علیرضا آذربایجانی حقوقدان اظهار کرد: ناکامی دیگر  و این بار سیزده ساله به نام رومینا اشرفی به دست پدری متعصب و با نهایت شقاوت به قتل رسید. به عنوان تحلیل اسباب اولیه وقوع جرم، او قربانی جهالت و تعصب پدر و خودخواهی مردی سی و چند ساله شد.

وی افزود: هر دو نفر یعنی پدر و نامزد (و البته با تفاوت در میزان تاثیر)، در ایجاد این مسلخ و قتل او مشارکت داشتند.

این وکیل دادگستری در تحلیل جامع‌تر از منظر حقوقی، جنسی، عاطفی، اجتماعی و... این حادثه عنوان کرد: او قربانی اقتدار گرایی مردانه، توام با تعصب جاهلانه و بی شرافتی شد که در فرهنگ ما به غلط نام آن را ناموس پرستی گذاشته‌اند. در طول سال‌ها با تغییر عنوان از "حاکمیت بر دختران و زنان" به "حرمت ناموس"، عملا زن را در نقش دوم و مایملک مرد قرار داده‌ایم و تا زمانی که بنیان این فرهنگ غلط دگرگون نشود امثال «هاجره حسین بر» که به دست شوهرش در بلوچستان کشته شد و رومینا که به دست پدرش در گیلان به قتل رسید، تکرار خواهد شد.

آذربایجانی  گفت: برای پیشگیری از تکرار این وقایع تلخ که اخبارش جامعه را ملتهب و چهره‌ای منفی از فرهنگ کشور را خصوصا با تشدید مطلب در رسانه‌های بیگانه ارائه می‌دهد، وزارت آموزش و پرورش باید دانش آموزان را با مفاهیمی مثل "حقوق فرزندی، خشونت خانگی مستقیم و غیر مستقیم، مدیریت بر عواطف حسی و جنسی دوران بلوغ، چگونگی استیفای حقوق اولیه و... آشنا نماید.

وی افزود: همچنین وزارت ارشاد و صداوسیما به جای توقیف فیلم‌هایی شبیه "خانه پدری" که واقعیات تلخ جوامع متعصب را بیان می‌کند و می‌تواند منجر به روشنگری نسبی گردد، در تهیه و اکران امثال آنها همت گمارد. کارگردانان سریال‌ها و فیلم‌ها نیز از نشان دادن رفتار زن‌ها در وقوع حوادث در صحنه‌های همراه با حادثه، در حالی که کنار می‌ایستند و جیغ می‌زنند خودداری کرده و چهره‌ای جدی‌تر در فیلمنامه‌ها ارائه نمایند تا به مرور باور نقش دومی در جامعه تغییر یابد.  

آذربایجانی با بیان اینکه "نیروی انتظامی، بهزیستی و دادگستری، مشترکا از جهت قانونی و امکانات مادی، باید امکان حمایت از کودکان و زنان را در شرایط حساس ایجاد نمایند"، گفت: لایحه حمایت از کودکان که از سال ۹۵ تاکنون در مجلس شورای اسلامی به دلیل ضعف اقدام قوه مقننه، معطل مانده است هر چه زودتر به تصویب برسد.

وی افزود: مهم‌تر از همه این موارد این است که هر چند مواد ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی شرط قصاص را اینگونه اعلام کرده که "مرتکب قتل، پدر و یا جد پدری نباشد و مبنای آن نیز قول مشهور فقهای شیعه و اغلب فقهای عامه مستند بر روایات منتسب به ائمه ما حضرات علی، باقر و صادق ذکر شده و همچنین تفاسیر عقلی، منع قصاص موجب ولادت فرزند (پدر) و ضرورت حفظ حرمت (پدر) را نیز تقویت کننده استدلال بر مبانی مادتین مذکور ذکر کرده‌اند، اما اولا با توجه به تحقق و افزایش اینگونه جرائم در کشور و جراحتی که بر روح جامعه ایجاد می‌نماید، به حکم قاعده مهم (تنفیر از دین) و ضرورت توقف حکم مصداقی فقهی به منظور اجرای قاعده مهم‌تر، یعنی جلوگیری از ایجاد نفرت در دین که مفهوم آن عدم اجرای حکمی است که عموم جامعه را نسبت به موضوع فقهی بدبین می‌نماید، بنابراین ضروری است این دو ماده قانونی با فوریت اصلاح و تغییر یابد.

این حقوقدان تصریح کرد: تاکید اینکه قاعده تنفیر از دین در این مفهوم است که هر جا اجرای حکمی از امور شرعی در نتیجه اجرای آن، به جای اصلاح مجرم و جامعه، منتهی به سرزنش و دوری از مبانی دینی گردد، آن حکم در اجرای این قاعده و به دلیل ضرورتی قوی‌تر باید متوقف شود، مگر آنکه استثناء از مسلمات فقهی باشد.

آذربایجانی افزود: به طور قطع، معافیت پدر و جد پدری از قصاص نمی‌تواند مصداقی از استثناء این قاعده و از مسلمات فقهی بوده و باید از نظام قانونی ما حذف گردد، چرا که با وجود احکام قصاص در ساختار نظام کیفری ما، زنده بودن چنین پدرانی برای خانواده و جامعه به مراتب مصیبت بارتر و خطرناک‌تر از قاتلان دیگر است. (کما این که عملا" در دهه اخیر و در رفتار مشابه، قوه قضائیه نسبت به توقف حکم سنگسار همین قاعده را  اجرا کرده است).

وی در پایان گفت: همچنین با توجه به احکام مندرج در مواد ۴۴۸ و ۶۱۲ از قانون مجازات و با توجه به پیش بینی دیه و مجازات تعزیری برای قاتل، تا اصلاح قوانین مقدم الذکر، حداکثر مجازات تعزیری نسبت به این قاتلین بی رحم اعمال گردد تا از این طریق حال که امکان کمکی به رومینای بی‌گناه نیست، حداقل بخشی از آثار روانی سنگین ایجاد شده در جامعه جبران و شاید عاملی نسبی در تقویت قبح رفتار متعصبانه گردد.