سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
این بمب هوشمند چگونه خنثی می‌شود؟
محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:
امروز در پنجمین سالگرد انعقاد توافق موسوم به برجام، اگر گفته شود که کشور در حال خنثی‌سازی یک بمب بسیار پیچیده است، شاید کسانی متعجب شوند. ماجرا از این قرار است که دشمن یک دهه قبل، با مشاهده سرعت پیشرفت‌های معجزه‌آسا، به این نتیجه رسید که باید حرکت ایران برای قدرتمند شدن را از داخل متوقف کند. این پروژه که با فتنه و آشوب سال ۸۸ استارت خورده بود، در قدم اول ناکام ماند. اما در عین حال به واسطه مشورت برخی همراهان سران فتنه درباره ضرورت «تحریم‌های فلج‌کننده»، در همان دوره اوباما وارد فاز تازه‌ای شد.
انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ (ریاست‌جمهوری و مجلس) تا حدودی متاثر از این فشار اقتصادی بود. آنچه از سوی برخی طیف‌ها به عنوان «راه‌حل عبور از فشار اقتصادی» ارائه شد، مذاکره و توافق با غرب بود. البته انگیزه حامیان این راه‌حل بسیار متنوع بود؛ از خیانت محض تا انگیزه خدمت. اما آن طرف در اتاق عملیات دشمن، هیچ تردیدی درباره هدف فشار و مذاکره وجود نداشت. تلقی آنها از نقشه تهدید و تطمیع توأمان، اختلال در محاسبات مردم و مدیران ایرانی بود؛ چنان‌که فرآیند تضعیف قدرت ملی، تامین امنیت و آسایش و رونق اقتصادی انگاشته شود.
رئیس سرویس جاسوسی انگلیس همان زمان، هدف اصلی توافق را «انقلاب‌زدایی» عنوان کرد که مفهوم دیگر آن، ناتوان‌سازی و آسیب‌پذیر کردن ایران بود. جان ساورز - که عضو تیم مذاکرات اروپایی در مذاکرات هستهای سال ۸۲ هم بود- مهر ۹۴ به شبکه CNN گفت «توافق هستهای ظرف ۱۵ سال، ایران را به کشوری نُرمال تبدیل می‌کند. ما شاهد کشوری هستیم که در مرحله انتقال از مبانی انقلابی به کشوری نُرمال‌‌‌تر قرار دارد. ما نیاز داریم صبر استراتژیک داشته باشیم تا به آن فرصت دهیم». شاید کسانی که به اهمیت انقلاب واقف نیستند، عمق سخنان یک مقام اطلاعاتی اروپایی را درک نکنند. این جملات در واقع ناظر به یک بمبگذاری هوشمند برای انهدام توانمندی‌های درونی «ایران قدرتمند» بود که تمام پروژه‌های صهیونیسم مسیحی را به ویژه در دو دهه اخیر در غرب آسیا نابود کرد.
ناتوی اطلاعاتی از این فرآیند ۱۰-۱۵ ساله چه انتظاری داشت؟ کانال تلگرامی آمد نیوز، یکی از شبکه‌های وابسته به ناتوی اطلاعاتی است که با کمک شبکه آلوده داخلی فعالیت می‌‌کرد. وقتی نوبت تدارک اغتشاش دی ۹۶ (شش ماه پس از انتخابات) رسید، مدیر این کانال، در گفت‌‌و‌گو با یکی از عناصر ضدانقلاب، از نقشه کارفرمایان اطلاعاتی خود رونمایی کرد. او گفته بود؛ «ما تحلیل داشتیم. آن حمایت در انتخابات، برای افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش بود». برجام از نگاه دشمن، فرصت تقویت اقتصاد ایران نبود، بلکه بنا داشت با تشدید سوءمدیریت و ایجاد شرایط تعلیق و انتظار، اقتصاد را در وضعیت انباشت مشکلات قرار دهد و میوه آن را در قالب انفجار نارضایتی و بی‌ثباتی بچیند.
در مقابل این بمبگذاری پیچیده چه باید کرد؟ برخی حامیان برجام می‌گویند ما هم می‌دانیم کار کردن با آمریکا و اروپا خیلی سخت است، اما اگر مسیر فعلی نه، راه‌حل شما چیست؟ می‌گویند شعار ندهید و راهکار بدهید. می‌گویند پوپولیستی و هیجانی حرف نزنید و بگویید حالا که درآمدهای نفتی کم شده و درآمدهای ارزی برنمی‌گردد، چه کنیم؟ می‌گویند سال ۹۵ با همین برجام، شاهکار کردیم و رشد اقتصادی بی‌نظیر را در دنیا ]به واسطه فروش نفت[ به ثبت رساندیم.
اولا جامعه فاقد شعار (آرمان) محکوم به فناست. اما اگر وجه منفی شعار دادن
-به مفهوم بی‌عملی و عوام‌فریبی- مد نظر باشد، کنایه‌زن‌های مدعی اعتدال و اصلاحات، رکورددار شعار‌های پوپولیستی هستند و خروجی خسارت‌بار شعار‌های‌شان روشن است. ثانیا با این تلقی و تلقین که راه‌حل فوری و بی‌زحمت (فست فودی) سراغ دارند، مدل خطرناک «امتیاز بده و رونق اقتصادی(!؟) بخر» را به اجرا گذاشتند. نتیجه این قمار از ابتدا معلوم بود. آسان‌طلبی، زحمت نکشیدن و سرمایه‌فروشی به سودای آسایش، به دور از سنت‌های الهی است و اگر هم در کوتاه‌مدت موجب سرخوشی افیونی شود، در میان‌مدت خسارت‌های هنگفت آن ظاهر می‌شود.
مانند کاری که قاجاریه و پهلوی‌ها با کشور کردند و اکنون رژیم سعودی انجام می‌دهد. پیشرفت پایدار نمی‌تواند متکی بر بیگانه متخاصم باشد. برخی مدیران در حالی امیدوار به کاهش تحریم‌ها با برجام بودند که دولت اوباما در حالت ارعاب شرکت‌ها و تدارک تحریم‌های ویزایی، کاتسا و آیسا بود. ۳۶ پله سقوط رشد اقتصادی طی هفت سال، در حالی اتفاق افتاد که برخی مدیران، به افزایش موقت فروش نفت مباهات می‌کردند. اقتصاد، بدون استقلال و درونزایی، قدرتمند نمی‌شود. رشد بادکنکی متوقف به اراده دشمن، صرفا شیرینی آدامسی است که بلافاصله، با باج‌خواهی جدید جابه‌جا می‌شود.
