سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
قضایی که بلا را دفع می‌کند
عباس شمسعلی در روزنامه کیهان نوشت:
در طول تاریخ گذشته ایران و در سایه حکومت‌های خودکامه و ستمشاهی چه بسیار بی‌عدالتی‌هایی که در سایه نبود دستگاه عدلیه به معنی واقعی بر مردم روا داشته می‌شد و چه بسیار مظلومانی که مرعوب و زخم‌خورده از ارباب و عمله ظلم و بی‌عدالتی، در تحصیل حق خود ناکام می‌ماندند.
در دوران حکومت پهلوی نیز نمونه‌های فراوانی از بی‌عدالتی در دستگاه قضایی به سود درباریان، متنفذان و ثروتمندان و دفاع از منافع آنها به قیمت زیر پا گذاشتن حق مردم عادی به چشم می‌خورد.
با پیروزی انقلاب اسلامی اما طومار این ظلم‌های آشکار برچیده شد و با تشکیل قوه قضائیه و ایجاد ساختار جدید آن به دست بزرگانی همچون شهید آیت‌الله دکتر بهشتی که امروز سالروز شهادت مظلومانه آن بزرگمرد است، بی‌شک فصل جدید و مهمی در تاریخ این سرزمین در عرصه عدالت‌خواهی و دفاع از مظلوم رقم زده شد.
اصلاح و تبیین قوانین جدید با بهره‌مندی از احکام اسلامی و تربیت و به‌کارگیری قضات و نیروهای مؤمن، انقلابی و عدالت طلب از جنس خود مردم در دستگاه قضا باعث شد تا مردم با اطمینان و با امید به رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها و دعاوی قضایی خود در محاکم حاضر شوند.
هرچند دستگاه گسترده قضایی کشورمان را نمی‌توان همچون هر نهاد یا مجموعه دیگر از بخش‌های کشور عاری از هرگونه خطا، یا اشکال دانست اما خوشبختانه فضای حاکم بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مسیر صحیح و بر مبنای دفاع از مظلوم و برخورد با کژی‌ها و انحرافات مخرب می‌باشد.
در این مورد توجه مثال‌زدنی اخیر به افزایش اعتماد مردم به‌ویژه آنها که در مراجعه به محاکم قضایی درگیر پرونده‌های خود هستند و اطمینان دادن به آنها در مورد رسیدگی عادلانه و دقیق به دعاوی مطرح شده و اقناع طرفین درباره آرای صادره باید همواره سرلوحه اقدامات قوه قضائیه باشد.
اما نکته قابل توجه در مورد قوه قضائیه این است که نمی‌توان قرار داشتن این نهاد با اهمیت در مسیر افزایش کارآمدی و پیشرفت در انجام امور را منکر شد. در کنار افزایش سطح خدمات در حوزه‌های مختلف و حرکت به سمت به‌روز شدن از جمله ارتقای خدمات الکترونیک، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اصلاح‌گرایانه و تربیتی در برخورد با مجرمان و زندانیان قابل اصلاح، حرکت به سمت پیشگیری از جرائم و...، عملکرد قوه قضائیه در طول سال‌های اخیر در برخورد با مفاسد به‌ویژه صدور احکام قضایی علیه مفسدان اقتصادی دانه درشت که بارقه‌های امید را در دل مردم بیش از پیش روشن کرده است را می‌توان از مصادیق این روند رو به رشد و تکاملی دستگاه قضا دانست.
در ادامه مسیر تکاملی و رو به رشد کیفیت عملکرد دستگاه قضا، آغاز دوره جدید این دستگاه با انتصاب آیت‌الله رئیسی را می‌توان نقطه عطف تحول در قوه قضائیه دانست.
جدیت در احقاق حقوق مردم و ادامه پر قدرت رسیدگی به پرونده مفسدان دانه درشت اقتصادی که با تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در اواخر دوره مدیریت قبلی دستگاه قضا آغاز شده بود، جلوگیری از برخی موارد زیان‌بار از جمله اجرای ناقص و پرخسارت قانون خصوصی‌سازی و واگذاری خسارت‌بار واحدهای صنعتی دولتی، تلاش برای حبس‌زدایی، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم پروندهای در صف رسیدگی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های آسیب‌دیده از شرایط اقتصادی و یا درگیر پرونده‌های قضایی، مبارزه جدی با زمین‌خواری و بازگرداندن گسترده اراضی ملی به ارزش چند هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، اقدامات مناسب در جهت وصول معوقات بانکی، رسیدگی به تعداد زیادی از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی در سال گذشته و صدور احکام قطعی ۳۷۱ مفسد اقتصادی در همین مدت، انجام سفرهای استانی و حضور پررنگ و قابل توجه رئیس و سایر مسئولان قضایی در بین مردم و از نزدیک در جریان روند دادرسی‌ها و یا کم و کاستی‌ها قرار گرفتن و... از جمله ویژگی‌های دوره تحولی در دستگاه قضایی است.
به جرأت می‌توان برخورد با مفسدان اقتصادی دانه درشت و محاکمه و مجازات آنها در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره جدید را برجسته‌ترین نقطه عملکرد دستگاه قضا دانست که افزایش رضایت مردم و بالارفتن اعتماد آنها به قوه قضائیه را در پی داشته است.
مردم وقتی می‌بینند بر خلاف دوران قبل از انقلاب اسلامی که هیچ قاضی و محکمه‌ای حق و جرأت احضار یکی از وابستگان درجه چندم به مسئولان حکومتی را نداشت، اما اکنون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وقتی پای دفاع از حق مردم و مبارزه با فساد در میان باشد، در کنار محاکمه قابل تحسین مفسدان به‌نامی همچون سلاطین سکه و ارز یا قیر و خودرو، با پسر یا برادر فلان مسئول مهم مملکتی یا داماد و دختر فلان وزیر، نماینده متخلف مجلس یا وزیر اسبق هم قاطعانه برخورد شده و این افراد پس از محاکمه به سزای تخلفات خود نیز می‌رسند و به زندان می‌روند، یا حتی فلان مسئول متنفذ در خود دستگاه قضایی که متهم به فساد است بدون توجیه و سرپوش گذاشتن بر ماجرا به پای میز محاکمه کشیده می‌شود، نسبت به روند حاکم بر دستگاه قضایی کشورشان امیدوار می‌شوند.
