به گزارش مشرق، اجلاس مدیران کل پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی به ریاست معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در محل این معاونت تشکیل و فهرست نهایی لوایح معوق مورد بررسی قرار گرفت و بر تحکیم روابط دستگاه های اجرایی با قوه مقننه تاکید گردید.
احمد صفایی فر ضمن استقبال از دغدغه نمایندگان مجلس مبنی بر مناسبات قانونی دو قوه گفت: در سال ۱۳۹۵ بخشنامه ای شامل ۳۸ ماده در این معاونت تدوین شد که محورهای روابط و مناسبات اداری، تقنینی و نظارتی قوه مجریه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را طی دستورالعملی مشخصی از سوی معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه ها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: با آغاز به کار مجلس یازدهم، دستورالعمل مزبور مجدداً از سوی آقای امیری معاون امور مجلس رییس جمهور برای اعضای هیات دولت ارسال شد، در ماده ۲۲ این دستورالعمل اعطای هر گونه امتیاز خاص، تمهیدات، توزیع اعتبارات، هدایا، عزل و نصب های مدیران از سوی وزارتخانه ها با هدف متوقف نمودن اعمال نظارتی مجلس و یا تاثیر بر فرآیند تصویب لوایح و طرح ها از سوی وزارتخانه ها، تخلف تلقی شده و گزارش تخلفات به هیات دولت ارجاع می‌شود.
معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره لایحه صیانت و کرامت از بانوان، موسوم به «لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان» گفت: این لایحه در دستور کار کمیسیون لوایح هیات وزیران قرار دارد و هر هفته دو جلسه با حضور نمایندگان قوه قضاییه و دستگاههای ذیربط بررسی می گردد، که پس از تصویب از سوی کمیسیون لوایح جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارسال و پس از تایید به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شدخواهد شد.
صفایی فر افزود: حجم مکاتبات و تعاملات و مذاکرات معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دولت های یازدهم دوازدهم با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش چشمگیری یافته و فرآیند تصویب لوایح دولت، سرعت و دقت قابل توجهی پیدا نموده که بیانه تقدیر مکتوب نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی از این معاونت موید این امر می باشد.