سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
**آقای آخوندی؛ بجای «دایی جان ناپلئون» از کارنامه ات بگو!
این روزها اخبار حوزه مسکن بسیار ناراحت کننده و تأسف برانگیز است. از افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی تا افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن در دوره مذکور. یکی از بانیان اصلی این وضع، «عباس آخوندی» وزیر ناکارآمد سابق راه و شهرسازی است.
طبیعتا در شرایط فعلی، وی باید به افکارعمومی درباره عملکرد و کارنامه اش پاسخ دهد.اما متاسفانه روحیات آقای آخوندی از جمله «تکبر و طلبکاربودن از مردم» و «انفعال و خودتحقیری و احساس بدهکاری نسبت به طرف‌های غربی»، «زندگی اشرافی با سرمایه چند صد میلیاردی و ویلای چند صدمتری در لواسان»، «خودشیفتگی در حوزه مدیریتی و نظریه پردازی»، «خودکارشناس پنداری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست خارجی و...» موجب شده است تا وی در اوج مطالبه گری مردم در حوزه مسکن، بجای پاسخگویی درباره عملکرد خود، یادداشت به ظاهر فرهنگی بنویسد.
در همین رابطه عباس آخوندی در یادداشتی در صفحه اول روزنامه اعتماد با عنوان «برای محمدعلی کشاورز» نوشت:«کشاورز هم درد و رنج مردم را می‌نمایاند و هم آرزوهای بهروزی و سربلندی ایرانیان را واگو می‌کرد. وقتی اثرهایی چون خانه قمر خانم، دایی‌جان ناپلئون، آتش بدون دود، هزاردستان، سربداران، پدرسالار و گرگ‌ها را می‌دیدی، آینه‌ای بود از فرهنگ ایران با همه فزونی‌ها و کاستی‌های آن و برگردانی از تاریخ ایران با تمام تلخی‌ها و شیرینی‌های آن».
این روزها درد و رنج بسیاری از مردم مربوط به حوزه مسکن است. اکنون هفت سال از عمر دولت روحانی سپری شده و ۵ سال و اندی از این مدت، مربوط به دوره وزارت آخوندی است. وی در دولت هاشمی نیز مدت ۴ سال وزیر مسکن و شهرسازی بود. به استناد آمار و ارقام موجود، در آن دوره نیز بخش مسکن با افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مواجه شد.
وعده توخالی اجرای مسکن اجتماعی، عدم تکمیل مسکن مهر و توهین به خانوارهای ساکن در مسکن مهر، بی توجهی به نوسازی بافت های فرسوده، عدم برخورد جدی با سوداگران زمین و مسکن، بی توجهی به مطالبات کامیون داران، عدم توجه به ساخت و نوسازی مسکن روستایی، قراردادهای مسئله دار خرید هواپیما، کاهش روند جذب بار و مسافر توسط ناوگان ریلی، توسعه کند قطارهای سریع‌السیر و برقی، سپردن ۱۰ ساله طبخ غذای راه‌آهن ایران و شرکت‌های وابسته به یک شرکت اتریشی، دفاع از رویکرد غلط و لیبرالی آزادسازی قیمت ها و...از جمله نقاط ضعف جدی کارنامه آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است.
لازم به ذکر است که در آذرماه سال گذشته، «مهدی آخوندی» فرزند عباس آخوندی به اتهام «کارچاق کنی» و تخلفات مالی بازداشت شد. پسر آخوندی در وزارتخانه ای که پدرش در رأس آن بود، با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی می کرد.
گفتنی است آخوندی-آبان ۹۷- در مراسم تودیع خود گفت: «حضرات هر روز تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت».
