به گزارش مشرق، چندی است که اخبار و گزارش‌هایی در مورد عملکرد گروه مدیریتی جدید انجمن حکمت (مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) منتشر می‌شود و موجب تعجب و ابهامات بسیاری نزد فعالان فکری و فرهنگی شده است. گفتنی است ریاست جدید مؤسسه در تاریخ 24 دیماه 97 و با حکم وزیر علوم تغییر کرد و به دکتر زکیانی سپرده شد و به دنبال آن، تغییرات مهمی در رویکرد محتوایی و ساختار گروه‌های پژوهشی و نیروی انسانی و ... رقم خورد که در برخی موارد دارای زاویه و ستیز جدّی با اهداف محتوایی یک مؤسسه دولتی و شاخص‌های قانونی تغییر و تحوّل در آن است.
ماجرای این اخبار و گزارش‌های از یکم بهمن‌ماه 98 و با گزارش خبرگزاری ایسکانیوز آغاز شد که به نقل از «یکی از پژوهشگران حوزه علوم انسانی» منتشر گردید. این گزارش انتقادی با هدف تبیین بخش‌هایی از اقدامات مدیریت جدید مؤسسه که «قابلیت و مصلحت طرح در فضای عمومی داشته باشد»، نگاشته شد و با اشاره به «یک گروه اقلیت از اعضای هیئت علمی مؤسسه که تغییر و تحوّل ریاست را به نحوی پیدا و پنهان، مدیریت کرده و خود نیز در نهایت بر کرسی‌های تصمیم‌گیری نشسته است»، از جمله مهم‌ترین اقدامات این گروه مدیریتی جدید به حذف ۲ گروه از ۸ گروه پژوهشی مؤسسه ارجاع داده که به‌طور ویژه عهده‌دار مطالعه فلسفی «علم دینی» و «هنر دینی» بودند: گروه علوم انسانی اسلامی و گروه حکمت هنر دینی. نویسنده گزارش در ادامه توضیح داده که می‌توان در مورد رویکرد محتوایی هر گروه علمی و نوع عناوین پژوهشی آن‌ها ملاحظاتی داشت، اما حذف از اساس آن هم در شرایطی که صراحتاً و در اظهارات علنی توسط تیم مدیریتی جدید، اصل علوم انسانی اسلامی و حکمت هنر دینی به عنوان پروژه‌هایی ژورنالیستی و سیاسی و بی‌معنا معرفی می‌شوند، برخاسته از مبنایی عمیق‌تر از اشکالات علمی بوده است.
خبرگزاری نسیم آنلاین در تاریخ 10 فروردین 99 نیز ضمن گزارشی با عنوان «حکمت ریاست بر انجمن حکمت چیست»، مجموعه تغییر و تصرّفات توسّط مدیریت جدید در مؤسسه را «بسیار بنیادین و پر تلاطم» توصیف کرده و در خصوص حذف این 2 گروه پژوهشی که «پارادایم نظام را در حوزه علم دینی و هنر دینی دنبال می‌کرده‌اند»، اضافه کرده که حذف این گروه‌ها با حذف مدیران گروه و پژوهشگرانی همراه بود که طی فراخوان عمومی و مصاحبه علمی از میان تعداد زیادی داوطلب با حضور اساتیدی مانند دکتر اعوانی و دکتر دینانی و ... انتخاب شده با وعده هیئت علمی و فعلاً به عنوان پسادکتری جذب شده بودند، ولی قراردادشان تمدید نگردید و عملاً با حذف از سوی مدیریت جدید مواجه شدند. نسیم آنلاین البته از گروه دیگری – علاوه بر 2 گروه پژوهشی مذکور – هم با عنوان «علم در تمدّن اسلامی» یاد می‌کند که به سرنوشت مشابه دچار شده است. این گزارش همچنین رویکرد حذفی و تقابل جویانه فوق را منحصر در 3 گروه پژوهشی ندانسته و پژوهشگران برخی گروه‌های دیگر را نیز که بعضاً مراحل قانونی جذب‌شان به عنوان هیئت علمی طی شده بود، اضافه می‌کند و برای نمونه به یکی از اعضای گروه مطالعات علم «با سوابق همراهی با انقلاب و نظام» اشاره می‌کند که در سال‌های 2015 و 2016، با بورس دستیار پژوهش در دانشگاه معتبر امریکایی مشغول بوده و سال گذشته نیز مقاله‌ای به نام انجمن حکمت در مجلهISI انتشارات راتلج (آکسفورد) به چاپ رسانیده است.