رونق اقتصادی، راه‌حل جادویی ندارد. معجون جادویی نیست که با سر کشیدن آن، اقتصاد ناگهان شکوفا شود. تلویزیون و گوشی و رایانه نیست که پول بدهید و از بازار جهانی بخرید. تازه برای هر خریدی هم باید ارزش افزوده و قدرت مبادله خلق کرد، نه گدایی. رونق اقتصادی را باید تدارک کرد؛ تا بتوان میوه‌اش را چید. با هیجان نفت‌فروشی و گشودن دروازه واردات (به قیمت نابودی تولید ملی) معلوم بود به رکود تورمی دامن زده می‌شود. در عین حال، با اهتمام و اراده ملی می‌توان فاصله‌ها تا رونق اقتصاد را کوتاه‌تر کرد؛ چرا که کشور دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر انسانی، طبیعی و جغرافیایی است. هر جا کشور موفقی را رصد می‌کنیم، بی‌تردید به نسخه اقتصاد مقاومتی (صیانت و تقویت داشته‌های خود در مقابل رقبای خارجی، و تامین امنیت اقتصادی درونزا) عمل کرده است.
راه‌حل‌ها را باید در دو بُعد اقتصادی و غیراقتصادی فهرست کرد. شرط اول، خانه‌تکانی راهبردی و دور ریختن برخی تصورات نادرست است که موجب هفت سال تعلیق و انتظار و امید به غرب شد. ضرورت بعدی، شجاعت مسئولیت‌پذیری است. برخی مدیران و حامیان آنها در طول این سال‌ها چنان حرف زده‌اند که انگار دولت، هیچ مسئولیتی برای ریل‌گذاری و نظارت اقتصادی ندارد. خروجی این رویکرد، افتخار به نساختن حتی یک خانه، حراج ۱۸ میلیارد دلار ارز کمیاب، و بی‌پناه گذاشتن معیشت مردم در مقابل مفسدان و اخلالگران است. دولت حتی در اقتصاد کاپیتالیستی هم، تماشاچی محض نیست. عجیب اینکه برخی مدیران تخطئه‌کننده اقتصاد کمونیستی و مدعی مدل اقتصاد آزاد، بیشترین نقش را ایفا کرده‌اند؛ چنان‌که امروز ۷۵ درصد اقتصاد، دولتی است و در کنار مفاسد واگذاری بی‌ضابطه، حجم و بودجه شرکت‌های دولتی افزوده شده است. ضرورت سوم، توقف روند قدرت‌سوزی است که «اجرای یکطرفه برجام» فقط یک نمونه از آن است. ضرورت چهارم، ساماندهی فضای رسانه‌ای آنارشیستی است که جولانگاه سودجویان و تروریست‌های اقتصادی شده است. ضرورت پنجم، پایان دادن به خودتحریمی نسبت به ظرفیت‌های حاکمیتی و اجتماعی است. ما چند ماه قبل در ماجرای مبارزه با کرونا، نتایج مثبت استفاده از این ظرفیت را دیدیم. همچنین ظرفیت‌هایی که در مواجهه با پیامدهای سیل و زلزله و نیز، موضوع خودکفایی بنزین یا برخی تولیدات دانش‌بنیان شاهد بودیم. لازمه این کار، مرزبندی با جریان آلوده‌ای است که از سال ۷۶ به این سو، بر دوگانه کردن و چندپاره نشان دادن حاکمیت اصرار دارد و فرصت‌ها را صرف اصطکاک نیروها می‌کند.
اما فهرست برخی راه‌حل‌های اقتصادی:
-اصلاح ساختار بودجه که ضد هدفمندی عمل می‌کند؛ ساماندهی واگذاری ارز برای واردات و نحوه بازگشت ارز‌های صادراتی؛ و همچنین توقف واردات بی‌رویه (و قاچاق) که منابع ارزی را نابود می‌کند و راه تنفس تولید ملی را می‌بندد. «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن».
- اصلاح نظام پولی و مالی تورم‌ساز و تبدیل نقدینگی ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به فرصت سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال.
- اهتمام به رونق تولید در حوزه پیشران‌ها از جمله مسکن، شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن. بخش مسکن به تنهایی می‌تواند در کوتاه‌مدت، میلیون‌ها شغل ایجاد کند، چرخ ۲۵۰ صنعت و شغل دیگر را به حرکت درآورد، نیاز میلیون‌ها خانوار را برطرف و رکود تورمی را مهار کند.
- برنامه‌ریزی برای توزیع عادلانه‌تر درآمد‌ها و ثروت‌های ملی. همچنین شفاف و عادلانه‌تر کردن روند واگذاری فرصت‌های اقتصادی که به جای تقویت تولید، رانت و تورم می‌آفریند. ماجرای واگذاری ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی فقط یک نمونه است.
- شفاف‌سازی معاملات، قراردادها، تسهیلات، گردش مالی و مالیات‌های پرداختی از طریق راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت که قابل دسترسی عمومی باشد.
- اخذ مالیات کمرشکن از همه کسانی که بدون تولید و ارزش افزوده اقتصادی، گردش‌های مالی هنگفت دارند و به قیمت نابودی کاهش ارزش پول ملی و تنگ کردن معیشت مردم، در بازار مسکن، ارز، سکه، خودرو و... می‌تازند. طبق آمارها حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. اما سفته‌بازان و اخلالگران، ده‌ها برابر این رقم، خسارت می‌زنند. این مغالطه که «به حساب مردم سرک نمی‌کشیم»، فقط به سود مفسدان، اخلالگران و پول‌شویان تمام شده است.
- اهتمام به مبارزه با فساد و جمع کردن بسترهای تولید انبوه آن در دستگاه‌های دولتی می‌تواند ده‌ها هزار میلیارد تومان را به بیت‌المال برگرداند و مسیر هدررفت ده‌ها هزار میلیارد تومان دیگر را ببندد.
- حمایت میدانی و عملیاتی از تولید و برداشتن موانع کسب و کار مولد، به موازات هزینه‌دار کردن فعالیت‌های مخرّب.