**در آینده حسرت دولت روحانی را می خوریم
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «قدر دولت روحانی را در آینده خواهیم دانست» به قلم «جلال خوش چهره» نوشت:« که مشکلات را مهار و کنترل کند اما در حل مشکلات اساسی مردم و جامعه موفق نبوده است و مردم همچنان در سفره‌های خود با مشکل مواجه هستند. قطعا این امر مربوط به ناتوانی دولت نیست. عوامل زیادی دست به دست یکدیگر دولت تا حدودی توانسته استدادند که پس از انتخابات ۹۶ یک سرخوردگی عمومی به وجود آید…مردم به علت مشکل‌های معیشتی که داشتند نتوانستند علت‌های دقیق این وضعیت را مشاهده کنند و به همین علت، غالبا دولت را مقصر پنداشتند. اگرچه دولت موفقیت خود را به برجام گره زده بود اما باید توجه کرد که دستاوردهای این توافق بزرگ و بی‌سابقه بوده است».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«هنر دولت روحانی این بود که مانع از سخت‌تر شدن اوضاع شد و مردم به‌درستی متوجه این هنر دولت نشده و دولت نیز در تدوین عملکرد خود و انعکاس آن به‌خوبی عمل نکرده است. عوامل دولت در کابینه و در بخش رسانه بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. مردم ایران معمولا پس از گذشت ۱۰ سال اتفاقات را درک می‌کنند. مشکلات اقتصادی محدودی در اواخر دولت اصلاحات به وجود آمد که هجمه‌ها علیه این دولت را زیاد کرد اما امروز مردم قدر آن دولت را می‌دانند و در آینده نیز شاید مردم در مورد دولت روحانی به همین نتیجه برسند».
این روزنامه حامی دولت با توهین به فهم و شعور مردم مدعی شده است که جامعه پس از گذشت ۱۰ سال اتفاقات را درک می کنند و در سالهای آینده مردم قدر دولت روحانی را دانسته و به آن حسرت می خورند! این در حالی است که افزایش قیمت پراید از حدود ۲۰ میلیون به حدود ۹۰ میلیون و همچنین افزایش قیمت سکه از حدود یک میلیون به حدود ۷ میلیون و افزایش ۴ برابری قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن و موارد مشابه دیگر، همگی در ۷ سال اخیر و در دولت روحانی رخ داده و مردم آن را کاملا درک کرده اند.
ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۶، مدعی شد که اگر رقبای روحانی پیروز شوند، وضعیت کشور بحرانی شده و این بحران موجب می شود که دلار تا ۵ هزارتومان نیز افزایش یابد. این در حالی است که اکنون قیمت دلار حدود ۱۷ هزارتومان است.
تنها در یک نمونه، تصمیم غیرکارشناسی دولت در دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۱۸ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرد. خسارت های هنگفت و کلان برجام و حذف کارت سوخت و توقف ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد و عدم نظارت بر بازار خودرو و موارد متعدد دیگر را نیز باید به این فهرست افزود.
**انتقاد روزنامه اصلاح طلب از کوتاهی دولت در کنترل قیمت ها
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت:«"کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست" این گفته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت بود».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«اساسا دولت در تمام زمینه‌ها برای مدیریت باید سیاست‌های پایه‌ای که کنترل آنها وظیفه خودش است را مدنظر قرار دهد. به عبارتی دیگر برای هرگونه کنترل اول باید به سراغ عوامل ایجادکننده تورم برود، همانند حجم نقدینگی، مقررات‌گذاری در بودجه دولت، مقررات‌گذاری در مالیات‌ها. این مسائل مهم‌ترین ابزارهایی است که در دست دولت بوده و برای مدیریت اقتصاد باید بر روی این عوامل نظارت داشته باشد. سیاست‌گذاری با توجه این ابزارها در تمام دنیا پذیرفته شده و نشان داده است که کنترل این ابزار بسیار کارآمدتر از دخالت‌های دولت به شکل‌های مختلف است».
یکی از نقاط ضعف جدی دولت این است که بارها از «بایدها» سخن گفته و این در حالی است که خودِ دولت، مخاطب این «بایدها» است.
در سالهای اخیر، افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی، خانوارهای ایرانی را با مشکلات عدیده معیشتی مواجه کرده است.
نکته قابل تأمل اینجاست که ابزار نظارتی به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی در اختیار دولت است، اما متاسفانه در این خصوص شاهد قصور و تقصیرهای فراوان هستیم.
دولتمردان در ۷ سال اخیر بارها از موضع منتقد نسبت به افزایش قیمت ها گلایه کرده اند. این در حالی است که مقامات ارشد دولت بابد بجای گلایه و انتقاد، در جایگاه پاسخگو نشسته و درباره عملکرد خود گزارش دهند.