم موگرینی درباره علت ضرورت حفظ برجام می‌گوید «اتحادیه اروپا برجام را نه به خاطر تجارت و منافع آن، بلکه به دلیل امنیتی حفظ خواهد کرد. با حفظ برجام می‌توانیم در مورد موضوعاتی مثل مسئله موشکی و یمن هم با ایران به توافق برسیم». این یعنی طمع اجرای فرمول نسیه برجام درباره سایر حوزه‌های اقتدار ایران؛ در کنار چک بی‌محل برجام!

5- سؤال راهبردی دوم، به عایدی برجام، در قالب به‌هم‌ریختگی بی‌سابقه اقتصاد و معیشت مردم برمی‌گردد. در یک سال گذشته، بالغ بر 150 هزار میلیارد رانت در بازارهای ارز و طلا و سکه و خودرو و... ایجاد شد. اکنون احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در بازداشت به سر می‌برد اما «سیف» رئیس‌ بازنشسته این بانک (مشاور بعدی رئیس‌جمهور)، ضمن رفع مسئولیت از بانک مرکزی می‌گوید مخالف واگذاری دلار 4200 تومانی بوده و با فشار مدیران بالاتر دولتی تسلیم شده‌ است. او پارسال از سوی دیوان محاسبات به انفصال از خدمت محکوم شده اما حکم توسط دولت اجرایی نشد. اینکه چرا رانت‌های بی‌سابقه از جیب مردم پرداخت شد، چه کسانی آن را بلعیدند و نقش برخی مدیران چه بود، کسی در دولت پاسخگو نیست.

6- به نظر می‌رسد شانتاژ اخیر بر سر پولشویی که توسط آقای ظریف استارت خورد و بلافاصله دسته آماده‌ای از وکیل‌الدوله‌ها و رسانه‌های اجاره‌ای برای هیاهو به صف شدند، برای خفه کردن دو سؤال فوق‌الذکر است. طنز تلخی است که روزنامه‌های آلوده به پولشویان معروف (امثال شهرام جزایری و مهدی هاشمی)، نقاشی مار می‌کشند و ادعا می‌کنند چاره رفع تحریم‌ها، قبول دیکته‌های دنباله‌دار آمریکا و اروپا در پوشش FATF، CFT، پالرمو، سند 2030 و... است. اما دیدیم که نسخه لیبرال‌ها، اقتصاد ما را تا سرحد تشنج شدید پیش برد. سؤال: اگر تیم تصمیم‌گیر اقتصادی نمی‌خواهند پاسخگو باشند، آیا جناب ظریف که ژست کارشناس اقتصادی گرفته، حاضر است درباره ابعاد سوء‌مدیریت ارزی و اقتصادی پاسخگو باشد؛ یا صرفا نارنجک صوتی وسط افکار عمومی پرتاب کرده تا به زعم طراحان عملیات روانی، هم «سؤال‌شویی»! کرده باشند و هم نهادهای نظارتی مخالف FATF وCFT را منفعل کنند؟! توهین به شعور عمومی است که متهمان به جای عذرخواهی و مواخذه شدن، رو به جلو فرار کنند و مرتکب ترور شخصیت علیه پرسشگران شوند.

7- نرخ ارز در دو هفته پس از 13 آبان، برخلاف تبلیغات دشمن و با وجود رد شدن لایحه الحاق به CFT در شورای نگهبان، چند هزار تومان پایین آمده که خود درس‌آموز است. در عین حال، اخلالگرانی که به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا بردند، نمی‌گذارند قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز پایین بیاید. قیمت متورم ارز، به خطا «حباب» خوانده شد، حال آنکه دمل چرکین فساد است و چاره آن در کنار همه تدابیر، نیشتر است. دیدیم که با اعدام دو اخلالگر بازار و برخی تدابیر بانک مرکزی، بخشی از این تورم فروکش کرد. متاسفانه، همفکران وزیر مستعفی راه، قائل به واگذاشتن قیمت‌ها برای تعیین آن توسط خود بازار بوده و همواره، مداخله دولت را با نگاهی که در قوطی دولت‌های قائل به اقتصاد آزاد هم پیدا نمی‌شود، رد کرده‌اند. همین تدارک نکردن و بی‌تدبیری موجب شد فقط در یک سال گذشته، تولید مسکن 60 درصد کاهش یابد، نقدینگی با عطش بیشتری به سمت سوداگری برود و مسکن حداقل 83 درصد گران شود. البته امثال آقای آخوندی در بدنه دیوان‌سالاری دولت ائتلافی کم نیستند؛ چون نسخه ولنگارانه، مناسب حال مدیران تنبل، کار نابلد و گرفتار دل‌مشغولی‌های شخصی است. باید دید عزم آقای روحانی برای حمایت از مردم جزم می‌شود تا مجموعه دولت را برخلاف نسخه «تنبل-لیبرال»‌ها، کمر بسته وارد گود کند یا چراغ همچنان برای اخلالگران، محتکران و رانت‌خواران «سبز» می‌ماند.

