به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه سازندگی به قلم عبدالله مومنی نوشت: اصلاح‌طلبی فعلا موجود اگرچه به‌دلیل بازیگران و کنشگرانی که تاکنون سیاست‌گذاری‌های آن را ترسیم نموده‌اند به سمت نادرستی حرکت نموده و از عواقب آن از دست دادن حمایت و همراهی مردمی و ناامیدی نخبگان و سرخوردگی جوانان بوده است. با این حال پذیرش واقعیات موجود و درک شرایطی که موجب به خطا رفتن و انحراف در مسیر سیاست اصلاح‌طلبی شده است می‌تواند منجر به شناخت عمیق از محدودیت‌ها و موانع فراروی اصلاحات گردد.
نمی‌توان بر تقلیل و فروکاهیدن اصلاح‌طلبی در طی شش سال گذشته با نوعی جانبداری دل‌بخواه، کنش‌های غیرمسئولانه را با ساده‌سازی به باد فراموشی سپرد.
آنچه که مهم و ضروری است اینکه چگونه در طی چندین سال تجربه اخیر روند سیاست‌های اصلاح‌طلبی سمت و سویی پیدا نمود که نتیجه آن انفعال و سرخوردگی و جدا شدن مردم از بدنه اصلاحات شد.
برای پاسخ دادن به دلالیل فروکاستن اصلاحات از پروژه ملی و همگانی به پروژه ناکارآمد و بعضا انتفاعی و سودجویانه جناحی؛ کمترین توقع این است که برای سامان‌یابی نوین اصلاحات همه کسانی که حتی با مسامحه‌کاری در حضیض اصلاحات نقش داشتند از هرگونه حضور در جایگاه سیاست‌گذاری اصلاحات کنار گذارده شوند و دامن اصلاح‌طلبی نوین را از ملک طلق قبیله و ژن خوب و آقازاده‌ها و... تمامی روندهای غیردموکراتیک پاک کنند.
شوک ناشی از ترسیم شرایط سیاسی پیش‌رو نه به‌واسطه خروج و پایان یافتن دولت و مجلس فعلی از ساختار قدرت است و نه از جهت محرومیت جامعه از خدمات شایستگانی و نه به‌خاطر وداع با مدیران مردمی و ملی است که در دولت و مجلس فعلی به صدارت و پارلمان رسیده‌اند و اینک تجربه بی‌حاصل خویش را به پایان ناخوشایند می‌رسانند؛ بلکه این نگرانی ریشه در عجز و ناتوانی از هرگونه بهبود در شرایط کشور است که ماحصل دو دوره حاکمیت جریان اعتدال و اصلاح نتوانست شرایط جامعه را بر مدار ثبات و عقلانیت و بر پایه منفعت همگانی و عمومی تنظیم نماید؛ غم و اندوه از این روست که شرایط افرادی که با ضعف و عملکرد نادرست‌شان عامل تمام‌قد و تمام‌عیار وضعیت کنونی اصلاحات بودند و اینک تجربه‌ای بر تجربیات بی‌حاصل اما پرهزینه بر سیاست کشور افزودند و دو دستی نیز به‌دلیل ناشایستگی مدیریت کشور را به جریان مقابل سپردند.
زین رو باید در فراز پیش رو سازوکار سیاست‌گذاری اصلاحات به شکل بنیادین تغییر کند که گام اولیه آن انحلال شورای عالی سیاست‌گذاری است.