به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک ملی اعلام کرد‌: در شرایطی که کشور به ویژه بخش اقتصاد و بانکی آن از هر طرف توسط دشمنان این مرز و بوم آماج حملات و تحریم های ناجوانمردانه قرار گرفته و در این شرایط بیشترین مسئولیت بر دوش بانک ها نهاده شده است تا به کشور و مردم کمک شود، تخریب بلاوجه و دور از انصاف نهادهای اقتصادی و خدمتگزار همچون بانک ملی ایران و مدیران آن در فضای مجازی، خدمت به دشمنان ملت است.

روش بانک ملی ایران طی بیش از 9 دهه فعالیتش نشان می دهد که حساسیت به منابع عمومی در اختیار بانک بسیار زیاد است، به طوری که به استناد آمار موجود، اهتمام این بانک به وصول مطالبات معوق بیش از میانگین کل نظام بانکی است.

اکنون کمترین نسبت وصول مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی (NPL)در کل نظام بانکی متعلق به بانک ملی ایران است و این خود گواهی بر کذب بودن اطلاعات داده شده به برخی منابع خبری غیرموثق است.

با این حال لازم است به اطلاع تمامی اصحاب رسانه، مشتریان محترم بانک و عموم مردم عزیز کشور برسانیم آنچه میان این بانک و همه مشتریان در جریان است، چیزی جز قانون نیست.

بانک ملی ایران در راستای منویات مقام معظم رهبری به استناد قوانین ابلاغی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دولت محترم، حداکثر همکاری را با مشتریان و به ویژه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دارد و با رعایت همه جوانب، اجازه نمی دهد منابع بانک ضایع شده و هدر رود.

بانک ملی ایران در حالی که نقش قابل توجهی در حمایت از تولیدکنندگان دارد، به رونق و جهش تولید نیز متعهد است و منافع کارگران، سهامداران و سیاست های کلی نظام را نیز همواره در نظر دارد.

برخی فضاسازی های تخریبی اخیر دقیقا بلافاصله پس از توفیق شایسته مرجع قضایی، ضابطین محترم و بانک ملی ایران برای فراهم آوردن مقدمات قطعی تسویه کل تسهیلات دریافتی بدهکار که توام با حفظ ملاحظات تولید و اشتغال نیز صورت گرفته و مورد تصدیق مقامات ارشد قضایی و نظارتی است، با اهداف مشخص علیه بانک ملی ایران آغاز شده است.

از عموم فعالان رسانه ای انتظار می رود با توجه به رسالت و اخلاق حرفه ای خود، پیش از بازنشر و یا انتشار ادعاهای مطرح شده علیه بزرگترین بانک کشور که روزانه به میلیون ها نفر از هموطنان خدمت رسانی می کند، صحت آنها را سنجیده و از دامن زدن به تخریب منافع ملی که خواست دشمنان نظام و انقلاب است، بپرهیزند، چون در غیر این صورت ممکن است خود در صف تخریب کنندگان اعتماد عمومی قرار گیرند.

متهم کردن افراد یا سازمان و خدشه دار کردن حیثیت و ریسک شهرت آن در فضای رسانه ای، البته کاری است سهل و آسان، اما درخواست اثبات ادعاهای مطرح شده علیه بانک ملی ایران نیز خواسته ای به حق و قانونی این بانک است که در وقت مقتضی به آن اقدام می شود.

انتهای پیام/