8- امثال وزیر و دستیار اقتصادی مستعفی رئیس‌جمهور،عملا موجب تامین منافع زیاده‌خواهان اقتصادی شدند، هر چند ژست دفاع از بازار آزاد بگیرند. برخی مدیران به تکالیف قانونی که موجب شفافیت در معاملات و شفافیت مالیاتی می‌شود و راه رانت و پولشویی و احتکار و قاچاق را می‌بندد، عمل نکرده‌اند و مسئولیت التهاب اقتصادی، متوجه آنهاست. چنین مدیرانی را باید در کنار اخلالگران اقتصادی محاکمه و مجازات کرد. حذف کارت سوخت و ایجاد رانت روزانه 100 میلیارد تومانی قاچاق سوخت، حذف «ایران کد» و «طرح شبنم» که موجب مقابله با قاچاق کالا می‌شد، و تعلل در راه‌اندازی سامانه‌های ایجاد شفافیت در معاملات و گردش مالی از جمله قصور و تقصیرهاست. همچنین «دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار قراردادهای دولتی و ایجاد سامانه ملی املاک»، از جمله تکالیف قانونی اجرانشده است. وزارت راه و شهرسازی از سال 94 مکلف بوده برای شفافیت معاملات مسکن و اخذ مالیات از محتکران، سامانه لازم را راه‌اندازی کند اما سرپیچی کرده است. ادعای برخی مدیران در قبال مطالبه «شناسایی رانت‌خواران، فراریان مالیاتی، مفسدان و پولشویان»، این بوده که «به حساب مردم سرک نمی‌کشیم» اما ناگهان یاد پولشویی و جرائم مالی افتاده‌اند و آدرس مافیای FATF را می‌دهند! آیا شک‌برانگیز نیست؟
9- کسی ادعا نمی‌کند که تاثیر تحریم‌ها صفر است. از دشمن توقعی جز خباثت نیست. اما آنجه موجب تورم و آزار مردم می‌شود، غالبا نه اصل تحریم، بلکه موج‌سواری مفسدان و اخلالگران روی موج‌سازی دشمن، به موازات بدعملی مدیران لیبرال است.

چنین مدیرانی موجب می‌شوند حیثیت دولت نزد مردم و نظام مخدوش شود. به این معنا، دولت و رئیس‌جمهور باید قبل از هر کس دیگر، رویکرد لیبرال‌مآب را دشمن بشمارند و لحظه‌ای در کنار زدن آن درنگ نکنند. به اعتبار خسارت‌های همین چند سال اخیر به ویژه هشت ماه گذشته، باید برای رئیس‌جمهور و وزیران دلسوز یقین شده باشد که رویکرد لیبرال‌مآب شفا نمی‌دهد و کور می‌کند. گرهی که در کار دولت افتاد و موجب گستاخی بیگانگان و نارضایتی مردم شد، زیر سر همین لیبرال‌مآب‌هاست که برخی از آنها -به جای برکناری و محاکمه شدن- با قیافه حق به جانب مدعی استعفا شدند؛ هر چند برخی همفکران آنها همچنان در مدیریت‌ها حضور دارند. این طلبکاری پس از خرابکاری، رسم مألوف آنهاست. آنان پس از آنکه به نام تعدیل اقتصادی، تورم 49 درصدی را در دولت سازندگی پدید آوردند، به جای شرمندگی و عذرخواهی، مدعی شدند ‌اشکال کار این است که مردم هنوز جای فشار تورمی بیشتری در آزاد کردن قیمت‌ها دارند اما نظام اجازه نداده است! مدتی بعد هم بورسیه و ماموریت خارجی گرفتند و رفتند و وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد و مردم فراموش کردند، طلبکارتر از گذشته برگشتند و آدرس کرنش مقابل آمریکا را دادند. دولت و رئیس‌جمهور، اکنون بر سر دوراهی مهمی هستند؛ اگر که مانند دوقلوهای جداناشدنی، سرنوشت خود را با لیبرال‌ها گره نزده باشند و همت اصلاح و جبران داشته باشند. کسانی می‌گویند شاکله دولت همین است، اما این قضاوت یکسره، نه انصاف است، نه عقلانی. باید امیدوار بود دولتمردان عاقل، مسیر خود را از پرتگاهی که لیبرال‌های غربزده یا ماموریت‌دار فراهم کرده‌اند، تغییر دهند.

