به گزارش مشرق، حجت الاسلام محسنی اژه در گفت و گویی تلویزیونی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت این موضوع از وظایف قوه قضاییه است.

وی ادامه داد حتمال باید برای پیشگیری از وقوع جرم کل نظام یعنی مجلس و دولت پای کار بیایند زیرا بدون این اجماع به نتیجه لازم نمی رسیم.

اژه ای گفت: امروز در جامعه مسئله مسکن را داریم با تعداد زیادی از مستاجرین از سوی دیگر شرایط اقتصادی موجود. اگر اینها به سرعت اصلاح نشود یک جرم بیشتر می شود. آیا قوه قضاییه می تواند جلوی بیکاری را بگیرد. آیا قوه قضاییه می تواند اصلاح اقتصادی انجام دهد؟

حجت الاسلام اژه ای گفت: پیشگیری از وقوع جرم که یکی از وظایف قوه قضاییه است حتما با همکاری همه دستگاه ها و با حضور دولت و مجلس محقق می شود و آنجایی که دولت و مجلس به کمک قوه قضاییه آمده اند مشکلات زودتر مرتفع شده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه مصمم است چندین کار را درخصوص مسکن انجام دهد. اولا کسانی که وظایف خود را در خصوص مسکن انجام نداده اند باید شناسایی شوند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از سوی دیگر اگر کسانی هستند که از امکانات دولتی استفاده کردند و قرار بوده با اینها مسکن بسازند اما این کار را نکرده اند باید شناسایی شوند.

اژه ای گفت: در دولت اسبق یک کار خوبی انجام گرفت و این بود که در برخی زمین های که می شد در آن خانه بسازند مسکن ارزان ساخته شد و هزینه زمین از مسکن جدا شد.

این اقدام در دوره ای تعطیل شد و باید امروز بررسی شود که چرا این اقدام خوب تعطیل شد زیرا اگر ادامه می یافت می توانست پاره ای از مشکلات را حل کند.

وی افزود از سوی دیگر می گویند چند صد هزار خانه خالی در کشور وجود دارد باید مشخص شود که چرا اینها خالی است و چرا از اینها مالیات نمی گیرند. باید مشخص شود ما خلأ قانونی داریم یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد ما هم می دانیم دشمن تحریم های ظالمانه ای دارد اما این به معنای آن نیست که بخش داخلی هم دست روی دست بگذارد و کاری نکند و فقط بگوید تحریم داریم.

اژه ای گفت: رسانهدها باید از مسوولین ق.ه قضاییه بخواهند که در این حرکت از دولت و مجلس مطالبه گری کند و ما هم تلاش می کنیم تا در این زمینه قدم بهتری برداریم.

وی درخصوص موضوع شفافیت گفت: همه می گوییم شفافیت خوب است اما هیچ کس به درستی آن را تعریف نکرده است. برای مثال در حوزه خودرو باید به این موضوع توجه کنیم که این دو خودرو ساز در اختیار چه کسی است. چقدر هزینه ساخت یک خودرو است. آیا واقعا مدیرانی که در آنجا هستند کارشان را درست انجام می دهند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: معتقدم که رسانه های عمومی و مردم ناظران خوبی هستند و باید به کار همه نظارت کرده و مطالبه کنند و با یک سوال موضوع را رها نکنند.

اژه ای گفت: مسئله دوم این است که مردم را باید در امورات کشور دخیل کنیم. آیا اگر رقابتی برای ساخت خودرو بود و انحصار در دست دو خودرو ساز نبود وضعیت ما بهتر نمی شد؟ باید انحصار شکسته شود و مردم نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: ما در قوه قضاییه گفته این که به مردم اشکالات را می گوییم و از همه نخبگان مشورت میگیریم. برای مثال در لایحه صیانت از حقوق زنان همین کار را کردیم و از نخبگان و جامعه زنان کسب مشورت کردیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسایل اخیر استفاده از سمن ها بوده است که در دوره تحول قوه قضاییه به این موضوع بیش از پیش توجه شده است زیرا معتقد یک سمت ها هم توانایی های خوبی دارند.

اژه ای در بخشی دیگر از سخنانش به ضعف حراست های بانک ها اشاره کرد و گفت: اگر حراست بانک ها عملکرد خوبی انجام می دادند این میزان پرونده در حوزه تخلف بانک ها رخ نمی داد.

