به گزارش مشرق، «ابراهیم کارخانه‌ای» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
بدون شک شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می‌طلبد. بر همین اساس در ذیل به ضرورت ۴۰ اقدام تحول‌ساز در جهت توانمندسازی مجلس یازدهم اشاره می‌گردد:
۱- ساماندهی توانمندی‌های مجلس شورای اسلامی در جهت اخذ تصمیمات جهادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با هدف مقابله قاطعانه با توطئه‌های داخلی و خارجی دشمن.
۲- تشکیل دو کارگروه قوی در حوزه فرهنگ و اقتصاد، متشکل از نمایندگانی دانا، توانا، مجرب، انقلابی و فسادستیز.
۳- تحول اساسی در ساختار فرسوده و ناکارآمد قانون‌گذاری در کشور در راستای استحکام بخشی به قانون.
۴- تدوین نظام‌نامه ارزیابی عملکرد نمایندگان در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت از طریق تدوین شاخص‌های معین با هدف رقابت‌پذیری در خدمت و ایفاء وظیفه خطیر نمایندگی.
۵- راه‌اندازی سامانه گزارش عملکرد نمایندگان بر پایه شاخص‌های معین با هدف رتبه‌بندی در کارآمدی، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم و حذف مرحله‌ای نمایندگان ناکارآمد از سیمای قانون‌گذاری کشور.
۶- شفاف‌سازی کلیه امور مرتبط با ایفاء وظیفه نمایندگی اعم از آراء، حقوق و مزایا و سایر هزینه‌های جانبی نمایندگان به‌عنوان الگوی شفافیت در کشور.
۷- حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق‌العاده مدیریت و دیگر امکانات ویژه رفاهی از سیمای ارشد مدیریتی کشور در سطح قوای سه‌گانه در جهت به میدان آمدن مدیران جهادی، فداکار، خستگی‌ناپذیر، ساده‌زیست و بدون توقع در نظام اجرایی کشور.
۸- تصویب اجرای اصل از کجا آورده‌ای به عنوان شرط اصلی مسئولیت‌پذیری در بخش‌های کلان و حساس کشور و تعمیم مرحله‌ای آن به مسئولیت‌های میانی و در نهایت اجرای کامل اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی.
۹- تشکیل کمیته‌های ماموریت‌گرا و اندیشه‌ورز تخصصی در موضوعات مهم و بر زمین مانده کشور (از قبیل بیکاری، گرانی، تورم و... ) با استفاده از خرد جمعی صاحب‌نظران برجسته کشور در جهت حل مشکلات اساسی کشور.
۱۰- تدوین شرح وظایف و حدود و ثغور نمایندگی با هدف برنامه‌محور نمودن تکالیف قانونی و حتی‌الامکان پرهیز از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه‌ای.
۱۱- تشکیل کمیسیون تحول و تعالی مجلس در جهت روزآمدی، اصلاح، توانمندسازی و پاسخگو بودن مجلس در برابر مردم.
۱۲- تشکیل کارگروه ویژه تنقیح و پیشنهاد قوانین انقلابی در محو فساد از سیمای نظام مدیریتی و اجرایی کشور.
۱۳- اتخاذ سازوکار قانونی لازم برای ایفاء نقش برنامه‌محور و هماهنگ دستگاه‌های نظارتی کشور بر سلامت کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسخگو و مسئولیت‌پذیر بودن آنها در برابر ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور.
۱۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در ساختار نظارت نمایندگان بر اجرای مصوبات مجلس با هدف استحکام‌بخشی به قانون در کلیه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
۱۵- حذف دخالت نمایندگان در مراحل پیگیری، تصویب و اجرای پروژه‌های اجرایی با هدف حفظ کرامت و شأن نمایندگان و ارتقاء نقش برنامه‌محور نظارتی مجلس بر اجرای مصوبات.
۱۶- تحول اساسی در ساختار ناکارآمد دیوان محاسبات از طریق نظارت آنلاین به هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های اجرایی، و ورود برنامه‌محور این نهاد از حاشیه به متن مجلس و پاسخگویی در برابر فساد و قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی.
۱۷- تصویب قوانین مستحکم و فسادستیز مبنی بر پاسخگو بودن مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان اولین متهم در صورت مشاهده فساد در هر دستگاه.
۱۸- تحول اساسی در شیوه طرح و رسیدگی به تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح به منظور ارتقاء شفافیت، حفظ شأن نمایندگی، کارآمدی و پاسخگویی دولت در برابر مجلس شورای اسلامی.
۱۹- احیا و ارتقاء جایگاه واقعی نمایندگی مجلس از یک عامل اجرایی به عامل قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون، با هدف تحول در رویکرد مردم بر نمایندگان و بازگشت وظایف نمایندگی به ریل اصلی مجلس.
۲۰- تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت بررسی عملکرد وزراء در انطباق با برنامه‌ها و وعده‌های داده شده به مجلس هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی.
