به گزارش مشرق، به‌دنبال ۱۸ روز از اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم دریافت حقوق، مدیرعامل این شرکت از پرداخت حقوق فروردین ماه خبر داد.
این خبر در حالی اعلام شد که کارگران می‌گویند تنها به بخشی از کارگران پرداختی صورت گرفته و در این شرایط سخت اقتصادی باید ۳ ماه حقوق معوقه به همه پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
چرا فغان کارگران به گوش مسئولان نمی‌رسد؟ +عکس
بنا بر این گزارش، روز گذشته تجمع کارگران شرکت به فرمانداری شوش کشیده شد و کارگران خواستار لغو واگذاری شرکت به اسد بیگی، پرداخت مطالبات و بازگشت کارگران اخراجی شدند.
رسیدگی به فساد بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه از سال ۸۷ آغاز و دادگاه‌های آن از یک ماه و نیم قبل به صورت علنی برگزار شد.
مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده که در چند محور آمده است.
برگزاری دادگاه‌های علنی امید اسدبیگی و شرکا در حالی است که آزادی او بنا به گفته قاضی، برای پرداخت حقوق کارکنان است و حقوق کارکنان باید پرداخت شود.
این در حالی است که آزادی اسدبیگی و خانواده او نه تنها موجب پرداخت حقوق کارگران نشده، بلکه آنها با شرکت در یک مصاحبه زنده رسانه‌ای، یک کارگر منتقد را تهدید به اخراج کردند!
آنها همچنین بارها اعلام کردند حقوق‌های عقب مانده و پروژه‌های متوقف شده نتیجه رسیدگی به پرونده‌های آنها از سوی قوه قضاییه است و وضعیت شرکت تنها درصورتی سامان پیدا می‌کند که در دادگاه محکوم نشوند.
تکرار گروکشی
کارگران معتقدند عدم پرداخت حقوق کارگران و تلاش برای تعطیلی کارخانه همانند سال ۹۷ به نوعی یک گروکشی برای فشار به روند رسیدگی به دادگاه قاچاق کلان ارز است.
در سال ۹۷ نیز آش اعتراضات آنقدر شور شد که به اعتقاد عده‌ای، عدم پرداخت مطالبات کارگران نه به علت نبود اعتبارات بلکه با هدف فشار کارگران به دولت برای دریافت حمایت‌های بیشتر و تاثیر گذاری بر روند دادگاه بوده است.
در اوج اعتراضات آن سال، استاندار خوزستان در نامه نگاری با هیئت دولت به خطر وجود داعش و فرقه‌های ضاله در جمع کارگران هشدار می‌دهد و خواستار ورود جدی دولت برای حمایت از شرکت می‌شود.
استاندار خوزستان در این نامه‌نگاری، به توسعه صنایع جانبی شرکت و راه‌اندازی چندین خط تولید جدید از سوی اسدبیگی اشاره می‌کند و از جمله پیشنهادات او به دولت، پرداخت یارانه صنعت به اسدبیگی و یا آزادی احسان الله اسدبیگی به‌منظور رفع مشکل و توقف اعتراضات کارگری بوده است.
بعد از نامه‌نگاری شریعتی استاندار خوزستان در آبان سال ۹۷، بازرسان وزارت کار در بازدید از صنایع جانبی شرکت، صحت موارد مطرح شده را زیرسوال برده و اعلام کردند که اغلب این صنایع جانبی درصد پیشرفت خاصی ندارند.
تبعات خصوصی‌سازی
خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال ۹۴ اخیرا بازهم به موضوع انتقاد کارشناسان و مسوولان تبدیل شده تا جایی که پای معاون اول رئیس جمهور هم به آن باز شده و نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: واگذاری و برون سپاری غیراصولی این صنعت به افراد فاقد اهلیت از طریق برگزاری مزایده که شبهه داشت، به پشتوانه حمایت‌های جهانگیری واگذار شد که در نهایت به اضمحلال صنعتی منتهی شد.
بنا بر این گزارش، شرکت نیشکر هفت‌تپه در نزدیکی شهر شوش دانیال و دارای کارخانجات و همچنین ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب در ساحل رودخانه دز است که کارگران آن در روزگاری نه چندان دور از قشر مرفه جامعه محسوب می‌شدند.
این شرکت در مزایده سال ۹۴ با پیش پرداخت تنها ۶ میلیارد تومان، به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی، دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله واگذار شد؛
قیمت و نحوه این واگذاری و اهلیت این دو جوان از همان ابتدا انتقادات بسیاری به همراه داشت.