با توجه به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، از وزارت کار خبر می‌رسد که پرونده دستمزد ۹۹ بسته شده است.
موضوع دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی در سطح کشور آنقدر اهمیت دارد که با احتساب خانواده‌هایشان تقریبا یک جامعه ۴۳ میلیون نفری را در خود جای داده است.
سال ۹۹ مطالبات دستمزدی کارگران را به درستی و به موقع برطرف نکرد، چراکه زمان زیادی برد تا دستمزد سال ۹۹ تصویب شود و علی الحساب به ماه‌های ابتدایی سال کشیده شد و از طرفی هم بعد از تصویب این بار کارگران بودند که صدای اعتراضشان بلند شد تا جایی که بعد از اصرار‌های مکرر بالاخره با دستور مقام معظم رهبری جلسه بازنگری میزان دستمزد کارگران تشکیل شد و بازنگری مجدد صورت گرفت.
اما باز هم این مقدار مرهمی بر زحم‌های زندگی کارگران نبود، چرا که اهمیت این مسأله آنجایی بیشتر به چشم خورد که اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، طبق گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها هزینه معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است و تا پایان سال کسی نمی‌داند با تورم موجود و کسب و کار‌های زمین خورده روز‌های کرونایی قرار است چه بر سر کارگران و خانواده هایشان بیاید.
به هر حال از چندی پیش کورسوی امیدی در دل کارگران روشن شد؛ ماجرا از این قرار بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داد، اما نکته قابل توجه آن است که اگر دولت وعده‌ای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری در دستمزد ۹۹ داده است، این سازمان باید در این مورد شفاف سازی کند و یا اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان بازرسی تنها در حد یک وعده بوده است، باز هم باید در این رابطه شفاف سازی صورت گیرد. به هر حال از وزارت کار خبر می‌رسد که اعلام شده پرونده دستمزد ۹۹ بسته شده است.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: در حال حاضر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیگیر اعمال و تصویب میزان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هستند.
این نماینده کارگران شورای عالی کار افزود: بعد از به نتیجه رسیدن افزایش حق مسکن به مسأله بازنگری مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ورود می‌کنیم.
او با بیان اینکه در جلسه شورای عالی میزان کمی پایه حقوق کارگران اضافه شد، گفت: در حال حاضر این میزان افزایش یافته شده بر روی حقوق ماهانه کارگران اعمال شده است.
دستمزد‌های ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی شاید برای سال گذشته یا دو سال پیش تا حدی مناسب بود، اما با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش‌هایی مثل مسکن، دیگر چنین دستمزد‌هایی جوابگوی نیاز کارگران نیست، هر چند علی رغم اینکه طبق گفته وزیر کار حق مسکن باید از تیر ماه به حقوق کارگران افزوده شود؛ اما هنوز مصوبه حق مسکن تصویب نشده است و این مسأله نگرانی‌های بیشتری را در جامعه کارگری ایجاد کرده است، همچنین علاوه بر عدم تصویب آن، آن چیزی که باعث دلخوری جامعه کارگری از وزیر کار شده، این است که او تأکید بر اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای تیر ماه را داشت.
حال با اینکه سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داده است، باید دید وزیر کار دستور بازنگری مجدد دستمزد کارگران را برای نیمه دوم سال صادر می‌کند یا خیر؟