این موضوع البته به درستی سطح توقع مردم را بالا خواهد برد که ادامه برخورد با تمام مفسدان اقتصادی و... و دفاع همه‌جانبه از حقوق مردم و کشور پاسخ مناسبی به این توقع به حق است.
اما در کنار برخود قاطع با مفسدان که با توجه به برخی ضعف‌های موجود در سیستم اداری و اقتصادی کشور و ضعف سیستم‌های نظارتی هر از چند گاهی شاهد بروز و ظهور عده‌ای از آنها هستیم، نباید از کسانی که عملکرد آنها عرصه و بستر سربرآوردن این مفسدان را فراهم می‌کند نیز غافل شد. مردم امروز ضمن استقبال از برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی، خواهان برخورد با سرچشمه‌های پدید آورنده آنها هستند. مردم می‌پرسند وقتی با عوامل فساد برخورد می‌شود چرا نباید با فلان مدیر یا مسئولی که خواسته یا ناخواسته؛ از روی خیانت یا ناتوانی با تصمیمات و عملکرد خود زمینه بروز فساد و تجلی مفسدان و سوار شدن آنها بر گرده مردم مظلوم را فراهم کرده است برخورد شود؟!
خوشبختانه رئیس قوه قضائیه نیز در گفت‌و‌گوی اخیر تلویزیونی خود به درستی با اشاره به این موضوع گفت: «ما معتقدیم که مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانی آن حوزه را برعهده دارند؛ مثلا در حوزه پولی و نظام بانکی کسانی که مسئولیت دارند، مرزبان هستند. در مورد کسی که وظیفه‌اش را درست انجام نداد و چشم بستن او باعث شد که تخلفاتی اتفاق بیفتد، باید گفت که همیشه نباید فعل‌ها را دنبال کنیم؛ بلکه ترک فعل‌ها هم باید مورد توجه باشد. در دستور کار دستگاه قضایی هست که اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و اینجا گاهی موضوع تقصیر و گاهی قصور مطرح است که هر دو مورد در جای خود مورد رسیدگی است. قصور‌ها و تقصیر‌ها از ناحیه مسئولان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود آنچه را که باید انجام ندادند یا آنچه که انجام دادند، موجب فساد شده، حتما قابل تعقیب است.»
این مهم را در صورت تحقق کامل می‌توان نقطه برجسته ادامه روند تحولی و رو به رشد قوه قضائیه در گام دوم انقلاب اسلامی دانست. اینکه هر مدیر یا مسئولی به جای اینکه رسیدن به مقام و منصب را برای خود و نزدیکانش شروع «ماه عسل»! تصور کند و خود را در قبال هر تصمیم مضر یا مخرب و غیرکارشناسی که باعث آسیب فراوان به کشور و مردم می‌شود به هیچ کجا پاسخگو نداند، همان می‌شود که امروز برخی عملکردها در حوزه مسکن، خودرو، گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز مردم، انحراف در خصوصی‌سازی‌ها، معضلات فرهنگی موجود و سیطره دشمن بر فضای مجازی کشور در سایه غفلت و کم‌کاری مسئولان امر و سایر حوزه‌ها گریبانگیر کشور و مردم شده است.
امروز برخی سوء مدیریت‌های پر خسارت مسئولان امر و فرصت‌طلبی مفسدان اقتصادی در کنار زدوبندهای ویرانگر همچون آفت و بلایی زندگی مردم و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف گرفته است که این آفت و بلا قطعاً با ورود به موقع دستگاه قضا دفع خواهد شد.
اکنون انتظار از قوه قضائیه این است که بدون اندک توجهی به هجمه‌ها و جنجال‌های هدفمند وارد میدان مطالبه‌گری شود و اجازه ندهد حقوق مردم و حق نظام و انقلاب از سوی قانون‌شکنان و مفسدان پایمال شود. در این راه توجه ویژه به استفاده از نیروهای جوان، با انگیزه، انقلابی و شجاع در بدنه قضایی و اجرایی دستگاه قضا همچون نمونه‌های موفقی از رویش‌های نسل جدید که این روزها در دادگاه‌های ویژه شاهد حضور آنها هستیم و افزایش نظارت درونی و پالایش دائمی نهاد عدلیه از هرگونه تخلف یا زدوبند و کارچاق‌کنی که باعث سلب اعتماد مردم می‌شود امری واجب است.
سالگرد ترور آزادی و گفت‌وگو؛ آموزه‌های ۶۰ برای ۱۴۰۰
علی ربیعی در روزنامه ایران نوشت:
متأســـفانه متــــــن گفتمانـــــی دهــــــه ۶۰، چالـش‌هــــــــــــا و تعـارض‌هــــــــــای آن دوره و علــــــت شکل‌گیری خشونت در جامعه و در این میـــان شـــخصیت شـــهید بهشـــــــتی ناشــناخته بــوده و مورد مداقه تاریخی قرار نگرفته است. درخشش سیمای بهشتی را می‌توان آنجا که زیر تابلوی «فبشر عبادی الذین یستمعون القول» با گروه‌های کمونیستی، غیرکمونیستی، منتقدین و مخالفین مناظره می‌کرد به تماشا نشست.
بهشتی هم مرد قضا بود و هم مرد مناظره، گفت‌وگو و مباحثه، اما بیان آزاد عقاید برای او یک سیاست قضایی بود. همه تلاش خود را به کار برد تا یک چتر امن حقوقی ایجاد کند بر سر میز مناظره، او تلاش زیادی کرد که حتی رجوی در مناظره حاضر شود. مناظره برای او یک راهبرد برای سلامت و مصونیت جامعه بود.