ضلع چهارم انتصاب مدیران جدید

سعید اکبریان در خراسان نوشت:

وزارت کشور روز گذشته با اتمام مهلت قانونی حضور بازنشستگان در دستگاه ها، پایان کار شهرداران بازنشسته مشمول را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد تا روند اجرای این قانون وارد مرحله جدیدی شود.آن چه از روح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان بر می‌آید "رویکرد جوان گرایی" و "نوسازی بدنه مدیریتی" است و جزو معدود اتفاقاتی است که همگان بر اجرای سریع و دقیق آن اصرار دارند و استثنا هم برنمی تابد.  اگرچه تخلیه ناگهانی بدنه مدیریتی کشور که از ابتدای انقلاب مدیر بوده‌اند و فرصت چندانی برای نسل‌های دهه‌های 40 تا 60 ایجاد نکرده‌اند، موجب نگرانی است؛ اما آن چه این الزام را به فرصت یا تهدید تبدیل می‌کند، توجه به یک نکته کلیدی است. نکته‌ای که مارا متوجه یک مصوبه قانونی می‌کند که چهارسال است از آن غفلت شده و اجرای آن مکمل قانون بارنشستگان است.

براساس مصوبه شورای عالی اداری مورخ 93.9.5 موضوع برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند انتصاب و ارتقای کارمندان و مدیران را براساس شایستگی‌ها و از طریق کانون‌های ارزیابی انجام دهند و پیرو آن بخشنامه‌ای در سال 96 توسط معاون رئیس جمهور ابلاغ و نحوه اجرای آن تشریح شد که برخی ادارات براساس نیاز سازمانی یا علاقه مدیرانشان آن را اجرا کرده‌اند اما غالب ادارات هنوز آن را عملیاتی نکرده‌اند. البته اجرای این مصوبه به تنهایی کافی نیست و نیاز به تصویب قانون هم دارد تا عزل و نصب مدیران براساس شایستگی‌ها باشد و مانند مهندسان، پزشکان، پیمانکاران، مشاوران و دیگر مشاغل حساس، مدیران نیز تعیین صلاحیت و رتبه بندی شوند.   برای دریافت دقیق تری از روند ناقص و ناکارآمد مدیرگزینی   بهتر است  نگاهی به انتصاب‌ها در چهار دهه گذشته بیندازیم.

  سیره 40 ساله مدیران: ابتدای انقلاب تعهد مهم‌ترین ملاک بود و در آن شرایط و به ویژه جنگ بسیار پیش برنده؛ هرچند جامعه و نظام هزینه جانی و مالی زیادی را برای آزمون و خطای مدیران پرداخت. در دوران سازندگی میل به مدرک گرایی و از سویی تقابل جناح‌های سیاسی چپ و راست موجب شد "گرایش سیاسی" در درجه اول بر "تخصص" غالب شود و تخصص صرفاً  به ملاکی برای ارتقای افراد  تبدیل شد و تاکنون نیز همین گونه پیش رفته است. در دهه گذشته نیز همان مدیران به مرز پیری رسیدند و "تجربه" را دستاویز بقای خود  کردند. اما این روزها که اجرای قانون جدید "تجربه زیاد" را از ملاک‌های گزینش مدیران حذف کرده و طبیعتا معیار دیگری ارائه نکرده است؛ جدال بین دیگر ملاک‌های تعهد، تخصص، گرایش سیاسی و نیز ملاک جدیدی به نام "جوان گرایی" شدت گرفته است و در انتصابات جدید باید به نظاره نشست که کدام یک از این شاخص‌ها موجب نوسازی واقعی بدنه مدیریتی کشور می‌شود چراکه "خشت اول چون نهد معمار کج / تا ثریا می‌رود دیوار کج".

  تعهد: روند گذشته به ما  می آموزد "تعهد" به تنهایی نمی‌تواند ملاک انتخاب باشد و جمله شهید دکتر چمران، در مصادیق متعددی عینیت یافته که "تخصص از تقوا مهم‌تر است و کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد و تخصص آن را ندارد،  بی تقواست". بهتر است گفته شود، تعهد شرط لازم  است نه شرط کافی.

