جوان ۳۲ ساله ای که با انگیزه اختلافات قبلی، دست به جنایت مسلحانه زده بود، سپیده دم روز گذشته در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد تا فرجام شلیک‌های مرگبارش به طناب دار گره بخورد.
ماجرای این پرونده جنایی از بیست و هفتم اردیبهشت سال ۹۴ زمانی رنگ وحشت به خود گرفت که نزاعی بین دو گروه از اهالی یک روستا رخ داد و افرادی با شلیک گلوله های ساچمه ای از سلاح شکاری مجروح شدند.
در کشاکش مراحل شکایت و دادرسی، ناگهان سرنشینان یک دستگاه پژو ۲۰۶ که از طرف های مقابل نزاع کنندگان بودند، سوار بر خودرو و به قصد انتقام از طرف های دیگر به راه افتادند. در همین حال سرنشین ۲۰۶، جوان تراکتورسواری را دید که بین روستای ماریان و زاک در حرکت بود.
او که تراکتور سوار ۳۸ ساله را عامل شلیک های ساچمه ای می دانست، بعد از گفت وگویی کوتاه با وی از درون خودروی در حال حرکت، در یک لحظه لوله سلاح شکاری اش را به طرف «مهدی-خ» (راننده تراکتور) گرفت و از فاصله نزدیک به وی شلیک کرد.
در حالی که به خاطر اصابت گلوله به شکم مرد ۳۸ ساله، وی با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، پژوسواران به طرف روستای زاک گریختند و با شلیک گلوله شیشه بنگاه راننده تراکتور را نیز تخریب کردند، از سوی دیگر، اهالی با مشاهده وضعیت وخیم راننده تراکتور، بلافاصله او را به بیمارستان طالقانی مشهد رساندند. مجروح این حادثه که به سختی سخن می گفت در آخرین جملاتش تاکید کرد: اگر من زنده نماندم، بدانید که «احمد-ف» به من شلیک کرد!
مجروح ۳۸ ساله بیش از دو روز نتوانست به جدال با مرگ بپردازد و در نهایت اوایل بامداد بیست و نهم اردیبهشت تسلیم مرگ شد و بدین ترتیب یک پرونده جنایی مسلحانه روی میز قاضی ویژه قتل عمد گشوده شد. دقایقی بعد ماموران پاسگاه انتظامی فردوسی ماجرای قتل مسلحانه را به قاضی علی اکبر صفائیان (قاضی ویژه پرونده های جنایی در زمان وقوع حادثه) اطلاع دادند که با حضور مقام قضایی در مرکز درمانی، تحقیقات درباره این جنایت هولناک در حالی ادامه یافت که احمد، متهم ۲۷ ساله به مکان نامعلومی گریخته بود.
به همین دلیل و با صدور دستوری از سوی مقام قضایی، گروه ورزیده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به سرپرستی کارآگاه نجفی مامور رسیدگی به این پرونده جنایی شدند. ادامه بررسی های تخصصی بیانگر آن بود که قاتل و مقتول به خاطر اختلافات قبلی و پرونده نزاع مسلحانه، با هم درگیر بودند که جنایت مذکور نیز با انگیزه انتقام رخ داده است.
ردزنی ها و رصدهای اطلاعاتی برای شناسایی مخفیگاه قاتل با نظارت مستقیم سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی (رئیس اداره جنایی آگاهی) ادامه داشت تا این که دی ماه سال ۹۵، کارآگاهان به سرنخ هایی از مخفیگاه متهم در شیراز رسیدند.
ردیابی های آنان نشان می داد متهم ۲۷ ساله با تغییر چهره و با نام مستعار در یکی از محله های شیراز زندگی می کند بنابراین گروه ویژه کارآگاهان با گرفتن نیابت قضایی عازم شیراز شدند و متهم را در حالی که مشغول کار در یک کارگاه مبل سازی بود با شگردهای اطلاعاتی شناسایی کردند و حلقه های قانون را بر دستانش گره زدند.
بیستم دی سال ۹۵ متهم به قتل مسلحانه، در پلیس آگاهی خراسان رضوی و توسط قاضی علی اکبر احمدی نژاد مورد بازجویی قرار گرفت چرا که قاضی صفائیان به ریاست یکی از شعبه های دادگاه کیفری منصوب شده بود.
متهم این پرونده جنایی که با وجود تغییر چهره زیرکانه لو رفته بود، وقتی فهمید که دیگر راه گریزی ندارد به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت و گفت: با انگیزه انتقام «مهدی- خ» (جوان ۳۸ ساله تراکتورسوار) را با شلیک گلوله به قتل رساندم.
متهم این پرونده جنایی همچنین در بازسازی صحنه جنایت زوایای دیگری از این ماجرای هولناک را فاش کرد و گفت: «مهدی- خ» با شلیک از سلاح شکاری، پدرم و یکی دیگر از بستگانم را مجروح کرده بود که آن ها در بیمارستان بستری بودند اما هنوز گلوله ها را پزشکان از پیکر آن ها بیرون نکشیده بودند که دیدم «مهدی- خ» آزاد شده است.
به شعبه بازپرسی رفتم و به آزادی او اعتراض کردم اما گفتند که او طبق قانون با سپردن وثیقه به دادسرا آزاد شده است، با شنیدن این جمله خیلی عصبانی شدم چرا که غرورم لگدمال شده بود و خودم تحقیر شده بودم، به همین دلیل اسلحه را برداشتم و از یکی از بستگانم خواستم تا مرا با خودرو به روستا برساند که در مسیر با «مهدی- خ» روبه رو شدم و در همان حالت عصبانیت شلیک کردم اما اگر او فقط ۱۰ یا ۲۰ روز زندانی می شد ما هم سرد می شدیم و این حادثه رخ نمی داد.
به دنبال اعترافات صریح متهم و صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد این پرونده جنایی با توجه به حساسیت و اهمیت آن، در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی و توسط قضات با تجربه دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه، قضات دادگاه، جرم وی را محرز دانستند و رای به قصاص نفس دادند. رای صادرشده که مورد اعتراض متهم و وکیل مدافع وی قرار گرفته بود برای بررسی دقیق تر به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارسال شد اما قضات دیوان عالی نیز رای مذکور را مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند و بدین ترتیب با قطعیت یافتن حکم صادرشده، این پرونده به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رسید.
در حالی که اولیای دم برقصاص نفس تاکید داشتند با صدور دستوری از سوی قاضی دشتبان (معاون اجرای احکام دادستان مرکز خراسان رضوی) مقدمات اجرای حکم قصاص نفس فراهم شد و بدین ترتیب سپیده دم روز گذشته «احمد – ف» که دیگر ۳۲ ساله بود با نظارت مستقیم قاضی زرگر (قاضی با تجربه اجرای احکام) پای چوبه دار رفت و به مجازات رسید تا فرجام تلخ شلیک های مرگبار بالای چوبه دار رقم بخورد.