مشی و منش بهشتی شمولیت دادن به همه جناح‌ها و جریان‌های داخلی و یکپارچه‌سازی آنها و نیز ایجاد زمینه رشد جامعه برای انتخاب‌های مردم در سایه گسترش گفت‌وگو، جلوگیری از افراطی‌گری و تضارب آرا استوار شده بود به نحوی که جامعه رشد یافته بتواند به درستی تصمیم‌گیری کند اما جریان‌هایی که بقای خود را با تداوم این گونه منش‌ها پایان یافته تلقی می‌کردند ادامه رفتار بهشتی و مطهری را برنمی‌تافتند.
سویه فکری و روانی ترور شهید بهشتی و یاران او در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ در حقیقت از مدت‌ها قبل آغاز شده بود و تروریست بمب‌گذار در واقع مجری حکمی بود که سرکرده تروریست‌ها مسعود رجوی از لحظه بازنمایی بهشتی به شکل یک شخصیت «امریکایی» و «اشرافی» صادر کرده بود.
به طور دقیق‌تر، از لحظه‌‌ای که رجوی در ۷ اسفند ۵۹ در گفت‌وگو با نشریه «مجاهد» شهید بهشتی را مخاطب سخن نفاق‌آلود خود قرار می‌دهد و می‌گوید: «آقای بهشتی! خودتان رابطه‌ها را بگویید و ما را از گفتن و زحمت افشای روابط خود با امپریالیست‌ها خلاص کنید.»
پیش‌تر نیز رجوی در پیام خود به مناسبت نخستین سالگرد انقلاب در طعنه‌ای آشکار به شهید بهشتی و دیگر همفکرانش، کوشش آنان برای پرهیز از ورود به جنگ مسلحانه و تلاش برای کاهش هزینه‌ها و تلفات انقلاب را امری «سازشکارانه» و «امپریالیستی» خوانده بود: «رهبران سازشکار و محافظه‌کار، زمانی که مردم فریاد می‌زدند «رهبران ما را مسلح کنید» در فکر این بودند که انقلاب! را بدون ریختن حتی قطره خونی از یک بینی به پیروزی برسانند.» (نشریه مجاهد، فوق‌العاده شماره ۵، بیست و یک بهمن ۱۳۵۸، ص ۷)
آری جرم شهید بهشتی این بود که در کنار دیگر رهبران همفکر در کف خیابان‌های تظاهرات ضد سلطنتی تلاش می‌کردند تا آنجایی که ممکن است از ورود به فاز نبرد مسلحانه پرهیز شود. تئوری رجوی این بود که در صورت تبدیل انقلاب به جنگ مسلحانه داخلی کسانی برصدر انقلاب تکیه خواهند زد که به تئوری «مبارزه ضد امپریالیستی» و به سلاح مجهز هستند و تلاش کامیاب و پیروزمند امثال شهید بهشتی، انقلاب را از ورود به چنین فازی خونین محروم کرد.
آنها در کنایه‌ای آشکار به کسانی که از بروز جنگ داخلی و مسلحانه در فرآیند مبارزه ضد سلطنتی پیشگیری کردند، در پیام خود به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی انقلاب می‌نوشتند: «این قیام شکوهمند و پیروز در عین حال مشت محکمی بود بر دهان سازشکاران فرصت‌طلبی که در خفا و بی‌توجه به حرکت خونین خلق و انبوه شهیدانی که هر روزه در این میهن به دست ایادی امپریالیسم امریکا به خاک و خون می‌غلتیدند، باز مشغول چانه زدن با دوستان امریکایی‌شان بوده و سعی می‌کردند از طریق نصایح دلسوزانه امپریالیسم خوش‌نیت و غافل! امریکا را سر عقل آورند، از حمایت رژیم شاه و بختیار منصرف و به حمایت از دولت آینده‌‌ای که با مرحمت امریکا می‌بایست سر کار آید و چهره آلوده خود را تطهیر نمایند.» (رجوی، ۲۱ بهمن ۱۳۵۸)
تاریخ انقلاب به طور مستند نشان می‌دهد مسیر فاجعه آمیزی که در نهایت سر از جنایات تروریستی هفتم تیرماه ۱۳۶۰ در آورد از مسیر برچسب «امپریالیستی» و «امریکایی» زدن به بهشتی و به طور کلی به آن بخش از کادرهای برجسته انقلاب عبور می‌کرد که نقشی اساسی در کاهش هزینه‌ها و تلفات انقلاب داشتند. تلاش بهشتی همواره معطوف به این بود که این اتهامات و این مسائل از طریق گفت‌وگو و مباحثه و مناظره حل شود. یک بار یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در ۲۲ اسفند ۵۸ در اعتراض به نحوه پیشبرد مناظره گفت: «به‌نام خدا و به‌نام ابوذر. با توجه به دعوتنامه‌ای که به ما داده بودند، در امضای زیر دعوتنامه نوشته شده بود گروهی از استادان دانشگاه صنعتی شریف. ما تصور می‌کردیم که اساتید دانشگاه هم در این مناظره شرکت می‌کنند و به این منظور، محور بحثی را که برادران‌مان برای این مناظره در نظر گرفته بودند، محور راهگشایی و بن‌بست‌شکنی این انقلاب بود که در مبارزه ضدامپریالیستی خلاصه می‌شد. با توجه به اینکه در آخرین لحظات متوجه شدیم که آقای بهشتی خودشان تنها هستند و با توجه به شناختی که ما نسبت به ایشان داریم دیگر صحبت از مبارزه ضدامپریالیستی معنا پیدا نمی‌کند. وقتی صحبت از مناظره می‌شود بایستی امتیازات یکسانی به دو طرف داده شود.»
خط «امپریالیستی» و «امریکایی» جلوه دادن شهید بهشتی توسط سازمان، در پیامد رخداد ۱۳ آبان شدت بیشتری به خود گرفت و همه تلاش سازمان در آن ایام معطوف به آن بود که همه انرژی برخاسته از آن شور و شوق ضد امپریالیستی را علیه بهشتی و یاران بهشتی کانالیزه کنند.
