به گزارش مشرق، سرانجام پس از گذشت نزدیک به پنج روز از دستور جنجالی «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق مبنی بر دستگیری شماری از اعضای کتائب حزب‌الله عراق، دستگاه قضایی این کشور با اعلام عدم وجود ادله کافی برای اثبات اتهامات وارده به این افراد، آنها را آزاد کرد.
این ۱۴ عضو کتائب حزب‌الله عراق پس از آزادی در اعتراض به بازداشت خود با به آتش‌کشیدن پرچم‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا، تلویحاً اعلام کردند که تل‌آویو و واشنگتن در پشت پرده این دستگیری قرار داشتند.
بیشتر بخوانید:
حمله به مقر حشدالشعبی به دستور مستقیم الکاظمی بود
واکنش توییتری‌ها به حمله به حشدالشعبی در بغداد +عکس
سند دستور نخست وزیر عراق برای حمله به مقر حشد الشعبی +عکس
روزنامه «الاخبار» لبنان، امروز (سه‌شنبه - ۳۰ ژوئن) در یادداشتی با پرداختن به این سوژه با تیتر «پیگرد گروه‌های مقاومت: راند باخت»، نوشت: دستگاه قضایی عراق دیروز، پس از یورش هفته پیش در «البوعیثه»، ۱۴ فرد بازداشت شده را آزاد کرد. این بازداشت، موجب پدید آمدن پرسش‌های فراوانی درباره دلیل آن و به طور مشخص نقش آمریکا در این اقدام که گروه‌های سیاسی به اتفاق آراء آن را اقدامی حساب‌نشده می‌دانند، شد. دشمنان الکاظمی و حامیان او همگی می‌گویند که مشکلات پیچیده، با این رویارویی‌ها حل و فصل نمی‌شود.
در این یادداشت آمده است که پیامدهای «یورش البوعیثه» در بغداد و دستگیری اعضای کتائب حزب‌الله همچنان ادامه دارد. دیروز ۱۴ فرد بازداشت‌شده به دلیل عدم وجود ادله و شواهد کافی، آزاد شدند در حالی که فرماندهی عملیات مشترک، چند روز پیش اعلام کرده بود که سرویس مبارزه با تروریسم، این افراد را به دلیل اتهامات جنایی وارده به آنها، دستگیر کرده است. دستگیری این افراد از اعضای الحشد الشعبی عراق از سوی سرویس مبارزه با تروریسم و سپس اقدام برخی از عناصر الحشد به محاصره مقر این سرویس در منطقه سبز در مرکز بغداد و تداوم پیامدهای این بحران، موجب شد تا دو روایت متناقض ارائه شود؛ یکی روایت رسمی بود که از سوی نخست‌وزیر، مصطفی الکاظمی و تیم او ارئه شد و دیگری از سوی گروه‌های مقاومت بود که کتائب حزب‌الله عراق آن را تبیین کرد و با اظهارات برخی از فرماندهان برجسته الحشد الشعبی همسو بود. [گروه‌های مقاومت] معتقدند که در حمله بامداد جمعه (۲۶ ژوئن)، نیروهای اشغالگر آمریکایی نیز نقش داشته‌اند.
الاخبار در ادامه به نقل از یکی از رهبران برجسته عراقی نوشت که این امر موجب شد تا گروه‌های مقاومت طی روزهای گذشته به الکاظمی درباره واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی که حتی می‌تواند به سرنگونی او و دولتش منجر شود، هشدار دهند.
«در قبال این تناقض و پارادوکس موجود، برخی نیز بسیار درست و به طور غیر مستقیم از الکاظمی و اقدام اخیر او سؤال می‌کنند. آنها دلیل آزادی ۱۴ بازداشت‌شده را که [به ادعای سرویس مبارزه با تروریسم] "به جرمی کاملاً مشهود.. و در حال آماده‌شدن برای حمله موشکی به منطقه سبز بغداد" دستگیر شده بودند، می‌پرسند. زیرا به اعتقاد آنها، آزادی این افراد نشان داد که نخست‌وزیر "فردی ضعیف و ناتوان در قبال سلطه احزاب است". موضع غیرقابل اجتناب الکاظمی که وی بارها بر آن تأکید کرده، "ضرورت انحصار اسلحه در دست دولت و اقدام برای بازگرداندن جایگاه و هیبت آن است."»
«برخی دیگر نیز می‌پرسند؛ اگر اتهام وارده به این ۱۴ نفر، ساختگی بوده، چه کسی الکاظمی را به اتخاذ این تصمیم توصیه کرده است. چرا اکنون و به طور مشخص در این زمان؟ چه کسی از این امر سود می‌برد؟ آیا الکاظمی می‌خواهد توجه انظار را از ناکامی دولتش در مبارزه با همه‌گیری کرونا، منحرف سازد؟»
«نزدیکان الکاظمی، به روایت رسمی تکیه می‌کنند و اخبار منتشرشده درباره عذرخواهی دو روز پیش او در مقابل رهبران احزاب سیاسی شیعی را رد می‌کنند و می‌گویند که این اقدام کاملاً عراقی بوده و نیروهای آمریکایی یا ائتلاف در آن مشارکت نداشتند. این افراد می‌گویند: "این عملیات، بر اساس اطلاعات دقیق به‌دست‌آمده صورت گرفته است و برای مثال، فرکانس صدای یکی از بازداشت‌شدگان در این جریان، با فرکانس‌های موجود نزد سرویس‌های امنیتی کاملاً مطابقت دارد."»