- فعال کردن معاونت نیمه‌تعطیل «اقتصادی» در وزارت خارجه و برخی دستگاه‌های دیگر، بلکه تشکیل کارگروه میان وزارتخانه‌ها در جهت تعدد بخشیدن به شرکای تجاری، توسعه صادرات و تسهیل بازگشت درآمدهای ارزی.
آنچه مهم است، ضرورت صدور پیام جدید از دولت، هم‌افق با تحولات مثبت قوه قضائیه و مجلس است؛ اینکه اراده مواجهه قدرتمندانه و مدبرانه با مشکلات پدید آمده و قرار نیست بی‌تدبیری یا سوءمدیریت ادامه پیدا کند. هیچ چیز مانند نمایش این اراده انقلابی و خدمتگزارانه، نمی‌تواند مردم را امیدوار و نقشه دشمن را خنثی کند.
ترسیم نقشه راه تعامل مجلس و دولت
مجید انصاری در روزنامه ایران نوشت:
مقام معظم رهبری در سخنان دیروز خود خطاب به نمایندگان مجلس در مجموع به نکات مهم و قابل توجهی اشاره فرمودند که یکی از مهمترین آنها درباره نحوه تعامل قوا با یکدیگر و مشخصاً نقشه راه تعامل مجلس و دولت است. این موضوعی است که هم در سخنان قبلی ایشان و هم در فرازهای مختلف فرمایشات حضرت امام(ره) در دهه اول انقلاب به کرات مورد اشاره و تأکید قرار گرفته بود. اما در مقطع فعلی موضوع نحوه تعامل قوا از آن رو دارای اهمیت دو چندانی شده که از یک طرف ما شاهد فضاسازی‌ها و فشارهای فزاینده دشمنان خارجی علیه نظام هستیم که هر گونه عدم تعادلی در روابط قوا کمک به پروژه آنهاست و از سوی دیگر در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که متأسفانه برخی در داخل بدون توجه به رهنمودهای قبلی رهبر معظم انقلاب در همین رابطه و بدون در نظر گرفتن شرایط کشور، اتفاقات تلخی را در فضای روابط قوا کلید زده‌اند.
تنظیم روابط قوا باید بر این مسأله استوار باشد که تمام دستگاه‌ها و مسئولان در نظام جمهوری اسلامی در مقام خدمتگزار مردم باشند و فلسفه وجودی آنها و مسئولیت‌هایشان انجام وظایف قانونی و شرعی در قبال ملت و کشور است. بنابراین هر موضوع دیگری که این خدمتگزاری را تحت‌الشعاع خود قرار دهد با فلسفه وجودی مسئولیت در جمهوری اسلامی ناهمخوان است. در رأس این موارد بر هم زدن روابط قوا و ایجاد تنازع و مشاجرات بی‌حاصل سیاسی است. چرا که چنین حاشیه‌سازی‌هایی از یک سو وقت، انرژی و تمرکز نهادها و مسئولان برای خدمت به مردم را از بین می‌برد و از سوی دیگر امتیازی برای دشمنان و برنامه‌های آنها محسوب می‌شود. از همین روست که این مسأله به‌طور مکرر هم در بیانات و تذکرات رهبر معظم انقلاب در قریب به سی سال رهبری ایشان مورد تأکید قرار گرفته و هم حضرت امام(ره) در تمام مدت رهبری‌شان در برهه‌های مختلف به آن اشاره می‌کردند. این تأکیدات به آن معناست که وجود تعادل در روابط قوا و تنظیم آنها بر مدار احترام، آرامش و منافع عامه برای جمهوری اسلامی یک اصل استراتژیک و حیاتی است.
متأسفانه علی‌رغم این میزان اهمیتی که در مواضع حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب به مسأله یاد شده دیده می‌شود، شاهد هستیم که در برخی موارد حد و مرز توهین‌ها و اتهامات در فضای روابط قوا به جاهای نگران‌کننده و غیرقابل توجیهی می‌رسد که در روزهای اخیر نمونه‌هایی از آن را دیده‌ایم. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم تأکید فرموده‌اند این رفتارها نه تنها حاکی از تدبیر سیاسی نیست بلکه دارای حرمت شرعی نیز هست. در دین اسلام اهانت به مؤمن و مسلمان، در هر سطحی که باشد شرعاً جایز نیست. اگر این اهانت حاوی اتهام نیز باشد گناه آن مضاعف است. اما وقتی این اتفاق در قبال یک مسئول عالی‌رتبه کشور و آن هم از تریبون علنی مجلس رخ می‌دهد، آثار تبعی آن نیز دارای معصیت است که یکی از ابتدایی‌ترین آنها سلب اعتماد از مسئولان و شکستن حرمت نظام جمهوری اسلامی می‌باشد.
از قوا و مسئولان تراز اول جمهوری اسلامی انتظار این است که تریبون مجلس و تمام تریبون‌های علنی دیگر آن، تریبون ترویج اخلاق، ادب، انصاف، عدالت و نیز تریبون آموزش حقوق همزیستی، همکاری و تعامل ملی باشد. حال اگر این تریبون‌ها تبدیل به چیزی مغایر این شوند نه تنها خود مهمترین عامل تعارض با ارزش‌های انقلابی و اسلامی ما می‌شوند بلکه به‌دلیل کمکی که به دشمن برای ساخت تصویری پر از تفرقه و تناقض از جمهوری اسلامی می‌کنند، عامل تضعیف امنیت ملی ما نیز خواهند بود. کما اینکه رهبر معظم انقلاب هم در سخنان قبلی و حتی همین فرمایشات روز گذشته خود نیز چنین اقداماتی را عامل سوء‌استفاده دشمنان نامیده‌اند.
