به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی ضمن تفهیم مواد ٣٥٤ و ٣٥٨ قانون آئین دادرسی کیفری، از متهم ایروانی خواست در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
بیشتر بخوانید:
شرکت‌های عظام هیچ یک از تعهدات ارزی خود را ارائه ندادند
عباس ایروانی در این جلسه گفت: روز گذشته بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود اعلام کرد که بنده ۹ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن بدهکار هستم در حالی که نماینده بانک مسکن این عدد را ۱۸۰۰ میلیارد اعلام کرد که این به نوعی تناقض است و نشان دهنده آن است که کار کارشناسی صورت نگرفته است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
شاه محمدی، نماینده دادستان گفت: این موضوع یک محاسبه ریاضی است، چرا که در اصل، مبلغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون درهم است که مطابق با نرخ روز ۹ هزار میلیارد تومان می‌شود. گزارش دیروز بازرسی سازمان بازرسی بر همین مبنا بود.
وی درباره املاک متهم ایروانی گفت: به جز ملک گالریا ما از شما املاک دیگری نیز شناسایی کردیم که این املاک در مشهد و یک منزل مسکونی در خیابان لواسانی و همچنین املاک دیگری بود.
نماینده دادستان خطاب به ایروانی افزود: ۳۳ درصد ملک گالریا متعلق به همسرتان است و درسال‌های اخیر شما آن را اجاره دادید.
وی تصریح کرد: شما می‌خواهید پرداخت ارز خود را در سیستم بانکی بر مبنای نرخ همان روز پرداخت کنید، اما آیا ملک خودتان را نیز بر اساس نرخ همان روز تهاتر می‌کنید؟
ببینید:
عکس/ دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی
شاه محمدی درباره ۱۵ میلیون یورو بدهی ارزی متهم ایروانی به بانک توسعه صادرات گفت: بر اساس سندی که در اختیار ما قرار دارد شما رئیس صندوق توسعه ملی را به مجموعه خود دعوت کردید و درخواست داشتید تا ارز گرفته شده از صندوق توسعه ملی را به قیمت همان روز تحویل دهید. با این حال رئیس صندوق توسعه ملی در نامه‌ای تاکید داشت که اجابت درخواست شرکت آبی کیش مقدور نیست. ماحصل این مکاتبه آن بود که صندوق توسعه ملی اعلام کرد ارز خود را بر اساس نرخ روز می‌خواهد.
وی درباره موضوع بانک مسکن گفت: بانک پذیرنده اعتبارات اسنادی ال سی، بانک صادرات دوبی است که مربوط به شرکت ذی نفع بوده است. یکی از اعضای هیئت مدیره آن عبدالرحیم گرامند است که ایشان در بانک مسکن پیگیر این موضوع بوده است.
شاه محمدی خطاب به ایروانی گفت: شما در جلسه قبل اعلام کردید ما برای دور زدن تحریم‌ها مجبور شدیم یک شرکت ایرانی را معرفی کنیم. حال این سوال باقی است که چرا اسناد واقعی خود را به بانک مرکزی ارائه نکردید؟ بانک مرکزی که شما را تحریم نکرده بود.
نماینده دادستان افزود: ما می‌پذیریم که شما تولید داشتید، اما خطوط تولید به شما اجازه نمی‌دهد که قاچاق کرده یا از بیت المال استفاده کنید.
در ادامه عباس ایروانی درباره صحبت‌های نماینده دادستان گفت: در قرارداد بانک مسکن نوشته شده که ارز با نرخی که در بانک مسکن به کارگزار خود در بانک دوبی داده می‌شود. همان ملاک عمل بوده و باید همان نرخ از من گرفته شود و اصلاً قرار نیست بانک مسکن به نرخ روز، ارز دریافت کند.
نماینده دادستان به این ادعای متهم ایروانی پاسخ داد و گفت: شما ال سی گشایشی دارید که بر اساس آن باید شش تا ۱۸ ماه آن را پرداخت کنید این در حالی است که قرارداد مذکور برای ده سال گذشته است و همچنان شما می‌خواهید به آن قرارداد استناد کنید.