شهید مطهری با چرخش تأکید از پرسش «علی را که کشت؟» به پرسش «علی را چه کشت؟» بصیرت تاریخی بزرگی را به ما آموخت. او می‌گفت حضرت علی را ترکیبی از «جمود»، «خشک مغزی» و در عین حال «خشکه مقدسی» و عجز از تحلیل کشت. یعنی «قدرت نداشتن بر تجزیه و تحلیل، که بعد به دنبال خودش تنگ نظری و تکفیر و تفسیق می‌آورد و این که غیر از خودش و گروه خودش همه مردم را دشمنان خدا بداند، همه را معذب بداند، همه را گمراه بداند، که این جریان همیشه در طول تاریخ هست.» (مطهری، م. آ، ج ۱۵، ص ۹۹۶)
بهشتی سه روز قبل از شهادت خود، درحالی که منافقین پاسخ دعوت به مناظره‌ها را با آشوب‌های خیابانی داده بودند، می‌گفت: «مجاهدین خلق به یک گروه قشری و مرتجع می‌گویند و به گروه دیگر لیبرال می‌گویند و مدعی هستند که اصلا اسلام حقیقی را ما شناختیم.» (بهشتی، سخنرانی، ۴/۴/۱۳۶۰)
قدرت برچسب‌زنی «لیبرال»، «سازشکار»، «امریکایی» و «اشرافی» در واقع پوششی بود که منافقین جهت جبران ضعف در تجزیه و تحلیل به کار می‌بردند.
تصادفی نیست که امروز قاتلان شهید بهشتی را در صف مخالفان تعامل با جهان می‌بینیم. همان دستگاه ذهنی تروریستی که دیروز توانایی انقلابی-دیپلماتیک شهید بهشتی در کاهش تلفات و هزینه‌های پیروزی انقلاب را نوعی «چانه زدن با امریکا» و «سازشکاری» معرفی می‌کرد امروز در حاشیه لابی‌ها و اتاق فکرهای اسرائیلی به تحریک و تشویق امثال جان بولتون مشغول است تا با تجزیه و تحلیل‌های کلیشه‌‌ای و القای ایران‌هراسی در محافل جنگ و تحریم، منافقانه فشار بر مردم ایران را تداوم بخشد.
لبنان در میدان جنگ اقتصادی
فاطمه فهیمی در روزنامه وطن امروز نوشت:
لبنان این روزها با بحران بزرگ بدهی‌های خارجی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن رو‌به‌رو است. طبق آمار‌های موجود، زمستان گذشته لبنان سومین کشور بدهکار جهان بوده است و تا پایان سال ۲۰۱۸ حدود 5/1 برابر اندازه اقتصاد خود بدهی داشته است. طبق گفته صندوق بین‌المللی پول، در پایان سال 2019 میزان ذخایر ارزی این کشور به 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که شدیدا بر توانایی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بحران ارزی تأثیر گذاشته است.
در ماه‌های اخیر بسیاری از بانک‌ها و سرمایه‌داران لبنانی بیش از 6 میلیارد دلار از سرمایه‌های عمومی این کشور را به خارج از لبنان انتقال داده‌اند. این مسأله موجب کمبود شدید ارزهای خارجی بویژه دلار و کاهش ارزش پول ملی لبنان شده و لبنان را با یک بحران ارزی شدید مواجه کرده است. همچنین قدرت خرید مردم بشدت کاهش پیدا کرده و تقریبا بخش زیادی از مردم این کشور را به سوی فقر و بیکاری سوق داده است.
در شرایطی که همه کشورها با بحران مالی ناشی از شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، کرونا توانسته بیش از بسیاری از کشورها بر وضعیت رنجور لبنان اثر بگذارد و دولت که از قبل درگیر چالش‌های اقتصادی بزرگ بوده است، این توان را پیدا نکرده است که بتواند مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را نیز مدیریت کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد با تداوم بحران و مشکلات مالی و کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی به دلیل قرنطینه کرونایی در لبنان، اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی ۱۲ درصد کوچک‌تر شود.
از سوی دیگر در حالی که کرونا توانسته است بر اقتصاد جهانی اثر بگذارد و بزرگ‌ترین رکودهای اقتصادی قرن اخیر را در همه کشورها قابل پیش‌بینی کند، صندوق بین‌المللی پول معتقد است کشورهای ضعیف که توان کافی برای مقابله با کرونا را ندارند آسیب بیشتری در این بین متحمل خواهند شد و معتقد است عدم کاهش رنج‌های احتمالی آنها می‌تواند زمینه‌ساز بروز بی‌ثباتی‌های اساسی در زمینه سیاسی ـ اجتماعی شده و در یک سیکل فزاینده، بحران‌های سیاسی و اقتصادی مرتب همدیگر را تقویت کنند. لذا با این استدلال صندوق بین‌المللی پول در صدد برآمده است به منظور واکنش به تاثیرات اقتصادی کرونا، به کشورهای ضعیف درگیر با کرونا تسهیلاتی را اعطا کند که لبنان نیز از این دایره خارج نیست. در ماه‌های اخیر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به لبنان اعزام شده و مذاکرات با مقامات لبنانی را شروع کرده‌اند.
تجربه سال‌ها فعالیت صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بحران‌های اقتصادی همواره فرصتی را در اختیار صندوق قرار داده است تا این نهاد بتواند قدرت و نفوذ جهانی خود را افزایش دهد. تجربه کشورها در تعامل با صندوق بین‌المللی پول به این صورت است که صندوق همواره شروط سختی را برای اعطای وام به کشورها ارائه می‌کند و اعطای وام تنها با پذیرش و اجرای شروط صندوق امکان‌پذیر است و لبنان اکنون بیش از 3 ماه است درگیر مذاکرات با صندوق است. این را نیز نباید فراموش کرد که مهم‌ترین سهامدار صندوق که حدود 17 درصد سهام صندوق را دارد و به نوعی دارای حق وتو در تصمیمات اجرایی صندوق است، آمریکاست و خواست و تمایل این کشور در تعیین شروط برای لبنان و اعطای وام به آن بسیار کلیدی است.