  تخصص: نظام آموزشی کشور که مبتنی بر مدرک گرایی و عاری از مهارت آموزی است نشان داده، فردی که مدرک بالایی می‌گیرد، الزاما به معنی توانمندی وی در آن حوزه تخصصی مدیریتی نیست. البته  این بدین معنی نیست که تخصص نادیده گرفته شود بلکه "علم نافع و نافذ" مد نظر است. امام خمینی در کتاب حکومت اسلامی در خصوص شرایط زمامدار پس از شرایط عامه نظیر عقل و تدبیر و براساس سیره پیامبراکرم (ص)، دو شرط اساسی زمامدار را ابتدا داشتن علم و سپس وجود عدالت بیان می‌کنند و حتی "افضلیت علمی" را ملاک می‌دانند و تصریح می‌کنند که این افضلیت فقط منحصر به زمامدار نیست بلکه برای همه افراد ی‌که وظیفه و مقامی داشته باشند، صادق است.

  جناح گرایی: گرایش‌های سیاسی در صورتی که مبتنی بر رویکردهای نظری در حوزه اقتصاد و اجتماع  باشد، می‌تواند فقط ملاکی برای انتخاب مدیران راهبردی مانند وزیران و نمایندگان مجلس و شورای اسلامی شهر قرار بگیرد چون برایند دیدگاه مردم‌اند، اما شمولیت قانون جدید، سطوح مدیران ارشد و میانی است و می‌توان امید داشت برای اولین بار "گرایش‌های سیاسی" از شروط لازم مدیرگزینی حذف شود.

  جوان گرایی: جوان گرایی شعار بسیاری از افراد بوده و احتمال می‌رود قانون جدید به این شعار جامه عمل بپوشاند. دراین خصوص دو نکته قابل توجه است.
*اول این که به کارنگرفتن بازنشستگان به معنای حذف بازنشسته نیست. ممکن است مدیری مانند آقای آخوندی متولد دهه 30 باشد و بازنشسته نباشد. باید روح قانون یعنی"تزریق توان نو و افراد نو به بدنه مدیریتی" موردتوجه باشد.

*دوم این که اجرای قانون الزاماً  نباید به معنای استفاده از جوانان بی تجربه تفسیر شود. این روزها شاهد ظهور اسامی جوانانی به عنوان گزینه‌های  بالای مدیریتی  و. .. هستیم که تجربه کافی مدیریت اجرایی ندارند. مدرک دانشگاهی، پست‌های ستادی، روابط و تعاملات بین افراد نمی‌تواند جایگزین "مدیران بازنشسته کهنه کار" شود. جوانان نیز باید نگران باشند این "فرصت خودسازی" به "تهدید خودسوزی" تبدیل نشود. رشد بادکنکی تعدادی جوان، می‌تواند موجب ناامیدی بدنه جوانان پرانگیزه  شود چرا که «نه هرکه سکندری خورد قلندری داند».

  ضلع چهارم: از آن چه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت تعهد، تخصص و جوان گرایی چه به تنهایی و چه در ترکیب با هم نمی‌توانند شرط لازم مدیرگزینی قرار گیرند. ضلع چهارم زیربنای مدیریتی کشور باید مبتنی بر ملاکی باشد که جامع و مانع است. هم دربرگیرنده دیگر شاخص‌ها و هم بدون این شاخص‌ها بی ارزش باشد. حلقه مفقوده‌ای که این روزها در کوچه پس کوچه‌های شهرها متجلی است، در تمشیت معیشت خانوارها نمایان است و در تدبیر امور اجرایی کشور مبرز است. گم شده‌ای که نبودش بهانه‌ای شده برای نشان دادن ناتوانی ساختار سیاسی نظام و حتی نشان دادن ناکارآمدی دین در اداره جامعه توسط دشمنان، معیاری که بودنش در عرصه‌های دانش و جهاد و ورزش افتخار آفریده و فقدانش در دیگر امور، آقایان را شرمنده مردم و رهبری کرده است. تنها معیاری که تضمین کننده تحقق چشم‌انداز ایران 1450 و مایه خشنودی الهی و چشم روشنی و دلگرمی مردم و ذلیلی دشمنان این آب و خاک است؛ "وجود کارآمدی مدیران" است. شاخصی که با مدرک و سنوات خدمتی و تعداد کتاب و مقاله و رزومه‌های چند صفحه‌ای و قرابت نسبی و سببی قابل کشف نیست. "کارآمدی" کلیدواژه‌ای است که نشانگر اجماعی از تجربه، تخصص، تعهد، مهارت و ویژگی‌های ذاتی و فردی   است که ممکن است در جوانی کارآزموده، قابل تشخیص باشد و در میان سالی مجرب، غیرقابل شهود. اگر چه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را می‌توان گامی مهم با هدف اصلاح حرکت غلط پاندولی انتصاب مدیران    طی چهار دهه گذشته دانست اما بدیهی است برای رسیدن به نتیجه‌ای مفید در این زمینه نباید اسیر افراط و تفریط‌های گذشته شد و به صرف حذف بازنشستگان صرفا بر جوان بودن مدیران جایگزین تمرکز کرد. بنابراین امیدواریم همان گونه که برای پیاده سازی قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اجماعی بین مدیران و اهالی رسانه و مراجع سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است، این بار کارآمدی، "وجه مطالبه خواص" قرار گیرد زیرا سال هاست مردم "ناکارآمدی مدیران" را فریاد می‌زنند.

