سرویس اقتصاد مشرق - محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی طی نطقی در جلسه علنی ۲۷ آبان، از اقدام خلاف عرف و قانون یکی از مدیران دولتی که مسئولیت مستقیم در خصوص مذاکرات پیوستن ایران به FATF برعهده دارد، پرده برداشت.
نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی در سخنان خود اظهارداشت:
در این چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است کدام یک از مقامات ارشد همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی و هم مسئولیت مذاکرات FATF را بر عهده داشته‌اند؟
متأسفانه براساس اسناد به دست آمده برخی از این مقامات بیش از اینکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشویی باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند.
این آقایان با سربرگ مرکز پولشویی به دنبال سفرهای خانوادگی در تورهای تفریحی بودند.
شما مسئولیت مبارزه با پولشویی را به کسی سپرده‌اید که تعلق کمتری به کشور خود نشان داده است و به دنبال اقامت در خارج بوده است.
در همین رابطه ببینید:
فیلم/ مسئول ایرانی که خواستار پناهندگی آمریکا شد!
با مروری بر فعالیت‌های افرادی که طی سالیان اخیر همواره از مسئولان نهادهای مبارزه با پولشویی در کشور بودند و با در نظر گرفتن سخنان این نماینده مجلس، یک جستجوی ساده اینترنتی مشخص می‌کند که میثم نصیری احمدآبادی که از سال ۸۹ به ریاست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رسیده و طی سال‌های اخیر همچنان مسئولیت این مرکز را برعهده داشت، شخص منظور این نماینده مجلس بوده است.
براساس گفته های دهقان نماینده مجلس، نصیری احمد آبادی تاکنون چندین بار اقدام به مذاکره برای درخواست پناهندگی آمریکا کرده و همچنین خواستار استخدام در سازمان ملل شده است.
در همین رابطه، خبرگزاری فارس گزارش داده است، وی در سفری که سال گذشته به امارات داشت، ضمن حضور در کنسولگری آمریکا، برای اخذ پناهندگی و اقامت در این کشور اقدام کرد.
میثم نصیری احمدآبادی
بر اساس اخبار منتشرشده، بستگان نصیری احمدآبادی نیز ساکن آمریکا هستند. همچنین وی در اقدام دیگری با سواستفاده از سربرگ رسمی اداره مبارزه با پولشویی ایران درخواست اقامت در کانادا کرده و پیگیر سفر تفریحی خانوادگی به این کشور شده بود که در نهایت منجربه ممنوع الخروجی او شد.
نصیری احمدآبادی در کنار وزیر اسبق اقتصاد
ظریف، وزارت اقتصاد یا وزارت اطلاعات؛ چه کسی پاسخ این سوالات را می‌دهد؟
چگونه این فرد که مسوول اصلی مذاکرات در حوزه مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه مشاوره‌های این حوزه به مقامات ارشد دولت (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت خارجه) بوده است، با استفاده از جایگاه حقوقی خود برای اقامت در آمریکا و کانادا بی وقفه در تلاش بوده و همچنان در این سمت نیز به کار خود ادامه داده است؟
دولت و نهادهای امنیتی چگونه نسبت به گرایش‌های ضدمیهنی فردی که براساس مسوولیتش باید امین نظام، گزارش های مالی و اطلاعات کشور در حوزه تحت مدیریتش باشد، بی توجه بوده و تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند؟
نکته قابل توجه در خصوص این فرد که در بخشی از اظهارات دهقانی نماینده مجلس نیز تلویحا به آن اشاره شده بود حضور نصیری در کنار ظریف به عنوان مشاور وزیر خارجه در امور مبارزه با پولشویی است که همین مسئله سبب شده گمانه‌زنی‌ها در خصوص سخنان اخیر وزیر خارجه در موضوع پولشویی که از آن به عنوان پاس گل به FATF برای فشار بیشتر بر ایران یاد می‌شود، جدی‌تر بنماید. لازم است وزیر امور خارجه علاوه بر شفاف سازی درباره اظهارات اخیرشان و ارائه اسناد پولشویی ادعایی، در مورد آقای میثم نصیری احمد آبادی نیز توضیحات لازم را به افکار عمومی ارائه کنند. آیا نصیری احمدآبادی مشاور ظریف در امور پولشویی است؟ نقش نصیری احمد آبادی در مذاکرات پیوستن ایران به FATF چه بوده است؟
همچنین از دیگر مسایل قابل توجه در خصوص اقدامات مجموعه تحت نظر نصیری در وزارت اقتصاد می‌توان به خبری که چندی پیش رسانه‌ها در خصوص یکی از علت‌های افزایش قیمت دلار در بازار طی ماه‌های اخیر اشاره کرد.
براساس این خبر، واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است.
پیش از این علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید خبر لو دادن اطلاعات صرافی‌های کشورمان به FATF گفته بود:
بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود و ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا از ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF خبر دارید یا خیر گفت: بله، اما بهتر است خیلی در مورد جزئیات آن صحبت نکنیم و به حد خبری که منتشر شده اکتفا کنیم.
مرکز اطلاعات مالی، نهادی است که براساس ماده ۳۸ قانون مصوب سال ۸۶ مجلس در مبارزه با پولشویی زیر نظر وزارت اقتصاد شکل گرفت و در اصلاحیه‌ای که بر این قانون در دولت روحانی به مجلس ارسال شد، حوزه وظایف و مسئولیت‌هایش گسترده شد.
براساس اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی که ۲۳ اردیبهشت ماه امسال در مجلس به تصویب رسید، وظیفه دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم به این مرکز که زیر نظر نصیری اداره می‌شود، واگذار شده است.