به گزارش مشرق، جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس 2 روز پیش به تهران آمد و با برخی مسؤولان نظیر وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. با این حال، نوع اعلام خبر این سفر و همچنین اخبار رسمی و غیررسمی‌ای که از اهداف و مذاکرات وی در این سفر منتشر شد، به قدری عجیب و ابهام‌برانگیز بود که حتی دیدارهای رسمی هانت در تهران را هم تحت‌الشعاع قرار داد. اولین ابهام پیرامون این سفر که دوشنبه 28 آبان انجام شد، عدم اطلاع مسؤولان ایرانی تا یک روز قبل از ورود هانت به ایران بود! محمدجواد ظریف عصر روز یکشنبه که برای شرکت در جلسه کمیسیون امنیت ملی به مجلس رفته بود درباره سفر وزیر خارجه انگلستان به ایران می‌گوید: هنوز اطمینان ندارم این سفر انجام شود زیرا هم‌اکنون در انگلیس بحث‌هایی در کابینه این کشور به دلیل موضوع بریگزیت وجود دارد از این رو این سفر در گذشته به عقب افتاد. وزیر امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد: اگر این سفر انجام شود ملاقات‌ها با بنده و سایر مسؤولان مرتبط انجام خواهد شد و اگر هم سفر انجام نشود در زمان دیگری صورت می‌پذیرد. این مساله که وزیر امور خارجه چند ساعت مانده به سفر یک مقام رسمی به کشور از انجام یا لغو آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، موید این گزاره است که سفر جرمی هانت به تهران نه‌تنها در چارچوب پروتکل‌های دیپلماتیک نبوده، بلکه حتی بدون دعوت مقامات ایرانی صورت گرفته است! به عبارتی آقای ظریف اصلا در جریان زمان سفر وزیر خارجه انگلیس نبوده است. این مساله جدای از آنکه در عرف دیپلماتیک نوعی بی‌احترامی به کشور میزبان و توهینی آشکار به وزارت امور خارجه به حساب می‌آید، این پیام را به دنبال دارد که سفر وزیر خارجه بریتانیا، سفری خودخواسته بوده و صرفا برای ابلاغ خواسته‌های انگلیسی‌ها انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
2 محور اصلی سفر هانت به تهران
حاشیه‌های مربوط به سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران البته صرفا به نوع اعلام خبر سفر او محدود نمی‌شود. هانت پیش از سفر به تهران در مصاحبه با ایندیپندنت ادعاهای بی‌اساس و مغرضانه غرب و آمریکا علیه کشورمان را تکرار کرد که می‌توان موضوعات طرح شده در این گفت‌وگو را اهداف اصلی سفر او به تهران دانست. هانت در این باره گفته است: اگر ما بخواهیم با دلایل ریشه‌ای چالش‌های کنونی در خاورمیانه مقابله کنیم، لازم است شاهد توقف فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه باشیم. رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس همچنین در اظهاراتی مداخله‌جویانه به موضوع بازداشت شهروندان مجرم دوتابعیتی ایرانی- انگلیسی پرداخت و خواستار آزادی آنها شد. وی مدعی شد: بیش از هر چیز ما خواستار آزادی این افراد بی‌گناه دوتابعیتی و بازگشت آنها به آغوش خانواده‌های‌شان در بریتانیا هستیم. من داستان‌های ناراحت‌کننده‌ای از خانواده‌های آنها شنیده‌ام که مجبور به تحمل این جدایی هستند، بنابراین من با این پیام شفاف به ایران می‌روم که زندانی کردن افراد بی‌گناه نباید به عنوان ابزاری برای اعمال فشار دیپلماتیک استفاده شود. هانت به پرونده نازنین زاغری اشاره دارد که به جرم اقدامات ضدامنیتی در ایران در زندان به‌سر می‌برد و مقامات انگلیسی پیش از این نیز با ادعای بی‌گناه بودن او خواستار آزادی‌اش شده‌اند. تلاش وزیر جدید خارجه انگلیس برای آزادی محکومان امنیتی در ایران البته بی‌سابقه نیست و پیش از هانت، بسیاری از مقامات انگلیسی در مقاطع متعدد خواستار آزادی نازنین زاغری و سایر محکومان با تابعیت انگلیس در تهران بوده‌اند. طبق این گزارش، با وجود پرونده سنگین زاغری، تلاش گسترده دولت انگلیس برای آزادی او از زمان دیوید کامرون و بوریس جانسون، نخست‌وزیر و وزیر سابق خارجه این کشور شروع شده و در دوران ترزا می و جرمی هانت نیز کماکان با قوت ادامه دارد. 3 سال پیش [آذرماه سال 94] دیوید کامرون برای آزادی زاغری به حسن روحانی نامه نوشت؛ نامه‌ای که در نشست خبری دادستان تهران رسانه‌ای شد. همچنین در جریان ملاقات نخست‌وزیر فعلی بریتانیا و حسن روحانی که اوایل مهرماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد به‌رغم