خبرگزاری مهر، گروه استانها: طی هفتههای اخیر یکی از موضوعات مطرح بین عضو و رئیس شورای شهر مربوط به مباحث مطرحشده در خصوص تحقیق و تفحص درباره پروژه ناتمام راستگرد میدان غدیر به خیابان امام علی بوده است.
این موضوع توسط عضو و رئیس شورای شهر بوشهر مطرح و با پاسخهایی روبرو بوده است که عضو شورا مدعی شده که این درخواست تحقیق و تفحص با موافقت روبرو نشده و رئیس شورای میگوید که این درخواست در دست اقدام است.
اعتراض نسبت به عدم موافقت هیئت رئیسه شورا
آغاز ماجرا اینجا بود که اکبر توسلی عضو شورای شهر بوشهر نسبت به عدم موافقت هیئت رئیسه شورا با درخواست تحقیق و تفحص وی درباره پروژه ناتمام راستگرد میدان غدیر به خیابان امام علی معترض بود.
وی چندی پیش با طرح این موضوع اظهار داشت: در خصوص نحوه واگذاری و اجرای پروژه راستگرد غدیر، منابع زیادی از بیتالمال که در برآورد بنده نزدیک به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان هدر داده شده است.
توسلی تصریح کرد: این در حالی است که پروژه مطابق برآورد بنده به صورت امانی بیش از سه میلیارد تومان نمیشود.
وی مدعی شده است: متأسفانه به دلیل عدم همراهی سایر اعضای ذی نفوذ در شورای شهر، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در خصوص این پروژه پس از سه ماه کماکان بی نتیجه مانده است.
تحقیق و تفحص از شهرداری در دست پیگیری است
اما این پایان کار نبود و رئیس شورای شهر این اظهارات توسلی از اعضای شورای شهر را یک شو تبلیغاتی دانست و اظهار کرد: رفتارهای متناقض ایشان جای شگفتی است و آنچه هم درباره جلوگیری از تحقیق و تفحص پیرامون این پروژه مطرح کرده، کذب محض است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر دهدار خاطرنشان کرد: پروژه مذکور یکی از سوالات محوری استیضاح شهردار سابق بود که جناب توسلی در رأی گیری اعلام کرد از پاسخ شهردار قانع نشده، اما بعداً در زمان رأی گیری برای استیضاح شهردار، رأی مثبت داد.
وی با بیان اینکه رقم مورد ادعای توسلی با واقعیت پروژه راستگرد بسیار تفاوت دارد و هزینه کرد شهرداری در آنجا کمتر از دو میلیارد تومان بوده نه ۱۰ میلیارد تومان، ادامه داد: حتی یک ریال حیف و میل هم از اعتبارات شهرداری صحیح نیست، از این رو به دلیل اهمیت هزینه کرد از بیت المال، طرح این عضو شورا خارج از نوبت در دستور کار کمیسیون حقوقی شورا قرار گرفته است.
دهدار با بیان اینکه طبق قانون، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری نیازمند درخواست یک سوم اعضای شوراست، ادامه داد: متعاقب آن رئیس شورا باید طی ۴۸ ساعت این درخواست را به کمیسیون تخصصی مربوطه در شورا دهد، این کمیسیون هم طرف دو هفته با مسئولان شهرداری مکاتبه کرده و اگر دو سوم متقاضیان استیضاح، اطلاعات ارائه شده را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون ظرف یک هفته باید شهردار را دعوت و پاسخ وی را بشنوند.
رئیس شورای شهر بوشهر تصریح کرد: باید طی ۱۰ روز کمیسیون گزارش خود را به صحن شورا دهد و آنجا اگر تحقیق و تفحص رأی آورد، مجدداً به کمیسیون تخصصی ارجاع داده میشود. در این مرحله، باید طی ۱۰ روز، اعضای کمیته تحقیق و تفحص بین ۳ تا ۷ عضو شورا تعیین شود. سپس این کمیته طی حداکثر سه ماه باید گزارش خود را به کمیسیون تخصصی شورا ارائه و پس از تکمیل به صحن شورا بیاورد و در همان جلسه رأی گیری شود. اگر تخلف محرز شد، برای پیگیری به دستگاه قضائی و مجموعههای نظارتی ارجاع داده میشود.
اظهارات عضو شورا کذب محض است
دهدار با اشاره به این فرایند که در قانون وظایف شوراها آمده؛ تصریح کرد: به دلیل اینکه بحث بیت المال بوده، درخواست عضو شورا برای تحقیق و تفحص به صورت خارج نوبت و بدون طی تشریفات، به کمیسیون تخصصی (کمیسیون حقوقی) ارجاع شده و در حال طی کردن دریافت مستندات از سوی متقاضیان تحقیق و گرفتن مستندات از شهرداری میباشد.
وی با بیان اینکه اظهارات توسلی مبنی بر جلوگیری از مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص کذب محض است، اظهار داشت: ایشان گرفتار شو انتخاباتی و رفتارهای تبلیغاتی شده و موضوعی که در جریان است و روال خود را طی میکند، خلاف واقع به جامعه انتقال میدهد. ضمن اینکه اگر ایشان دغدغه پیگیری این مطلب را داشت، نباید در جلسه استیضاح شهردار با رأی منفی خود، به نوعی از پاسخ شهرداری قانع میشد.