لحاظ کردن این مسائل در هر شرایطی حیاتی است اما ضرورت آن در شرایط فعلی با توجه به جنگ تمام عیار اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی و حقوقی دشمن علیه نظام دو چندان است. برنامه‌های تبلیغاتی دشمنان برای ایجاد شکاف در داخل و زدودن امید مردم به آینده موضوعی مشهود و روشن است و کمکی که اختلافات بی‌دلیل و بدون مبنا بین قوا به پیشبرد این برنامه دارد نیز به همان اندازه آشکار است. از این جهت تذکرات مجدد روز گذشته رهبر معظم انقلاب بسیار ضروری و مهم بودند. صریح بودن و شفاف بودن این تذکرات از این پس جای توجیه هیچ نوع رفتار تفرقه‌انگیز و توهین‌آمیزی را در روابط بین قوا باقی نمی‌گذارد. نکته دیگر این است که رهبر معظم انقلاب به درستی بین حقوق نمایندگی برای نظارت بر دولت و انتقاد از دستگاه‌ها و انجام وظایف وکالت با بحث توهین و ایراد تهمت و بر هم زدن آرامش تفاوت و تمایز قائل شدند. این بدان معناست که دست زدن به رفتارهای خارج از چارچوب در محدوده روابط بین قوا با اسم انتقاد و استفاده از حق قانونی نمایندگی قابل توجیه نیست و میان دو مقوله تفاوت ماهوی قابل توجهی وجود دارد. جامعه ایران نیز به خوبی و با دقت توانایی تفکیک بین این دو موضوع از یکدیگر را دارد و نمی‌توان ایراد تهمت‌های بی‌اساس، بهانه‌جویی‌ها و بیان توهین را در لباس زیبای نقد و انجام وظایف نمایندگی به این ملت قالب کرد. جای امیدواری وجود دارد که نمایندگان محترم مجلس مجموعه توصیه‌های مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب را که فرازهای مختلف دیگری در باب اولویت‌ها، راهکارها و جایگاه نمایندگی داشت در چهار سال پیش رو، سر لوحه کار خود قرار دهند تا مجموعه نظام از دوره خاص و ویژه فعلی با کمترین آسیب و بیشترین موفقیت عبور کند.
کودک‌کشی جانسون در یمن
سیده‌فاطمه حسینی در روزنامه وطن امروز نوشت:
این روزها اسناد تکان‌دهنده‌ای درباره بمباران مستقیم غیرنظامیان یمنی توسط خلبانان انگلیسی منتشر شده است؛ اسنادی که نشان می‌دهد حمایت بازیگران غربی از نسل‌کشی و جنگ در یمن، صرفا محدود به ارسال تسلیحات به قاتلان سعودی و اماراتی نمی‌شود و «آموزش خلبانان سعودی» و حتی «حضور مستقیم نظامیان انگلیسی و آمریکایی در یمن» نیز بخشی از این پروژه خونین محسوب می‌شود. روزنامه «الاخبار» در یکی از گزارش‌های اخیر خود تاکید کرده است شکست نظامیان سعودی و اماراتی در یمن، مقامات آمریکایی و انگلیسی را بر آن داشته حضور خود در یمن را علنی کرده و حتی بر تعداد نیروهای نظامی (اشغالگر) خود در این کشور جنگ‌زده بیفزایند.
آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، نقش خاص دولت انگلیس در تشدید حملات هوایی سعودی‌ها به کودکان و زنان بی‌دفاع در یمن است. در دوران شیوع کرونا، وبا و قحطی در یمن، این حملات همچنان ادامه دارد. روزنامه «دیلی ماوریک» چاپ آفریقای جنوبی با استناد به برخی اسناد افشاشده نهادهای امنیتی انگلیس می‌نویسد: «جنایات انگلیس در یمن، یکی شامل آموزش خلبانان سعودی با هدف تسهیل کشتار غیرنظامیان یمنی و دیگری شامل انجام چند مورد عملیات گسترده هوایی در استان‌های مختلف یمن بوده است. نیروی هوایی انگلیس به صورت خاص، سال ۲۰۱۹ میلادی نظامیان و خلبانان سعودی را به منظور استفاده از جنگنده و انجام پرواز در یمن آموزش داده است. کمک نظامی و آموزشی انگلیسی‌ها به سعودی‌ها محدود نمی‌شود و مطابق گزارش این روزنامه، نیروهای دیگری در ائتلاف سعودی (احتمالا اماراتی) در ۱۲ پایگاه نظامی انگلیس آموزش دیده‌اند».
ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود! بیش از ۳۰۰ خلبان سعودی در پایگاه‌های انگلیس آموزش دیده‌اند تا در پرتاب بمب‌های خود بر سر کودکان یمنی دچار خطای محاسباتی نشوند! نظامیان انگلیسی، وقاحت را به جایی رسانده‌اند که بعضا خود هدایت فرمان جنگنده‌های سعودی را برعهده گرفته و عملیات بمباران یمنی‌ها را صورت می‌دهند. به عبارت دقیق‌تر، نقش انگلیسی‌ها در جنگ یمن، به مراتب گسترده‌تر از «صادرات تسلیحات کشتار جمعی به سعودی‌ها» یا «حمایت از جنایات عربستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد» است. انگلیس عملا به جزئی از جنگ یمن تبدیل شده است. یعنی امروز به لحاظ ماهوی و کارکردی، میان «بوریس جانسون» و «تونی بلر» - نخست‌وزیر اسبق انگلیس که مستقیما در جنگ عراق مشارکت داشت- کمترین تفاوتی وجود ندارد. «جانسون» که یکی از اصلی‌ترین مشوقان بن‌سلمان در جنگ یمن است، باید به عنوان یک «جنایتکار جنگی» مورد شناسایی، محاکمه و مجازات قرار گیرد.
از سوی دیگر، گزارش‌های منتشرشده از سوی مؤسسات معتبر تحقیقاتی در اروپا به وضوح نشان می‌دهد دولت انگلیس، چگونه با ترویج ترور و خشونت در منطقه غرب آسیا، حساب‌های خود را از دلارهای خونین سعودی‌ها و اماراتی‌ها انباشته می‌سازد.
موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در ماه مارس، گزارش تکان‌دهنده دیگری را درباره شهوت تسلیحاتی بازیگران غربی (از جمله انگلیس) منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «فروش اسلحه به کشورهای منطقه در ۵ سال گذشته روند رو به رشدی داشته و با وجود سهم بالای بازار آمریکا در غرب آسیا، انگلیس و فرانسه نیز سهم بسزایی در ارسال تسلیحات به ریاض و ابوظبی داشته‌اند».
شبکه «یورو‌نیوز» نیز در یکی از گزارش‌های خود تاکید کرد ریاض از زمان آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵ میلادی و طی ۵ سال گذشته، خرید سلاح از آمریکا و کشورهای اروپایی را ۱۳۰ درصد افزایش داده است. آمریکا ۷۳ درصد و بریتانیا ۱۳ درصد سلاح مورد نیاز عربستان در ۵ سال گذشته را تامین کرده‌اند. در طول این مدت، واردات تسلیحاتی کشورهای منطقه غرب آسیا (به صورت خاص کشورهای عربستان و امارات) ۶۱ درصد افزایش یافته و ۳۵ درصد کل معاملات تسلیحاتی در جهان را شامل شده است.
