یاسر رایگانی با اصلاح مصاحبه اخیر خود با بیان اینکه از خرید اینترنتی و غیرحضوری مردم استقبال می‌کنیم، گفت: هزینه مرجوع کردن کالا با فروشگاه اینترنتی است نه ارسال کالا.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در گفت‌وگو با «تابناک» در توضیح مطلب اخیر رسانه‌ها مبنی بر اینکه هزینه ارسال کالا فروشگاه اینترنتی است، توضیح داد: منظور من در آن مصاحبه «هزینه کالای مرجوعی» بوده است در واقع هزینه کالای مرجوعی با فروشگاه اینترنتی است. یعنی اگر مشخصات کالای که خریدار سفارش می‌دهد با مشخصات کالای ارسال شده برای او همخوانی نداشته باشد طبق قانون می‌تواند کالا را دربازه زمانی مشخصی مرجوع کند و هزینه مرجوعیت به علت مذکور بر عهده فرستنده کالا است.

وی ادامه داد: ما از خرید اینترنتی و غیرحضوری مردم استقبال می‌کنیم اما به شرطی که حقوق مصرف‌کننده در خریدهای اینترنتی لحاظ شود و اتحادیه کسب و کارهای مجازی حقوق مصرف کننده را لحاظ کند.

بعضی خبرگزاری‌ها سخنان یاسر رایگانی را در برنامه تلویزیونی در انتهای الوند را طوری نقل کرده بود که با واکنش منفی فعالان حوزه کسب و کار مواجه شد که در گفت و گو با تابناک این سخنان توسط وی اصلاح شد.

در نقل قول یک خبرگزاری آمده است: «این روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم‌وطنان ما باید توجه کنند که از فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده‌ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می‌کند. طبق قانون هزینه ارسال کالا به عهده فروشنده است و درصورتی‌که کالای دریافتی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم‌وطنان ما باید از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته باشد.

دردرسرهایی که برای فروشگاه‌های اینترنتی ایجاد شد

در یکی از واکنش‌ها رضا الفت‌نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در این رابطه در صفحه توئیتر خود نوشت: «جناب سخنگوی تعزیرات براساس کدام قانون می‌فرمایید هزینه ارسال سفارش اینترنتی بر عهده فروشنده است؟ برادر شما یک حرفی می‌زنید کسب‌وکارها باید جواب مردم و بدهند. ملت پیگیر پس گرفتن هزینه ارسال سفارش‌شون شدند! لطفا تا پاشنه در فرشگاه‌های اینترنتی رو نکندند، توضیح بدید یا اصلاح بفرمایید»

در همین زمینه الفت نسب گفت: متاسفانه در چند روز گذشته اظهار نظرهایی از سوی برخی از افراد در حاکمیت و دولت منتشر شده که اکوسیستم کسب‌و‌کارهای نوپا و آنلاین ایران را دچار نگرانی های خاصی کرده است. آخرین اظهار نظر هم دیروز بود که جناب آقای رایگانی سخنگوی محترم تعزیرات حکومتی فرموده بودند که هزینه حمل سفارشات اینترنتی برعهده فروشگاه‌ها است و متاسفانه بصورت گسترده‌ای در خبرها منتشر شد.

او ادامه داد: انتظار می‌رفت که همان دیشب تکذیب می‌کردند. این حرکات و سخرانی‌ها چه حالا اشتباه ایشان و چه آن خبرنگار و یا رسانه‌ای که این خبر را منتشر کرده منجر به انتشار این خبر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده که متاسفانه تبعات زیادی را به همراه داشت. از دیشب یکی از نهاد‌های نظارتی و بسیاری از مردم با من تماس گرفتند و خواستار پیگیری شدند که اگر هزینه‌های ارسال غیرقانونیست، اقدام به پس گرفتن آن کنند.

الفت نسب گفت: نباید فکر کنیم که صرفا یک خبر یا موضوعی را می‌گوییم و اگر همچین چیزی نباشد تاثیری ندارد و یا تاثیر کمی دارد؛ باید مراقب صحبت‌های خود باشیم.

البته اعلام شد که آقای رایگانی گفتند که منظور ایشان کالای مرجوعی بوده ولی باز بنده تاکید می‌کنم ما هیچ قانونی نداریم که کسب‌و‌کارها را الزام به تقبل هزینه‌های ارسال کند.

او ادامه داد: در قانون تجارت الکترونیک به صراحت داریم که زمانی که شما جنسی را می‌خواهید عرضه کنید، باید در فاکتور خود تمام هزینه‌های مربوط به فروش از جمله هزینه ارسال، مالیات، بسته‌بندی و هر هزینه دیگر به طور کامل شفاف شده باشد. بنابراین کسب‌و‌کارها براساس سیاست‌های خود می‌توانند هزینه ارسال را دریافت کنند.