به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه جوان در گزارشی می‌نویسد: در حالی که طی هفت سال گذشته تقریباً بخش مسکن رها بوده است و هم اکنون پیش‌بینی می‌شود فصل جابه‌جایی مستأجران به دلیل جهش قیمت مسکن فشار تورمی شدیدی به جامعه اجاره‌نشین وارد شود، رئیس‌جمهور در سال پایانی دولتش به یکباره توجهش به فشار تورمی که از ناحیه رشد قیمت مسکن به جامعه وارد می‌شود جلب شد و گفت: «امروز شرایط مسکن فشار ناعادلانه‌ای را دارد وارد می‌کند، بر این اساس من این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مسکن و وزیر مسکن، راه و شهرسازی زیر نظر معاون اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را از دوش مردم کاهش دهیم.»
بیشتر بخوانید:
میراث مدیریت «عباس آخوندی»
کارشناسان اقتصادی تورم بخش زمین و ساختمان را یکی از دلایل ثروتمند شدن برخی از سرمایه‌داران بدون انجام هیچ گونه کاری معرفی می‌کنند زیرا تورم بخش زمین و ساختمان ده‌ها درصد از تورم عمومی بیشتر است.
تورم تند بخش زمین و ساختمان حال یا از محل دستکاری و سفته‌بازی قیمت‌ها یا رشد ارزش ذاتی، باعث انحراف سرمایه در اقتصاد ایران شده است زیرا از بانک‌ها گرفته تا بسیاری از شرکت‌های بی‌ربط با حوزه ساخت و ساز یا زمین و ساختمان، همه و همه در بخش زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا به واسطه رشد قیمت‌ها از عایدی این سرمایه‌گذاری برخوردار شوند، همین رفتار موجب احتکار میلیون‌ها زمین و ساختمان در کشور شده است زیرا محتکران می‌دانند که هزینه مالیاتی برای این سرمایه‌گذاری پرسود پرداخت نمی‌کنند.
در این میان سیاستگذار نیز به روی خود نمی‌آورد که هم ساخت و ساز در کشور کاهش یافته و هم اینکه به خاطر دپوی زمین و ساختمان، ساختمان مسکونی یا تجاری شناور در بازار خرید و فروش یا اجاره‌بها کاهش یافته است و این روند فضا را برای تشدید رشد قیمت در بازار خرید و فروش و اجاره بالا می‌برد، از این رو به نظر می‌رسد اگر سازمان امور مالیاتی همین فردا کار اخذ مالیات از زمین و ساختمان‌های دپو شده با هدف سرمایه‌گذاری را آغاز کند، دولت می‌تواند در سال جاری صدها هزار میلیارد تومان از این محل سود تحصیل کند.
در عین حال اگر مالیات بر عایدی سرمایه زمین و ساختمان‌های غیرمصرفی نیز عملیاتی شود، شرکت‌ها دیگر به جای سرمایه‌گذاری در توسعه تولید، روی احتکار زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند که بازار مسکن مثل امروز با اخلال روبه‌رو شود و از سوی دیگر نیز مردم در بازار سرمایه به دنبال شرکت‌هایی باشند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی را در دستور کار دارند.