آنچه مسلم است اینکه ما با «جنایتی تمام‌عیار» در یمن مواجهیم. سانسور اخبار مربوط به جنایات سعودی‌ها، اماراتی‌ها و بازیگران غربی جنگ یمن، بویژه آمریکا و انگلیس سبب شده افکار عمومی دنیا کمتر در جریان عمق فاجعه در یمن قرار گیرند. سرنوشت غیرقابل تصور کودکانی که حین ابتلا به کرونا و وبا، باید از بمب‌های خلبانان انگلیسی و سعودی فرار کنند دل هر انسانی را به درد می‌آورد. مشارکت انگلیس و آمریکا در جنگ یمن و کشتار مستقیم مردم این کشور به دست آنها، ذیل نظارت و آگاهی سازمان مللی صورت می‌گیرد که نه‌تنها مامن و پناهگاهی برای کاهش درد و رنج ملت یمن نیست، بلکه به اتاق فرمان و هدایت این جنگ نابرابر تبدیل شده است. آیا «آنتونیو گوترش» و دیگر مقامات سازمان ملل متحد متوجه ابعاد فاجعه‌ای که با سکوت وقیح خود در یمن ایجاد کرده‌اند هستند؟!
ایران و چین و سند راهبردی
حسن هانی‌زاده در روزنامه آرمان ملی نوشت:
سند راهبردی همکاری ۲۵ساله ایران و چین در حقیقت یک تحول جدیدی در تعاملات بین‌المللی برای تقابل راهبردی با هژمونی اقتصادی و نظامی آمریکا تلقی می‌شود. با توجه به اینکه در طول سال‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، چین و روسیه تلاش کرد تا آمریکا را به‌عنوان یک قدرت برتر اقتصادی و نظامی در سطح جهان ارتقا دهد. تحریم‌های آمریکا موجب شد کشورهای مستقل جهان مانند ایران، چین و روسیه و برخی کشورهای منطقه درصدد تشکیل یک بلوک اقتصادی جدیدی برای تقابل با زیاده‌خواهی آمریکا بربیایند. در این مدت رایزنی‌های کاملا هوشمندانه‌ای بین سه کشور مهم شرق یعنی ایران، چین و روسیه در راستای تقابل با جریان‌سازی‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا صورت گرفت. این مذاکرات که در حقیقت جنبه کاملا استراتژیک دارد، به توافق اولیه بین چین و ایران برای همکاری اقتصادی براساس منافع مشترک منجر شد.
این سند خروجی کاملا قابل‌قبولی برای برون‌رفت از شرایط تحریمی آمریکا به‌دنبال خواهد داشت. در سند راهبردی ایران و چین پیش‌بینی شده جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل برخورداری از موارد طبیعی مانند نفت و گاز در طول ۲۵ سال آینده تامین‌کننده انرژی چین باشد. در برابر، چین در سال‌های آینده درواقع براساس الگوها و شاخص‌های فرهنگی و سیاسی ایران صدها میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند و موضوع مهم‌تر اینکه در سال‌های آینده این سه کشور به‌تدریج حاکمیت دلار را از تعاملات اقتصادی خود خارج خواهند کرد. با توجه به اینکه سه کشور یک‌چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، همکاری دوجانبه ایران و چین می‌تواند استقلال اقتصادی دو کشور را حفظ کند. همچنین احیا و بازسازی جاده ابریشم می‌تواند چین را به اتحادیه اروپا متصل کند و ایران به‌عنوان مهمترین کشور محوری جاده ابریشم می‌تواند از ترانزیت کالاهای چینی استفاده‌های اقتصادی کند. به همین دلیل یک سلسله جریان‌سازی‌های ظالمانه‌ای از سوی رسانه‌های صهیونیستی، آمریکایی و منطقه‌ای علیه سند راهبردی ایران و چین آغاز شد. برخی از این رسانه‌ها مدعی شدند که ایران حاکمیت کشور چین بر شماری از جزایر ایرانی را پذیرفته و این به مفهوم عقب‌نشینی ایران از حاکمیت ملی تلقی می‌شود. این درحالی است که در سند راهبرد همکاری‌های ایران و چین که توسط برجسته‌ترین کارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران و چین تهیه شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای به واگذاری جزایر ایرانی به چین نشده و کلیه بندهای این توافقنامه کاملا شفاف و خالی از ابهامات سیاسی است.
بنابراین ایران در یک اقدام هوشمندانه و برای حذف تدریجی حاکمیت دلار که منجر به سقوط ارزش دلار در سطح جهان خواهد شد، این سند راهبردی با چین را مورد توافق قرار داده و در نتیجه پس از اجرائی شدن سند راهبردی، ایران می‌تواند خارج از تحریم‌های آمریکا نفت خود را به فروش برساند، بدون اینکه آمریکا بتواند مانعی برای فروش نفت ایران ایجاد کند. همچنین خروج دلار از چرخه تعاملات اقتصادی ایران و چین و روسیه از نوسانات ارزش دلار در بازارهای معاملات سه کشور به‌شدت بکاهد و اقتصاد آمریکا را در دهه‌های آینده با چالش جدی مواجه کند. از این رو آمریکا با استفاده از رسانه‌های گسترده خود سعی در تحریک حفظ ملی‌گرایی در ایران در مقابل این سند راهبردی می‌کند. به همین دلیل در آینده با انتشار جزئیات سند راهبردی ایران و چین جریان‌سازی‌های رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ایران با شکست مواجه خواهد شد.
