به گزارش مشرق، نامه اخیر سید محمد موسوی خویینی ها خطاب به رهبر انقلاب با واکنش‌های مختلفی مواجه شد که در این میان شمار قابل توجهی از کنش گران سیاسی این نامه را غیر منصفانه و فرار به جلوی پدر معنوی اصلاحات از ۴ دهه فعالیت سیاسی و نقش آفرینی مؤثر در هدایت جریان چپ سیاسی در کشور ارزیابی کردند. شواهد و قرائن حاکی از آن است که موسوی خویینی ها سال‌ها در شیوه حکمرانی مسئولین بر کشور اثر مستقیم داشته و تعیین کننده خط مشی اجرایی در کشور بوده است.
بیشتر بخوانید:
مجمع روحانیون مبارز؛ طمع به وقت فتنه، عافیت‌طلبی به وقت پاسخ‌گویی
آقای خوئینی‌ها! آدرس غلط ندهید
شاگردان موسوی خوئینی‌ها از راه رسیدند
از تسخیر لانه جاسوسی تا مرکز تحقیقات استراتژیک
موسوی خوئینی‌ها مسئول اصلی تسخیر لانۀ جاسوسی آمریکاست. او برای این کار نه از امام استجازه کرد و نه بعد از آن به کسی پاسخگو بود. او در مصاحبه‌ای با روزنامه سلام در سال ۸۴ تصریح کرد: «بنده با اینکه این کار یعنی مشورت با حضرت امام [درباره تسخیر لانه] انجام شود مخالفت کردم و خوب است برای نسل جدید هم توضیح بدهم که در آن موقع فکر کردم امام (ره) به عنوان رهبر انقلاب مسئول حوادث جاری کشور هستند و طبعاً با این کار مخالفت می‌کردند.»
او همچنین در آذر ۸۹ و در جمع برخی از دانشجویان دانشگاه تهران تاکید کرد که من به دانشجویان گفتم «چه این کار [تسخیر لانۀ جاسوسی آمریکا] بد باشد و چه خوب؛ شما این سوال را نکنید و من هم از امام نمی‌پرسم. مگر شما می‌خواهید چه بکنید که نمی‌شود جبرانش کرد؟ شما که نمی‌خواهید کسی را بکشید یا جایی را خراب کنید، می‌خواهید وارد سفارت آمریکا شوید!
ابراهیم اصغر زاده، از طراحان اصلی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نیز در مصاحبه‌ای درباره نقش موسوی خویینی ها در تسخیر لانه و نحوه انتشار اسناد گفته است که «ما می‌دانستیم که آقای موسوی خوئینی‌ها ارتباط نزدیکی با امام دارند و مسائل حساس را از طریق حاج احمد آقا و شخص امام پیگیری می‌کنند. یادم هست که وقتی درباره اسناد در شورای لانه صحبت می‌کردیم، حرف آخر را آقای موسوی خوئینی‌ها می‌زد…تصمیم‌گیری توسط شورای مرکزی صورت می‌گرفت و در آنجا هم رأی غالب را آقای موسوی‌خوئینی‌ها داشتند.»
علاوه بر این موسوی خویینی ها در برهه حساس و مهم دهه اول انقلاب که بنای بسیاری از مسائل مهم کشور پایه ریزی می‌شد صاحب مسئولیت‌های مؤثر بود. او عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ بوده و سمت‌های متنوع و مختلف دیگری مانند مسئولیت احراز صلاحیت ریاست‌جمهوری اول، عضویت در خبرگان رهبری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و بعدها ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت و این تنها سمت‌ها و اختیارات رسمی او در تمام این سال‌ها بوده است.
همچنین، جریان چپ سنتی (که پس از تسخیر لانه جاسوسی و به رهبری موسوی خویینی ها صورت جدی تری به خود گرفت) گفتمان غالب در دهه ۶۰ بود و بیشتر ارکان حکومت را در انحصار خود داشت. در واقع چپ سنتی در میانه دهه ۶۰ با فتح کرسی‌های بیشتری در دوران جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران کلیت حاکمیت را در دست گرفت. کرسی نخست وزیری و اکثریت مجلس در دهه ۶۰ از جریان چپ سنتی بودند که افرادی مانند «سیدمحمد موسوی خوئینی ها»، «مهدی کروبی» و «سید محمدخاتمی» هدایت آن را بر عهده داشتند.
