طبق یافته‌های گلدمن ساکس، قانون ماسک اجباری توسط دولت نه تنها نرخ روزانه موارد ابتلا به کووید-۱۹ را کاهش می‌دهد، بلکه به جای تمدید قرنطینه، می‌تواند جلوی ضربه ۵ درصدی به رشد اقتصادی آمریکا را بگیرد.

«یان هاتزیوس» اقتصاددان ارشد بانک گلدمن ساکس، می‌گوید که تیم وی در مورد رابطه مابین ماسک صورت و بهداشت کووید-۱۹ و پیامد اقتصادی تحقیق کرده و به نتایج و آمار چشمگیری دست یافته است.

وی در یادداشتی نوشت: به این نتیجه رسیدیم که ماسک پیامدهای به مراتب بهتری را در مورد ویروس کرونا دارد. مبنای برآورد ما این است که ماسک اجباری از سوی دولت فدرال می‌تواند درصد افرادی را که از ماسک استفاده می‌کنند تا ۱۵ درصد افزایش داده و نرخ روزانه ابتلا را با یک واحد درصد کاهش به ۰.۶ درصد برساند.

وی ادامه داد: این محاسبات بر این موضوع دلالت می‌کند که ماسک اجباری می‌تواند به طور بالقوه جایگزین قرنطینه شود؛ قرنطینه‌ای که در صورت اعمال حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌کاهد.

گلدمن در ادامه تحلیل خود آثار دستور ماسک اجباری صارد شده از سوی ۲۰ ایالت به علاوه منطقه کلمبیا را در فاصله هشتم آوریل تا ۲۴ ژوئن بررسی و آن را با داده های منتشر شده در تارنمای YouGov مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که فرمان حکومیتی برای پوشیدن ماسک درصد افرادی را که به طور همیشگی یا در بیشتر موارد از ماسک استفاده می‌کنند، در مدت ۳۰ روز پس از دستور دولت به اندازه ۲۵ درصد افزایش می‌دهد.

این بانک سرمایه گذاری در ادامه این نتایج را با فاکتورهای مرتبط با تولید ناخالص داخلی مطابقت داد و این سوال را مطرح کرد که برای آنکه آلودگی‌ها به اندازه یک واحد درصد کاهش پیدا کند، قرنطینه اعمال شده توسط دولت فدرال تا چه اندازه باید سفت و سخت باشد؟ برای این منظور، هاتزیوس و تیمش شدت قرنطینه‌های اولیه را در آمریکا با چکونگی واکنش اقتصاد این کشور مقایسه کرد.

براساس برآورد گلدمن، محدودیت های قرنطینه - شامل محدودیت‌های رسمی دولتی و مقررات فاصله گذاری اجتماعی، در اوایل سال جاری و در بازه زمانی ژانویه تا آوریل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش داد و این رقم برای سایر کشورها با محدودیت های سخت‌تر به مراتب بیشتر بوده است.

گلدمن ساکس با استفاده از این نتایج و هدفگذاری کاهش نرخ روازنه ابتلا روی یک واحد درصد، به این نتیجه رسید که دستور ماسک اجباری به طور بالقوه می‌تواند جایگزینی برای قرنطینه بوده و از کاهش حدود ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی جلوگیری کند.