با کم شدن ساعت کاری کارمندان و کارگران، حقوق و بیمه آنها باید مطابق قانون به صورت کامل از طرف کارفرما رد شود.
بر اساس قانون کار ۹۹ مزد و حقوق مانند سالهای گذشته برای یک روز کاری تعیین میشود و ساعات کار قانونی سال ۹۹ که کارگران در ماههای مختلف باید مشغول به کار باشند تا مزد و حقوق ۹۹ را دریافت کنند از روی ماده ۵۱ قانون کار استخراج میشود. بنابراین طبق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار ساعات کار هفتگی نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. این ماده ریشه تعیین ساعات کاری روزانه کارگران است. هر هفته ۷ روز است که ۶ روز آن غیر تعطیل و یک روز جمعه آن هم تعطیل است.
اما با شرایط پیش آمده و وجود بیماری کرونا در کشور، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کاهش ساعات کاری کارگران و کارمندان طبق دستور ستاد مبارزه با کرونا اعلام شده است که کارمندان در تمامی ادارات موظف هستند از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ مشغول به کار باشند تا از رشد و تداوم بیماری کرونا کاسته شود و در فضایهای بسته افراد کمتری حضور داشته باشند.
اما آن چیزی که در حال حاضر جزء دغدغههای اصلی کارمندان و کارگران است، این است که محاسبه ساعات کاری آنها همچنان مطابق قانون کار و قانون تأمین اجتماعی محاسبه میشود، در حالی که باید با کم شدن ساعت کاری کارمندان و کارگران، حقوق و بیمه آنها مطابق قانون به صورت کامل از طرف کارفرما رد شود.
در همین رابطه رئیس جمهور در جلسه صبح امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص این مورد به کارفرمایان هشدار داد و گفت: اگر چه ساعت کاری کارمندان به ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ کاهش یافته است، اما نکاتی مبنی بر اینکه کارفرمایان حقوق و بیمه آنها را به طور کامل پرداخت نمیکنند، شنیده میشود.
او با بیان اینکه زمانی که ما موظف کردیم کارمندان زمان کمتری در محل کار حاضر باشند، کارفرما نیز موطف است را به طور کامل پرداخت کند، گفت: این یک دستورالعمل است و در تمامی ادارت لازم الاجرا است.