به گزارش مشرق، عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به برخی وکلا و مشاوران حقوقی در پی اقدام متقلبانه برای عدم درج یا کم اظهاری حق الوکاله با هدف پنهان سازی درآمد هشدار داد و از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخواست کرد تا اطلاعات این بخش را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در این نامه آمده است: با عنایت به تأکیدات مسئولین عالی نظام به ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر گذار از اقتصاد نفتی و رهاسازی اقتصاد از چنگال نفت و نظر به افزایش درآمدهای مالیاتی در ارقام بودجه سال ۱۳۹۹، همچنین پیرو تذکرات رئیس محترم قوه قضاییه، همه نهادها و مراجع ذی ربط مکلفند در حوزه عملکرد خود تمهیداتی را فراهم نمایند تا افرادی که تمکن دارند و به نحوی با روش‌ها و ترفندهایی از پرداخت حقوق دولتی خودداری می‌کنند، مورد شناسایی واقع تا امکان وصول حقوق دولت و برخورد قانونی با متخلفان فراهم گردد.
بدون تردید همکاری کلیه نهادهای حاکمیتی و مراکز مدیریتی در اعمال مقررات جاری کشور در سالی که از سوی رهبر انقلاب بنام "جهش تولید" مزین گردیده، از یک سو می تواند چالشهای اقتصادی را به حداقل ممکن کاهش داده و در آمدهای عمومی و سرمایه‌ها را در مسیر تحقق اهداف ترسیم شده توسط معظم له قرار داده و از سوی دیگر با جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف موجبات کاهش فساد در سطح جامعه و مالاّ افزایش روزافزون اعتماد عمومی به حاکمیت را فراهم نماید.
با او صاف مذکور، اخبار و اطلاعات واصله حاکی از این است که متاسفانه برخی از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی با هدف پنهان سازی در آمدهای خود، ضمن توسل به اقدامات متقلبانه نظیر عدم درج و یا درج حق الوکاله ها با ارقامی کمتر از مبالغ واقعی در وکالت نامه های خود، مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به میزان غیر واقعی نموده و نتیجتا مرتکب فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال می شوند.
علی ایحال با عنایت به اینکه مطابق بندهای (۱) و (۲) ماده ۲۷۴ همان قانون ( تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ) از ابتدای سال ۱۳۹۵ در زمره جرایم مالیاتی قرار گرفته است و نیز ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که هر گونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت با شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن نظارت موثر و مستمر و اطلاع رسانی موضوع به نحو مقتضی در صورت مشاهده و برخورد با تخلفات صدر الاشاره، مراتب را به قید فوریت جهت انجام اقدامات قانونی وفق تبصره ماده ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم به این دادستانی اعلام نمایند.
در حالی که بخش زیادی از وکلا، درآمدهای نجومی دارند، اما آمارهای سازمان امور مالیاتی که مربوط به سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ است، حکایت از پرداخت تنها ۲۱۰ میلیارد تومان مالیات از سوی وکلا، کارشناسان رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در مجموع این پنج سال دارد.
از طرف دیگر به اذعان رییس سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، از بین ۳۰۰ هزار فردی که گردش حساب میلیاردی دارند، ۱۸ هزار نفر از آنها وکیل بوده‌اند. اگر تنها همین تعداد وکیل اقدام به پرداخت مالیات واقعی خود می‌کردند، مبلغی در حدود ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز می‌شد، مبلغی که به هیچ وجه با ۲۱۰ میلیارد مالیات پرداختی در خلال سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ قابل مقایسه نیست.