اینکه هدف از این دیدار، گفت‌وگو پیرامون آینده توافق هسته‌ای و روابط 2 کشور اعلام شده بود، ترزا می تاکید کرد «بریتانیا نسبت به زندانی کردن نازنین زاغری «نگرانی جدی» دارد و خواستار آن است که او از زندان آزاد شود!» پس از این ملاقات بود که با مرخصی چند روزه زاغری موافقت شد. این نشان می‌دهد موضوع نازنین زاغری در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری در انگلیس پیگیری می‌شود. همچنین جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا در ملاقات با محمدجواد ظریف در نیویورک که در همان برهه انجام شد، خواستار اقدام جمهوری اسلامی برای آزادی نازنین زاغری شد. وی گفت لازم است زاغری «سریعا» به خانواده خود در بریتانیا ملحق شود. به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا، هانت در پی این دیدار گفته بود: «من امروز در دیدار با همتای ایرانی خود تصریح کردم مطلقا ضرورت دارد که دولت ایران در ارتباط با پرونده‌های چندین دوتابعیتی از جمله نازنین زاغری سریعا اقدام کند». وی افزود: «من مجدد بر آزادی سریع زاغری تاکید کردم، زیرا او حق دارد به خانه و نزد خانواده‌اش بازگردد». به این موارد همچنین می‌توان تلاش خارج از عرف انگلیس برای اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری را هم افزود که چند ماه پیش مطرح شد. علاوه بر این، جانسون در دوره مسؤولیت خود بارها و بارها آزادی زاغری را از مسؤولان ایرانی مطالبه کرده و برای تحقق آن 2 بار هم به تهران آمد.
مذاکرات هانت برای این 4 نفر
محور اصلی سفر جرمی هانت، پیگیری وضعیت و آزادی 4 مجرم ایرانی- انگلیسی بوده است. نکته جالب توجه در این میان نوع جرائم و محکومیت‌های سنگین دوتابعیتی‌های مورد حمایت دولت انگلیس است. مقامات بریتانیا در چند سال اخیر به قدری برای آزادی دوتابعیتی‌هایی چون نازنین زاغری، عباس عدالت، کمال فروغی و ارس امیری تلاش و فضاسازی کرده‌اند که گویا آنها افرادی مظلوم و بی‌گناه هستند که به ناحق در زندان بسر می‌برند! مشاهده سوابق آنها اما حقایق دیگری را نشان می‌دهد. نازنین زاغری، مسؤول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی چون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (مدیر رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) بودند. طبق اعلام سپاه ثارالله کرمان، زاغری با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است. نکته جالب توجه درباره زاغری اینکه او علاوه بر این اتهامات، یک پرونده مفتوح دیگر هم در دستگاه قضایی دارد که هنوز رای آن صادر نشده است.
کمال فروغی ابری، شهروند بریتانیایی ایرانی‌تبار نیز به خاطر جاسوسی نفتی و انرژی برای دولت‌های بیگانه از جمله انگلیس و آمریکا، مجرم شناخته شده و در دادگاه محکوم شد. فروغی که سال ۹۱ به جرم جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی انگلیس به بیش از ۷ سال زندان محکوم شد، یک مورد نادر در فعالیت‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود، چرا که وی همزمان با سفارتخانه‌های بیش از ۳۵ کشور در تهران مرتبط بوده است(!) از عباس عدالت، استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن نیز به عنوان یک عنصر کلیدی در پروژه نفوذ یاد می‌شود که اردیبهشت‌ماه امسال بازداشت شد. همزمان با بازداشت او، برخی رسانه‌ها خبر دادند اعضای یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس دستگیر شده‌اند. عباس عدالت به واسطه حضور در دانشگاه امپریال کالج که ارتباط مستقیم با سرویس جاسوسی انگلیس دارد، با کاوه مدنی پیوند خورد، معاون سابق سازمان محیط‌زیست که اتهاماتی درباره جاسوسی داشت و به طرز عجیبی شرایط رفتن از ایران برایش فراهم شد! عدالت همچنین همکاری‌هایی با مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری داشته و زمینه برخی ملاقات‌های چهره‌های «نام‌آشنا» بین ایران، آمریکا و انگلیس را فراهم کرد. ارس امیری، دیگر دوتابعیتی بازداشتی است که از 10 سال پیش در لندن زندگی می‌کند و دانشجوی رشته فلسفه هنر در مقطع کارشناسی ارشد است. به گزارش «وطن امروز»، امیری که خردادماه امسال بازداشت شده، از جمله عوامل پروژه نفوذ بود که تاثیرگذاری و خط‌دهی به هنرمندان و سلبریتی‌ها را دنبال می‌کرد.
