سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه مطالبه انجمن مددکاران اجتماعی از رئیس قوه قضاییه اجرای سریع و صحیح قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است، گفت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیازی بود که در کشور برای حمایت از گروه‌های مختلف اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سالی که به هر دلیلی نیازمند حمایت‌های اجتماعی و قضایی هستند، احساس می‌شد.

وی با اشاره به اینکه این قانون گروه‌های مختلف اطفال از جمله افرادی که مورد بی توجهی، سهل انگاری، سوء رفتار، بهره‌کشی اقتصادی، معامله، فحشا، هرزه نگاری، خطر شدید و قریب الوقوع و... قرار می‌گیرند، را شامل می‌شود، افزود: حسن قانون مذکور این است که مبنا کودکان زیر ۱۸ سال هستند، بنابراین حتی «رومینا» هم می‌توانست مصداق این قانون باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد این است که قانون ماهیت پیشگیری هم دارد و فقط شامل کودکانی که دچار بزه و آزار و آسیب شده‌اند، نیست. رویکرد پیشگیرانه این قانون هم به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و هم به وضعیت آموزش آنها رسیدگی می‌کند یعنی از ابعاد معمول سلامت هم فراتر رفته است و حتی وقتی سلامت آموزشی فرد مورد مخاطره قرار می‌گیرد هم آن را شامل می‌شود.

موسوی چلک با بیان اینکه این قانون ابتدا یک لایحه قضایی بوده و قوه قضاییه ابتدا سال ۸۷ آن را تصویب کرده و به دولت فرستاده است، تصریح کرد: اما ماهیت این لایحه یک رویکرد اجتماعی دارد. در این بین مددکاران اجتماعی یک جایگاه ویژه دارند؛ هم تفکر مددکاری و حمایت اجتماعی و هم مددکاران اجتماعی در آن دیده شده‌اند. جنبه‌های حمایت هم در این قانون متنوع و متعدد است. البته ما قبلا هم قانون حمایت از حقوق کودکان داشتیم، اما این قانون هم جامعیت بیشتری دارد و هم قوانین قبلی را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه انتظار ما از مجلس این است که در ابلاغ آن به دولت تعلل نکند، توضیح داد: موضوع بعدی تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان است. حوزه‌هایی که می‌توانند کودکان را مورد حمایت قرار دهند نیز از دیگر نکات قابل توجه است. خشونت والدین و سرپرستان قانونی، مراکز فساد و فحشا و مسئولیت هرکس در قبال بازماندن از تحصیل، ترک خانه کودکان و ... نیز در این قانون دیده شده است. حتی کودکان دارای معلولیت، دارای بیماری‌های خاص یا افراد دارای اختلال هویت جنسی هم شامل این موارد شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: حتی به حمایت از کودکان آواره، پناهنده، مهاجر یا بی تابعیت هم در این قانون توجه شده و از این نظر مترقیانه است. نکته مهم دیگری که در این قانون وجود دارد غلبه تفکر اجتماعی برای حمایت از کودکان است. مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی نقش محوری در این قانون دارند. ماده ۶ این قانون هم با رویکرد محله محوری، ایجاد پایگاه‌های اجتماعی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همیاری شهرداری و دهیاری‌ها ونیروی انتظامی در راستای شناسایی، پذیرش، نگهداری و حمایت از اطفال و نوجوانان نوشته شده است.

موسوی چلک در ادامه به الزام سازمان‌ها برای همکاری با مددکاران اجتماعی، همکاری برای اخذ اطلاعات برای وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی اطفال در معرض خطر توسط همکاران نیروی انتظامی علاوه بر مددکاران اجتماعی اشاره کرد و گفت: مواردی همچون ارجاع کودکان به بهزیستی و مراجع قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی، پیش بینی وظایفی برای سازمان زندان‌ها و وزارت کشور به ویژه اسناد هویتی اطفال ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده است، چراکه یکی از محدودیت‌ها برای دسترسی به خدمات آموزشی ،درمانی و قضایی، موضوع اسناد هویتی است.

وی با بیان اینکه وظایفی نیز برای سازمان ثبت احوال در جهت حمایت از افراد ترک تحصیل کرده‌، در نظرگرفته شده تا آنها را به آموزش و پرورش برگرداند، تصریح کرد: بحث دیگر حمایت از اطفال در محیط کار است که مورد بهره کشی قرار می‌گیرند. حمایت از کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال که طبق قانون کشور ما کارگران نوجوان نامیده می شوند تا حمایت بیمه‌ای داشته باشند نیز در قانون وجود دارد. همچنین وزارت بهداشت موظف شده تا درمان اطفال و نوجوانان را در تمام مراکز درمانی در مواردی که مشکوک به آزار هستند یا از مراکز قضایی یا مددکاران بهزیستی ارجاع شده‌اند را انجام دهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: در این قانون آموزش و پرورش هم وظایف اساسی برای دسترسی به آموزش دارد و همه جا هم نام بهزیستی و مددکارن اجتماعی آمده است. تقریبا مددکاران می‌توانند نقش ضابط را بازی کنند. یکی از اختیاراتی که برای آنها پیش بینی شده این است که اگر آنها تشخیص دهند که احتمال بروز خطر وجود دارد بدون حکم قضایی هم می‌توانند مداخله کنند اما بعدا باید از مراجع قضایی ارجاع بدهند. نقش مددکاران اجتماعی در تعلیق اجرای حکم، حضور در مراکز در هنگام برگزاری دادگاه‌ها هم مشخص شده است. گزارش مددکارای اجتماعی در تحقیقات و بررسی‌هایی که قرار است قاضی انجام دهد پیش بینی شده است. مددکاران این اختیار را دارند که اگر وضعیت کودک مخاطره آمیز بود والدین یا سرپرستان را دعوت کنند و اقدامات تخصصی انجام دهند.

موسوی چلک افزود: در ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده ۳ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی و یا مورد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند در حدود قضایی و اختیارات قانونی تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین یا سرپرستان قانونی طفل جهت رفع خطر کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند و در مواقع ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوطه منتقل و گزارش اقدمات خود را ظرف ۱۲ ساعت به دادستان اطلاع بدهند.

وی با بیان اینکه براساس اتفاقات اخیر در کشور و موضوع کودکان که هر چه قدر بیشتر روی آن کار کنیم تبدیل به ظرفیت اجتماعی می شود، اجرایی شدن این قانون ضروری است و رئیس قوه باید گروه خاصی را برای آن بگذارد، گفت: قوه قضاییه نیازمند نظام نامه مددکاری اجتماعی است چراکه سرتاسر این قانون با موضوع مددکاری اجتماعی است. قاضی می تواند با توجه به شرایط کودک اقداماتی برای برنامه‌ریزی تحقیقات مقدماتی در مورد سلامت کودک، والدین یا سرپرستان، وضعیت خانوادگی، محیط مسکونی و اشتغال به تحصیل را به مددکاران واگذار کند. قاضی حتی می‌تواند در هنگام تعلیق تعقیب یا تعلیق صدور حکم یا تعلیق مجازات ، نظر تخصصی مددکاران اجتماعی را بگیرد.