در ادامه متهم ایروانی درباره اظهارات نماینده دادستان درباره شناسایی برخی از املاک وی گفت: منزل خودم آپارتمانی است که توقیف بانک است و ملک مشهد نیز ارث پدری بوده که دو واحد است.
این متهم ادامه داد: من مشکلی ندارم از آن جهت که اگر می‌خواهید ملک من را به همان نرخ قبل خریداری کنید و من این ملک را به همان نرخ به شما می‌دهم.
متهم ایروانی درباره پرداخت بدهی به بانک توسعه صادرات گفت: هیچکس بدهی خود را به این بانک تسویه نکرده و همه منتظر هستند تا دولت نرخ را اعلام کند.
در ادامه قاضی از عبدالرحیم گرامند خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
متهم گرامند گفت: شرکت تولیدی – صنعتی عظام با سه دهه سابقه فعالیت جزو تأمین کننده‌های قطعات خودرو بوده است. من نیز از سال ۷۵ با این گروه همکاری داشتم و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دادم.
وی افزود: کلیه تسهیلات از شرکت‌های زیر مجموعه و کلیه قراردادها توسط مدیران شرکت انجام می‌شد.
این متهم ادامه داد: این جانب موکداً اعلام می‌کنم هیچ اقدامی که موجب اخلال در نظام ارزی و پولی کشور شده باشد انجام نداده‌ام، هیچ اقدام خلافی انجام نداده‌ام و همه اقدامات خود را بر اساس مصوبات و قوانین انجام دادم.
متهم گرامند افزود: اینجانب اتهاماتی که دیگر افراد به من زده‌اند را قبول ندارم و تمام اقداماتم در چارچوب قانون بوده است.
قاضی خطاب به متهم گرامند، گفت: چه توضیحی درباره ۲۰ هزار دلار دارید؟
متهم پاسخ داد: ۲۰ هزار دلاری وجود نداشته است، ۲۰ میلیون تومان بوده است و این بابت ۵ قرارداد و به خاطر بازرسی کالا از مبدأ به هاشمی پرداخت شده است.
قاضی خطاب به متهم گرامند گفت: درباره پولی که به ساعی داده‌اید توضیح دهید.
متهم پاسخ داد من به ایشان پولی پرداخت نکرده‌ام.
قاضی خطاب به متهم گفت: اعترافات شما وجود دارد.
متهم پاسخ داد: من اعتراف نکردم و ۵۰ میلیون پرداخت نکرده‌ام و به هاشمی ۲۰ میلیون تومان بابت بازرسی کالا از مبدأ پرداخت کردم.
قاضی خطاب به متهم، گفت: این کار را برای جعل اسناد انجام دادید.
متهم پاسخ داد: خیر جعل اسنادی وجود نداشته است.
قاضی خطاب به متهم گرامند گفت: یعنی همه مکاتبات بانک مرکزی، کشتیرانی، گمرک، سازمان استاندارد همه دروغ است؟
متهم پاسخ داد: من از مکاتبات، چون حوزه شخصی من نیست اطلاع نداشتم و دیروز متوجه شدم.
قاضی خطاب به متهم گفت: کالایی اصلاً وجود نداشته است. یک بار دیگر مدارک را مرور می‌کنیم و شما صادقانه پاسخ دهید.
متهم پاسخ داد: تمام حرف‌های من صادقانه است.
نماینده دادستان با ارائه مدرکی خطاب به متهم گرامند، گفت: گمرک در پاسخ به استعلام گفته است چنین مواردی وجود ندارد، بانک مسکن نیز بعد از این مورد از سازمان استاندارد استعلام می‌گیرد، سازمان استاندارد هم از سازمان بنادر استعلام می‌گیرد و می‌گویند که چنین کالایی وارد نشده است و آن را اعلام می‌کنند.
نماینده دادستان ادامه داد: این گواهی‌ها غیرواقعی است که توسط ساعی انجام شده است، پس از استعلام سازمان استاندارد این سازمان با حراست خود مکاتبه می‌کند و می‌گوید که این موارد جعلی است و به بانک مرکزی اعلام می‌کنند. بانک مرکزی هم به بانک مسکن اعلام می‌کند.