در این یادداشت آمده است: «تیم الکاظمی با علم به اینکه امروز کشور عراق با دو چالش و رویداد مهم یکی شیوع ویروس کرونا و شیوه‌های مقابله با آن در درجه نخست و دیگری، تأمین حقوق ماهیانه کارمندان بخش دولتی در درجه بعد، مواجه است چالش امنیتی را در اولویت قرار داده است.»
انتقام‌جویی الساعدی از کسانی که موجب برکناری او شدند
در ادامه این یادداشت آمده است که درباره چالش امنیتی، یک اتفاق نظر سیاسی بر ضرورت موکول‌کردن مناقشات و اقدامات لازم در این‌باره به زمانی دیگر در سایه نزدیک‌شدن به زمان سفر مصطفی الکاظمی به تهران و واشنگتن و امضای یادداشت تفاهم امنیتی با آن، وجود داشت. یادداشت تفاهمی که بر اساس آن، عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر از عراق طی حداکثر دو سال آینده برنامه‌ریزی می‌شود.
«اتفاق نظری که الکاظمی آن را نقض کرد زیرا متقاعد شد که باید به بازیگران موثر منطقه‌ای و بین‌المللی و طبقه سیاسی و شهروندان اطمینان دهد که دولتش به مهار ناامنی متعهد است؛ امری که باعث خوشایند سیاسیون عراقی اعم از حامیان الکاظمی تا مخالفان او نشد. آنها معتقدند که سازوکارهای موضوعی به این پیچیدگی، از طریق رویارویی یا ایجاد اصطکاک میان سرویس‌های دولتی میسر نمی‌شود بلکه با برقراری ارتباط با طرف مسئول و ذی‌ربط (ریاست الحشد الشعبی) و واگذاری حل‌وفصل این امر به آن، مقدور بود.»
مسأله قابل ملاحظه‌ای که در تحلیل الاخبار آمده است، رویکرد الکاظمی و «عبدالوهاب الساعدی» رئیس سرویس مبارزه با تروریسم عراق در جریان این پرونده است.
در این یادداشت آمده است: «الکاظمی و عبدالوهاب الساعدی رئیس سرویس مبارزه با تروریسم عراق هر یک توپ مسئولیت این اقدام را به هم پاس می‌دهند. انگیزه‌ها نیز کاملاً قوی و مشخص است. الکاظمی تلاش می‌کند تا خود را به‌عنوان یک عدد و شماره دشوار در معادله امنیتی و میدانی پیچیده طرح کند و از سرویس اطلاعات و مبارزه با تروریسم در این مسیر استفاده می‌کند. الساعدی نیز تلاش می‌کند از کسانی که عامل برکناری او شدند، انتقام گیرد. زیرا برخی از افراد برجسته سازمان الحشد الشعبی به او اتهام کودتا در اوایل ماه اکتبر گذشته وارد کرده بودند.»
«از نظر داخلی، هر یک از این دو طرف، مسئولیت یورش البوعیثه را به هم پاس می‌دهند و از نظر خارجی نیز، الکاظمی اطمینان دارد که این اقدامش تهران را نمی‌رنجاند زیرا ایران خود را از دخالت در امور روزمره و داخلی عراق، دور نگه می‌دارد. در مقابل، کتائب حزب‌الله و گروه‌های مقاومت نیز موضع خود را مشخص و تأکید کردند که پاسخ آنها " حساب‌شده است.. چگونه یک فرد عاقل می‌تواند تصور کند که کتائب، خارج از چارچوب محور مشخص و کلی خود، رفتار کند.."» این موضع‌گیری در همین حد باقی نمی‌ماند بلکه با تأکید بر ضرورت عدم خلع سلاح و تأکید بر اتهام الکاظمی به همکاری با آمریکایی‌ها در حمله البوعیثه همراه است.»
در پایان این یادداشت آمده است: «الکاظمی این دور از رویارویی را که خود موجب آن شده بود، باخت و این باخت طی روزهای آتی تقویت و تحکیم خواهد شد. سلاح گروه‌های مقاومت «خط قرمز است». این پیامی بود که به او داده شد. صحنه موجود در عراق با افزایش میزان نارضایتی از دولت بسیار پیچیده است به ویژه که به گفته منابع آگاه سیاسی برجسته، اوضاع عراق در ماه ژوئیه (آتی)، قابل انفجار خواهد بود.»