انتشار اخبار دخترکشی که اخیرا افزایش چشمگیری پیدا کرده است، در واقع زنگ خطری برای مسئولین و برنامه ریزان است، اما به دلیل عدم تمایل دستگاه های ذی ربط برای انتشار آمار خشونت علیه زنان و کودکان اطلاعات دقیقی از میزان چنین جرایمی وجود ندارد با این حال به نظر می رسد قتل رومینا، ریحانه و فاطمه، نمونه ای از خروارها قتل ناموسی در کشور است که باید با ریشه یابی و پرداختن درست به این خشونت ها، باید زاویه دید مسئولان را نسبت به چنین موضوعاتی درست کرد تا بدانند با سانسور نکردن چنین اخباری می توانند مانع گسترش خشونت و قتل زنان و کودکان شوند.

کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با خبر فوری، ضمن تاکید براینکه افزایش اخبار خشونت علیه زنان و کودکان به دلیل بسترهای اینترنتی در کشور است، می گوید قوه قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت کشور تمایلی به انتشار چنین اخباری ندارند.

این حقوقدان همچنین به پسرکشی در کشور نیز اشاره دارد اما بیان می کند به دلیل سانسور جرایم کیفری آماری دقیق از میزان دختر و پسرکشی در کشور وجود ندارد و همین سانسورها را سمی برای بررسی دقیق و ریشه یابی چنین جرایمی می داند. نوروزی در بخشی دیگر می گوید کسانی دست به قتل های به اصطلاح اتفاقی می زنند که انسان های خوبی هستند اما تصور غلط از یک واقعه باعث شده آنها دست به چنین جرمی بزنند.

در ادامه گفت‌وگوی کامل خبر فوری با کامبیز نوروزی را بخوانید:

اخیرا اخبار مربوط به دخترکُشی افزایش پیدا کرده است، آیا آمار دخترکشی بیشتر شده یا بسترهای رسانه ای برای انتشار چنین اخباری گسترش یافته است؟

از آنجایی که قوه قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت کشور آمار کیفری را منتشر نمی کنند، نمی توان به دقت گفت آمار چنین قتل هایی افزایش پیدا کرده است. متاسفانه سیاست محرمانه نگه داشتن آمارهای کیفری غلط است، این سیاست باعث می شود کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف نتوانند در نظریه پردازی و ارائه دیدگاه درست برای هدایت دولت ها در جهت مبارزه با بزه مشارکت دقیق داشته باشند. من نمی توانم بگویم آمارها افزایش پیدا کرده است یا نه ولی در همین مقدار گزارش هایی که در رسانه ها و در پیام رسان های مختلف منتشر می شود، ما مقداری با فراوانی نگران کننده ای مواجه هستیم در طول چند سال اخیر قتل های کودکان، آزار کودکان و همچنین مواردی از قتل زنان که می توان در دسته قتل های شرافتی و ناموسی دسته بندی کرد.

براساس گزارشاتی که در طول سه سال گذشته در رسانه های ما منتشر شده، حداقل 13 مورد اخبار مربوط به جنایت علیه کودکان منتشر شده است، در بین این ها دختر هم بوده پسر هم بوده است

به قتل کودکان در سال های اخیر اشاره کردید، آیا در قتل کودکان، آماری از پسرکُشی هم بوده یا تنها به دخترکُشی محدود شده است؟

براساس گزارشاتی که در طول سه سال گذشته در رسانه های ما منتشر شده، حداقل 13 مورد اخبار مربوط به جنایت علیه کودکان منتشر شده است، در بین این ها دختر هم بوده پسر هم بوده است.

آماری وجود ندارد که تعداد جنایت علیه پسران چه میزان است؟

متاسفانه به دلیل سانسور آمارهای کیفری توسط قوه قضاییه، وزارت کشور و نیروی انتظامی آمار دقیقی در اختیار جامعه نیست که بتوان ارزیابی کرد.

با توجه عدم تمایل ارگان های مسئول برای انتشار چنین آمارهایی، اینکه اکنون اخبار دخترکُشی، جنایت علیه کودکان و زنان منتشر می شود به افزایش جرأت رسانه بر می گردد یا گسترش فضای مجازی است؟ آیا فضا برای اعلام چنین آمارهایی محیا است یا تغییر ماهیت رسانه باعث انتشار چنین اخباری است؟

انتشار چنین اخباری عمدتا ناشی از توسعه کاربرد پیام رسانه ها در بستر اینترنت است، براساس آخرین اخباری که شنیده ام که به سال گذشته بر می گردد، در ایران 45میلیون کاربر تلگرام وجود دارد، بنابراین هر اتفاقی که در اقصی نقاط کشور رخ می دهد، نفر اتفاق را در بستر اینترنت منتشر می کند؛ با این حال بنا به برخی گزارش‌های غیر رسمی، خبر داریم که در بین دستگاه های حکومتی تمایلی به انتشار چنین اخباری نیست.