کارشناسان و گروه‌های داخلی لبنان درباره رفتن به سمت صندوق بین‌المللی و پذیرش شروط آن اختلاف‌نظر‌های زیادی دارند. بسیاری از کارشناسان از آن ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند شروط صندوق شرایط سخت‌تری را برای لبنان رقم خواهد زد. برخی معتقدند طرح‌های صندوق مشخص است و به کرات در کشورهای مختلف اجرا و آثار مخرب آن آشکار شده است. آنها معتقدند صندوق قبل از آنکه به ریشه‌های بحران توجه و آنها را حل کند، به سمت راه‌حل‌هایی چون کاهش بودجه‌های دفاعی، همکاری با fatf، افزایش مالیات‌ها بر مردم، خصوصی‌سازی و کاهش حجم بخش دولتی، کاهش تعداد کارمندان دولتی و کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان و متوقف کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد رفت. این پیشنهادها که درباره آنها بسیار گمانه‌زنی شده است، عمدتا فشار بر قشر ضعیف و متوسط جامعه لبنان را بیشتر می‌کند و نمی‌تواند ساختار‌های ناکارآمد را که منجر به بروز این بحران شده است اصلاح کند.
حزب‌الله به عنوان یکی از گروه‌های سیاسی اثرگذار در لبنان، مشورت با کارشناسان صندوق و دیگر کارشناسان بین‌المللی را برای حل بحران لبنان اشتباه نمی‌داند اما معتقد است هر گونه حمایت بین‌المللی برای خارج کردن لبنان از این بحران مالی و اقتصادی فلج‌کننده باید عاری از شرایطی باشد که به فقرا یا منافع ملی کشور آسیب برساند. حزب‌الله معتقد است شروط صندوق که فشار را بر قشر ضعیف جامعه لبنان بیشتر می‌کند، می‌تواند نا‌آرامی‌های اجتماعی لبنان را افزایش داده و به یک آشوب منجر شود.
آنها معتقدند پیشنهادهای عملی برای حل بحران لبنان وجود دارد ولی برای عمل به آنها نیاز به تصمیمات جسورانه است که برخی نیازمند توافق ملی است. این راه‌حل نیاز دارد که تمام گروه‌های سیاسی به مسؤولیت خود عمل کنند و اختلافات و شکاف‌ها را کنار بگذارند.
اما به نظر می‌رسد خط‌های رسانه‌ای در لبنان به دنبال آن است که به جای ایجاد وفاق میان مردم و گروه‌های مختلف سیاسی، به اختلافات میان احزاب دامن زند. برخی رسانه‌ها بدون بیان دلیل روشن می‌خواهند حزب‌الله را مسبب بحران مالی لبنان نشان دهند و مردم را مقابل آن قرار دهند، برخی اظهار می‌کنند حزب‌الله به خاطر منافع خود تمایلی به گرفتن وام از صندوق ندارد و نگران است شروط صندوق فشار‌های اقتصادی را بر لبنان بیشتر کند.
از سوی دیگر گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره شروط سیاسی صندوق و آمریکا به عنوان مؤثرترین عضو صندوق بین‌المللی پول درباره لبنان وجود دارد که تلاش می‌کنند از وجهی دیگر بر حزب‌الله فشار وارد کنند که اختلافات سیاسی و اجتماعی در لبنان را دامن می‌زند. به عنوان مثال سفیر جدید آمریکا در لبنان در دیدار با حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان به وی ابلاغ کرده شرط کمک واشنگتن برای غلبه بر بحران اقتصادی این کشور، فاصله گرفتن دولت او از حزب‌الله است. سفیر آمریکا به دیاب گفته است در صورتی که دولت لبنان ثابت کند کاملاً مستقل از حزب‌الله است و از دخالت‌های آشکار حزب‌الله در منطقه حمایت نکند، آمریکا آماده است به دولت لبنان کمک مالی کند. یا اینکه در هفته‌های اخیر اظهارات بین‌المللی برای خلع سلاح حزب‌الله قوت گرفته است. برخی تحلیلگران بر این باورند این اظهارنظر‌ها در شرایط کنونی لبنان می‌تواند زمینه‌هایی برای شروط سیاسی صندوق بین‌المللی پول برای کمک به لبنان باشد.
در نهایت به نظر می‌رسد اکنون لبنان در شرایط تاریخی خاصی قرار گرفته است، بحران مالی آن جنبه‌های سیاسی و امنیتی زیادی گرفته است. باید منتظر بمانیم، تصمیمات و رویدادهای پیش‌رو برای آینده لبنان بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
احزاب و انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰
محمد نعیمی‌پور در روزنامه آرمان ملی نوشت:
فضای سیاسی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که این احتمال را ایجاد کرده که اجازه رقابت جدی در انتخابات 1400 وجود نداشته باشد؛ به همین علت شاید نقش احزاب نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری سال1400 به شکلی که در گذشته وجود داشت چشم‌گیر نباشد و درصد تاثیرگذاری آنها بر نتیجه انتخابات کم باشد و شاید حتی کنش‌های آنها در ماه‌های پیش رو تاثیر آنچنانی بر نظر مردم نگذارد. با وجود این اوصاف، احزاب اگر می‌خواهند بر انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نقش‌آفرینی موثری داشته باشند باید به‌زودی برنامه تدوین کرده و آن را به مردم ارائه دهند.