تروریسم و پولشویی

محمدسعید امینیان در وطن امروز نوشت:

یکی از مباحثی که طی 2 سال گذشته و با تبدیل شدن مساله FATF به عنوان یکی از مناقشات اصلی کشور مطرح بوده است، حوزه کارکردی، تاثیرگذاری و دامنه پوشش اقدامات این نهاد بین‌الدولی است؛ اینکه آیا واقعا موضوع تروریسم و پولشویی به عنوان یک چالش و دغدغه بین‌المللی مطرح بوده است که دامنه آن هر نوع اقدامی، در هر کشوری را بدون هرگونه تبعیضی، دربر می‌گرفته یا با تقسیم تروریسم به تروریسم خوب و تروریسم بد، و نگاه تبعیض‌آمیز به پولشویی، سعی در فضاسازی علیه چند کشور از جمله ایران و در عین حال حمایت سازمان‌یافته از تروریسم در کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم، این نهاد را همچون بسیاری نهادهای بین‌المللی ظاهرالصلاح، تبدیل به یک نهاد قانونمندسازی جهت اعمال سلطه تبدیل کرده است، اینکه به‌رغم سابقه 30 ساله آیا واقعا توانسته یا اصلا خواسته با تامین مالی تروریسم و پولشویی مبارزه کند یا خیر؟

نمونه‌ها بسیار است. هنوز زمان زیادی از تاسیس و تقویت داعش توسطه جبهه غربی، عربی و عبری نمی‌گذرد؛ هیلاری کلینتون در کتابش «انتخاب‌های سخت» اعتراف می‌کند به بیش از 100 کشور دنیا سفر کرده است تا تایید و حمایت آنها را برای تاسیس گروه‌های رادیکال اسلامی جلب کند. این همان نکته‌ای بود که ترامپ نیز در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ بارها و بارها علیه کلینتون و اوباما به کار برد. اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) نیز نشان داد «ابوبکر البغدادی» عامل سرویس‌های اطلاعاتی غرب بوده است. در تمام این سال‌ها که مردم سوریه و عراق به خاک و خون کشیده می‌شدند، این ترکیه بود که نفت غارت شده عراق و سوریه را از داعش خریداری می‌کرد؛ این بیمارستان‌های اسرائیل بودند که به مجروحان گروه‌های تکفیری خدمات درمانی ارائه می‌دادند؛ این آمریکا بود که با هلی‌برن برای نیروهای داعشی سلاح و غذا ارسال می‌کرد و این عربستان و قطر بودند که دلارهای نفتی را صرف تقویت وحوش تروریست می‌کردند.

در حالی که ایران یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم است، این وزارت خزانه‌داری آمریکا بود که عاملان این حملات تروریستی یعنی سازمان منافقین را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کرد تا این سازمان مانعی برای تامین مالی خود نداشته باشد و این فرانسه بوده که هرساله سران، اعضا و سمپات‌های این گروه تروریستی را میزبانی می‌کند و اتفاقا مقامات عالی‌رتبه ضدایرانی آمریکا از جمله جان بولتون از مدعوین ثابت این گردهمایی‌ها هستند و در نمونه اخیر، همین چند هفته پیش بود که پس از حادثه تروریستی اهواز، «یعقوب حر تستری» سخنگوی گروهک جدایی‌طلب و تروریستی «الاحوازیه»، طی تماسی از کپنهاگ دانمارک با تلویزیون سعودی ایران اینترنشنال، مسؤولیت حادثه تروریستی اهواز را بر عهده گرفت. همین ماجراها بخوبی نشان می‌دهد چه کشورهایی بانی تروریسم و میزبان و حامی گروه‌های تروریستی هستند.