وی ادامه داد: اگر کسانی که در حکومت سمتی دارند مرتکب تخلف شدند باید اسد مجازات برای شأن در نظر گرفته شود. مشتری بانک رشوه می دهد کار خلاف کرده است اما آن کسی که رشوه گرفته باید بیش از رشوه دهنده مجازات شود.

معاون اول قوه قضاییه به ضرورت بازدارندگی مجازات ها در جرایم اشاره کرد و گفت باید در کنار بازدارندگی مجازات ها نظارت‌های ما برای پیشگیری از وقوع جرم باید افزایش یابد.

اژه ای گفت: آمرین یک تخلف را نباید اجازه داد از مجازات قرار کنند و باید با این افراد قاطعانه و صریح تر برخورد شود تا افراد سرکرده تنبیه جدی تری شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع استقرار دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: ما در قوه قضاییه کمی جلوتر از سایر دستگاه ها بوده ایم اما هنوز هم عقب هستیم. البته فردا از چند سامانه الکترونیکی رونمایی خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد قوانین خوبی نوشته شده است که مترقی است اما باید برای اجرای آن تلاش بیشتری انجام شود. زیرا عموما استقرار اجرای قانون سخت است.

اژه ای به ضرورت افزایش نظارت های مجلس در قالب نظارت عام و نظارت های کمیسیون اصل نود اشاره کرد.

وی درخصوص مرگ قاضی منصوری هم گفت: آنچه مسلم است دولت رومانی باید پاسخگو باشد. ایشان گفته بود می خواهم بر گردم ایران و در اختیار پلیس بوده است و باید دولت رومانی پاسخگو باشد. ابهاماتی وجود دارد که باید تلاش بر رفع آن شود.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص قراردادهای ورزشی و حوزه فوتبال و قراردادهای غیرشفاف و کلان این حوزه هم گفت: اولا باید بدانیم ورود به این موضوعات یکباره و همیشگی نیست.

وی ادامه داد: ما معتقدیم اگر قراردادهای ورزشی شفاف بود خیلی از مشکلات ما مرتفع می شد. عمده مخاطبان ورزش جوانان هستند و طبیعی است که قشر جوان بخواهد بداند که چقدر برای یک مربی هزینه شده است.

اژه ای تصریح کرد: در این موضوع نیاز به کار قضایی وجود ندار بلکه خود مسوولین ورزشی باید شفافیت را سرلوحه کار خودشان قرار می دادند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در حوزه فوتبال و این مسایل اخیر هم پرونده های تشکیل شده است اما در مرحله مقدماتی است و خود مدعی العموم به آن ورود کرده است.

وی همچنین درخصوص پرونده قتل رومینا و ضرورت مجازاتی بازدارنده برای عدم رخداد چنین فجایعی گفت: اولا این نکته را یادمان نرود که یک سری از افرادی که امروز حرف از قصاص پدر این دختر می زنند یک روزی داد می زدند که چرا در کشور قصاص وجود دارد.

اژه ای گفت: اگر قصاص خوب است چرا در گذشته فریاد می زدید که قصاص بد است و نباید در کشور قصاص وجود داشته باشد و ما را متهم به انجام اقدامات غیرحقوق بشری می کردند.

وی افزود لایحه ای در دست بررسی داریم که اگر به تصویب برسد باعث صیانت بیشتری از زنان و دختران سرزمین مان می شود و ما اعتقاد داریم کسانی که ضعیف ترند و نیاز بیشتری به حمایت دارند باید بیشتر مورد حمایت قوه قضاییه قرار گیرند.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص علنی بودن دادگاه ها نیز گفت: اصل ۱۶۵ قانون اساسی می گوید محاکمات علنی است و نباید کسی را منع کرد از ورود به دادگاه.البته سه منع هم در قانون در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در یک مقطعی همه دادگاه علنی بود اما در یک مقطعی آمدند گفتند دادگاه علنی باشد اما چیزی در رسانه ها منتشر نشود. من بارها داد زدم و گفتم دادگاه قرار است علنی باشد تا مردم از آن با خبر شوند و اگر قرار باشد چیزی منتشر شود که فایده ندارد.

اژه ای گفت: دادگاه علنی به نفع قاضی و در پاره ای موارد به نفع متهم است و باعث می شود که علم قضایی مردم هم افزوده شود. با تلاش های ما قبول کردند که اگر دادستان کل کشور درخواست برگزاری و انتشار دادگاه را داشت با موافقت رییس قوه قضاییه بتوان دادگاه را علنی برگزار کرد.