به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
مرتضی سرمدی قائم مقام ظریف در توجیه اتهام پراکنی به ایسنا گفت: آقای ظریف به هیچ وجه نظام و یا نهادی را به پولشویی متهم نکرده است بلکه عنوان داشته است که با توجه به ارقام بالای پولشویی در کشور هیچ استبعادی ندارد که بخشی از آن برای فضاسازی جهت مخالفت با قوانین، تدابیر و اقداماتی که علیه پولشویی در جریان است به کار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: اگر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۸۶/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی توجه شود، در این قانون جرم پولشویی به صورت خلاصه، عبارت است از «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم یا به صورت کلی هر نوع مالی که از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد و از طریق اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی و منشأ و منبع آن وارد سیستم مالی کشور گردد.» حال اگر فقط سه مصداق فعالیت مجرمانه یعنی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و یا قاچاق سوخت را در نظر بگیریم، براساس آمار موجود، در سال حدود ده و یا پانزده میلیارد دلار کالای قاچاق واردکشور می‌شود، البته این رقم پس از مبارزه بی‌امان دولت و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با قاچاق کالا از مبلغ ۲۵ میلیارد دلار به این رقم رسیده است.
وی در همین راستا ادامه داد: اگر از درآمد فروشندگان جزء کالاهای قاچاق بگذریم قسمت عمده این مبلغ با پولشویی وارد سیستم مالی کشور می‌گردد. اگر گردش مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر نیز به آن اضافه شود که علاوه بر درآمد هنگفت برای قاچاقچیان، شبکه‌های مالی عظیم دشمنان انقلاب برای آلوده کردن جامعه نیز در این فعالیتها سهیم هستند، متوجه خواهید شد که واقعاً ارقام پولشویی در کشور گسترده است.
وی همچنین مفاسد مالی و رانت‌جویی شبکه‌های فساد مالی را مستمسکی برای ادعای ظریف دانست. درباره توجیهات آقای سرمدی باید یادآور شد که اولاً آقای ظریف، آن اظهارات را درباره انتقاد منتقدان الحاق به FATF و CFT مطرح کرده است. به یک معنای وسیع‌تر و ظریف از یک سو از «دستگاه‌های فرهنگی که بودجه‌های چند برابر وزارت خارجه دارند» نام می‌برد و از سوی دیگر ارقام ۳۰ هزار میلیاردی مجعول را مطرح می‌کند؛ بی‌آن که حتی یک مورد مصداق و سند ارائه کند. بدین ترتیب او هم منتقدان و عام نهادهای فرهنگی را متهم به قاچاق و پولشویی می‌کند و هم برای دشمنان، محملی برای متهم کردن نظام می‌سازد.
ثانیاً مواردی نظیر قاچاق کالا و قاچاق سوخت، ایجاد رانت، مفاسد مالی دانه درشت، در سیئات عمل برخی دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت صنعت، وزارت نفت و برخی وزارتخانه‌ها و معاونت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی و... است. بنابراین آقای ظریف و سرمدی و دیگران در این موارد- که بعضاً جرائمی فراتر از پولشویی است و ممکن است مصداق پولشویی باشند- اتفاقاً باید گریبان مدیران دولتی ذی‌ربط را بگیرند و یا به سیاق سیاسی‌کاری خود، حامیان الحاق به FATF و CFT را حامی قاچاق و پولشویی و فساد بشمارند!
ثالثاً ۷۷ درصد پولشویی‌های اصلی دنیا در اروپا و آمریکا و بیش از ۹۵ درصد کل پولشویی در میان اعضای FATF رخ می‌دهد اما هیچ یک از این کشورها، در فهرست کشورهای خطرناک و پرریسک FATF یا تحریم قرار ندارند. چرا آقای ظریف، به صرف سیاسی‌کاری و تنگ آمدن قافیه عملکرد خود درباره برجام پرخسارت، باید ایران را در مقابل مافیای پولشویی و فاسد حاکم بر FATF، در موضع اتهام (و نه طلبکاری) بنشاند؟
و رابعاً اینکه، مگر کشور به اندازه کافی قانون و نهاد اجرایی مبارزه با مفاسد مالی و پولشویی ندارد؟! چرا به بهانه مبارزه با پولشویی باید آدرس تمکین در برابر دیکته‌های مافیای حاکم بر FATF را داد و زنجیره واگذاری امتیاز اطلاعات محرمانه مالی و اقتصادی و امنیتی را که با برجام آغاز شده گسترش داد؟! چرا باید رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی را کسی قرار داد که دنبال گرفتن تابعیت از آمریکاست؟ چرا باید مشاور ارشد مالی و بانکی تیم مذاکرات برجام را کسی انتخاب کرد که دوتابیعی بود و از انگلیس حقوق می‌گرفت؟! می‌بینید که اشکال در برخی انتصاب‌های لاقید و آلوده است وگرنه، FATF اگر توانایی مبارزه با پولشویی را داشت باید ایتالیای مافیا و ترامپ از آمریکا را تحت پیگرد قرار می‌داد.