بعد از ترور شهید رجایی و شهید باهنر در انفجار ۸ شهریور ۱۳۶۰، با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، آیت الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور شد و علی‌اکبر ولایتی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد، اما مجلس به ولایتی رأی اعتماد نداد و آیت الله خامنه‌ای علی‌رغم میل باطنی خود میرحسین موسوی را که از چهره‌های شاخص جناح چپ بود به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد و مجلس دوم هم که تحت تسلط چپ‌ها بود رأی به نخست وزیری او داد.
بعد از این موسوی بود که درباره مسائل تصمیم گیری می‌کرد و کمتر پیش می‌آمد که مطالب را با آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت در میان بگذارد. محمد مرندی، وزیر بهداشت دولت اول موسوی با اشاره به ماجرای استعفای خود از کابینه میرحسین در این باره می‌گوید: «جالب این است که میرحسین موسوی هیچوقت مطلبی را به آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بودند ارجاع نمی‌دادند و مسائل را به آقای هاشمی که رئیس مجلس بودند ارجاع می‌دادند. من شخصاً اولین بار بود شنیدم که گفتند این موضوع را به آیت‌الله خامنه ای اعلام می‌کنند.»
این رویه در دولت دوم موسوی تشدید شد، چه اگر کرسی‌های مجلس دوم میان جناح و چپ و راست تقسیم شده بود، اکثر کرسی‌های مجلس سوم در اختیار نمایندگان جناح چپ بود که مطلقاً با نخست وزیر همسو بودند. بر این اساس، آن تعداد وزرایی که با تأیید آیت الله خامنه ای در دولت اول موسوی حضور داشتند در دولت دوم او از کابینه حذف شدند و عنان دولت مطلقاً در اختیار موسوی و جناح چپ سیاسی قرار گرفت.
بنابراین، شواهد و اسناد تاریخی متعلق به دهه ۶۰ حاکی از آن است که جناح چپ سیاسی به رهبری چهره‌هایی مثل موسوی خوئینی‌ها باید پاسخگوی عملکرد دولت‌های سوم و چهارم جمهوری اسلامی باشند.
موسوی خویینی ها و پدرخواندگی در سالهای پرده نشینی
اگر دوره هاشمی رفسنجانی را دوره انزوای خودخواسته موسوی خویینی ها در نظر بگیریم، از نیمه دوم دهه ۷۰ او تصمیم گرفت که پدرخواندگی جریان چپ را از پشت پرده ادامه بدهد. در نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰، اصلاح طلبان با شعارها و نیروهای رادیکال خود مطلق امکانات کشور را در اختیار داشتند و دولت و مجلس آن روز هر تصمیم که مطلوبشان بود گرفته و به کمک فضای رسانه‌ای که ساخته بودند اجرا می‌کردند.
در آن دوره دست امثال موسوی خویینی ها به عنوان پدر معنوی اصلاحات [لقبی که از سوی اصلاح طلبان به او داده شده و از او به عنوان مرد پشت پرده اصلاحات و مرد خاکستری نیز نام برده می‌شود] حتی برای فتنه انگیزی هم کاملاً باز بود؛ آشوبی که در سال ۷۸ و در جریان کوی دانشگاه ایجاد شد یک نمونه از مواردی است که روزنامه «سلام» به مدیریت پدر معنوی اصلاح طلبان به پا کرد و هزینه‌های سنگینی بر دوش کشور گذاشت.
اساساً راهبردهای دولت اصلاحات در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در درون مجمع روحانیون مبارز گرفته می‌شد که موسوی خویینی ها دال مرکزی آن بود. امثال عبدالله نوری، مصطفی تاج زاده، مصطفی معین و… از نزدیک ترین افراد به موسوی خویینی ها هستند که علاوه بر مسئولیت‌های رسمی که در دولت اصلاحات داشتند، در سطوح مختلف از نفوذ بالایی برخوردار بودند.
