به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
۱- دهه چهارم انقلاب (۹۷ -۱۳۸۸) به عنوان «دهه پیشرفت و عدالت»، دهه‌ای پر فراز و نشیب است. از یک سو ناظر به پیشرفت‌ها و پیروزی‌های چشمگیر داخلی و بین‌المللی، و از سوی دیگر، میدان مصافی پیچیده بر سر عدالت است. سال نخستین این دهه هر چند با حماسه بزرگ انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد اما حامل فتنه بزرگی بود که دشمن به تعبیر مایکل لدین (مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا)، برای شبکه‌سازی و سازماندهی آن بیست سال وقت گذاشته بود. و سال پایانی همین دهه در حالی سپری شد که در سال قبل و بعد آن، نقشه برپایی آشوب‌های نیابتی را شاهد بودیم. بنابراین تحرکات انبوه دشمن به همراه طیف‌اشرافی غربگرا، یکی از متغیرهای موثر در تحولات دهه مورد بحث است. حرکت کاروان انقلاب برای پیشرفت و عدالت، حرکت در مسیری هموار و بی‌معارض نبود. هر چه موفقیت‌ها بیشتر شد، فشارها نیز افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
چهار حکم قالیباف برای تغییر در مجلس
۲- رهبر انقلاب در پیام آغاز به کار مجلس یازدهم تاکید کردند «اگر قانون را مسیر کشور به سمت قلّه ها بدانیم، مجلس، متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشاییِ حیاتی است... ضمانت اجرای این وظیفه -علاوه‌بر قوّه قضائیّه که مسئولیّتش تضمین اجرای قانون است- در خود مجلس پیش‌بینی شده که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه‌مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است... در اقدام به وظیفه نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حب و بغض‌های شخصی و جناحی است. نه حقی از مدیر و مجری خدوم و زحمت‌کش ضایع شود و نه اغماض و اهمال بی‌مورد صورت گیرد... در باب اقتصاد، علاوه‌بر مشکلات عمده‌مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌پیشرفت و عدالت، نمره‌مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه اولویت، وادار سازد».
۳- دهه چهارم انقلاب، ظرفی زمانی است که در آن، دولت‌های دهم (احمدی‌نژاد) و یازدهم و دوازدهم (روحانی) با انتخاب مردم سر کار آمدند. همچنین این دوره، مقارن فعالیت مجالس هشتم، نهم و دهم است. اگر حماسه انتخابات ۸۸ یک سرمایه بزرگ برای امنیت و ثبات کشور بود، آشوب نیابتی می‌خواست به جبران شکست‌های بزرگ آمریکا و اسرائیل و انگلیس، ایران قدرتمند را گرفتار منازعات داخلی کند. و از آن بدتر، جهت‌گیری انقلابی را هزینه‌ساز نشان دهد. به همین دلیل، در اولین سالگرد انتخابات ۸۸، قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، با گرای دست‌اندرکاران ایرانی فتنه و پیگیری دولت اوباما تصویب شد. به شهادت لس آنجلس‌تایمز، فتنه گران پس از شکست در آشوب، از آمریکا خواستند ایران را مورد «تحریم‌های فلج‌کننده» قرار دهد. فشار اقتصادی، سال ۹۰ اوج گرفت و زبان طیفی از سیاستمداران ائتلافی را در انتخابات ۹۲ برای مطالبه تغییر ریل در سیاست خارجی گشود. ادعا این بود که فشار تحریم را با مذاکره و توافق با آمریکا می‌توان برداشت. غیر از ائتلاف هاشمی، خاتمی، روحانی و ناطق و... و مدعیان اعتدال و اصلاحات، از دولت دهم نیز پالس‌هایی در این زمینه ارسال می‌شد.
۴- اگر تحریم، یکی از عوامل برخی مضیقه‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اما سوء مدیریت، بی‌تدبیری و دل‌مشغولی‌های سیاسی برخی دولتمردان در ارتکاب فرصت‌سوزی، عامل مهم‌تری است. دولت موسوم به عدالت تقریبا از همان زمان که به اصرار برخی دولتمردان به مهرورزی تغییر نام می‌داد، از برخی رویکردهای انقلابی فاصله می‌گرفت. در عین حال، هر چند این دولت از برخی خدمات دولت نهم فاصله گرفت، اما کارنامه آن با وجود ایرادات مهم، قابل قیاس با کارنامه دولت یازدهم که خواهیم پرداخت، نیست.