همه اینها در شرایطی رقم می‌خورد که به‌رغم فضاسازی رسانه‌ای و اتهامات اخیر سران آمریکا و اروپا علیه ایران، خود این کشورها نیز بخوبی می‌دانند ایران در ایجاد بحران در غرب آسیا نقشی نداشته است‌. گزارش ژانویه ۲۰۱۸ انستیتو بروکینگز آمریکا اذعان می‌کند ایران در ایجاد بحران در سوریه، عراق، لبنان و یمن نقشی نداشته و فقط به دنبال بهره‌برداری [بخوانید حل بحران] جهت افزایش نفوذ خود بوده است. چندی پیش نیز پایگاه خبری «کنسریتوم» خبر داد جمعی از کارشناسان اطلاعاتی آمریکا در نامه‌ای به ترامپ با ابراز نگرانی نسبت به اظهارات دولت او که ایران را حامی اصلی تروریسم می‌خواند، تاکید کردند حامی تروریسم اکنون عربستان است نه ایران!

در حوزه پولشویی نیز به‌رغم فضاسازی رسانه‌ای حامیان دولت و مدافعان تصویب کامل قوانین FATF که همواره به صدرنشینی ایران در رده‌بندی پولشویی بازل استناد می‌کردند، مشخص شد صدرنشینی ایران در این لیست نه لزوما بابت شرایط بحرانی پولشویی در ایران، بلکه به دلیل کمبود اطلاعات بوده است و اخیرا نیز در نسخه ۲۰۱۸ فهرست بازل، صرفا با تغییر شاخص‌های ایران، جایگاه ایران نیز بهبود یافته است.

با همه این اوصاف، رصد اتفاقات مرتبط با حوزه مسؤولیتی FATF در جهان و همچنین روندهای موجود نشان می‌دهد واقعیات جهان دقیقا آن چیزی نیست که در رسانه‌های غالب، خواه در داخل کشور و خواه در خارج از مرزها، نمایش داده می‌شود. این رصد از آن جهت اهمیت می‌یابد که سخنان نسنجیده اخیر وزیر امور خارجه کشورمان، آقای ظریف، توجهات داخلی و جهانی را به سمت پولشویی و تروریسم در ایران جلب کرده است.

سپتامبر ۲۰۱۸ تمام رسانه‌های معتبر جهان از جمله گاردین، بلومبرگ، واشنگتن‌پست و ده‌ها روزنامه و پایگاه خبری دیگر از کشف بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ اروپا در دانمارک و «دانسک بانک» این کشور خبر دادند. مبلغ این پولشویی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۳۴ میلیارد دلار) بوده که طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ انجام شده و اخیرا کشف شده بود. با این حال با وجود این رقم خیره‌کننده در پولشویی، در آخرین نشست FATF در اکتبر ۲۰۱۸ (یک ماه پس از کشف پولشویی)، نه دانمارک و نه هیچ کشور دیگر مرتبط با این پولشویی عظیم که به استعفای مقامات مالی این کشور انجامید، نه‌تنها برخورد سخت از جمله قرار گرفتن در لیست CounterMeasure یا Monitoring نشدند، بلکه دانمارک به دلیل پیشرفت در پیاده‌سازی و انطباق با الزامات برنامه اقدام FATF تشویق هم شد(!)

علاوه بر این، ارزیابی روندهای جهانی نیز نشان می‌دهد از سال ۱۹۸۹ که سال تاسیس نهاد FATF است، مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی روند مناسبی را طی نکرده است. گزارش سال ۲۰۱۷ مربوط به Global Terrorism Database نشان می‌دهد تعداد حوادث تروریستی پس از یک دوره کاهش چندساله در دهه ۹۰، از اواخر این دهه و اوایل قرن بیست‌ویکم تا سال ۲۰۱۶ با روند صعودی شدید همراه بوده و از حدود یکهزار حادثه تروریستی در سال، به 14 هزار مورد رسیده است که تعداد قابل توجهی از آنها در قلب اروپا و آمریکای شمالی روی داده و تامین مالی شده است. با توجه به این آمار باید پرسید چه چیزی به اندازه «تروریسم دولتی» آمریکا، انگلیس و اسرائیل بویژه در غرب آسیا که توجیه‌کننده لشکرکشی و حضور چندین ساله این کشورها در منطقه شده، ظرف قریب به دو دهه اخیر توانسته بر رشد تعداد حوادث تروریستی تاثیرگذار باشد؟!

همچنین مدرسه اقتصاد «اوترخت» هلند در گزارشی با عنوان «میزان و تاثیر پولشویی» در سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد در بازه زمانی سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱، هم میزان پولشویی و هم نسبت آن با GDP در ۲۱ کشور عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» موسوم به OECD از جمله ژاپن، اتریش، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، نیوزیلند، آلمان، کانادا، فنلاند، دانمارک، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، سوییس، آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپایی بیشتر شده است. رقم پولشویی در دوره مذکور از مجموع ۲۰۰۰ میلیارد دلار به رقم ۳۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
آیا واقعا FATF یک نهاد کارآمد و بی‌طرف است یا همچون سازمان ملل تبدیل به نهادی برای قانونمندسازی فشار بر کشورها شده است؟!

