به گزارش مشرق، «کمال احمدی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
حدود ۳۸۰روز تا شکل‌گیری دولت سیزدهم زمان باقی است و تک تک این روزها می‌تواند فرصتی طلایی برای دولت فعلی باشد تا حداقل در یکسال پایانی عمرش کارنامه قابل قبولی از خود به‌جای بگذارد.
البته این دولت در بخش اقتصاد که این روزها مهم‌ترین اولویت کاری‌اش است به اذعان موافق و مخالف نه تنها عملکرد درخشانی نداشته بلکه به دلیل انتظار بیش از حد از خارج و شرطی کردن اقتصاد با ضعف مفرطی در شاخص‌های اقتصادی اعم از تولید ناخالص داخلی ، میزان تورم ،کنترل نقدینگی و... مواجه است.
برهمین اساس دولت تدبیر و امید اگر سال هشتم کاری‌اش را هم با همین دست فرمان ادامه داده و برمبنای نگاه به بیرون از مرزها به‌دنبال چاره‌جویی برای خلاصی از مشکلات باشد طبیعی است که ارثیه نامناسبی برای دولت بعدی به‌جا خواهد گذاشت؛ تورم بالای ۴۰درصد که عمده آن ناشی از بی‌انضباطی پولی و مالی است، رشد بی‌رویه نقدینگی، بدهی‌های سررسید شده ناشی از فروش اوراق قرضه،پروژه‌های معطل عمرانی، عقب‌ماندگی‌های شدید در تولید مسکن و... نمونه‌هایی از میراثی است که طبیعتا با وضع فعلی به دولت سیزدهم می‌رسد. اما اگر دولت کنونی در یک تدبیر واقعی و با امید حقیقی به داخل و با تکیه بر توانمندی‌های درون کشور به فکر حل حداقل بخشی از آسیب‌های اقتصادی باشد به یقین می‌تواند باقیات الصالحات ارزشمندی برای آیندگان به‌جا گذارد.
اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه چگونه ممکن است دولت در شرایطی که با کرونا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست به اصلاح و تحول وضع اقتصادی دست بزند؟ به عبارتی آیا می‌شود چارچوب‌هایی را برای اصلاح امور اقتصادی فرض کرد که به کرونا و تحریم ارتباط نداشته باشد و تاثیر جدی هم در وضع معیشتی مردم داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت بله، اگر دولت واقعا اعتقاد راسخ به نگاه درون داشته باشد می‌توان مواردی را برای اصلاح امور اقتصادی تصور کرد که ارتباط چندانی با ماندگاری کرونا و یا فشار ناشی از تحریم‌ها ندارد. ذیلا برخی از این موارد را با هم مرور می‌کنیم:
۱- اصلاح ساختاری بودجه از جمله اموری است که نه تنها ربطی به کرونا و تحریم‌ها ندارد بلکه می‌تواند از این تهدیدات به عنوان فرصت برای اجرایی شدنش بهره گرفت.مثلا یکی از گزینه‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه، تحول در بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و شفافیت دقیق و ملموس در بودجه آنهاست. براستی چرا وقتی بسیاری از این شرکت‌ها به استناد آمارهای رسمی زیان‌ده هستند و حتی فسادهای مالی و اختلاس‌های متعدد در برخی از این شرکت‌ها رخ می‌دهد بازهم بایستی دوسوم بودجه سالانه کشور نصیب آنها شود؟ مگر دولت بودجه کشور را از سر راه آورده که مثل نقل و نبات خیرات این شرکت‌های زیان ده می‌کند؟ جالب است بدانیم رئیس دیوان محاسبات آذر ماه پارسال اعلام کرد «۹۸ هزار میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی در یکسال و نیم اخیر بوده است» ولی بازهم امسال(۹۹) بخش مهمی از بودجه بدون هیچ حساب و کتابی به آنها تقدیم شد! اخیرا هم آقای خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت گفت «بیش از ۹۰ درصد بحث‌های حساس حوزه فساد مثل حقوق‌های نجومی و اختلاس‌ها ذیل شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد».
در اصلاح ساختاری بودجه علاوه‌بر تحول در بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی که به نوعی تحقق انضباط مالی است باید قطع وابستگی به نفت هم رخ دهد. واقعا اگر سه دهه پیش که رهبرحکیم انقلاب موضوع بستن در چاه‌های نفت را با هدف قطع وابستگی کشور به خام‌فروشی مطرح کردند مسئولان وقت به‌طور جد آن را عملیاتی می‌کردند آیا امروز باید عزای نفروختن چند بشکه نفت را می‌گرفتیم؟ براستی کجایند جماعت تکنوکرات که آن روز با ژست روشنفکرمآبی به آن رهنمود حکیمانه لبخند زدند و امروز معلوم نیست چه واکنشی به دلار ۲۳هزارتومانی دارند؟ البته حضرت آقا طی سال‌های متمادی بارها بر موضوع کلیدی قطع وابستگی به درآمد نفتی تاکید کرده‌اند و حتی اخیرا هم در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم بر این مقوله تصریح فرمودند اما آنچه در این میان مهم است اینکه متولیان برنامه و بودجه برای یکبار هم که شده فارغ از شعار و اقدامات رسانه‌ای به انتظار ۳۰ساله ایشان که ۳۰ماه پیش هم در قالب درخواست از دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه مطرح شد لبیک عملی بگویند و بودجه کشور را از رنج وابستگی طولانی‌مدت به نفت و آثار و تبعات منفی آن رها سازند. اتفاقا کسانی که این روزها دغدغه آسیب‌های کرونا و تحریم‌ها را دارند باید به نوعی این تهدیدات را مغتنم شمارند و کاهش خرید نفت را یک توفیق اجباری بدانند که ناخواسته زمینه را برای رهایی از بودجه‌های نفتی فراهم می‌آورد. هرچند این نگرانی وجود دارد که جماعت غربگرا تا زمانی که تفکرشان را نسبت به آن سوی مرزها اصلاح نکرده‌اند نمی‌توانند از این توفیقات اجباری بهره چندانی ببرند و به محض کوچکترین گشایشی در فروش نفت دوباره همه رشته‌ها را پنبه می‌کنند و به سراغ خام‌فروشی می‌روند این تجربه تلخ عینا در سال ۹۵ رخ داد و متولیان برنامه‌ریزی پس از گشایش اندک در فروش نفت دوباره قطار بودجه‌ریزی را بر همان ریل‌های معیوب استوار کردند که نتیجه آن اشتباه هم، این روزها به‌خوبی قابل لمس است.