۵- چالش بعدی دهه چهارم، افراط و تفریط مجالس هشتم تا دهم در نوع تعامل با سه دولت هم دوره خود است. آقای لاریجانی اولین دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در دولت اول آقای احمدی‌نژاد بود که سپس به مجلس رفت. نمایندگان اصولگرا و حامی دولت، در این مقطع تشخیص‌شان این شد که آقای لاریجانی رئیس‌مجلس موفق‌تری در مقایسه با آقای حداد عادل است. اما به مرور زمان، انشقاق‌هایی پدید آمد و همین، تعامل را به تقابل‌های تند و فرصت‌سوز کشاند؛ تا جایی که رهبر انقلاب، کشاندن اختلافات مجلس و دولت به میان مردم را خیانت دانستند. این تقابل افراطی میان مجلس هشتم و دولت دهم، جای خود را به تفریط مجالس نهم و دهم داد و مجلس در اغلب مقاطع، نسبت به دولت بعدی، منفعل و دنباله‌رو بود. این عدم تعادل (از مخاصمه و یقه‌گیری تا تعطیلی وظایف نظارتی در بسیاری از مقاطع)، یکی دیگر از عوامل تضییع حقوق عمومی در حوزه اقتصاد و عدالت است. در این میان، باید سهم ویژه و منحصر به فردی را برای احزاب، سیاستمداران و رسانه‌های آلوده به نفوذ و فساد قائل شد که به واسطه انباشتن فضا با مجادلات سیاسی، دو قطبی‌های بی‌مایه، و سرگرم کردن مردم و مسئولان، برای تضییع‌کنندگان عدالت حاشیه امن فراهم کردند.
۶- روزنامه غربگرای شرق بهمن سال گذشته، تحلیلی مستند منتشر کرد که در فهم علت برخی عقب‌ماندگی‌های معطوف به عدالت اجتماعی مهم است. این روزنامه نوشت «تندترین اعتراضات اقتصادی اجتماعی در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده. برنامه اقتصادی دولت هاشمی منجر به اعتراضات شد. مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض‌مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان ۹۸ رقم خورد. باید اعتراف کنیم تا قبل از آبان ۹۸، گسترده‌ترین اعتراض سال ۷۱ در مشهد و پرتلفات‌ترین حادثه فروردین ۷۴ در اسلامشهر رقم خورده اند. نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت، در منطقه کوی طلاب مشهد شروع شد و تا شیراز، اراک و... پیش رفت. این موج، برآمده از تورم حدود ۵۰ درصدی بود. نتیجه طرح تعدیل ساختاری، کوچک شدن سفره‌مردم بود». دولت سازندگی رکورددار تورم ۴۹/۵ درصدی بود تا اینکه دولت روحانی رکورد ۵۲ درصدی را به ثبت رساند. روایت روزنامه شرق را بگذارید کنار «خبر و تحلیل» نیما زم (مدیر کانال آمدنیوز و سربازگیری شده توسط ناتوی اطلاعاتی) که پس از نقش‌آفرینی انتخابات در سال ۹۶، در گفت و گو با یکی از عناصر ضد انقلاب خارج کشور اظهار داشت «ما تحلیل داشتیم. آن حمایت از روحانی، برای افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش بود».
۷- کارکردهای اقتصادی در دهه مورد بحث یکنواخت نبوده است. کشور در حالی گرفتار رکود تورمی سنگین شد که سیاست برجامی تعلیق و انتظار، موجب زمین خوردن تولید و اقتصاد ملی شد. آقای روحانی چند سال است پُز افزایش فروش نفت به ۲/۵ میلیون بشکه پس از برجام را می‌دهد. بگذریم که قبل از برجام تا ۱/۵ میلیون بشکه نفت می‌فروختیم اما این رقم، با برجام به زیر سیصد هزار بشکه رسید و تحریم‌ها نیز شدیدتر از قبل برگشت. اما نکته مهم این است که در این دوره برجام‌زده افزایش و کاهش فروش نفت و بالا و پایین شدن درآمدهای دولت، «ضریب جینی» به عنوان نشانگر شکاف طبقاتی، رو به افزایش بوده است. طبق گزارش مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس، روند شکاف طبقاتی که در دولت نهم و دهم به شدت نزولی شده بود، در دو دولت اخیر افزایش یافت. ضریب جینی، از ۴۲ صدم در سال ۸۴ به حدود ۳۶ صدم در سال ۹۲ کاهش یافت. اما پس از آن، سیر صعودی گرفته و به ۴۱ صدم در سال ۹۷ رسید.