متهم پاسخ داد: اطلاعاتی که من دارم در حوزه بخش خود من است. در این باره مرتکب خلافی نشده‌ام، شما به تاریخ سال‌هایی که مکاتبات و بارنامه انجام شده است را در نظر بگیرید و دقت کنید، بارنامه در چه تاریخی است.
قاضی خطاب به متهم گفت: چه فرقی می‌کند، مدارک جعلی است.
متهم پاسخ داد: این موضوعات در جلسه غیر علنی بررسی می‌شود.
قاضی خطاب به متهم گفت: نیازی نیست، جلسه باید علنی باشد، چه کسی گفته گواهی جعلی بگیرید و ۵۰ میلیون تومان پول بدهید؟ شما برای خوش خدمتی به گروه عظام ۵۰ میلیون دادید و گواهی جعلی دریافت کردید.
نماینده دادستان خطاب به متهم، گفت: شما اسناد غیرواقعی به بانک مسکن ارائه دادید، کالایی هم نیاوردید، بعد از ۱۰ سال ارز را پس نداده‌اید، شما اگر کالایی بر اساس «ال. سی» وارد کردید باید ثابت کنید.
نماینده دادستان ادامه داد: هاشمی واسط بین گرامند و ساعی بوده است، کالا وارد نشده است. گواهی غیر اصیل توسط شما به بانک ارائه می‌شود. همه این‌ها نشان از جعل مدرک دارد، شما ۲۰ هزار دلار داده‌اید. شما سند غیرواقعی ارائه کرده‌اید و از این طریق ارز را از کشور خارج کرده‌اید.
متهم گرامند پاسخ داد: شما می‌گوئید هاشمی می‌گوید همچین حرفی زده‌ام در حالی که من چنین چیزی نگفتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: این بر اساس اقاریر شما است.
متهم پاسخ داد: نه من چنین چیزی نگفتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: اظهارات هاشمی، ساعی و اقاریر شما است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: این گواهی غیر اصیل به درد هاشمی و ساعی نمی‌خورده است، این گواهی غیر اصیل فقط به درد شما می‌خورده است.
قاضی خطاب به متهم گرامند گفت: چرا صادقانه رفتار نمی‌کنید سنی از شما گذشته است، این موضوع خیلی روشن است، چرا پول دادید؟
متهم پاسخ داد: من برای گواهی بازرسی از مبدأ ۲۰ میلیون تومان داده‌ام.
قاضی خطاب به متهم گفت: آقا اقاریرتان را قبول دارید.
متهم پاسخ داد: بله اقاریرم را قبول دارم من بر اساس تعرفه قرارداد پول پرداخت کرده‌ام و رقمی خارج از قرارداد داده نشده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم، گفت: بر اساس اظهارات دیگر افراد شما به عنوان ارتباط دهنده با مدیران بانکی بوده‌اید، در جلسات اگر ایروانی بوده است شماهم بوده‌اید. در همه موارد شما حضور داشتید.
متهم پاسخ داد: من بر اساس صداقت حرف می‌زنم و اقاریر دیگران را قبول ندارم.
در ادامه این جلسه دادگاه ساعی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: بر اساس اعتمادی که به گروه عظام داشتم، ۳۶ فقره گواهی را صادر کردم و بحث جعل مطرح نیست، این کار را بر اساس تعرفه آن زمان که حدود ۶۰۰ دلار بود انجام دادم. در آن زمان چیزی نزدیک ۱۸ میلیون تومان دریافت کردم، کسب مال از طریق نامشروع را نیز قبول ندارم.
در ادامه متهم ساعی گفت: من گول یک شخص تاجر را خوردم و اصلاً قصد مجرمانه نداشتم.
وی افزود: به زعم بنده نقش بانک در معامله اسناد بسیار ضعیف بوده است. بستر و ریشه این فساد بانک است؛ زمانی که ۳۶ فقره گواهی صادر شده است و اسناد آن به بانک رسیده چگونه بانک متوجه نشده که کالایی وارد نمی‌شود؟
متهم ساعی درباره پرداخت رشوه ۵۰ میلیون گفت: من به دلیل ترس خودم این کار را انجام دادم و به من گفته شد مبلغی را پراخت کن تا بتوانیم نامه‌ای را تنظیم کنیم؛ لذا من این مبلغ را پرداخت کردم.