۴ شرط موفقیت بسته اقتصادی مجلس
مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:
روز گذشته رئیس مجلس در دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب، از اقدام مجلس برای تدوین بسته ای خبر داد که براساس آن «بسته اقتصاد مردمی» برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در حال تدوین است. این پنج محور شامل «اصلاح ساختار بودجه ریزی»، «نوسازی نظام مالیاتی»، «بهبود معیشت اقشار کم درآمد»، «رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال» و «توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی» است.کاملا روشن است که اقتصاد ایران در حساس ترین شرایط اقتصادی به سر می برد. به طور مشخص اقتصاد ایران همزمان با سه پدیده منفی میانگین رشد صفر درصد طی ۹ سال اخیر، تشدید نابرابری اقتصادی و تورم سنگین مواجه است. شیوع ویروس کرونا نیز اقتصاد ایران را مانند همه اقتصادهای جهان درگیر و این سه مشکل را تشدید کرده است. در چنین شرایطی نحوه مواجهه با چالش های اقتصادی مهم است. این نحوه مواجهه می‌تواندبه دو صورت انجام شود. نخست، مواجهه از طریق اقدامات پراکنده و انفعالی و دوم، مواجهه براساس یک چارچوب تحلیلی مشخص و بسته ای از برنامه های مرتبط با یکدیگر.اگرچه توضیحات رئیس مجلس، فعلا محورهای کلی این بسته را مشخص کرده و نشان می دهد جزئیات این بسته در کمیسیون‌های مختلف مجلس در دست تدوین است ولی در همین حد، توجه مجلس به مسائل اقتصاد ایران در چارچوبی مشخص و مدون یک گام رو به جلو نسبت به مجالس قبلی محسوب می شود و نشان می دهد که مجلس یازدهم برخلاف مجالس قبلی و حتی برخلاف دولت های مختلف، با یک رویکرد برنامه ریزی شده و مدون به سراغ مسائل اقتصادی ایران رفته است. با این حال نهایی کردن این برنامه الزاماتی دارد که باید به آن توجه شود.
۱- پرهیز جدی مجلس از ورود به حاشیه های سیاسی، الزام مهمی در مسیر تدوین و نهایی کردن بسته اقتصادی است. واقعیت این است که هر اندازه مجلس در مسیر تدوین طرح های اقتصادی موفق عمل کند، حاشیه های سیاسی و موضع گیری های تند معدودی از نمایندگان، نظیر آن چه در جلسه وزیر خارجه با مجلس در هفته های گذشته رخ داد، می تواند وجهه بیرونی مجلس را تضعیف کند و چهره مجلس را از نهادی که تدوین کننده بسته اقتصاد مردمی است به نهادی سیاسی و جنجالی تغییر دهد.
۲- مجلس برای تدوین این بسته نیازمند تعامل با بدنه کارشناسی دولت و بخش های کارشناسی و پژوهشی خارج از مجلس است. پرهیز از ورود به حاشیه های سیاسی، در برقراری ارتباط موثر این بخش ها ضروری است، علاوه بر آن تعیین سازوکار مشخصی برای ارتباط نخبگان با مجلس واجب است. به عنوان نمونه تشکیل مجلس مجازی با حضور اندیشکده ها و نمایندگان تشکل های صنفی و منتخبان دانشگاه ها می تواند به این موضوع کمک کند. پیشنهاد دیگر الزام نمایندگان به تایید طرح های ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس یا مراکز علمی و پژوهشی خارج از مجلس است.
۳- تعیین تکلیف مرکز پژوهش های مجلس و سپردن سکان آن به چهره ای علمی و ترجیحا با تخصصی مرتبط با اقتصاد، می تواند نقش مهمی در نهایی کردن این برنامه داشته باشد. اگرچه شنیده های ما نشان می دهد که رئیس مجلس ارتباط مشورتی خوبی با برخی کارشناسان این مرکز داشته اما تعیین تکلیف مرکز پژوهش های مجلس که در دوره های اخیر به ویژه دوره گذشته اقدامات پژوهشی موثری از جمله تدوین طرح بودجه بدون نفت را انجام داده، ضروری است.
۴- در نهایت به نظر می رسد مجلس نیازمند ساختاری هماهنگ کننده برای تصمیمات مهم اقتصادی از جمله تدوین و نهایی کردن این بسته است. اگرچه ظاهرا کمیسیون های مرتبط با اقتصاد از جمله کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه محور اصلی تدوین این بسته هستند ولی سایر کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون های صنایع، کشاورزی، عمران و انرژی و حتی در بخشی از جزئیات این بسته نیز ممکن است مشورت سایر کمیسیون ها ضروری باشد لذا شکل گیری شورای هماهنگی اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان کمیسیون های مرتبط با اقتصاد الزامی است. اگرچه چنین شورایی در حال حاضر وجود دارد ولی این شورا می تواند جنبه رسمی تری در ساختار داخلی مجلس به خود بگیرد و از اقدامات جزیره ای کمیسیون ها در حوزه اقتصاد بکاهد.
احزاب اقتصادی و احزاب سیاسی
کورش الماسی در روزنامه ابتکار نوشت:
با وجود احزاب متعدد و مدعی تواناییهای گوناگون، بنابر شواهد بیشمار، شرایط کشور در عرصههای اقتصادی، روابط خارجه، معیشت شهروندان و... در چند دهه گذشته روندی پر چالش را طی کرده است. بنابراین نه تنها منطقی بلکه ضروری است تا پرسش شود، دلیل یا دلایل ناکامی احزاب چیست؟ آیا اساساً بستر فعالیت حزبی وجود دارد؟ آیا به جز فعالیت حزبی، شیوههای دیگر فعالیت ممکن است؟ آیا سیاستورزی نیازمند چارچوبهای متفاوت حقوقی است؟ و ...
این موجز تلاش دارد تا به طور کلی و مختصر تبیین کاربردی برای ناکارآمدی و عقیم بودن احزاب ارائه کند.
چرا در ایران حزب سیاسی که بتواند مدیریت کلان را در راستای منافع ملی هدایت یا کنترل کند، وجود ندارد؟ به بیانی بسیار کلی و مختصر، چون ساختار مدیریت کلان کاملاً سنتی است. ساختار سنتی مدیریت به چه معنا است؟ به بیانی کلی و مختصر، در دورهای گوناگون تاریخی و به دلیل انواع نیازها و فشارها، حکمرانی مبتنی بر ساختارها و شیوه های گوناگون (پادشاهی، طاغوتی، الهی، اشرافی، دموکراسی و...) اعمال شده است. بنابراین، سنتی به معنی حکمرانی به شیوههایی که در قرون پیشین اعمال می شده، می باشد.
