به گزارش مشرق، مجتبی توانگر نماینده مجلس یازدهمی در رشته توییتی نوشت: در دادگاه فساد ارزی، مدیران بانک کشاورزی از دستور مستقیم شهیدزاده مدیرعامل وقت بانک کشاورزی برای پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به اسدبیگی گفتند که حالا خود را عقب کشیده.

نماینده دادستان هم این سند را ارائه کرد که نقش شهیدزاده را مشخص کرد.

قاضی مسعودی مقام هم از نماینده دادستان پرسید چرا شهیدزاده احضار نشده است که گفته شد پرونده رئیس صندوق توسعه ملی در مسیر نهایی شدن است.

رسیدگی جدی به سرویس دهندگان ارزی به متخلفان، همان چیزی است که مجلس یازدهم و قوه قضائیه به دنبال آن هستند و بزودی شاهد آن خواهیم بود.

این سند پس از آنکه شهیدزاده ارتباط خود را با اسدبیگی انکار کرد، توسط مدیران بانک کشاورزی به نماینده دادستان و در جلسه دادگاه ارائه شد.