برنامه احزاب باید در ابتدا مشکلات کشور را ریشه‌یابی کند و با پذیرفتن آنها راهکارهایی برای عبور از آنها به مردم ارائه دهد و عنوان کند این راهکارها چگونه عملیاتی خواهند شد و با توجه به چه شرایطی در عمل محقق می‌شوند. مردم دیگر همچون گذشته فریب شعارها و کلی‌گویی‌ها را نخواهند خورد و آگاهی آنها به سطحی رسیده است که احزاب را بدون برنامه قبول نمی‌کنند و به سمت و سویی اقبال نشان می‌دهند که کارآمدی داشته باشد. احزاب در زمان حال با مردم و تمامی ارکان نظام از جمله دولت، مجلس و سایر نهادها نیز تعامل دارند و به آن شکل نیست که تصور شود اگر مجلس یازدهم غالبا اصولگرا شده است دیگر نمی‌توان کاری انجام داد و حتی اگر دولت بعدی نیز همسو با مجلس یازدهم بود باز هم احزاب می‌توانند نقشی موثر داشته باشند و با آنها تعامل کنند و بر آینده سیاسی کشور تاثیر بگذارند.
این احتمال وجود دارد که اگر جریان اصولگرا بر سایر دستگاه‌ها حاکم شوند دیگر تمایلی به تعامل با سایر جریان‌ها نداشته باشند اما نباید در همان زمان نیز از تاثیرگذاری بر عرصه سیاست غافل بود؛ زیرا احزاب این توانایی را دارند و بدون تاثیرگذاری دیگر زنده و پویا نخواهند بود و صرفا یک اسم از آنها باقی خواهد ماند. در همین میان نیز باید یادآور شد که پیش‌بینی در خصوص نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 مقوله‌ای اشتباه است زیرا در بستری به سمت این انتخابات حرکت می‌کنیم که ابزار تاثیرگذار مثل احزاب نقش حداقلی در آن دارند. این کار را صرفا غیب‌گویان و پیش‌گویان انجام می‌دهند و کار سیاست با پیش‌گویی همخوانی ندارد و حوزه عملکرد سیاستمدار نیز پیش‌گویی نیست.
اتفاقات زیادی در ماه‌های آینده رقم خورد که می‌تواند صحنه سیاسی کشور را تغییر دهد از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده و همچنین مسیری که اقتصاد کشور طی خواهد کرد و موارد بسیار زیاد دیگری که هر کدام به‌تنهایی می‌توانند سرنوشت یک کشور را تغییر دهند. همانگونه که در انتخابات‌های گذشته همواره افرادی برگزیده شده‌اند که در ماه‌های گذشته کمتر شانس پیروزی برای آنها یا حتی برای جریان آنها وجود داشت.
گرانی ها و آسیب های نوپدید
سید صادق غفوریان در روزنامه خراسان نوشت:
زن میان سالی بود و موقعی که قیمت یک جعبه رشته آش را پرسید گویا قیمت از دوبرابر هم بیشتر شده بود، اما از قیمت جدید اصلا چشمانش گرد و متعجب نشد با لحنی که انگار به این وضعیت و این قیمت ها عادت کرده است، به آرامی گفت: «متوجه شدند که ما همین آش رو می تونستیم ارزان تر بخوریم همون رو هم گرون کردند...!»
این روزها، روزهای عجیبی است، هر نوبت یا هر روز که برای تهیه کالایی به فروشگاه ها می رویم با قیمت جدید و گاهی اشک آور روبه رو می شویم. همه این اتفاقات ناخوشایند در برابر چشمان آقایان مسئول در حال رخ دادن است. این شرایط به سان رزمایشی برای نمایش «بی مسئولیتی»، «کم کاری»، «بی رحمی» و انبوهی از بی تفاوتی هایی شده است که پایانش نیز نامعلوم است. اگر آن زن میان سال نتواند آش بخورد یا کمتر بخورد احتمالا از کمتر خوردن مشکلی پدید نمی آید که البته در آن تردید دارم چرا که هر فرد برای سالم زیستن به مقدار مشخص و استانداردی از مصرف مواد غذایی نیازمند است و از کجا معلوم آن زن و امثال او می توانند در این شرایط اقتصادی، سبد غذایی استانداردی داشته باشند. اما این وضعیت آشفته که به نظر می رسد به نوعی با عملکرد کم تدبیرانه مسئولان آمیخته است سوی دیگری هم دارد و آن نیست مگر بروز و ظهور میدان وسیعی از آسیب های نوپدید. آسیب ها، روش ها و اندیشه هایی که زیست فردی و اجتماعی جامعه ایرانی را عن قریب در آستانه تحولی بزرگ و البته ناخوشایند قرار داده است. خبر منتشر شده مبنی بر زندگی دو خانواده به دلیل گرانی اجاره ها در یک واحد آپارتمان، از شمار مصادیق همین آسیب های نوپدید است که شرح و گزارش آن را طی روزهای گذشته در رسانه ها شنیدیم و خواندیم. حالا این که افراد چرا و در چه موقعیتی برای شیوه زندگی به چنین راهکاری می رسند خود موضوع و مسئله مجزایی است که طرح و بررسی آن مجال فراخ دیگری را می طلبد.
یک: آرزوهایی که بر باد می رود، امیدهایی که ناکام می شود طبیعتا عمل ها و روش ها از اندیشه ها، انگیزه ها و امیدها بر می خیزد. معمولا افراد برای دست وپا کردن یک «زندگی»، آرزوهایی در سردارند، سپس آن آرزو را با امید همراه می کنند، صاحب انگیزه می شوند تا بتوانند به آن آرزو جامه عمل بپوشانند. همیشه و همواره رسیدن و نایل آمدن به آرزوها امر ساده ای نبوده است، درواقع افراد برای دستیابی به آرزوهایشان خود را در موقعیت تلاش و دشواری قرار می دهند اما اگر فرد خود را در شرایطی بیابد که احساس کند، تلاش و سخت کوشی فرجامی نخواهد داشت و بی فایده خواهد بود، آیا به نظر شما در صدد «تلاش» برای ساختن آینده بر می آید؟
مثلا سال های قبل با یک حساب و کتاب و البته نه به آسانی، تا حد فراوانی می شد کلیات برپایی یک زندگی از ازدواج تا خانه دار شدن را برنامه ریزی کرد. برای نمونه با پس انداز، کمک پدر و مادر و با استفاده از تسهیلات مسکن امکان خانه دار شدن فراهم بود، چه بسا بسیاری به همین روش ها صاحب خانه شدند که پس از چند سال و کاسته شدن اقساط و قرض ها زندگی تا حدودی روال عادی خود را پیدا می کرد اما شرایط کنونی و هیجانات ناتمام بازارها، مخارج و هزینه ها، تقریبا به افراد کمتر اجازه برنامه ریزی و حساب و کتاب می دهد. به نوعی این آسیب را که پیر و جوان نمی شناسد، می توان در زمره آسیب های نوپدید به شمار آورد و اولین ارمغان آن را زندگی در میان روزمرگی ها و احوالات سطحی و کم رمق جست و جو کرد.