نمونه ای برای این عدم تمایل دارید؟

به عنوان مثال در حدود سال های 1386-1387 اخبار بسیار زیادی از وقایع شوهرکُشی منتشر می شد، در همان سال ها از بعضی مراکز به نشریات تذکر دادند تا دیگر به اخبار شوهرکُشی نپردازند، اکنون هم که اخبار دخترکُشی یا جنایت علیه کودکان منتشر می شود، به نظر می رسد بیشتر ناشی از توسعه اینترنت و پیام رسان ها در ایران است، وگرنه دستگاه های رسمی معمولا تمایل چندانی به انتشار این اخبار ندارند.

آیا می توان قتل های اخیر را به مسائل چون گرانی و یا شیوع بیماری کرونا گره زد؟

به شیوع کرونا نمی توان ربط داد؛ اما علل اصلی تمام جرایم، از جمله قتل ها و جنایت علیه کودکان و زنان ناشی از شرایط جرم زا جامعه ایران است، سال های طولانی است که جامعه ایران دست خوش نوسانات بسیار شدید اقتصادی، تعارض های فرهنگی و برنامه ریزی های بشدت متناقض اجتماعی است، این شرایط بر جامعه و بر وضعیت روحی افراد اثر می گذارد، آثار نهان دارد که نتیجه آن را در این قبیل مسائل می بینیم، در طول سال های اخیر جرایم علیه اموال، خیانت در امانت، چک بلامحل افزایش یافته، این ها ناشی از شرایط اجتماعی است، قتل هم به همین شکل، اکثر این قتل ها اصطلاحا قتل اتفاقی نامیده می شود، یعنی توسط کسانی این قتل ها رخ می دهد، وقتی با آنها مواجه می شوید، متوجه می شوید شخصیت های سالمی دارند، انسان های خوبی هستند ولی در یک شرایط خاص تحت تاثیر برخی فشارهای روانی مرتکب جرم می شوند، مثلا براثر عصبانیت یا بر اثر بعضی تصورهای نادرست مرتکب قتل می شوند، این ها باید برای برنامه ریزان کشور زنگ خطر باشد اما متاسفانه به آن توجه نمی شود؛ تربیون های رسمی معمولا یک برخورد اخلاقی با این قتل های می کنند، نصیحت می کنند مردم آرام و خوش اخلاق باشند، این نصیحت ها به کسی نمی خورد و مشکل جامعه را حل نمی کند.

بعضی مراکز به نشریات تذکر دادند تا دیگر به اخبار شوهرکُشی نپردازند، اکنون هم که اخبار دخترکُشی یا جنایت علیه کودکان منتشر می شود، به نظر می رسد بیشتر ناشی از توسعه اینترنت و پیام رسان ها در ایران است، وگرنه دستگاه های رسمی معمولا تمایل چندانی به انتشار این اخبار ندارند

آیا قوانین حمایتی از زنان و کودکان می تواند منجر به کاهش خشنونت علیه زنان و کودکان می شود؟ یا این ها هم حالت نصیحتی دارد؟

قانون یک امر تجویزی است، مثل اخلاق؛ اخلاق هم به مردم می گوید کاری خوب است یا نه، انجام بدهید یا ندهید، قانون زمانی اثرگذار است که زمینه های وقوع جرم این اندازه گسترده نباشد، متاسفانه قوانین کیفری و حمایتی در ایران به شدت در کاربرد ساقط شده است به این دلیل که بسترهای وقوع جرایم خیلی زیاد است، طبیعتا خوب است که چنین قوانین حمایتی به تصویب برسد اما اگر دقت کنیم، قوانین ایران همچنان جنبه های حمایتی شان کمک کننده نیست، الان اگر خانمی به دادگاه مراجعه کند و بگوید همسر یا پدرش با او سوء رفتار دارد، کتک می زند و اذیت می کند، آن مردم محاکمه و مجازات خواهد شد ولی همین مقدار هم در حال حاضر اثر نکرده است.

قوانین ایران همچنان جنبه های حمایتی شان کمک کننده نیست، الان اگر خانمی به دادگاه مراجعه کند و بگوید همسر یا پدرش با او سوء رفتار دارد، کتک می زند و اذیت می کند، آن مردم محاکمه و مجازات خواهد شد ولی همین مقدار هم در حال حاضر اثر نکرده است.