روح قانون بازنشستگی را نابود نکنیم

در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بازتاب‌های گسترده‌ای داشت، بویژه در مورد برخی از پست‌های مهم مثل شهرداری تهران که انتخاب جایگزین آن، نیازمند طی کردن فرآیندی سیاسی است، این بازتاب بیشتر بود. اکنون این قانون اجرایی شده است. قانونی که با استقبال چشمگیری مواجه شد. ولی چند نکته در این باره وجود دارد که باید مورد توجه قرار دهیم.

اولین نکته این است که هر قانون یک کالبد دارد و یک روح. کالبد هر قانون، همان کلمات و جملاتی است که قانون را تشکیل می‌دهند. کالبد هر چقدر هم دقیق طراحی و تنظیم شود باز هم امکان دور زدن و نادیده گرفتن آن وجود دارد. ولی روح قانون فلسفه و منطق حاکم بر قانون است. در یک جامعه سالم نه تنها کالبد و جسم قانون رعایت و اجرا می‌شود، بلکه روح آن نیز همواره مورد احترام است. فرض کنید به هر دلیلی مقرر شود که رشوه دادن حرام و جرم است. این کالبد قانون است. اگر کسی رشوه نگیرد، ولی به جای آن یک جنس را ارزان‌تر از قیمت به او بفروشند، مثلاً خودروی 50 میلیونی را 45 میلیون به او بفروشند، این ارزان‌فروشی و تخفیف در یک معامله است و به ظاهر ربطی به رشوه ندارد. در حالی که می‌دانیم این قیمت ارزان به جای رشوه است. در اینجا رشوه‌گیرنده خواسته روح قانون را لگد کند در نتیجه به فریب متوسل شده است. 

در قضیه قانون بازنشستگان ممکن است که چند نوع اقدام برای دور زدن قانون و نادیده گرفتن روح آن رخ دهد. یکی گرفتن مجوزهای خاص برای برخی از نهادها و سازمان‌ها است. این خلاف روشن روح قانون است. اگر فلسفه‌ای بر این قانون حاکم است باید بر کل نهادهای عمومی و حکومتی حاکم شود. استثناها باید منطق خاص خود را داشته باشند و در قانون ذکر شوند. شیوه دیگر که از این پس رخ می‌دهد، طولانی کردن دوران خدمت و تن ندادن به بازنشستگی است. این نیز خلاف روح قانون است، زیرا اجرای قانون را منحصر به بازنشستگی صوری دانسته است. در حالی که ماهیت این قانون حکم می‌کند که افراد در موعد مقرر بازنشسته شوند، نه آنکه بمانند و از بازنشسته کردن آنان پرهیز شود بلکه به کار خود ادامه دهند.

روح این قانون حکم می‌کند که مدیرانی جوان‌تر و خلاق‌تر وارد عرصه مدیریت شوند. متأسفانه مدیران قدیمی با یک ذهن بسته مدیریتی اُنس گرفته‌اند که کمتر تن به تغییر و اصلاح می‌دهند. ضمن آنکه آنان چون از ابتدای انقلاب در مصادر امور بوده‌اند، نوعی حق آب و گِل یا نَسَق و حق سرقفلی مدیریتی برای خود قائل هستند. از این رو اگر قرار باشد که اجرای این قانون در عمل با تحولاتی در اندیشه مدیران همراه نشود، فایده چندانی بر آن مترتب نیست.

نکته مهم دیگری که متأسفانه به وجود آمده است، ترس مدیران قبلی و پا به سن گذاشته از پذیرش و به کارگیری مدیران جوان است. شاید فقط ترس نباشد، بلکه نوعی رفاقت و هم‌نسلی با آنان نیز موجد این همکاری میان مدیران پا به سن گذاشته هست، ولی ترس از تغییر و یا احساس بی‌اعتمادی از اینکه نیروهای جوان مسیر دیگری جز آنچه که مدیران قدیمی‌تر فکر می‌کنند را پیش بگیرند، موجب این رفتار شده است. این ترس بی‌معنا است. زیرا اگر مدیران قدیمی نتوانسته‌اند جانشینان شایسته‌ای برای خود تربیت کنند، در این صورت خودشان متهمان ردیف اول این کمبود هستند و به همین اتهام نیز باید بازنشسته شوند. البته تجربه گذشته نشان داده است که این ترس ناشی از خودخواهی و توهم است. چه بسیار جوانانی که در مقام مدیریت بهترین عملکردها را ابراز داشته‌اند. باید به نسل جوان اعتماد کرد. بی‌اعتمادی جز زیان نتیجه دیگری ندارد. مدیریت عالی ادارات و سازمان‌ها حق آنان است. اعتماد کردن موجب همراهی و همدلی بیشتر آنان با مدیران قبلی می‌شود.