دو: سبکی از زندگی که از ما نیست...
برای این که بدانید این بلبشوی اقتصادی چه آسیب نوپدید دیگری را متوجه جامعه می کند، باید به مقدمه ای اشاره کنم. در همین روزها دوستی که اجاره نشین است، می گفت، در جست وجوهایم برای خانه، متوجه شدم یک بنگاه املاک اجاره آپارتمانی را حدود 20 میلیون تومان بیشتر از تقاضای صاحبخانه قیمت گذاری کرده بود. دوستم می گفت، این مقدار افزایش اجاره فقط بین 100تا 200هزار تومان حق کمیسیون او را بیشتر می کند، اما آقای بنگاهی حاضر است برای رسیدن به این پول ناچیز به هر قیمتی بر گرده مستاجر سوار شود. البته عمده مشاوران املاک چنین عملکردی ندارند اما این آقای بنگاهی برای این که گلیم خودش را در این بلبشو از آب بیرون بکشد، نوعی بی رحمی بر دیگری روا می دارد که همه ما نمونه هایی از این دست را به خصوص این روزها کم نمی بینیم. می خواهم بگویم، در این گونه موقعیت ها که می طلبد آدم ها بیشتر هوادار هم باشند اما بهانه عقب نماندن از مسابقه گرانی ممکن است، ما را به سمت و سوی سبکی از زندگی پیش برد که اساسا با مرام فرهنگی، دل رحمی و تمدن دیرپای ایرانی سازگاری ندارد. همه می دانیم که در این سال های اخیر، به هر دلیلی وضعیت اقتصاد و معیشت چندان رو به راه نبوده است اما همه می دانیم که حقیقتی نیز به نام انسانیت و انصاف وجود دارد که اصل و اساس سبک زندگی ایرانیان است و باید آن را در عمل پاس بداریم، اگرچه در این میان برخی بخواهند با عملکردشان آن را به ورطه نابودی بکشانند.
عاقبت این مجلس چه می‌شود!
محمدعلی وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت:
بیش از یک ماه است که از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد. مجلسی که با شعارهای حداکثری انقلابی و اصولگرایی تشکیل شده است. ترکیب این مجلس نیز به طور حداکثری در دست مدعیان انقلابی است. پس از مجالس پر انتقاد ششم (اصلاح‌طلب)، هفتم، هشتم و نهم (اصولگرا) و دهم (ترکیبی)، اکنون پس از سال‌ها ادعا و وعده، مجلس انقلابی تشکیل شد. سال‌ها بود با کوفتن عالم و آدم، وعده تشکیل چنین مجلسی و با این مقیاس داده می‌شد. با وعده تشکیل مجلس انقلابی، هرچه فریاد داشتند بر سر مجلس دهم زدند و مردم را از عملکرد مجلس دهم ناامید کردند. تمهیدات فراوانی دیده شد و هزینه‌های زیادی از حیثیت نهادهای نظام شد تا این مجلس تشکیل بشود و هیچ اقلیت قوی نیز در مجلس حضور نداشته باشد؛ اکنون این رویا عملی شده است. مجلسی صد درصد به ظاهر انقلابی و اصولگرا تشکیل شده است.
حال بیش از یک ماه از عمر این مجلس گذشته است؛ با دستاوردهای این یک ماه، تقریباً چشمانداز این مجلس روشن شده است. مهم‌ترین دستاوردهای این مدت، پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام جورج فلوید، تغییر نام فرودگاه مهرآباد، برگزاری مراسم ختم قرآن، تعطیلی جلسه علنی برای نماز آیات و مجموعه‌ای از شعارهای نپخته و مواضع تندوتیز و حساب نشده و بعضاً مضحک بوده است. آن همه سرو صدا جهت رفتن به مجلس برای این کارها؟ آنچه از شعارها و ادعاها در این سالیان دریافتیم این بود که عده‌ای پرادعا معتقدند که صاحب «ایده حکمرانیِ» خاص و خالصی هستند که کلید حل مسائل کشور در آن است.
نام ایده خود را نیز با تحدید و انحصار مفهومِ بلند انقلاب اسلامی، «انقلابی گری» گذاشته بودند. هرچند هیچ گاه منشور کشورداری خود را منتشر نکردند و همیشه به شعارهای کلی و کلیشه ای مانند مدیریت جهادی و... بسنده می‌کردند اما می‌گفتند برای تمام مشکلات جهان اسلام نسخهای در آستین دارند. البته هیچ گاه اینان بیقدرت نبودهاند اما بالاخره با کلی سروصدا دوباره مجلس به دستشان افتاد. حال با حضور حداکثری در مجلس، نسخه‌های آنها که از سقفِ عقلانیتِ این ایده برخاسته، قابل رویت است. مهم‌ترین نسخه این مجلس تا کنون، پیشنهادهای بالا است. مجلسی که برای تامین معیشت مردم شکل گرفت، اگر با این دست فرمان پیش برود چه عاقبتی خواهد داشت؟ مسائل کشورداری جای شعار و ادعاهای فانتزی نیست. اینگونه نیست که یک شبه، ایده حکمرانی و منشور کشورداری تولید شود. اگر تاکنون سقف آغاز نسخه‌های یک جریان، در این موقعیت حساس کشور، تغییر نام خیابان ها است، مشخص است که فرجامش چیست!