در کنار این رویکرد تقابلی و حذفی نسبت به گروه‌های پژوهشی (که در جهت اهداف نظام فعالیت می‌کردند) و پژوهشگران انقلابی (که توانمندی علمی محرز داشته‌اند)، ایسکانیوز از تلاش مشهود مدیریت جدید برای «برندسازی از شاگردان جویای نام و همفکران خویش» اشاره کرده که گویای عجله و اهتمام جدّی ریاست جدید مؤسسه بر سرعت بخشی به تغییر ترکیب هیئت علمی مؤسسه است. و نسیم آنلاین این تعجیل در تسویه حساب‌ها و جذب نیروهای جدید هیئت علمی را ناشی از «فرصت اندکی که تا تغییر دولت و وزیر علوم در سال 1400 مانده»، دانسته است. هر دو گزارش فوق اما به یک نکته مهم اشاره دارند: پیشینه انجمن حکمت در تربیت و برجسته‌سازی منوّرالفکرانی که بعضاً به دانشگاه‌های امریکا و کانادا نیز مهاجرت کرده و تقابل‌های فکری و سیاسی خویش علیه نظام و بلکه دین را صریح‌تر دنبال می‌کنند. پیشینه‌ای که حسّاسیت شرایط فعلی در جذب و برجسته سازی نیروهای جدید را دوچندان می‌سازد و متاسفانه با غفلت و بلکه بعضاً حمایت مسئولین وزارت علوم در حال پیشروی است.
گزارش‌های خبری و عطف توجّهات به آن‌چه در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران می‌گذرد اما با انتشار گزارش خبرگزاری فارس در صفحه اصلی مورخ 1 اردیبهشت‌ماه، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. هرچند گزارش‌های قبلی نیز به موضع‌گیری‌های اپوزیسیون‌وار برخی مدیران جدید و اعضای هیئت علمی جدید مؤسسه پرداخته بودند، اما انتشار توییت‌ها و پست‌های فیس‌بوکی ایشان که حاوی مطالبی تکان‌دهنده در توهین به رهبری و شهید سلیمانی و حمایت صریح از پهلوی و کشتگان فتنه 88 (با عنوان شهدای 88) و ... بود، ضرورت توجّه جدّی به تحوّلات انجمن حکمت و چاره‌اندیشی عاجل در برابر آن را بسیار بیشتر کرد. در همین هنگام و با اوج‌گیری حساسیت‌ها بود که رییس مؤسسه بلافاصله یک نشست خبری برگزار کرد تا به نحوی عملکرد گروه مدیریتی جدید را موجّه سازد. وی مسئله حذف چند گروه پژوهشی موسسه را این‌طور توضیح داد که «دو گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی و حکمت دینی طبق مصوبه هیئت امنا در سال ۱۳۹۴ تأسیس شدند، اما برای تشکیل آن نیازمند مصوبه گسترش شورای توسعه وزارت علوم نیز بودیم که تاکنون به تصویب نرسیده است». ایشان در ادامه پرداخت حقوق به اعضای این گروه‌ها را هم دارای اشکال قانونی دانست. این در حالیست که بند 1 ماده 5 آیین نامه تشکیل واحدهای پژوهشی در دانشگاهها، مصوّب بهمن‌ماه 97 و ابلاغی در نوزدهم فروردین‌ماه 98 تصریح دارد: «واحدهای پژوهشی از هر نوعی که باشند، براساس سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مورد تأیید هیئت امنا تأسیس می‌شوند. از آن‌جایی که انعقاد قرارداد با واحدهای پژوهشی از طریق دانشگاه است، از این به بعد نیازی به کسب مجوّز از شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نخواهد بود»! برای رفع هرگونه ابهام و تردید، بند 1 ماده 3 این آئین‌نامه هم «گروه‌های پژوهشی» را ذیل انواع «واحدهای پژوهشی» (موضوع آئین‌نامه) ذکر کرده است.