اوج بی کفایتی جریان منتسب به موسوی خویینی ها را البته باید در ۷ سال گذشته جست و جو کرد. حتماً خویینی ها می‌داند که طی ۷ سال گذشته مجمع روحانیون مبارز به دبیرکلی وی همواره حامی دولت تدبیر و امید بوده و عضو برجسته آن_که از قضا دوست نزدیک موسوی خویینی ها است_با تَکرارهایش پایه‌های این دولت را بنا گذاشت و با تاییداتش هر روز بی کفایتی را در این کشور تقویت کرد.
محمد مقدم عضو مجمع روحانیون می‌گوید: «ممکن است مجمع روحانیون به‌عنوان تشکل، ارتباط منسجم و منظمی نداشته باشد ولی شخصیت‌هایی که در آنجا هستند، ارتباط داشته‌اند. رئیس دولت اصلاحات که رئیس مجمع هستند که‌گاهی با آقای رئیس‌جمهوری دیدار و ملاقات دارند و گفت‌وگوهایی انجام می‌گیرد. به نظر من این ارتباط حفظ شده و حفظ خواهد شد»؛ در واقع سید محمد خاتمی، رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز نماینده این تشکل و دبیرکل آن است که به اذعان عضو این مجموعه از ابتدا با روحانی ارتباط داشته و جلسات میان آنها با موضوع «پیشبرد امور کشور» همواره برقرار بوده است.
زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات در این باره گفت: دولت روحانی هم که ناامیدی و سرخوردگی را برای مردم به ارمغان آورده از ابتدا مورد حمایت موسوی خویینی ها بوده است و در حالی که رئیس جمهور باید پاسخگوی نابسامانی‌های امروز باشد، موسوی خوئینی‌ها مسئولیت‌ها را ناجوانمردانه متوجه مقام معظم رهبری کرده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: اگر کارنامه این دولت رضایت بخش نیست چرا پشت سر هم «تکرار» کردید؟ این تکرار کردن‌های رفیق نزدیک موسوی خوئینی‌ها وضع کشور را به اینجا رسانده است.
شکی نیست که بخش قابل توجهی از نارضایتی مردم ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی در کشور است. اگر چه بخشی از این نارضایتی‌ها همواره وجود داشته است، اما بنا بر همان «مسموعات و مشاهدات و مطالعهٔ گزارش‌ها و تحلیل‌ها» یی که موسوی خویینی ها در نامه اش به رهبر انقلاب به آن استناد کرده، نقش دولت مورد حمایت موسوی خویینی ها و اصلاح طلبان در ایجاد وضع فعلی بسیار پررنگ است.
عمده وزرای اقتصادی دولت روحانی افرادی هستند که در دولت اصلاحات حضور داشتند و از نزدیکان هسته اصلی اصلاح طلبان و امثال خاتمی و موسوی خویینی ها هستند و ایده‌های اقتصادی مطلوب و مورد پسند پدرخواندگان جناح چپ را دنبال می‌کنند.
سعید لیلاز روزنامه نگار اصلاح طلب و تحلیل گر مسائل اقتصادی ۱۳ شهریور ۹۷ درباره افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و طلا به یورونیوز گفت: وقتی بازار ملتهب می‌شود از حالت نرمال و طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی‌های خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند. عامل دیگر اما سوءمدیریت دولت آقای روحانی است که به ناشیانه ترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد.
لیلاز در بخش دیگری از این گفتگو روحانی را با چوب مقایسه کرد و گفت: اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی دادند اگر به چوب داده بودند تا الان یک کاری کرده بود. من مسئولیت [وضع اقتصادی] را اساساً متوجه آقای روحانی می دانم چون ما از ۸ یا ۹ ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت.
همچنین عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی ۳ شهریور ۹۸ گفت: گروه‌های سیاسی ما از سال ۱۳۹۵ باید تحلیل درستی از شرایط می‌داشتند و متوجه می‌شدند که دولت بعد از برجام ایده‌ای برای حل‌وفصل سایر امور ایران ندارد؛ خواه این امر اجتماعی و فرهنگی باشد، خواه سیاسی و اقتصادی.
