دبیر هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با بیان اینکه افزایش نرخ موالید، مساله آینده کشور است، بر مسئولیت‌شناسی همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی و آموزشی در کشور بر اجرایی شدن این راهبرد کلی نظام تاکید کرد.
علی آقا محمدی در حاشیه نشست امروز شورای اجتماعی وزارت کشور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه عالی شورای اجتماعی وزارت کشور - که در سالن پیامبر اعظم (ص) در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مسئولیت پیگیری سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را بر عهده دارد.
وی افزود: اولین سیاست کلی که هیئت عالی نظارت مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، سیاست‌های کلی جمعیت بوده که درحال نهایی شدن است است و گزارش آن به رهبر انقلاب ارسال می‌شود و هر دستوری که از سوی رهبری ابلاغ شود، اجرا می‌شود.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با بیان اینکه جلسات این هیات درخصوص سیاست‌های کلی جمعیت بیش از یک سال طول کشیده است، گفت: تمام نظرات کارشناسی در خصوص سیاست‌های موالید به‌طور فشرده امروز در شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور مطرح و در این خصوص تبادل فکری لازم انجام شد تا درحقیقت شورای اجتماعی کشور هم وارد برنامه خود شود.
وی درخصوص اولویت‌های اصلی برای برنامه‌ریزی‌ها در خصوص مساله جمعیت کشور اظهارکرد: تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. کاهش جمعیت سبب می‌شود تا هرم جمعیت تغییر کند و سالخوردگان افزایش پیدا کنند بنابراین ورودی صندوق های تامین اجتماعی کم شود پس وضع سالخوردگان به لحاظ دریافتی خراب می‌شود.
آقامحمدی اضافه کرد: از سوی دیگر کاهش موالید موجب افزایش بار تکفل می‌شود و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش و تعداد مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابند و درنهایت کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت بزرگ را ندارد و نمی‌تواند افزایش ثروت را کسب کند.
وی در ادامه گفت: از طرف دیگر موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر پیدا می‌کند پیش بینی می شود با وضع فعلی همسایگان‌مان مانند پاکستان با ۴۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد، عراق با ۱۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد(بالای ۶۰ سال) و ایران با ۱۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۳۰ درصد شرایط جمعیتی خواهند داشت.
آقامحمدی در این خصوص هشدار است که با این شرایط پیش رو معلوم است که شرایط کشور مشکل می شود و این آینده جز با افزایش جمعیت راه حلی ندارد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه‌های دیگر آن را تامین کنیم. این موضوع یعنی موالید و افزایش جمعیت با جوان ماندن جمعیت کشور و رشد موالید امکان پذیر است. در طی سال‌های گذشته غفلتی صورت گرفته است و برعکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت رشد قابل توجهی داشته است، اکنون ما با تاخیر موالید مواجه هستیم که باید آن را جبران کنیم و تمام بحث‌ها در این زمینه است که چه راهکارها و چه سیاست‌هایی اتخاذ شود و چه کسانی چه ماموریت‌هایی بر دوش بگیرند تا تاخیر در موالید جبران شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در درجه اول تغییر نرخ موالید باید با تغییر نگرش همراه شود. در این زمینه رسانه‌ها، آموزش پرورش و عالی، مباحث مطرح شده در جامعه و انجمن هایی که در این زمینه صحبت می‌کنند، بسیار مهم هستند تا همگی بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد کنند به نوعی که تمام افراد جامعه در این زمینه مسئول باشند. در واقع رشد موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.
آقامحمدی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نقش وکارکرد سازمان‌ها و نهادهای مسئول در مورد مساله موالید در کشور اظهار کرد: در این زمینه بخشی از مسئولیت‌ها مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، وزارت کشور، صدا و سیما است و سایر دستگاهها نیز در این زمینه مسئول هستند و تقریبا نمی‌توان در این زمینه دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.
وی در ادامه گفت: در سال ۹۱ وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این موضوع باید به قانون تبدیل شود. مجلس بزرگترین کوتاهی را در زمینه رشد موالید کرده و تاکنون این موضوع را به تاخیر انداخته و این موضوع قانون نشده است. در پیش‌بینی‌های به عمل آمده برای این قانون، تکالیف همه دستگاهها جزء به جزء مشخص شده و مسئولیت هر یک از سازمان‌ها مشخص می‌شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تمام دستگاهها از قوه قضاییه، مجریه و مقننه در این زمینه مسئولیت دارند و افزایش نرخ موالید یک مسئولیت ملی است و از سوی دیگر خانواده‌ها در این زمینه مسئولیت بزرگتری بر عهده دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، آقامحمدی در پایان خاطر نشان کرد: راهکارهای مجمع در حال جمع بندی است و باید به استحضار رهبر انقلاب برسد و پس از این مرحله در کشور ابلاغ می‌شود. گزارش مجمع ظرف یک ماه آینده تقدیم رهبر انقلاب و تدابیر بعدی توسط ایشان ابلاغ می شود.