فعالیت حزبی مولفه ای از یک ساختار حکمرانی (کشف شده در عصر روشنگری در اروپا) مبتنی بر مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان است. حکمرانی مبتنی بر مشارکت و دخالت آحاد شهروندان از طریق نمایندگان در ساختار مدیریت کلان برآیند فهم پیچیدگیهای جوامع معاصر است. پذیرش ساختار مشارکتی حکمرانی در جوامع معاصر به ویزه در کشورهای توسعه یافته نه بخاطر تمایل قلبی شیفتگان و صاحبان قدرت، بلکه به خاطر غیر ممکن بود مدیریت جوامع بسیار پیچیده معاصر با شیوها و ساختارهای سنتی است.
حزب اقتصادی به چه معنی است؟ حزب همانگونه که اشاره شد، یک پدیده سیاسی است. اینکه پدیدههای سیاسی ذاتاً پدیده هایی همگانی و نه خصوصی هستند. همگانی بدین معنی که احزاب سیاسی بنابه تعریف و فلسفه وجودی تنها مجاز هستند در راستای تحقق مطالبات موکلین خود (شهروندان یا رای دهندگان) فعالیت کنند. به عبارتی، یک حزب سیاسی تنها به منظور تحقق اهداف ملی (جمعی یا بخشی از شهروندان) ایجاد می شود. بنابراین تلاش برای تحقق اهداف فردی یا گروهی در چارچوب یک حزب سیاسی امری کاملاً متناقض خواهد بود. حال چگونه ممکن است که یک واحد اقتصادی که ذاتاً برای تحقق اهداف شخصی و گروهی ایجاد می شود با اتیکت حزب فعالیت کند؟ تبیین قابل قبول و شفاف این تناقض فراتر از توان این موجز است. اما به اختصار می توان این تناقض را اینگونه تبیین کرد که
۱- درک مشترکی پیرامون چیستی، کاربرد و ضرورت منافع ملی به عنوان مقصد و مبداء تمامی فعل و انفعالت اجتماعی میان نخبگان سیاسی وجود ندارد.
۲- ظاهراً فعالیت اقتصادی بدون ارتباط مثبت و تایید نهادها و مناصب سیاسی، اگر نگویم غیر ممکن اما بسیار دشوار است.
۳- اقتصاد و سیاست در همه جوامع ارتباطی اجتناب ناپذیر دارند. در بیشتر جوامع نوعی تراز یا عدالت میان اقتصاد و سیاست وجود دارد. عدالت بدین معنی که این دو عرصه با یکدیگر تعامل دارند اما هیچ یک بر دیگری تسلط بی قید و شرط نذارد. بنابراین، حزب اقتصادی در شرایطی ایجاد می‌شود که سیاست بر اقتصاد تسلط کامل داشته باشد.
آگر استدلال فوق منطقی تلقی شود آنگاه می توان خنثی بودن احزاب را اینگون تبیین کرد. مدیریت کلان سنتی، به معنی وابسته بودن به اندیشهها، طرحها و راهکارهای تاریخی است. فعالیت حزبی به عنوان یک فعالیت جمعی، به منظور تاثیر گذاری بر فرآیندهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کلان، یکی از مولفه های یک نوع حکمرانی مدرن مبتنی بر مشارکت آحاد شهروندان از طریق نمایندگان در مدیریت کلان است. بنابراین تناقضی کاربردی میان جنس سنتی مدیریت کلان با فعالیت حزبی به عنوان یک پدیده نوین وجود دارد. فعالیت اقتصادی در راستای تحقق اهداف یک فردی یا یک گروه کوچک شکل می گیرد. از این رو، هنگامی که فعالیت سیاسی در چارچوب مدیریت سنتی امکان پذیر نباشد و فعالیت اقتصادی بدون ارتباط مثبت و تایید کانال های سیاسی بسیار دشوار باشد، احزاب اقتصادی شکل می گیرند. به عبارتی، افراد و گروهای کوچک به منظور تحقق اهداف فردی و گروهی به منظور ایجاد کانالهای ارتباطی با مناصب و نهادهای سیاسی اقدام به تشکیل حزب که یک نهاد سیاسی است، می‌کنند. اگر تبیین فوق قابل قبول باشد شاید ناکارآمدی یا عقیم بودن احزاب بیان درستی نباشد. چراکه ما نه احزاب سیاسی بلکه احزاب اقتصادی داریم. و احزاب اقتصادی تنها در راستای تحقق منافع افراد یا یک گروه کوچک و نه عموم شهروندان فعالیت و عمل می‌کنند.
با درنظر گرفتن جمیع شرایط داخلی، آشفتگی خاورمیانه و تحولات جهانی، تنها بستر ممکن و قابل اعتماد برای فعالیت سیاسی به منظور تاثیر گذاری بر نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر، فهم منافع ملی به عنوان یک هدف مشترک برای همه آنهایی که صادقانه دغدغه بهبود شرایط نگران کننده فعلی را دارند، می باشد. چراکه فهم کاربردی منافع ملی منجر به درک ضرورت حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی(و نه افراد یا یک جناح) به عنوان تنها بستر ممکن برای مدیریت جوامع بسیار پیچیده معاصر می شود.
مواجهه منطقی مجلس با دولت در حال فرود
محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
یکی از مهمترین محورهای بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم ذیل چهارمین توصیه معظم له در خصوص «تعامل و هم‌افزایی قوا» مطرح شد. بر این اساس ایشان اجرای دقیق و کامل مصوبات مجلس را وظیفه قوای مجریه و قضائیه و در نظرگرفتن ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در مصوبات را رسالت قوه مقننه دانستند. در همین بخش بود که در میان نکات مطروحه در بیانات معظم له به مسئله نوع مواجهه با مدیران اجرایی از سوی نمایندگان مجلس نیز اشاره شد.
