رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت:حادثه غم‌انگیز قتل فجیع رومینا، دختر نوجوان به دست پدر متعصب بار دیگر وجدان عمومی جامعه را تحریک کرد.
مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در روزنامه شرق نوشت:حادثه غم‌انگیز قتل فجیع رومینا، دختر نوجوان به دست پدر متعصب بار دیگر وجدان عمومی جامعه را تحریک کرد و هر کسی از ظن خود، علتی را جست و راه‌حلی را پیشنهاد کرد. جمع زیادی حتی از مسئولان عالی‌رتبه، اشکال را در خلأ و نقص قوانین مبارزه با خشونت خانگی و مسئله ناممکن‌بودن قصاص پدر دانستند و بر تصویب قوانین مناسب در این زمینه تأکید کردند.
بدیهی است که وجود قوانین کارآمد و مناسب در هر حوزه‌ای، مهم و ضروری است و اشکالات مورد اشاره در این قوانین باید در جای خود و به‌موقع برطرف شوند. اما واقعیت این است که حتی سخت‌گیرانه‌ترین و کامل‌ترین قوانین هم نمی‌توانند به تنهایی مانع رخداد چنین حوادثی شوند.
واقعا می‌شود گمان برد که پدر قاتل در زمان قتل فرزند ناممکن‌بودن قصاص خود اندیشیده باشد؟ ضرورت تصویب قوانین بازدارنده و به‌ویژه الزام دستگاه‌های ذی‌نفع به حمایت از افراد در معرض آسیب، انکارناپذیر است بااین‌حال انداختن گناه به گردن قوانین و اکتفای مسئولان به پیشنهاد قوانین سختگیرانه شاید ساده‌ترین راه برای فرار از مسئولیت باشد ولی قطعا راه‌حلی نیست که بتوان برای حل معضلات اجتماعی به تنهایی به آن تکیه کرد.
به نظر می‌رسد درد و درمان را بیشتر از قانون باید در حوزه فرهنگ و آموزش جست. به‌راستی کدام‌یک از عوامل مرتبط با این حادثه برای انجام وظیفه خود آموزش دیده‌اند؟ پدر کشاورزی که راه تربیت درست فرزند و اصلاح اشتباه و خطای او را نمی‌دانسته و برای اطفای سرشکستگی در میان قوم و قبیله، دست به جنایت فجیع می‌زند یا مرد ۳۰ساله‌ای که از تبعات ارتباط با دختری خردسال آگاه نبوده و حتی علنا اقدام خود را در فراری‌دادن دختر مطابق عرف معرفی می‌داند و از آن دفاع می‌کند یا پلیسی که احتمالا هرگز برای نحوه برخورد با مسائل اجتماعی آموزش ندیده و قادر به درک و تحلیل تبعات تحویل دختر فراری به پدر متعصب و ناآگاه در یک جامعه روستایی نبوده است. درحالی‌که به زعم بسیاری از متفکران، آموزش مؤثر و به‌موقع و ضروری مهم‌ترین وظیفه یک دولت است، متأسفانه در حوزه مسائل و امور اجتماعی به‌ویژه برای جوامع روستایی و سنتی باید به فقدان برنامه هدفمند آموزشی اذعان کرد.
علاوه بر فقدان برنامه‌های دولتی و عمومی برای آموزش در این حوزه‌ها، مسیر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز پرسنگلاخ است. صداوسیما هم به‌عنوان رسانه فراگیر انحصاری، ظاهرا در این حوزه رسالتی برای خود قائل نیست.
شاید بهتر باشد مقامات محترم در پاسخ به مطالبه افکار عمومی در مورد حادثه اخیر علاوه بر تأکید بر اصلاح قوانین، مسئله آموزش و کار فرهنگی در این حوزه‌ها را که خود تبدیل به یک معضل شده، سامان بدهند و حداقل موانع را از پیش پای سازمان‌های مردم‌نهاد بردارند. دستگاه قضائی و ضابطان دادگستری به‌ویژه نیروی انتظامی نیز باید آموزش خاص در حوزه مسائل کودکان را به‌عنوان امری فوری و حیاتی در دستور کار قرار دهند. حتی نیروی انتظامی می‌تواند با ایجاد واحدهای خاص پلیس کودکان و نوجوانان این قبیل امور را به افراد متخصص و باتجربه بسپارد.
صداوسیما و به‌ویژه شبکه‌های استانی در مناطق آسیب‌پذیر نیز با عبور از برخی تنگ‌نظری‌ها، این قبیل آسیب‌ها را با استفاده حداکثری از توان کارشناسی کشور موردتوجه قرار دهند.
اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد تعریف کودک است؛ امری که خود سال‌هاست در کشور ما محل اختلاف بوده و مشکلات گسترده‌ای را ایجاد کرده است. این نوشته در مقام بررسی سن کودکی نیست اما به‌عنوان یک پیشنهاد حداقلی به مراجع تصمیم‌گیری، به نظر می‌رسد می‌توان بدون مغایرت با موازین شرعی و فقهی، تعریفی متفاوت از سن کودکی در مسائل اجتماعی و رویکرد نهادهای ذی‌ربط ارائه داد. آن‌گونه که از منابع فقهی استفاده می‌شود، احکام فقهی در حوزه صغر و بلوغ عمدتا متوجه تکالیف و مسئولیت شرعی و تصرفات فرد در امور مالی و غیرمالی است و منعی وجود ندارد که حداقل در مورد تکالیف افراد و خانواده‌ها و به‌ویژه دستگاه‌های حکومتی در مقابل محافظت از اطفال و نوجوانان و مسائل اجتماعی آنان، تعریف متفاوتی از سن کودکی ارائه شود و مثلا 18سالگی به‌عنوان سن خروج از کودکی قلمداد شود؛ کمااینکه در برخی امور مانند امور بانکی عملا چنین اتفاقی افتاده است.
خلاصه باید تأکید کرد حوادثی مانند آنچه در روستای لمیرتالش رخ داد، ریشه در عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی دارند و برخورد با آنها در ابتدا مستلزم احساس مسئولیت و سپس داشتن عزم و برنامه ملی با مشارکت نهادهای حکومتی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.