وی در ادامه انتقادات به موضع‌گیری‌های سیاسی علنی برخی مدیران و اعضای جدید هیئت علمی را «اقداماتی پوپولیستی» نامید که «با استناد به رفتار برخی از اعضای این موسسه در شبکه‌های اجتماعی‌شان» انجام می‌گیرد و افزود: «شخصیت حقیقی افراد جدا از شخصیت حقوقی آن‌هاست». این دفاعیه آن‌چنان شگفت‌انگیز بود که خبرگزاری فارس در گزارشی مجدّد و فردای آن روز، این توجیهات را از سوی رئیس یکی از مهم‌ترین مراکز فلسفی کشور، عجیب دانست؛ «چرا که هرچند شخصیت حقیقی و حقوقی افراد با هم متمایز است، اما در به کارگیری افراد در یک جایگاه حقوقی که از بودجه دولتی پشتیبانی می‌شود، رعایت صلاحیت‌های حقیقی (همان‌طور که قانون هم صراحت دارد)، شرط و اساس است.» همچنین این نگاه ریاست انجمن حکمت که انتقاد به مواضع ضد نظام و رهبری و انتقاد به حمایت از فتنه 88، «اقدامی پوپولیستی» است، موجب واکنش خبرگزاری فارس گردید. چرا که این مواضع از سوی برخی اعضای هیئت علمی و مدیران «یک مؤسسه دولتی» ابراز می‌شود. رییس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران همچنین با بیان اینکه «در علوم انسانی نمی‌توان بخشنامه‌ای عمل کرد»، اظهار کرده بود: «باز بودن فضا در قرن چهارم، موجب ظهور افرادی چون ابن‌سینا و فارابی شد». این نحوه ارتباط دادن آزادی علمی با سپردن مناصب به افرادی که صراحتاً نقش اپوزیسیون نظام را بازی می‌کنند و مکرّراً در حال تکه‌پرانی و تمسخر و اهانت به امام و رهبری و ... هستند، یک مغالطه آشکار بود که از سوی استاد منطق انجام می‌گرفت!
دفاعیات رییس جدید مؤسسه البته چندان دور از ذهن نبود؛ وی - بنا به گزارش‌های ایسکانیور و نسیم آنلاین - توسّط همین گروه اقلیت از اعضای هیئت علمی مؤسسه به جایگاه حقوقی مهمی رسیده و طبیعتاً مدیون و ناچار از انتصاب‌ها و حمایت‌های فوق‌الذکر هم بوده و است. این در حالیست که نسیم آنلاین، اساتید عضو انجمن حکمت را شامل دسته‌های مختلفی دانسته؛ از همراهان ریاست سابق (حجت‌الاسلام خسروپناه) و همراهان ریاست اسبق (دکتر اعوانی) گرفته تا گروه بی‌طرف و بالاخره گروه همراه ریاست فعلی. در واقع اساتید و اعضای هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه را گروه‌های مختلفی شکل می‌دهند که بسیاری از ایشان، با چنین مواضعی بیگانه و اکثراً متدین و همراه با اهداف نظام اسلامی هستند. اما همان‌طور که خبرگزاری‌های مذکور نوشته‌اند، عجیب آنجاست که وزارت علوم در سال ۹۷ و به بهانه ترمیم شرایط مدیریتی مؤسسه، یک گروه اقلیت از اعضای هیئت علمی را که زاویه جدّی با نظام و رهبری دارند، به جایگاه مدیریت و تصمیم‌گیری در این مؤسسه مهم رسانید. این گروه نیز به دست آوردن کرسی ریاست را تنها از طریق یک واسطه خوش سابقه امکان‌پذیر می‌دید و دلیل اصلی رایزنی‌های گسترده برای انتخاب رییس جدید با سوابق جانبازی و البته همراهی سیاسی، از همین‌جا نشئت می‌گرفت.
مروری بر اتفاقات انجمن حکمت که برخی از آن‌ها در این گزارش نیز مورد اشاره قرار گرفت و همچنین مطالعه دفاعیات رییس انجمن در نشست خبری دوم اردیبهشت‌ماه، این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که وقتی با رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی دولتی که دارای کارنامه عملکرد تقابلی کمرنگ‌تر و اظهاراتی رقیق‌تر از این هستند، برخورد و از ادامه روند مدیریتی‌شان جلوگیری می‌شود، چطور چنین سطحی از فعالیت‌های ضد نظام در مؤسسه‌ای مهم با بودجه نظام صورت می‌گیرد؟ شگفت‌انگیز آن‌که ریاست مؤسسه، دلیلی برای رویکرد حذفی خود اظهار داشته که صراحتاً مغایر آئین‌نامه قانونی وزارت علوم بوده و مسئولین این وزارتخانه نه تنها سکوت کرده، بلکه در تلاش برای توجیه آن هم هستند. نهادهای نظارتی چه توجیهی برای کوتاهی سؤال برانگیز خود دارند و چطور همچنان این روند با حمایت بخش‌هایی از وزارت علوم در حال انجام است؟