در شرایط و اوضاع سال‌های اخیر که تورم و رکود ناشی از سوءمدیریت، دست در دست هم اقتصاد کشور را بیمار کردند، حال و هوای ازدواج هم در کشور وخیم شد. بیکاری جوانان، قیمت سرسام‌آور مسکن و گرانی کالاهای اساسی زندگی ازجمله مشکلاتی بود که فکر ازدواج را هم برای جوانان سخت کرد. در کنار این شرایط اقتصادی، فرهنگ و برخی از سنت‌ها بیش‌تر از گذشته دست‌وپا گیر شد و کار را برای جوانان بسیار دشوار کرد.

هفت‌خوان رستم ازدواج را باید گذاشت در کنار اینکه سن بلوغ جنسی پایین آمده است و تجربه ازدواج دیرهنگام در جوانان متولد دهه شصت و تجردهای قطعی که در حال رقم خوردن است، جلوی چشمان جوانان دهه هفتاد است. شاید بتوان گفت ازدواج برای جوانان اساسی‌ترین نیاز محسوب می‌شود که در صورت تحقق آن به مسائل دیگری همچون کار و تحصیل پرقدرت‌تر بپردازند.

به‌علاوه اوضاع بد داخلی از لحاظ فرهنگی و اقتصادی، حمله‌های دشمن به ازدواج را که به هر طریقی انجام می‌شود را هم باید اضافه کرد. از ترویج و عادی نشان دادن دوستی با جنس مخالف در فضاهای مجازی و ماهواره تا تلاش برای تصویب قانونی که حداقل سن ازدواج را بالاتر ببرند. درحالی‌که با همین شرایط آمار تجرد قطعی در کشور به چند صد هزار نفر رسیده است و میانگین سن ازدواج افزایش یافته است.

با این شرایط، جای خالی قانون تسهیل ازدواج که بیش از ۱۵ سال در مجلس خاک می‌خورد، بیشتر حس می‌شود. قانونی که اگر اجرایی شود و در صدر اولویت‌های مسئولین و مطالبات مردم قرار گیرد، گره از کار بسیاری از جوانان می‌گشاید.

شایعه «ازدواج اجباری»؛ راهی برای انحراف افکار عمومی از قوانین اصلی

اما در این روزهای اخیر به‌جای آنکه در فضاهای مجازی صحبت از این قانون باشد، مسئله‌ای مطرح شد که ضد ازدواج است و از لحاظ روانی ضربه‌ای دیگر به مقوله ازدواج می‌زند. این طرح ذهنیت جوانان را نسبت به ازدواج از همین هم که هست سیاه‌تر می‌کند و آن چیزی نبود جز شایعه «ازدواج اجباری»!

برخی می‌گویند، کلمه اجباری هم با تمام بار منفی خود به این واژه اضافه شد تا تداعی‌گر کلیدواژه حجاب اجباری و سربازی اجباری باشد. همین کلیدواژه با سیاه‌نمایی نسبت به ازدواج، هشتگ ترند توئیتر شد! وجه تحمیلی بودن، آن‌هم در شرایطی که دولت برای ازدواج جوانان قدمی برنمی‌دارد، به‌شدت فضا را مسموم کرد و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد.

ماجرا چیست؟

حال اینکه اصل ماجرا چیست و منشأ آن چیست، قابل‌تأمل است. این سخن را محمد ادریسی، سردبیر نشریه سراج طی پیشنهاداتی برای دولت و مجلس که به عنوان قوانینی برای ازدواج نوشته، مطرح کرده است. در بخشی از این پیشنهاد آمده است:

«اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب‌وکار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آن‌ها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می‌شود. به افرادی که اختیاری ازدواج می‌کنند! زمین و مسکن داده شود».

ماجرا این است که این متن را دو سال قبل سایت پارسینه بدون نام منتشر کرد. اکنون پس از ۲ سال این متن با ذکر نام و به‌عنوان طرح مجلس یازدهم انتشار یافت. درحالی‌که این مسئله، موضوع یادداشت ارسال‌شده به مجلس شورای اسلامی بوده است. درواقع می‌توان گفت متنی ساده در سایتی که اصلاً حرفش به مجلس نیز نرسیده است، این چنین در فضای مجازی غوغا کرد و جوی منفی برای ازدواج به وجود آورد.

فعالان مجازی به مطالبات اصلی بپردازند

بهتر است دغدغه فعالان مجازی و رسانه‌ای به‌جای آنکه ازدواج اجباری و نقد این حرف نامعلوم و غیرعقلانی، مطالبه تسهیل ازدواج جوانان باشد. در ضمن، تسهیل ازدواج جوانان، قانون لازم‌الاجرا است و پیشنهادی نیست که صرفاً در سایتی منتشر شده باشد.

دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها نیز خلأ دغدغه‌مندی برای ازدواج جوانان است بنابراین سیاست‌گذاران و به‌خصوص مجلس یازدهم باید این قانون مهم را در اولویت قرار دهد تا از انتشار و سوءاستفاده از چنین نظرات غیرکارشناسانه جلوگیری شود.