به گزارش مشرق، پس از برجام، مشخص شد که بانک‌های بزرگ اروپایی همچنان از همکاری با ایران خودداری می‌کنند. در این بین، اروپا مسیر FATF را به ایران نشان داد. دولت هم به دلیل گره زدن تمام آبرو و اعتبار خود به برجام، به دنبال اجرای برنامه اقدام FATF رفت تا برجام از بین نرود.
اجرای کامل برنامه اقدام می‌تواند مسائل اقتصادی و امنیتی خطرناکی را در پی داشته باشد که از جمله آن می‌توان به خودتحریمی و محدودیت در دور زدن تحریم و در نتیجه بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم اشاره کرد. در پس این تصمیم‌گیری مسئولین کشور، تصمیم‌سازانی وجود دارند که نقش ویژه‌ای در پیشبرد تصمیمات مهم دارند. از جمله این تصمیم‌سازان، آقای حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پیگیری FATF در وزارت امور خارجه است که اخیرا دو مصاحبه مفصل و مهم در رسانه‌ها داشته است. این متن به مصاحبه وی پرداخته و استدلال‌های او را بصورت کارشناسی، به چالش می‌کشد.
بیشتر بخوانید:
کشورهای زیادی از لیست سیاه FATF خارج شده اند؟!
دستیار وزیر امور خارجه در سخنان خود خود ادعا می کند: «از مهر ۹۲ تا مهر امسال ۳۷ کشور از فهرست سیاه و خاکستری FATF خارج شده اند». ظاهرا اطلاعات وی از لیست سیاه FATF ناقص است یا تعریف او از لیست سیاه، متفاوت با تعریف مرسوم است. به طور کلی و در فضای رسانه، می‌توان لیست‌های FATF را به دو دسته سیاه و خاکستری دسته‌بندی کرد. لیست سیاه، کشورهایی هستند که باید علیه آنان اقدام متقابل انجام شود و لیست خاکستری کشورهایی هستند که تحت نظر این نهاد بین‌الدولی قرار دارند. ده کشور در لیست خاکستری و دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار دارند که ایران دو سال است از لیست سیاه بصورت موقت تعلیق شده است. نکته مهمی که قریبی به آن توجه ندارد این است که تاکنون هیچ کشوری از لیست سیاه FATF خارج نشده است.
اگر برنامه اقدام را کاملا اجرا کنیم از لیست سیاه خارج می‌شویم و روابط عادی می‌شود؟
دستیار وزیر امور خارجه در سخنان خود خود ادعا می‌کند: «اگر همه اقدامات در برنامه اقدام انجام شود، تعلیق دایمی و روابط عادی می‌شود». این ادعای مهمی است. آقای قریبی ادعا می‌کند که در صورت اجرای کامل ۴۱ بند برنامه اقدام، ایران از لیست سیاه (اقدام متقابل) خارج می‌شود. درباره این ادعا نکاتی وجود دارد:
الف- براساس بیانیه‌های رسمی منتشر شده از سوی FATF در دو سال گذشته، با اجرای کامل برنامه اقدام توسط ایران هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه و بیانیه عمومی FATF نخواهد بود و FATF صرفا اعلام کرده: «ایران در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام به صورت کامل اجرا شود.»
و حتی بالاتر از این در بیانیه‌های عمومی FATF می‌گوید در صورت اجرای کامل برنامه اقدام توسط کشورمان، پرونده ایران برای بررسی وضعیت به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و بحث قدم بعدی (Next Step) مطرح خواهد شد. در بیانیه بوسانFATF می‌گوید: If Iran meets its commitments under the Action» Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard « اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی در این ارتباط را در نظر خواهد گرفت.»
یعنی FATF پس از اجرای کامل برنامه اقدام از سوی ایران نه تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نمی‌دهد، بلکه صحبت از گام‌های بعدی می‌کند که ابعاد آن هم اصلا مشخص نیست. به خصوص با توجه به اینکه FATF ماموریت‌های خود را در حوزه‌های دیگر از جمله مقابله با تامین مالی اشاعه‌گری (CFP) گسترش داده است که می‌تواند مبنایی برای فشار بر برنامه موشکی ایران پس از حل مسئله پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد.
ب- بر مبنای سازوکارهای FATF، تصمیم‌گیری در این نهاد براساس «اجماع موثر» است، یعنی کافی است حداقل دو عضو FATF مخالف تصمیمی باشند تا آن تصمیم وتو شود. در تایید این امر می توان به بیانیه رسمی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی که زیر نظر وزارت اقتصاد می‌باشد اشاره کرد: «بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد.» همچنین مهرداد سپه‌وند از مدیران بانک مرکزی در یادداشتی، این رویه تصمیم‌گیری در FATF، یعنی «اجماع موثر» را تایید کرده است.