این مجلس به دلیل نداشتن اقلیت قوی سیاسی و فکری، به سرعت بر سر مسائل فرعی آرایش خواهد یافت و در درون خودشان صف بندی شکل خواهد گرفت. چه آنکه اکنون نیز به بهانه عملکرد ضعیف هیات رئیسه در جانمایی نمایندگان، طرح استیضاح هیات رئیسه ارائه شده است. یعنی در یک ماه اول، صف بندی های درون جناحی شروع شده است. این تازه آغاز راهِ «مجلس انقلابی» است!
اول شما بگویید در مذاکره چقدر خم می‌شوید؟!
غلامرضا صادقیان در روزنامه جوان نوشت:
آقای تاج‌زاده جدیداً مکنون قلبی و قبلی جناح مذاکره‌دوست اصلاح‌طلب را با لحن و تپش تازه‌ای پرسیده است و البته، چون از همان کلمات ابتدایی، بوی تند ذلت و مرعوبیت بلند است، شجاعانه (!) عبارت «از موضع برابر با امریکا» را هم در پرسش خود گنجانده است: «با این همه فشار اقتصادی برگرده مردم، دلار چند هزارتومان بشود، نرمش قهرمانانه موجه و مذاکره از موضع برابر با امریکا مجاز می‌شود؟»
باید از جناب ایشان و دوستان‌شان پرسید «اول شما بفرمایید تا کجا حاضرید نتیجه بعدی مذاکره را تحمل کنید تا شاید با این اندازه‌گیری بتوان گفت تا چه نرخی از دلار را می‌شود تحمل کرد.»
به اعتقاد من این تقسیم‌بندی عادلانه‌است که مذاکره‌گرا‌ها اول بگویند تا کجا می‌خواهند خم شوند و تا کجا می‌خواهند شرایط طرف مقابل را بپذیرند، شاید نظام متوجه شود که اتفاق نظری و اشتراکاتی وجود دارد و تن به مذاکره بدهد، اما اگر اندازه پذیرش نتیجه مذاکره معلوم نباشد، کار جلو نمی‌رود.
آقای تاج‌زاده قطعاً گوشش از آن کلیشه‌هایی که در توئیتر به عنوان پاسخ دریافت می‌کند، پر است. اینکه «از یک سوراخ چند بار گزیده می‌شوید؟»یا «ما میز مذاکره را ترک نکردیم» یا «ترامپ و امریکا قابل اعتماد نیستند». او خوب می‌داند که در مذاکره مجدد با امریکا به خمس آنچه در برجام و مذاکره با «پنج به‌اضافه یک» رسیدیم، هم نمی‌رسیم و در مقابل پنج برابر بیشتر از آنچه را گرفتیم، باید بدهیم. باز خوب می‌داند حتی همان برجام زبونی را که با نشان دادن سانتریفیوژهای‌مان به جهان و با دلار مفت و صادرات چند میلیون بشکه‌ای نفت، از رئیس‌جمهور جنتلمن امریکا گرفتیم، اگر بخواهیم با نشان دادن دستگاه تعطیل شده هسته‌ای و نفت و دلار کنونی از رئیس‌جمهور دیوانه امریکا بگیریم، کاری بس دشوارتر و نشدنی‌تر است و چاره‌ای نیست جز پذیرش بیشتر و بیشتر از درخواست‌های تحقیرآمیز ترامپ. بنابراین، جناب ایشان و دوستان اصلاح‌طلب چه بسا پذیرفته‌اند که مذاکره احتمالی ما با امریکا از جنس دادن خیلی چیز‌ها به امید ر‌هایی از تحریم‌هاست. نکته اینجاست که فقط معلوم نیست که آن خیلی چیز‌ها در نظر ایشان دقیقاً چیست و در مذاکره احتمالی مطابق خواست و میل آقای تاج‌زاده، ایران باید تا چه حد کوتاه بیاید و تا چه حد پذیرش داشته باشد. اگر این مقدار را ایشان و دوستان‌شان معلوم کنند، شاید اساساً همه اختلاف‌ها حل شود! اگر این مقدار با دقت مشخص شود، شاید نظام متوجه شود که دچار سوء‌تفاهم بوده و آقای تاج‌زاده و جناح‌شان و دولت مورد حمایت‌شان واقعاً می‌خواهند یک مذاکره «از موضع برابر با امریکا» داشته باشند. در آن صورت چه‌بسا نظام هم کوتاه آمد و اعلام کرد که می‌توان از موضع برابر با امریکا مذاکره کرد.
در مقابل ممکن است نظام متوجه شود که «آن مقدار» که ایشان برای پذیرش مطالبات امریکا در نظر دارند، با معیار‌های انسانی نمی‌خواند، یعنی هیچ انسانی ولو غیرمسلمان و غیر شیعه زیر بار آن نمی‌رود و حتی شاید نظام آن مانیفست مذاکره‌گرایان را به داوری مردم بسپارد؛ بنابراین صرف اینکه هر روز ژست مذاکره بگیریم، آن هم مقابل ملتی که تحت فشار است، نوعی فریبکاری عمومی و عملی غیرانسانی است. آقایان همه رقبای سیاسی خود را متهم به پوپولیسم می‌کنند، اما پوپولیسم واقعی همین است که شما وقتی ملت را تحت فشار می‌بینی، از مذاکره دم بزنی و فریب دوم و اصلی‌هم این باشد که بگویی «از موضع برابر»!
همه این‌ها درست! یک بار برای همیشه به ملت بگویید که موضع برابر از نظر شما که امریکا را رهبر جهان و کدخدا می‌دانید، چه مفهومی دارد؟ برابر با چه؟ چگونه؟ و تا چند بار دیگر؟ و تا چه زمانی در آینده ما مذاکره کنیم؟ در آن صورت اگر به این پرسش‌ها با دقت پاسخ دهید، یا قهرمان ملت می‌شوید یا عکس آن!