به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در کانال تلگرامی منتصب به اخبار شورای نگهبان نوشت: چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۹ به خاطر مصوبات زیادی که در دستورکار داشتیم و به خاطر شرایط کرونایی،
امکانش حضور در افتتاحیه مجلس فراهم نشد و شورای نگهبان تشکیل جلسه داد.
مجلس دهم در روزهای انتهایی خود مصوبات زیادی برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورا باید جلسات متعددی را بررسی آنها اختصاص دهد و طبعا نتیجه بسیاری از آنها به مجلس یازدهم می‌رسد.
از ۱۰ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، نوبت رسیدگی به پنج مصوبه رسید که عبارتند از: لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که البته بررسی آن ناتمام ماند.
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی برای فعالان حوزه محیط زیست و جنگل‌بانی ایجاد کرده بود، وجود نقایصی در قوانین مربوط به حمایت‌های قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی بود. در واقع تصویب لایحه حمایت‌های قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، پاسخی به این دغدغه‌ها بود.
بر اساس ماده ۱ این مصوبه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، حق به‌کارگیری سلاح در انجام تکالیف و وظایف را دارند و در مسوولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح مشمول قانون "به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری" مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ می‌باشند. دستگاه اجرائی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
البته بر اساس تبصره این ماده، به‌کارگیری سلاح توسط جنگل‌بانان در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر در قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
در دو مرحله‌ای که این مصوبه در شورای نگهبان بررسی شد، بحث‌های دقیق و ظریفی از نظر فقهی در خصوص آن مطرح شد و فقهای معظم حساسیت فراوانی داشتند تا نه حقی از این ماموران وظیفه‌شناس تضییع گردد و نه اجحافی در حق کسانی که خطایی از آنان سر زده است، صورت گیرد که نهایتا با اصلاحات صورت گرفته، این لایحه تایید شد.