۲- تعیین تکلیف سرنوشت ۱۶۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که طی دوسال اخیر و به‌منظور جبران کسری بودجه منتشر شده یکی دیگر از میراثی است که در حالت عادی به دولت بعدی منتقل می‌شود. به عبارتی اگر دولت فعلی برای این آینده فروشی‌ها از همین الان تدبیر و چاره‌ای بیندیشد یقینا می‌تواند از میزان آسیب‌های چند سال بعد که در موعد سررسیدهای اوراق رخ می‌دهد بکاهد و گرنه این چالش در زمان خودش می‌تواند به مشکلی سخت تبدیل شود.متاسفانه حامیان انتشار اوراق فقط بر افزایش عمق بازار بدهی تاکید می‌کنند بدون اینکه به عواقب آن اشاره‌ای کنند و فقط به فکر گذران امروز دولت هستند و برای مشکل فردا نسخه‌ای ندارند در حالی که اگر دولت حداقل با رعایت حد یقف برای انتشار اوراق اندکی هم به انضباط پولی همت کند قطعا میراث کم خطری را برای دولت بعد به ارث خواهد گذاشت.
۳- اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از مواردی است که دولت کنونی می‌تواند با اجرای آن کارنامه مثبتی از خود به‌جا گذارد متاسفانه بانک‌ها طی سال‌های متمادی به جای انجام وظایف ذاتی بانکی به بنگاه‌های بزرگ ملک فروشی و تاجران ارز و سکه و سهامداران بورس و... تبدیل شده‌اند. این رویه سبب شده بانک‌ها به جای تسهیلات‌دهی به تولید به سراغ دلالی ارز، سکه، مسکن و... بروند و صرفا با این توجیه که سود سرمایه‌گذاری در این امور است گرایش چندانی به حمایت از تولید نداشته باشند. البته شاید بخشی از این حرکت اشتباه بانک‌ها ناخواسته و تحمیلی است یعنی بانک‌ها در قبال پرداخت تسهیلات معوق اقدام به مصادره وثایق می‌کنند که بخشی از آنها املاک است یا اینکه بانک‌ها اساسا طبق قانون می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به بنگاهداری اختصاص دهند اما این نسبت در طول زمان تغییر یافته و شاید به مراتب از حد قانونی خود عبور کرده تا حدی که در برخی بانک‌ها میزان زیادی ملک و ساختمان وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها هم از این وضع نابسامان بدشان نمی‌آید. این درحالی است که ماهیت بانک‌ها برای غیر از بنگاهداری است و اتفاقا بانک‌ها در شرایطی که بخش تولیدی کشور به‌دلیل کمبود منابع ارزی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند باید همت جدی در حمایت از این بخش داشته باشند. البته تجربه نشان داده این واسطه‌های مالی با توصیه و پند و اندرز دست از بنگاهداری نمی‌کشند لذا دولت باید با استفاده از قدرت حاکمیتی خویش و با کمک مجلس به اصلاح نظام بانکی اقدام نماید.
۲- بورس یکی دیگر از مواردی است که دولت کنونی باید در همین سال آخر تکلیفش را روشن کند.زیرا دولت فعلی وقتی با کسری شدید منابع مالی مواجه شد بازار سرمایه را به‌عنوان یک منبع مهم برای کسب درآمد در نظر گرفت لذا با چراغ سبزهای مداوم طی چند ماه اخیر بخش مهمی از نقدینگی‌های خرد و کلان مردم را روانه تالار بورس کرد. همین رویه سبب شده تا شاخص بورس فقط از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از یک میلیون و۳۰۰هزار واحد یعنی به اندازه ۲/۵ برابر کل تاریخ بورس تا قبل از سال ۹۹ رشد کند و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌هایی که در عمل و روی زمین بازدهی مناسبی نداشته‌اند بیش از ۱۰، ۲۰ یا حتی ۳۰برابر رشد کرده است. وضع بورس این روزها به‌حدی عجیب شده که صدای بسیاری از کارشناسان را درآورده و آنها نسبت به عواقب رشد بی‌رویه آن نگران شده و خواستار کنترل شاخص هستند. حتی برخی معتقدند تورم کنونی در بازارهای موازی اعم از مسکن و ارز و سکه ناشی از رشد بی‌رویه بورس است. به‌هرحال دولت می‌بایست تکلیف این بازار را تا قبل از وقوع مشکل احتمالی مشخص کند و نباید فقط به فکر گذران این روزهای خود باشد. فراموش نکنیم که با آزادسازی سهام عدالت همین الان حداقل ۴۰میلیون نفر مشتری بازار سهام هستند و لذا رهاشدگی این بازار با این حجم از مشتری قطعا عواقب ناخوشایندی برای دولت و ملت خواهد داشت. هرچند می‌توان با عمق بخشی به بازار و عرضه‌های بیشتر سهام و نیز تامین مالی حساب شده از منابع مردمی بهترین استفاده را از این تهدید احتمالی کرد.