به گزارش مشرق، دولت انگلیس به بیش از ده کشور ناقض حقوق بشر از جمله عربستان سعودی، ابزار و تجهیزات جاسوسی و شنود می‌فروشد.
به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، بر خلاف قوانین موجود در انگلیس درخصوص عدم فروش کالاها و تجهیزات امنیتی به کشورهایی که ممکن است از آن‌ها برای سرکوب داخلی استفاده کنند، وزرای دولت این کشور قراردادهایی در این زمینه منعقد کرده‌اند.
این قراردادها به ارزش بیش از ۷۵ میلیون پوند و با کشورهایی بسته شده‌اند که از سوی سازمان مردم نهاد «خانه آزادی»، «غیر آزاد» تلقی می‌شوند.
از میان این کشورها می‌توان به عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی اشاره کرد که از سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۱.۵ میلیون پوند تجهیزات شنود و جاسوسی از انگلیس خریداری کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
سخنی با «ویلیام برنز» دیپلمات نامرئی آمریکایی
به گفته گروه‌های حقوق بشری دولت انگلیس از ذکر نام کشورهای خریدار خودداری می‌کند اما حزب کارگر انگلیس اخیراً از وزرای کابینه خواسته است تبعیت خود از قوانین موجود درخصوص عدم فروش تسلیحات به دیکتاتورها را به اثبات برسانند.
ایندیپندنت نوشت در این میان، دولت انگلیس به کشورهایی که در لیست «غیر آزاد» قرار ندارند نیز چنین تجهیزاتی را فروخته است. برای مثال سال گذشته محموله‌ای به ارزش ۲ میلیون پوند از انگلیس به هنگ‌کنگ و فیلیپین ارسال شده است.
«امیلی تورنبری» وزیر تجارت بین‌الملل دولت در سایه انگلیس در این خصوص به ایندیپندنت گفت: «دولت این وظیفه قانونی و اخلاقی را دارد که اطمینان حاصل کند اقلام صادراتی بریتانیا توسط دیگر کشورها جهت سرکوب داخلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و این خطر باید به وضوح همواره در مقابل چشم آن‌ها باشد که این کشورها سابقه‌ای طولانی در آزار و اذیت مخالفان سیاسی و نادیده گرفتن آزادی‌های دموکراتیک دارند و ممکن است چنین تجهیزاتی در همین راستا مورد استفاده قرار گیرند».
بیشتر بخوانید:
موفقیت رادارهای روسی در شناسایی ۳۰ هواپیمای جاسوسی
همچنین «امیلی فیلی اسپراگ» مدیر برنامه نظامی، امنیتی و امور پلیس انگلیس در سازمان عفو بین‌الملل گفت، به‌نظر نمی‌رسد انگلیس هنگامی که چنین تجهیزاتی را می‌فروشد ارزیابی خطرات را مدنظر قرار دهد.
فیلی اسپراگ گفت: «با در نظر گرفتن دستگیری و زندانی شدن شمار بالایی از مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه در طول پنج سال گذشته، نیاز به ارزیابی خطرات فروش فن‌آوری‌های ارتباطی توسط بریتانیا که به‌صورت غیر قانونی علیه فعالان حقوق بشری، روزنامه‌نگاران و چهره‌های مخالف استفاده می‌شوند، بیشتر احساس می‌شود».
این در حالی است که هفته گذشته «لیز تراس» وزیر تجارت بین‌الملل دولت انگلیس، برخلاف حکم دادگاه اعلام کرد، صادرات تسلیحات به عربستان سعودی ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس روز دوشنبه گفت تحریم‌هایی که امروز انگلیس اعمال خواهد کرد شامل افرادی می‌شود که به قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار سعودی کمک کردند. «بن والاس» وزیر دفاع این کشور دو روز بعد در تماس با همتای سعودی خود، بابت این تحریم‌ها از وی دلجویی کرد.
«لیلا موران» نامزد ریاست حزب «لیبرال دموکرات» انگلیس در این باره به ایندیپندنت گفت: «این کارها پیام غلطی را به ملت‌ها و افراد دخیل در نقض قوانین حقوق بشر در جهان مخابره می‌کند. دولت باید یکبار برای همیشه تصمیم بگیرد که می‌خواهد بریتانیا چگونه ملتی باشد؟ قهرمان جهانی ارزش‌های لیبرال یا عذرخواه ناقضان حقوق بشر».
نمایندگان پارلمان انگلیس نیز در جلسه عصر پنجشنبه، از چشم‌پوشی دولت دربرابر نقض قوانین حقوق بشر از سوی حکومت بحرین انتقاد کردند. «استفان داوتی»، معاون وزیر امور خارجه دولت در سایه انگلیس نیز در جلسه پارلمان با اشاره به شکنجه بی‌رحمانه این دو فعال بحرینی برای اعتراف گرفتن از آن‌ها گفت: «دولت [انگلیس] از سال ۲۰۱۲ تا کنون ۵ میلیون پوند به بحرین کمک کرده است و آمار اعدام فعالان و نقض حقوق بشر در این کشور همچنان روند افزایشی دارد».