سکته صهیونیست‌ها در غزه

حنیف غفاری در رسالت نوشت:

نبرد  دو روزه  اخیر رژیم اشغالگر قدس و حماس، بنیان‌های سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی را به صورت همزمان هدف قرار داده است. مطابق اخبار موجود، قرار است نتانیاهو زمان برگزاری انتخابات در سرزمین‌های اشغالی را مشخص کند. از سوی دیگر، آویگدور لیبرمن وزیر مستعفی جنگ کابینه نتانیاهو ضمن تاکید بر تصمیم خود ( که به انحلال دولت ائتلافی در تل آویو انجامید) ، نسبت به قدرت گرفتن بیشتر نیروهای مقاومت در آینده ابراز نگرانی کرده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حتی در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، دولت بعدی در تل آویو، دولتی غیر مقتدر، آسیب پذیر و حداقلی خواهد بود. دولتی که قدرت مانور منطقه‌ای و داخلی خود را به میزان زیادی از دست خواهد داد.نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نتانیاهو هم اکنون در کنار دردسرهای ناشی از خروج لیبرمن از دولت ائتلافی ، با اتهام فساد مالی جدید خود و همسرش نیز رو به رو شده است. موضوعی که می تواند مرگ سیاسی یکی از خونخوارترین سیاستمداران تاریخ را رقم بزند. در خصوص تحولات جاری اخیر در سرزمین‌های اشغالی نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت :

نخست اینکه ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان مثلث حامی جنایات رژیم اشغالگر قدس ، این بار نیز آمادگی داشتند تا راه را برای ادامه جنگ و استمرار جنایات نتانیاهو علیه فلسطینیان هموار سازند. شکست جلسه شورای امنیت در خصوص غزه، بار دیگر نشان داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به مامن و جایگاهی برای حمایت از جنایات صهیونیستها تبدیل شده است. از سوی دیگر، با وجود حضور دونالد ترامپ در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا، نتانیاهو شک و شبهه ای در خصوص حمایت واشنگتن از تل آویو در جنگ با حماس نداشت.

به راستی در چنین شرایطی چه عاملی منجر به عقب نشینی و شکست اسرائیل در برابر مقاومت اسلامی فلسطین شد؟

پاسخ این سوال را باید در واقعیات میدانی جاری در سرزمینهای اشغالی مشاهده کرد. ناتوانی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی در رهگیری و نابودی موشکهای حماس از یک سو و موشک باران اراضی و شهرکهای اشغالی از سوی مقاومت اسلامی فلسطین ( که در پاسخ به جنایات اسرائیل صورت گرفت)، جایی را برای استمرار نبرد از سوی صهیونیستها باقی نگذاشت. از سوی دیگر، نتانیاهو به خوبی می دانست که شهرک نشینان صهیونیست و حتی ساکنان تل آویو و حیفا نیز پس از مشاهده چندین شکست میدانی و نظامی رژیم صهیونیستی در برابر حزب الله و حماس ( از سال 2006 میلادی تا کنون) ،دیگر قدرت ریسک پذیری و در نتیجه اعتماد به نفس خود را در مواجهه با گروههای مقاومت از دست داده اند.

نباید فراموش کرد که عقب نشینی نتانیاهو در برابر حماس، ناشی از روحیه صلح طلبی وی نیست! نتانیاهو جنایتکاری است که حاضر است هر گونه اقدامی را در برابر گروههای مقاومت و با هدف نابودی این گروهها صورت دهد. حتی بسیاری از سیاستمداران صهیونیست، بارها نتانیاهو را به ریسک پذیری بیش از حد در این خصوص متهم کرده اند. اما این بار نتانیاهو نیز قدرت ریسک پذیری و مواجهه در برابر گروه های مقاومت را از دست داده است. بدیهی است که در این میان، داد و فریادهای آویگدور لیبرمن نیز نمی تواند تاثیری از کاهش ترس نتانیاهو از حماس ایفا کند.البته  لیبرمن خود نیز حقیقت ناتوانی تل آویو در برابر حماس و گروه های مقاومت را به وضوح درک و لمس کرده است اما همچنان جرات ندارد نسبت به این واقعیت اعتراف کند.