۸- نمونه دیگر، موضوع مهم مسکن و نقش نقدینگی است. مسکن مهر به واسطه تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت وقت توانست حدود دو میلیون خانوار را صاحب خانه کند و از انباشت تقاضا بکاهد. اما هوچی‌ها گفتند پول تزریق شده، تورم درست می‌کند. حالا در دوره مدیریت همان طیف، نقدینگی از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۵۰۰ درصد افزایش) رسیده است. نقدینگی، روزانه دو هزار میلیارد افزایش می‌یابد و تورم می‌سازد، بی‌آنکه‌آجری روی آجر گذاشته شده و مسکنی برای نیازمندان ساخته شود. تلخ و تاسف بار اینکه به شهادت صاحب نظران، بخش پیشران مسکن، ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و در صورت رونق، می‌تواند چرخ ۲۵۰ شاخه صنعتی دیگر را بچرخاند و برای میلیون‌ها نفر -مهندس و تولیدکننده و کارگر- شغل ایجاد کند؛ و ضمنا تورم را مهار کند. اما شش سال بی‌همتی در تولید مسکن و انباشت تقاضا موجب شد تا طبق اعلام مرکز آمار، جمعیت مستاجران از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰ درصد برسد. معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید «میزان مستاجران در تهران به ۴۲ درصد افزایش یافته است».
۹- متغیر مهم دیگر در موضوع «عدالت»، فساد دانه‌درشت‌ها و رفتار شبکه‌ای فراجناحی! آنهاست. مفسدان، در تدارک فساد، آبی و قرمز سیاسی نمی‌شناسند و با هر خائنی که اهل زدوبند باشد، همکاری می‌کنند. معاون و دستیار آن رئیس‌جمهور باشد یا این رئیس‌جمهور. نماینده مجلس این طرفی باشد یا آن طرفی. وکیل باشد یا قاضی باشد. نمونه اگر می‌خواهید، رسول دانیال‌زاده که هم با حسین فریدون زدوبند و ارتشا داشته و هم با اکبر طبری. برخی عناصر متنفذ عملا به جاده صاف‌کن و کارچاق‌کن مفسدان دانه‌درشت تبدیل شدند و عدالت از مردم دریغ شد. فریدون سال گذشته به‌خاطر فساد و ارتشای چند ده میلیارد تومانی، به پنج سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان محکوم شد. او در انتصاب چند مدیر بانکی متخلف نقش اول را داشت و تلخ‌تر اینکه، در زد و بند با اَبَر بدهکار بانکی بود. بدهی دانیال‌زاده بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. حالا با اهتمام و جدیت آیت‌الله رئیسی و پس از فریدون، نوبت محاکمه خائن دیگری به نام طبری رسیده است. و البته مفسدان دانه‌درشت دیگر در نوبت محاکمه قرار دارند.
۱۰- قوه قضائیه، قدم‌های مهمی برای مبارزه با فساد برداشته و متهمان بانفوذ را تحت پیگرد قرار داده است. این مبارزه، دشوار اما موثر است. اعتماد مردم از همین مسیر جلب می‌شود و اقتصاد از زالوصفتان رهایی می‌یابد. گام دوم تحول، در انتخابات مجلس برداشته شد؛ مجلس جدید به شرط مراعات و اهتمام بر کارآمدسازی هیئت نظارت بر نمایندگان و همچنین برنامه‌ریزی هوشمندانه، می‌تواند امید و اعتماد عمومی را دو چندان کند. امید می‌رود گام سوم، با تشکیل دولتی انقلابی و با انگیزه برداشته شود. جناح‌بندی‌های بی‌مایه را باید دور ریخت. قطب‌بندی واقعی، «امانتداران یا خائنان به امانت»، «پاک دستان یا آلودگان»، «انقلابیون تحول‌خواه یا طیف متنوع مرتجعان» و «قانون‌گرایان یا قانون‌شکنان» است.