وی با تاکید بر نقش گروه‌های سیاسی حامی دولت در به قدرت رسیدن مجدد دولت بدون ایده گفت: از نظر من حفظ موقعیت مسلط اهمیتی نداشت. تعهد به حل مسئله‌های ایران بر مبنای یک رویکرد مشخص مهم‌تر از حفظ موقعیت در قدرت بود. این اشتباه استراتژیک گروه‌های سیاسی متمایل به اصلاحات بود. از نظر من کاندیداتوری ایشان برای دولت دوازدهم اشتباه بود اما به هر حال حمایت شد.
بر این اساس موسوی خویینی ها باید توجه کند که طی ۴۱ سال گذشته دست کم ۲۴ سال قدرت حکمرانی مستقیماً در دست وی و کنش گران هم فکر و مورد حمایت او بوده است. به خصوص در حوزه اجرایی که رابطه مستقیمی با وضع اقتصادی کشور دارد تمام امکانات در اختیار اصلاح طلبان بود و اگر ایده و نظری در حوزه اقتصادی داشتند آزادانه می‌توانستند آن را به کار گیرند تا معیشت مردم به این روز نیفتد، چنانکه در حوزه سیاسی هر آنچه در ذهن داشتند به بوته عمل نشانده اند.
انتحار برای فرار به جلو
در واکنش به فرار موسوی خوئینی‌ها، صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: هنر موسوی خوئینی‌ها این است که هر چند وقت یک بار انگشت اتهام را به سمت یکی از شخصیت‌های نظام نشانه می‌گیرد و روزی علیه هاشمی سخن می‌گوید و روز دیگر خطاب به رهبری مشکلات را گوشزد می‌کند، در صورتی که اگر قرار باشد در دادگاهی متهمان به وجود آمدن وضع کنونی احضار شوند، نخستین فردی که باید در آن دادگاه حاضر و محاکمه شود، خود آقای موسوی خویینی‌هاست.
زیباکلام تاکید کرد: واقعیت این است که من صادق زیباکلام و امثال موسوی خویینی ها در به وجود آمدن این وضع مقصریم و نمی‌شود که «کی بود، کی بود، من نبودم» راه بیاندازیم و به گونه‌ای رفتار کنیم که انگار همه قصور از جانب رهبری یا شورای نگهبان یا سپاه است و من موسوی خویینی ها درست عمل کردم و هیچ تقصیری ندارم، به نظر من این با واقعیت هیچ نسبتی ندارد.
از سوی دیگر محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی کارگزاران با انتقاد از نامه موسوی خویینی ها در روزنامه سازندگی نوشت: در نیمه عصر اعتدال در حالی که راه گفتگو برای سران اصلاحات مانند سید محمد خاتمی و عبدالله نوری به هر علت گشوده نبود، چراغ سبزی به سید محمد موسوی خویینی ها داده شد که اسحاق جهانگیری آن را گشوده بود. متأسفانه موسوی خویینی ها به نمایندگی از جبهه اصلاحات حاضر به انجام این مأموریت تاریخی در گفتگو با حاکمیت نشد.
قوچانی افزود: چرا آقای خویینی ها آن زمان که امکان گفتگو فراهم شد گفتگو نکرد و چرا اکنون گفتگوی عمومی و پر از کنایه و بدون انتظار پاسخ را انجام می‌دهد؟
این اظهارات اصلاح طلبان در واکنش به نامه موسوی خویینی ها در واقع اعتراف به مسئولیت ناپذیری و فرافکنی او در مواجهه با کارنامه سیاسی خود و تفکر و جریان منتسب به اوست. انکار عملکرد سیاسی یک شخص یا یک جریان سیاسی در حالی که کارنامه آنها در برابر دیدگان مردم حاضر است و با وجود شواهد مستحکم تاریخی نه میسر است و نه مطلوب. اصلاح طلبان و نیروهای دست پرورده موسوی خویینی ها و دیگر پدران معنوی آنها در دهه ۶۰ عنان هر سه قوه اصلی کشور را مطلقاً در دست داشتند و اساس بسیاری از اقدامات غلط را در همان دوره بنا گذاشتند. از این رو، اگر بناست کسی برای وضع فعلی کشور بازخواست شود، موسوی خویینی ها و جریان منتسب به او اولین کسانی هستند که باید پاسخگوی نابسامانی‌هایی باشند که در طول دهه‌ها در کشور ایجاد کردند.