به گزارش مشرق، در هفته گذشته خبر ساخت و ساز غیر مجاز ملکی وابسته به نهاد ریاست جمهوری در جماران در فضای مجازی دست به دست میشد. بررسی ها نشان میدهد شش سال پیش مجوز گودبرداری این ملک که متعلق به نهاد ریاست جمهوری بود صادر شده و در نهایت یک گود ۱۴ متری حفاری شد، اما پس از گذر زمان ، این گود به حال خود رها شد و به مرور به علت گذراندن شش سال این گود جزو گودهای پرخطر تهران قرار گرفت.
نکته قابل تامل اینجاست ، باتوجه به اینکه دوره پنجمن شورای شهر تهران عمری ۳ ساله دارد و مجوز گود برداری عمری ۶ ساله دارد ، چه شده است که اعضای شورای شهر تهران امروز ژست عدالت خواهی گرفتند؟ چرا ۳ سال گذشته که مجوز گودبرداری عمری ۳ ساله داشت سکوت کردند؟ آیا سکوتشان برای منفعتی بوده یا خیر و آیا شکست سکوتشان بعد از ۳ سال بازهم برای منفعتی دیگر است یا خیر؟
بیشتر بخوانید:
فیلم/ جای ارتفاع ساختمانهای جماران به فکر تورم باشید!
ابهام در نحوه رفتار نهاد ریاست جمهوری در جماران
کارت زرد شورای شهریها به روحانی
اعضای شورای شهر تهران که امروز ژست عدالت خواهی گرفته اند انگار یادشان رفته است که در بدو ورود به خیابان بهشت، لیست خرید 21 تبلت و 21 خودروی پرشیا برای شورای شهر، در همان اول کار حاشیهساز شد و با واکنشهای متفاوتی همراه بود و یا برای انتخاب شهردار با چالش روبرو بودند و ماه به ماه و سال به سال با لابی های گسترده شهردار تغییر میدادند. در حالی که شهر تهران با مسائل و مشکلات عده ترافیکی و شهری مواجه بود و هست و مردم همواره با مشکلات متعدد شهری و زیست محیطی مثل آلودگی هوا و آلودگی صوتی و ... دست و پنجه نرم میکردند و میکنند، اعضای شورای شهر در اقداماتی تامل برانگیز پیگیر تغییر نام برخی خیابانهای تهران هستند و اولویت های شهری را کنار زده اند تا با کارهای رسانه ای و شوآف های متعدد خود را به مردم عرضه کنند
اعضای شورای شهر چرا در این ۳ سال فکری به حال ترافیک نکردند؟
معضل ترافیک تهران موضوع جدیدی نیست و سالهاست که مسوولان و کارشناسان مختلف درباره آن صحبت میکنند و راهکار ارائه میدهند. راهکارهایی که یا اجرا نمیشوند یا در صورت اجرا تاکنون نقش چندانی در کاهش ترافیک شهر نداشتهاند. معضل ترافیک هم اثر زیست محیطی دارد هم اثر روانی. اما کاش اعضای شورای شهر در این سالها به جای نامگذاری معابر فکری به حال رفع معضل ترافیک میکردند . رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافتهترین دیدگاههای توسعه شهری که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تاکید دارد مطرح شده است. این رویکرد از ویژگیهایی چون ارتقای کیفیت طراحی محلهای، افزایش کاربریهای مختلط، گسترش تعاملات اجتماعی، کاهش استفاده از اتومبیل و گسترش گزینههای جابهجایی سازگار با حمل و نقل عمومی مانند دوچرخه سواری و پیاده روی، برخوردار است. اما اعضای شورای شهر و مدیران شهری تهران برای حل این ترافیک در این ۳ سال چه کرده اند؟
اما آلودگی هوا دومین معضل اساسی تهران است، آلودگی هوا به معنی افزایش یکی از آلاینده های هوا به میزانی بیش از سقف استاندارد تعیین شده و قرارگیری در شرایط ناسالم است. اگر اعضای مدیران شهری به فکر مردم بودند ،اقدامات کوتاه مدت و فوری برای رفع این معضل میکردند ، مثلا ممنوعیت تردد اتوبوس های عمومی و خصوصی با سن بیش از ۱۵ سال در شهر یا نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران و موارد اینچنینی را دستور کار قرار میدادند اما به جای حل این معضلات اساسی و ریشه ای به کارهای سطحی متوسل شده اند .
طرح ها و پروژه هایی نیز در تهران عقب افتاده و بسیار واجب هستند مثلا اجداث بزرگراه نجفی رستگار به دولت آباد به کجا رسید؟ مجتمع ورزشی شهرک نفت منطقه ۱ چه شد؟ طرح جامع آبهای سطحی به نتیجه ای رسید؟ دسترسی ارتش به لواسان ایجاد شد؟ طرح بهسازی بازار تهران همچنان خاک میخورد؟
حل معضلات تهران و به جریان افتادن طرح های معوق خیلی خیلی مهمتر از نامگذاری معابر یا کار رسانه ای برای لغو مجوز نهاد ریاست جمهوری در جماران است.
امروز شورای شهر در عملی عجیب و دور از روزمه ۳ ساله شان ،عَلَم مبارزه با رانت را برافراشته کردند و یک سال مانده به انتخابات شوراها خود را همراه مردم نشان داده اند، آنها به خوبی میدانند که امروز روحانی و اصحابش و احذابش هیچ اقبالی ندارند و مردم به آنها هیچ اعتمادی نخواهند کرد اما این اعضا که با لیست روحانی و تصویر روحانی وارد خیابان بهشت شدن در جنجال رسانه ای خود را علیه رییس جمهور نشان دادند و عَلَم تشریفاتی عدالت خواهی را بلند کردند.
این جماعت اگر دلسوز مردم بودند و میخواستند فراجناحی عمل کنند همان اول کار به جای نامگذاری معابر به فکر مردم و شهر مردم بودند نه اینکه امروز همچین ژستی بگیرند، چون مردم میدانند که اعتراض امروزشان به خاطر مردم نیست به خاطر رای آوری و ماله کشی کارنامه گذشته شان است وگرنه همان ۳سال پیش به این اقدام نهاد ریاست جمهوری اعتراض میکردند.