قاضی از متهم پرسید: آیا در گذشته نیز رشوه پرداخت کرده بودید؟
این متهم گفت: خیر.
قاضی به وی گفت: پس چگونه قیمت رشوه را می‌دانستی؟
متهم ساعی گفت: من قیمت نمی‌دانستم به من گفتند که برای تنظیم این نامه باید چنین پولی را پرداخت کنی.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
شاه محمدی گفت: شما سندی را خلاف واقع ارائه کردید که اصل نبوده است. شما زمانی که مورد مواخذه سازمان استاندارد قرار گرفتید گفتید اسناد را امحا کردید. در اصل شما اسناد را ندیده بودید و اصلاً اسنادی به شما داده نشده که بخواهید آن را امحا کنید. پس از آن شما این سند را از طریق دفتر ترکیه جعل کردید و به سازمان استاندارد ارسال کردید.
وی افزود: جدای از همه این موارد شما وظیفه نظارت بر حمل بار داشتید، ولی این کار را انجام ندادید.
متهم گفت: ابتدا در مورد امحای مدارک این نکته را اشاره کنم که ما بر اساس قوانین و به دلیل کمبود جا فقط ۵ سال می‌توانیم اسناد را نگه داریم و بعد از آن امحا می‌کنیم.
نماینده دادستان به وی گفت: شما مگر کالایی را دیدید که حال، اسناد آن را داشته باشید.
این متهم گفت: اگر به گواهی بازرسی‌ها نگاهی بیاندازید متوجه می‌شوید که اطلاعات در آن گواهی موجود است و امکان ندارد بدون بار، گواهی بازرسی صادر شود.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما موظف نیستید که مدارک بارنامه را ببینید بلکه شما باید کالا را مشاهده می‌کردید.
در ادامه نماینده دادستان گفت: اگر شما اطلاعی از فعالیت‌های غیر قانونی نداشتید چرا پول نقد از آقای ایروانی دریافت می‌کردید؟ و چرا پول به حساب شما واریز نمی‌شده است؟
این متهم گفت: در این خصوص منعی وجود نداشت و بارها پیش آمده بود که مبالغ را به صورت نقد دریافت می‌کردم.
نماینده دادستان خطاب به متهم ساعی گفت: دریافتی شما باید از طریق بانک باشد تا بتوانید مالیات دهید. شما امروز به جرم دیگر خود اقرار کردید چرا که باید مراودات مالیتان را به سازمان مالیات اعلام می‌کردید.
در ادامه قاضی از وکیل متهم ساعی خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
وکیل متهم ساعی گفت: به نظر می‌رسد که باید در ابتدا سیستم اصلاح شود تا اشخاص در آن دخالت نداشته باشند در کیفرخواست واژگان اتهامی بسیار مبهم است؛ انتصاب معاونت ارکانی دارد بدان معنا که موکل من حتماً باید قصد تبانی و وحدت قصد داشته باشد. این درحالی است که اصلاً وحدت قصدی احراز نشده است.
وکیل متهم ساعی گفت: موکل بنده به دلیل اعتماد به گروه عظام این گواهی‌ها را انجام داده است.
در ادامه جلسه این دادگاه متهم ساعی در جایگاه قرار گرفت و به آخرین دفاعیات خود پرداخت.
این متهم گفت: این جانب نیت و قصد همدستی با گروه عظام را نداشتم و به دلیل اعتمادی که به این گروه داشتم و بر اساس اختیارات قانونی و بر اساس تعرفه این گواهی‌ها را انجام داده‌ام و فکر می‌کردم که کالاها در حال ارسال است.
این متهم ادامه داد: در رابطه با ۴ فقره «ال. سی» گروه اعزام سرقت‌های پولی مالی انجام نشده است و اگر سیاست‌های پولی مالی بانک مرکزی به درستی انجام شده بود این اتفاق نمی‌افتاد.
در ادامه این جلسه دادگاه همایون نکونام یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و گفت: جعل نامه‌ها و همچنین رشوه ۲۵۰ میلیون ریالی را قبول ندارم و هیچ عمل مجرمانه‌ای انجام ندادم.
قاضی صلواتی با اعلام پایان این جلسه دادگاه جلسه بعدی را ۱۶ تیر ماه ساعت ۹ اعلام کرد.