رئیس شورای شهر بوشهر تصریح کرد: تحقیق و تفحص از شهرداری درباره پروژه راستگرد میدان غدیر روال قانونی خود را طی کند و قطعاً در هر مرحله، شهروندان در جریان نتایج آن قرار میگیرند.
وظیفه نظارتی شورا را انجام میدهم
اکبر توسلی عضو شورای شهر بوشهر راجع به اظهارات رئیس شورا در بیانیهای پارهای از موضوعات را مطرح کرده و میگوید: حسب ماده ۸۱ قانون شوراها مجموع پروسه و فرآیند تحقیق و تفحصها همانطوری که رئیس شورا بیان داشتهاند در مدت زمان حداکثر ۱۴۳ روز بایستی منتج به نتیجه شود.
وی اضافه کرد: مستند به مکاتبه و درخواست تحقیق و تفحص صورت گرفته، بنده به اتفاق چهار عضو محترم شورا از امضا کنندگان درخواست تحقیق و تفحص بوده و اکنون نیز مدت ۱۳۵ روز از تاریخ آن درخواست سپری شده است. بفرمائید الان شورای شهر کجای این فرآیند است و یا در واقع باید پرسید، بایستی کجای این فرآیند ۱۴۳ روزه باشد؟
توسلی تصریح کرد: تصورات شما غلط هست، پیگیری وظیفه نظارتی شورا، شوی تبلیغاتی نیست و بلکه پیگیری امورات مردم وظیفه اعضا است و به آن سوگند خورده هستند هرچند ممکن است خدایی ناخواسته قلیلی به آن پایبند نباشد.
وی خاطرنشان کرد: همانطوری که شخص حضرتعالی میدانید قصد ورود مجدد به کارزار انتخاباتی را ندارم که شوی تبلیغاتی داشته باشم که صد البته اگر گروهی و یا جناحی در شورا اینچنین شورایی کنند بعید است عزم حضوری باشد.
این عضو شورای شهر ادامه داد: در جایگاه ناظر، بنا به وظیفه شورایی، اولین عضوی بودهام که در خصوص برخی از عملکردهای شهردار سابق بوشهر از جلمه در پروژه راستگرد میدان غدیر طرح سوال کرده و نیک حقوقدانها میدانند سوال به منزله درخواست برای ارائه توضیحات در خصوص موضوع و یا مواردی است که برای اشخاص سوال کننده ابهام و یا ابهاماتی وجود دارد و اما موضوع استیضاح و عزل مقوله آخر است که تیم شورایی شما از ابتدا به دنبال آن بود، قانون برای حصول نتیجه راههای مختلفی را پیش بینی شده کرده و استیضاح و عزل بلکه مقوله آخر است.
پایتان را از گلوی تحقیق و تفحص بردارید
توسلی افزود: بنده معتقد بودم که در این پروژه تخلفات و تضییع حقوق عمومی ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومانی واقع شده و وظیفه عضو ناظر شورا همین است که پس از کشف و بررسی صحت تخلف، چنانچه فرد و یا افرادی با عدول از قانون، مسبّب وقوع جرم و تضییع حقوق عمومی شده باشند را به محاکم قضائی ارجاع و گزارش نماید و با کسانی که برای حفظ خویش آب از دریا میبخشند، برخورد شود.
وی بیان کرد: از ادله محکم موضوع همین بس که مغایر با قانون، پروژه شکست معامله و خرد شد و در فرآیندی بدون ناظر با تجربه، قرار گرفت که جای تامّل داشت و در حالی این بود که اسنادی امضا شده به ارزش ۱۲ میلیارد تومان، بدون انعقاد قرارداد واحد کار، زیر بغل فردی به عنوان پیمانکار بود که برای استیلای حقوق خود به این و آن پناه میبرد.
توسلی خطاب به رئیس شورای شهر گفت: انتظار و توقع شما و برخی همکاران این بود که بدون توجه به شرایط اضطراری که بر شهر و کشور به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا حاکم بود (اواخر سال گذشته و اوایل سال جدید) پروسه استیضاح پیگیری شود، معتقد بودم که عجله استیضاح برای شهر و شهرداری گزینه مناسبی نیست و چالش ایجاد میکند فلذا به جای استیضاح بحث تحقیق و تفحص را مطرح کردم اما جنابعالی و برخی دیگر از عزیزان همکار پس از طرح این موضوع با عجله به سراغ گزینه استیضاح فرار به جلو کردید و به جای انجام وظیفه نظارتی و پیگیری مسئله تحقیق و تفحص و به دست آوردن حقوق تضییع شده بیت المال، به نوعی اسباب پاک کردن صورت مساله را فراهم آوردید که اگر حقیقت ماجرا غیر از این باشد پایتان را از گلوی تحقیق و تفحص بردارید و طی مکاتبهای بررسی موضوع را به نهاد نظارتی بسپارید تا سیه روی شود هرکه در غش باشد.
انتظار میرود این تک و پاتکهای اعضای شورای شهر در فضایی آرام و منطقی حل شود و دیگر اعضای شورا نیز کمک کنند که کمتر شاهد طرح چنین مسائلی به صورت عمومی باشیم.