آقای قریبی نیز در بخشی از مصاحبه خود، رویه تصمیم‌گیری در این نهاد را اینگونه بیان می‌کند: «در سازمان‌های بین‌المللی یک عبارت اجماع داریم و یک اتفاق آرا. در اتفاق آرا باید همه کشورهای دور میز رای مثبت بدهند مثل اعضای دایم شورای امنیت در تصمیم‌گیری در آن شورا. اما در اجماع رئیس است که فضای عمومی جلسه را در نظر می گیرد و می‌گوید اجماع حاصل شده است یا خیر». یعنی ارزیابی این «اجماع موثر» مطابق با کیفیتی که سپه‌وند و وزارت اقتصاد گفته‌اند، توسط رئیس FATF که هم اکنون یک آمریکایی به نام مارشال بیلینگزلی که همزمان دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز هست، انجام می‌شود.
لذا برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نیاز به رای مثبت کشورهای آمریکا، شورای همکاری خلیج فارس(به عنوان یکی از اعضا) و آرژانتین است، که از مخالفین سرسخت خروج ایران از لیست سیاه هستند، در نتیجه عملا خروج ایران از لیست سیاه، محال است. در نشست والنسیا در تیرماه ۹۶ دقیقا همین اتفاق افتاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی زیر نظر دولت نیز در بیانیه‌ای به این امر معترف شد: «اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.
اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» بود.» در ادامه بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی به سیاسی بودن و نه فنی بودن ارزیابی این نهاد صحه می‌گذارد و می‌گوید: «از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه به دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به طور کامل لغو می‌گردید، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش مانع از آن شد.»
ج - در نهایت می‌توان به اظهارات صریح دیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در گفت‌وگو با شبکه BBC اشاره کرد: دیوید لوئیس در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌هایFATF از فهرست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند!» مجری بی‌بی‌سی سپس خطاب به دبیر اجرایی FATF گفت: «مشکل ایرانی‌ها هم دقیقا همین است. آنها می‌گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته‌های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره چیست؟» لوئیس پاسخ داد: «ما نمی‌توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری بکنیم اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می‌دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می‌گیریم، معیارهایی کاملا فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است یا نه.»
بنابراین براساس بیانیه‌های رسمی FATF، بررسی سازوکارهای تصمیم‌گیری در مجمع عمومی FATF و اظهارات صریح دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی، با اجرای کامل برنامه اقدام و تمامی مطالبات فعلی FATF توسط ایران، احتمال خروج نام کشورمان از لیست سیاه و وضعیت اقدام متقابل FATF تقریبا امری محال است و دیدگاه آقای قریبی کاملا غیرواقع‌بینانه و غیرکارشناسی است.
با خروج ایران از لیست سیاه، روابط بانکی عادی می‌شود؟
اما فرض کنیم از لیست سیاه یا حالت اقدام متقابل FATF خارج شویم (فرض محال، محال نیست!)، آیا در این صورت مطابق ادعای قریبی، «روابط (بانکی) عادی می‌شود»؟!
ایشان باید به این سؤال پاسخ دهند که در شرایطی که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا بر ایران اعمال می‌گردد، لیست سیاه FATF چقدر برای کشورهای دیگر مهم خواهد بود که با خروج ایران از آن، روابط بانکی عادی شود؟ به عبارت دیگر، از دیدگاه ایشان اگر هم‌اکنون از شرکت‌ها و بانک‌هایی که ایران را ترک می‌کنند، سؤال شود که اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، آیا آنها چشم خود را بر خروج آمریکا از برجام می‌بندند و با ایران همکاری خواهند کرد یا خیر، پاسخ آنها چیست؟ واقعیت این است که در شرایطی که مسئله بزرگ‌تری به نام تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا برای ایران وجود دارد، حضور یا عدم حضور در لیست سیاه FATF مسئله‌ای حاشیه‌ای خواهد بود. کما اینکه ایران در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ تحت این تحریم‌های آمریکا بود ولی مسئولین دولت روحانی به فکر خروج از لیست سیاه FATF نبودند.
مسئولیت تبعات اجرای ۹۰ درصد برنامه اقدام FATF متوجه آقای قریبی خواهد بود
امروز برای همه روشن شده است که اجرای کامل برنامه اقدام FATF تبعات بسیار خطرناک امنیتی، اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد داشت. از جمله این تبعات، جلوگیری از دور زدن تحریم و فروش نفت و در نتیجه افزایش فشار معیشتی بر مردم خواهد بود. مدیران بالادستی کشور بر اساس مسیری که مشاوران و دستیاران آنان نشان می‌دهند تصمیم می‌گیرند و این مشاوران نقش ویژه‌ای در تصمیمات مهم کشور دارند. آقای قریبی به عنوان دستیار وزیر امور خارجه، نقش بسیار کلیدی در به تصمیم رساندن وزارت خارجه درباره FATF دارد و در این گزارش، شاهد اظهارات غیرکارشناسی او در حوزه FATF بودیم.
بنابراین مسئولیت تبعات امنیتی، اقتصادی و معیشتی اجرای کامل برنامه اقدام FATF متوجه وی خواهد بود.