وضعیت بغرنج اقتصادی کشور و چالش‌های گسترده معیشتی که مردم با آن روبه‌رو هستند، بر کسی پوشیده نیست. از سویی نوعی بی‌عملی، حرف‌درمانی و حتی فرافکنی در برخی مسئولان اجرایی در مواجهه با این مسائل به چشم می‌خورد که سبب ناراحتی مردم نیز شده است. در این میان در چند هفته اخیر زمزمه‌های پررنگی در میان برخی نمایندگان مجلس در خصوص لزوم استضیاح و بازخواست کابینه و حتی شخص رئیس‌جمهور مطرح شد که بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقشه راه مواجهه صحیح و منطقی با دولتی را که سه‌چهارم عمر خود را سپری کرده و دوره مأموریتش در حال پایان یافتن است، ترسیم کرد. به نظر می‌رسد مؤلفه‌های مهم این مواجهه را می‌توان در قالب زیر صورت‌بندی کرد:
۱- مهمترین اصل تعیین‌کننده کلی در روابط میان مجلس و دولت در همه شرایط و به ویژه شرایط کنونی «ضوابط و مقررات شرعی و قانونی» است. ایفای نقش نظارتی نمایندگان باید در چارچوب قوانین مصرح کشور و ضوابط شرعی تحقق یابد. طبیعی است که نمایندگان مجلس باید مستند به قوانین و مقررات از وزرا و رئیس‌جمهور توضیح بخواهند و به‌جای طرح مشکلات متعدد کشور (که همگی از آن مطلعیم و نیازی به بازگویی مکرر ندارد) فعل یا ترک فعل مسئولان اجرایی که جنبه تخلف یا جرم بر اساس قوانین کشور را دارد، مشخص نموده و در خصوص آنها سؤال نمایند. از سویی رعایت ضوابط اخلاقی و کارشناسی در مواجهه با وزرا و رئیس‌جمهور، علاوه بر آنکه پایبندی مجلس به «اصول» را اثبات می‌کند، بهانه برخی مسئولان اجرایی برای فرار از پاسخگویی به نمایندگان مردم را از آنها می‌گیرد.
۲- مؤلفه تعیین کننده و مهم دیگر در روابط مجلس و دولت حاکم شدن «نگاه کارشناسی» و «تصمیم‌گیری خردورزانه» به جای «کنش هیجانی و غیرمنطقی» است. انتظار این است که اظهارات نمایندگان در مقام نظارتی نسبت به کاستی‌ها و چالش‌های کشور، از استحکام منطقی و پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار باشد و به جای طرح صرف مشکلات (که نوعی نمک‌پاشیدن بر زخم‌های متعدد مردم است) متضمن راه‌حل‌های منطقی و قابل اجرا نیز باشد. در این میان بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی همچون کمیسیون‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، جامعه اندیشگاهی و اندیشه‌ورزی کشور و متخصصان دانشگاهی و... می‌تواند به قوت مطالبات نمایندگان از منظر کارشناسی و تخصصی کمک کند. طبیعی است که طرح مطالبات این‌چنینی نیز راه فرار برخی مسئولان اجرایی از پاسخگویی در خصوص قصور و تقصیر‌ها را می‌بندد.
۳- چالش مهم در روابط میان مجلس و دولت در روزهای اخیر بر سر نوع و میزان بهره‌گیری از قدرت نظارتی نمایندگان است. روشن است که نمایندگان مردم از سوی موکلان خود در حوزه‌های انتخابیه تحت فشار هستند تا به مسائل و مشکلات آنان در مدت کوتاهی رسیدگی کنند و عمده این مشکلات نیز از جنس اقتصادی و مرتبط با عملکرد دولت است. هیچ عقل سلیمی مخالف بهره‌گیری مجلس از ظرفیت نظارتی خود برای حل مشکلات کنونی نخواهد بود. اما پرسش مهم این است که آیا باید به دنبال حل مسئله بود یا پاک کردن صورت آن؟ استیضاح یا عزل دولت و رئیس آن در شرایط کنونی، آیا به حل مسائل کشور کمکی خواهد کرد یا بر آنها خواهد افزود؟
نیک می‌دانیم که معمولاً یک چهارم پایانی عمر دولت‌ها خصوصاً در پایان دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری، به دلیل آنکه بسیاری از مدیران، دوره مسئولیت خود را خاتمه‌یافته تلقی می‌کنند، با نوعی کاهش سرعت و کندی عملکرد همراه است و مدیران بیشتر مایل به جمع‌بندی اقدامات قبلی و نیز توجه به شرایط دوران پسامدیریتی خود هستند. حال در نظر بگیرید با وجود دولتمردانی که بعضاً از ابتدا نیز نوعی بی‌عملی چاشنی کارنامه‌شان بوده است (که مورد اذعان آقای روحانی در موضوعی، چون «مسکن» نیز قرار گرفت)، در این شرایط چه بر سر مردم و کشور خواهد آمد؟ آیا حذف یک‌شبه چنین مدیرانی، مشکل را حل خواهد کرد؟ اگر از منظر حقوقی و راهبردی به مسئله بنگریم پاسخ منفی است.
از منظر حقوقی استیضاح وزرا در شرایط کنونی به سقوط کل کابینه می‌انجامد که نتیجه آن اداره چندماه دولت با سرپرستان وزارتخانه‌ها (بدون اختیار و البته بدون تکلیف پاسخگویی به مجلس) خواهد بود که طبیعتاً نتیجه آن بهتر از وضع کنونی نیست و استیضاح رئیس‌جمهور نیز کشور را چندماه به معاون‌اول کنونی وی خواهد سپرد و عملاً تا شرایط برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مجدد فراهم آید، زمانی نزدیک به موعد رسمی پایان دولت دوازدهم خواهد رسید. به این ترتیب عملاً از منظر حقوقی چنین اقداماتی کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. از منظر راهبردی نیز باید این واقعیت را پذیرفت که کشور در شرایط جنگ اقتصادی، از سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیر‌های داخلی رنج می‌برد، اما هرگونه تصمیم شتاب‌زده و هیجانی می‌تواند کشور را با مشکل دومی به نام «بحران خلأ سیاسی» مواجه کند که بخش مهمی از دستگاه‌های مسئول در جنگ اقتصادی (وزارتخانه‌های و سازمان‌های دولتی) را درگیر خود خواهد کرد. اگر مشکل امروز کشور «بحران اقتصادی» است، منطقی نیست که آن را با «بحران سیاسی» مضاعف کنیم. به این ترتیب باید گفت نقش نظارتی مجلس باید معطوف به «نتیجه بخشی» و «غلبه فایده بر هزینه» باشد تا یک سال پایانی دولت که در واقع در حکم فرود یک هواپیمای آسیب دیده است، به سلامت پایان یابد و گزندی به سرنشینان هواپیما که در واقع جامعه ایران است، نرسد. بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان فرمودند: سال آخر دولت‌ها معمولاً سال حساسی است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به‌هیچ‌وجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند. در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه قضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.