موضوع این است که هنوز زنان جرأت مطرح کردن چنین مسائلی را به مراجع قانونی ندارند.

احسنت، یکی از مسائل ساختارهای اجتماعی است، به عنوان مثال سازمان بهزیستی اختیارهای قابل قبولی دارد اما همین هم در حال حاضر نتوانسته اثرگذار باشد، تصویب قانون به حل مسئله کمک می کند اما عامل درجه چندم است، نکته اصلی این است که اگر برنامه ریزان کشور در هر سه قوه بخواهند درست عمل کنند، باید این وقایع و اخبار را به عنوان زنگ خطری از شرایط به شدت جرم زای جامعه ایران تلقی کنند. متاسفانه در نظام برنامه ریزی کشور در هر سه قوه به آثار برنامه ها بر جرم زا شدن جامعه هیچ توجهی نمی شود.

این بی توجهی چطور است؟

اگر از سازمان برنامه و بودجه سوال کنید که آیا زمانی که برنامه پنج ساله را می نویسند سند پشتیبان برای پیشگیری جرم هم در بین اسنادشان هست یا نه؟ آیا مطالعه می کنند که مثلا خصوصی سازی چه اثری بر پیشگیری یا توسعه جرایم در کشور دارند؟ شک نکنید پاسخ آن ها منفی است، در دستگاه قضا و قوه مقننه هم چنین سند پشتیبانی نیست. مشکل اصلی ما اینجا است، تک تک وقایع را می توان به تنهایی تحلیل کرد اما مسئله این است همه این ها نشانه های توسعه شرایط جرم زا در جامعه ایران است.

سیاست محرمانه نگه داشتن آمارهای کیفری غلط است، این سیاست باعث می شود کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف نتوانند در نظریه پردازی و ارائه دیدگاه درست برای هدایت دولت ها در جهت مبارزه با بزه مشارکت دقیق داشته باشند

دولت آقای روحانی وقتی روی کار آمد بر روی موضوع حقوق شهروندی مانور داد، اما سالهای پایانی دولت طی می شود ضمن اینکه حقوق شهروندی به نتیجه قابل ملموسی نرسید شاهد دخترکشی ها در سراسر کشور هستیم. آیا تحت تاثیر عدم پرداختن به حقوق شهروندی است و آیا در طول دولت یازدهم و دوازدهم افت حقوق شهروندی را تجربه کردیم؟

فقط آقای روحانی شعار حقوق شهروندی نداد، بلکه بلافاصله بعد از او قالیباف در شهرداری تهران به صورت واکنشی و تبلیغی حرف از حقوق شهروندی زد، در قوه قضاییه هم از حقوق شهروندی سخن گفتند. متاسفانه حقوق شهروندی در ایران به واژه تبلیغاتی تبدیل شده است؛ بنده در زمانی که بحث منشور حقوق شهروندی مطرح شد در یادداشت و مطالب مختلف بیان کردم که این منشور امر بسیار بیهوده و بی اثر خواهد بود و متاسفانه عرض بنده درست از آب در آمد. ما قوانین بسیار زیادی داریم که آنها تا حد بسیار زیادی حقوق شهروندان را تعریف کرده اند اما سازمان های حکومتی به آنها وقعی نمی نهند، سال ها است که هر سه قوه تبلیغ حقوق شهروندی کرده و می کنند متاسفانه تبلیغات است اگر همین قوانین از جمله  قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون کار، حتی قانون مدنی یا قوانین مرتبط دیگر از جمله در حوزه آموزش به درستی اجرا شود، دیگر نیازی به شعارهای فریبنده مثل حقوق شهروندی پیدا نمی کنیم.

فقط آقای روحانی شعار حقوق شهروندی نداد، بلکه بلافاصله بعد از او قالیباف در شهرداری تهران به صورت واکنشی و تبلیغی حرف از حقوق شهروندی زد، در قوه قضاییه هم از حقوق شهروندی سخن گفتند

آیا درحوزه حقوق شهروندی افت داشتیم؟

متاسفانه باید بگویم در حوزه های مختلف حقوق شهروندی در ایران روند خوبی نداشته ایم، هر چه شعار بیشتری دادیم خروجی کمتری داشتیم؛ در حوزه حق دفاع، حق مسکن، حقوق کار، حقوق زنان، حقوق رسانه ها و غیره ما روند صعودی نداشتیم، یا راکد بوده یا گاهی اوقات روند نزولی طی کردیم.