الگویی برای ظریف
انگلیس در چند ماه اخیر برای آزادی نازنین زاغری که به عناوین متعددی محکوم شده و برخی اتهامات او هم که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته بسیار سنگین است و همینطور چند مجرم امنیتی ایرانی- انگلیسی دیگر یک کارزار سیاسی، رسانه‌ای و تبلیغاتی گسترده علیه ایران تشکیل داده است. در این مدت کمتر دیداری میان مقامات ایرانی و انگلیسی برگزار شده که انگلیسی‌ها در جریان آن خواهان آزادی زاغری و دیگران نشده باشند. اقدامات گسترده، فزاینده و همه‌جانبه مقامات بریتانیایی در دفاع از چند دوتابعیتی که برخی از آنها در دادگاه هم محکوم شده‌اند زمانی بیشتر به چشم می‌آید که خمودگی و انفعال عجیب وزارت امور خارجه در پیگیری حقوق دیپلمات ایرانی مستقر در وین را به یاد بیاوریم. حدود 5 ماه از بازداشت غیرقانونی اسدالله اسدی، دیپلمات دارای مصونیت ایرانی در آلمان به اتهام واهی تلاش برای بمب‌گذاری در همایش منافقین در فرانسه می‌گذرد اما وزارت امور خارجه هنوز نتوانسته آنچنان که باید و شاید، حقوق اولیه و بدیهی این دیپلمات ایرانی را از کشورهای اروپایی بستاند. در طول چند ماه گذشته مسؤولان دیپلماسی کشورمان فرصت‌های زیادی را برای دفاع از حقوق اسدی از دست داده‌اند به گونه‌ای که بر اساس اخبار رسمی ظریف یا معاونان او در دیدار رسمی با همتایان اروپایی، نامی از این دیپلمات مظلوم نبرده‌اند یا اگر بحثی هم صورت گرفته، رسانه‌ای نشده است و قاعدتا پشتوانه پیگیری و توان رسانه‌ای نداشته است. تنها اقدام رسانه‌ای وزیر امور خارجه در این باره یک توئیت بود! ظریف پس از اعلام خبر بازداشت اسدلله اسدی که همزمان با سفر روحانی به 2 کشور اروپایی صورت گرفته بود، در توئیتی منفعلانه نوشت: «چقدر تعجب‌برانگیز است که همزمان با سفر ما (هیات ایرانی) به همراه رئیس‌جمهوری ایران به اروپا، عملیات ادعایی ایران مطرح و یک نفر بازداشت شده است. [ایران] به صراحت خشونت و تروریسم را در همه جا محکوم می‌کند و آماده است تا به تمام نگرانی‌ها در این زمینه پاسخ دهد!» چند ماه پس از این موضع ضعیف ظریف، سخنگوی وزارت امور خارجه هم که قاعدتا باید مدافع حقوق اتباع بویژه دیپلمات‌های ایرانی باشد، در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت اسدی صرفا در وین مصونیت داشت! موضعی که عملا دست کشورهای اروپایی را برای ادامه بازداشت و محکومیت اسدالله اسدی باز نگه داشت. مشابه این انفعال وزارت امور خارجه در موارد دیگری نیز تکرار شد، تیرماه گذشته، زمانی که هلند به واسطه افشای هویت برخی تروریست‌های ساکن در آن کشور، در معرض اتهام بود و باید پاسخگوی ایران و مجامع حقوق بشری باشد، 2 دیپلمات ایرانی را بدون دلیل از این کشور اخراج کرد. رفتار وزارت امور خارجه در قبال اخراج این 2 دیپلمات ایرانی که سرآغاز و نقطه محک پروژه فضاسازی علیه اماکن دیپلماتیک ایران در اروپا بود، هیچ تناسبی با اصول بنیادین دیپلماسی ایران، یعنی اصول عزت، حکمت و مصلحت نداشت.
توافق وزرای خارجه اتحادیه اروپایی برای تحریم ایران!
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد در رابطه با ادعای اروپایی‌ها مبنی بر قصد ایران برای انجام سوءقصد در دانمارک و فرانسه، وزیران خارجه اتحادیه اروپایی برای اعمال تحریم اقتصادی علیه اتباع ایرانی اعلام آمادگی کردند. شامگاه دوشنبه 5 دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته‌اند وزیران خارجه فرانسه و دانمارک روز دوشنبه در نشست بروکسل همتایان اروپایی خود را در جریان طرح‌های سوءقصد در این 2 کشور قرار دادند و آنها نیز موافقت کردند در پاسخ، اعمال تحریم‌های هدفمند علیه اتباع ایرانی را بررسی کنند. هرچند درباره جزئیات و نام افراد اطلاعاتی منتشر نشده است. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در این نشست توافق کردند شهروندان ایرانی را که ادعا می‌شود در برنامه‌ریزی برای انجام ترور در دانمارک و فرانسه نقش داشته‌اند، مورد تحریم اقتصادی قرار دهند. در حقیقت، توافق کلی برای اعمال تحریم انجام شد و وزرا مشغول تهیه فهرستی از افراد احتمالی هستند که باید مورد تحریم قرار گیرند.
*وطن امروز