۲۱- تدوین و تصویب نظام‌نامه مدیریتی کشور بر پایه شاخص‌های معین کارآمدی، با هدف به میدان آمدن نیروهای توانمند و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از سیمای مدیریتی کشور.
۲۲- تحول در برنامه کاری و ساعات حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقاء کارآمدی و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.
۲۳- اتخاذ سازوکار لازم در جهت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نمایندگان در اجرای وظایف قانونی.
۲۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در شیوه ارائه طرح، مراحل تصویب و نظارت بر اجرای آن با هدف ارتقاء کارآمدی و کمک به دولت در رفع مشکلات.
۲۵- تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی کمیسیون‌های تخصصی با هدف استحکام‌بخشی در تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.
۲۶- ایجاد سازوکار رقابت‌پذیری در خلاقیت، و نوآوری در ارائه طرح‌های مهم و بنیادی برای حل معضلات اساسی کشور و برجسته نمودن نمایندگانی که مشکل بزرگی از کشور را با ارائه طرح حل نموده‌اند.
۲۷- اصلاح ساختار تشکیلاتی مجلس اعم از هیئت‌رئیسه و امور ستادی در جهت توانمندسازی و ارتقاء کارآمدی مجلس شورای اسلامی و استحکام‌بخشی به شیوه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای مصوبات.
۲۸- اتخاذ سازوکار لازم در جهت بهره‌گیری تخصصی مجلس شورای اسلامی از توانمندی‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی در جهت شناخت موانع پیشرفت و تلاش قانونمند در رفع آنها.
۲۹- تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگان و صاحب‌نظران برجسته در جهت شناسایی و تصویب راه‌های جدید کسب درآمد و جبران درآمدهای غیر قابل وصول در قانون بودجه.
۳۰- تشکیل کمیته مشترک متشکل از مجلس و دولت در جهت شناسایی راه‌های صرفه‌جویی در قانون بودجه و حذف هزینه‌های غیرضرور و در صورت لزوم تصویب قوانین مورد نیاز.
۳۱- تحول اساسی در ساختار پاسخگویی سایر قوا در برابر عدم اجرای مصوبات مجلس.
۳۲- اتخاذ سازوکار قانونمند و برنامه‌محور در جهت ساماندهی اقتصاد مقاومتی، برون‌رفت از رکود و ورود سرمایه‌های ملی و نقدینگی کشور به چرخه تولید و رفاه اجتماعی از طریق تأسیس مجمع هم‌اندیشی متشکل از قوی‌ترین صاحب‌نظران و کارشناسان کشور با محوریت مجلس و تصویب تصمیمات و اتخاذ سازوکار قدرتمند در اجرای آن.
۳۳- تشکیل کارگروه‌های منقح‌سازی قوانین در حوزه‌های مختلف متشکل از مجلس و دولت در جهت حذف قوانین دست و پا گیر، ناکارآمد و منسوخ با هدف چابک‌سازی قانون و تسهیل در اجرای آن.
۳۴- اتخاذ سازوکار قانونی لازم در جهت ورود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به قلب پیشرفت کشور به منظور بهره‌گیری هدفمند از توان تخصصی و پژوهشی دانشگاه‌ها در حل مشکلات و شتاب در آبادانی و پیشرفت کشور.
۳۵- تحول اساسی در ساختار اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس در جهت کارآمدی، ایفاء نقش مؤثر در رفع موانع پیشرفت، ارتقاء تولید، مبارزه با تورم و پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی.
در عرصه‌های قانون‌گذاری و نظارتی کشور
۳۶- ممیزی تخصصی نمایندگان در جهت استفاده هدفمند از توانمندی‌های آنان و در صورت لزوم تشکیل کارگاه‌های تخصصی جهت ارتقاء دانش عمومی نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری و تلاش در جهت اصلاح ساختاری قانون انتخابات که حاصل آن ورود نمایندگانی دانا، توانا، مؤمن و انقلابی به مجلس شورای اسلامی باشد.
۳۷- تشکیل کارگروه ویژه مجلس و دولت با هدف سرعت‌بخشی به تصویب نظام نوین بودجه‌ریزی کشور که به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد.
۳۸- تدوین و تصویب سازوکار لازم برای تعیین شاخص‌های کارآمدی دستگاه‌های اجرایی به منظور تسهیل نظارت مجلس بر عملکرد این دستگاه‌ها و شفافیت در پاسخگویی آنها در برابر مجلس.
۳۹- تصویب فرآیند پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران ناکارآمد در برابر خسارت‌های وارد آمده به بیت‌المال در طی دوره تصدی مسئولیت.
۴۰- تصویب اقدامات انقلابی و برنامه‌محور در جهت استحکام‌بخشی به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای و برون‌رفت از شرایط نابسامان کنونی کشور که با محوریت برجام بر ملت تحمیل گردیده است.