به گزارش مشرق به نقل ازمرکز رسانه قوه قضاییه، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
قاضی بابایی در آغاز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان پرونده، اظهار داشت: جلسه دادگاه رسمی و علنی است.
سپس رییس دادگاه به مشایخ یکی از متهمان پرونده اعلام کرد که در جایگاه قرار گیرد.
در ادامه، قاضی خطاب به مشایخ گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه‌ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید.
مشایخ گفت: من دفاعی ندارم.
قاضی سپس خطاب به وکیل مشایخ گفت: در جایگاه قرار بگیرید و فقط در خصوص اتهامات موکلتان مرتبط با اراضی کلاک دفاعیه لازم را ارائه کنید.
وکیل مشایخ با قرار گرفتن در جایگاه گفت: لایحه‌ای در ۱۹ صفحه تدوین شده که به موجب آن ضمن تذکری نسبت به اتهامات وارده، دلایل عدم انتساب اتهامات به موکلم تشریح شده است.
در ادامه وکیل مشایخ گفت: من ایراداتی را هر چند جزئی به روند شکلی پرونده وارد می‌دانم.
وکیل مشایخ در ادامه با استناد به مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: علیرغم مساعدت دادگاه به دلیل کثرت اوراق پرونده فرصت کافی برای مطالعه پرونده وجود نداشت.
وکیل مشایخ گفت: اتهام فراهم نمودن ارتشا بین دانیال زاده و طبری در قرار جلب دادرسی وجود نداشت، اما در صدور کیفرخواست جزو اتهامات موکل من ذکر شد؛ در صورتی که موکل من دانیال زاده را تا قبل از این دادگاه نمی‌شناخته است.
وکیل مشایخ اضافه کرد: قبل از پرداختن به ماهیت پرونده مقدمه‌ای را ذکر می‌کنم و آن اینکه موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازپرس پرونده رساند و همه گونه همکاری را به عمل آورد؛ موکل من فقط به عنوان واسطه و صرفا از روی روابط دوستانه بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است.
وکیل مشایخ گفت: مطلب دیگر آنکه موکل من در فرآیند تحقیقات تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت انجام داد و موید عرایض من آنکه نماینده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته است و شخص موکل من نیز ضمن پذیرش قصور خود اعلام کرده که عمدی در اقدامات انجام شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است.
وکیل مشایخ تصریح کرد: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف را دارد. همانگونه که ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است کسانی که موارد جرم را اعلام کنند مستحق تشویق هستند، لذا درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد.
در این هنگام یکی دیگر از وکلای متهم مشایخ برای دفاع از ماهیت جرم در خصوص اراضی کلاک در جایگاه حاضر شد و گفت: وساطت‌هایی که موکلم انجام داده مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بوده و به نظرم نباید موضوع کلاک را کاملاً به موکلم منتسب کرد. همچنین بحث سانا نیز به موکلم ارتباطی ندارد، موضوعات مرتبط با موکل اینجانب صرفا در بازه زمانی ۸۴ تا ۸۶ بوده است، روند اداری اراضی کلاک طی لایحه تقدیم دادگاه شده است. نماینده دادستان نیز در جلسات گذشته بیان کرده است که اصل فساد در کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته است.
وکیل متهم مشایخ درباره موضوع ۱۰۰ هزار یورو، اظهار کرد: موکلم بیان کرده که در موضوع ۱۰۰ هزار یورو در سال ۸۶ نجفی این مبلغ را تحویل طبری داده و موکلم فقط حضور داشته است که صرف حضور، مصداق وساطت در ارتشاء نیست.
پس از اظهارات وکیل متهم مشایخ، نماینده دادستان درباره قانون تشدید، گفت: طبق قانون فرد باید دریافتی‌هایش را برای انجام امری در سازمان متبوع بگیرد تا رشوه تلقی شود و اگر خارج از سازمان باشد مسئله اعمال نفوذ مطرح است. در پرونده سرخوش اینطور است و در مسئله متهم مشایخ اینگونه بوده که یک فرد با نفوذ در قوه قضاییه از آن‌ها حمایت کند، مسئله ۸۸ فقط صدور رای است و از قبل در دیوان عدالت مطرح شده که دیوان صلاحیت را قبول نمی‌کند و پرونده به دادگاه لواسان برمی‌گردد، در خصوص متهم منصوری نیز قطعاً اقدامات قضایی بوده است.
وی درباره مرور زمان اظهار کرد: طرح موضوع مرور زمان درست نیست؛ چرا که هرجا متبوع باشد تابع نیز حضور دارد و در این پرونده بحث مباشرت مشایخ در تشکیل شبکه ارتشاء مطرح است، در خصوص ۱۰۰ هزار یورو هم حرف وکیل متهم را می‌پذیرم، همچنین ایراد درباره نقش مشایخ در موضوع روما وارد است.
در این بخش وکیل اول متهم مشایخ گفت: حرفم نافی زحمات بازپرس نیست، در قانون آمده که باید اوراق به امضای ضابط برسد و در برخی از اوراق ملاحظه می‌شود که اینگونه نیست، اما تردیدی در زحمات شبانه‌روزی دستگاه قضا و بازپرس پرونده وجود ندارد.
وکیل مدافع متهم مشایخ در ادامه عنوان کرد: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است.
وکیل مدافع متهم مشایخ بیان کرد: منصوری در سال ۹۵ مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدید آمیز توقعات خود را بیان می‌کرده که در نهایت نجفی ۵ بسته صد هزار یورویی در سال ۹۵ به منصوری می‌دهد.