در نشست بررسی علل وقوع خشونت‌های خانگی، موضوعاتی از جمله مفهوم غلط غیرت، اختلالات روانی و خلأهای قانونی به عنوان زمینه های این موضوع مطرح شدند.
موضوع خشونت‌های خانگی و مصادیق آن در تمامی ملل وجود دارد و میزان این خشونت در سطوح مختلف به صورت‌های متعددی نمود پیدا می‌کند.
گاهی سطح این خشونت به حدی است که تبدیل به قتل‌های ناموسی میان والدین و فرزندان یا میان زوجین می‌شود. طی هفته‌های گذشته اخبار متعددی در خصوص قتل فرزندان در خانواده رسانه‌ای شده و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است.
هرچند که برخی از این اخبار به صورت زنجیره وار و با توسط یک جریان رسانه‌ای منتشر شده، با این حال به دلیل تاثیر گذاری آنها بر جامعه، جای بررسی تخصصی این قتل‌ها وجود دارد.
به همین منظور و برای بررسی علل خشونت‌های خانگی و راه‌های پیشگیری از آن، نشستی با حضور سید علی آذین متخصص پزشکی اجتماعی و توران ولی مراد در برگزار کردیم.
در این نشست در خصوص راهکارهای پیشگیری از وقوع نزاع‌ها و اختلافات خانوادگی، مهارت‌های کنترل خشم، راهکارهای قانونی و نظارتی نهادهای متولی برای مقابله با وقوع این گونه اتفاقات و چالش‌های حوزه زنان و خانواده در سطح عملکرد دستگاه‌ها بحث شد.
علل وقوع خشونت های خانگی چیست؟
در ابتدای این نشست آذین، متخصص پزشکی اجتماعی که به صورت ویدئو کنفرانس در این نشست شرکت کرد، گفت: خشونت‌های وابسته به جنسیت، همه اعضای خانواده از جمله زن و مرد را می‌تواند درگیر کند و موضوع قتل‌های ناموسی از جمله شدیدترین آنها محسوب می‌شود.
این عضو هیئت علمی با بیان اینکه خشونت‌های خانگی انواع مختلفی دارد، اظهار داشت: خشونت در چهارچوب خانواده می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد؛ از جمله خشونت‌های کلامی؛ روان شناختی؛ جسمی؛ اقتصادی و حتی جنسی.
وی با توضیح در خصوص زمینه این خشونت‌ها عنوان کرد: خشونت‌های خانگی به خودی خود به سلامت خانواده و نهایتاً جامعه آسیب می‌رساند؛ ولی وقتی به حوادثی همچون قتل‌های ناموسی منجر می‌شود، علاوه بر جریحه‌دار شدن افکار عمومی، می‌تواند چهره یک جامعه را در سطح بین‌المللی مخدوش کند. ضمن آنکه این موارد همواره تنها نوک کوه یخ خشونت‌های وابسته به جنسیت محسوب می‌شود؛ اگر چه ممکن است آمار درستی از فراوانی آن نداشته باشیم. باید توجه داشته باشیم که این نوع از آسیب‌ها کمابیش در همه جوامع وجود دارد و در همین حال همواره راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش موارد و مدیریت حوادث اتفاق افتاده وجود دارد و مسئولین باید در این خصوص متعهد باشند.
آذین با اشاره بر زمینه‌های خشونت‌های خانگی عنوان کرد: جوهره اغلب خشونت‌ها وابسته به جنسیت و همچنین خشونت خانگی، خشم بدون مهار، کنترل و اعمال قدرت است. عواملی همچون تعصب‌های قومی و عشیره‌ای گاه به انسجام اجتماعی آسیب می‌زند؛ چنین شرایطی به راحتی فراهم می‌شود. ازدواج در سنین پایین، ازدواج اجباری، محرومیت از تحصیل و تبعیض‌های جنسیتی بین فرزندان، اغلب ثمره چنین فضایی است.
تأثیر درک غلط از مفهوم غیرت در خشونت ها
وی با اشاره به تأثیر تعصبات قومی در بروز خشونت‌های ناموسی بیان کرد: در این موارد به دلیل اینکه افراد اغلب بر روی حفظ ضوابط فرهنگی خود تأکید دارند و می‌خواهند تسلط خود بر امور را حفظ کنند و از طرفی نظر و قضاوت خویش و قوم از اهمیت چشمگیری برخوردار است، تخطی یک نفر از این ضوابط به سختی تحمل می‌شود. همین فضا به ایجاد انواع سوء ظن و بدبینی دامن می‌زند و به این ترتیب احتمال خشونت‌های ناموسی مضاعف می‌شود.
آذین تأثیر انتقال غلط مفهوم غیرت به جامعه را یکی دیگر از علل قتل‌های ناموسی خواند و عنوان کرد: متأسفانه در برخی جوامع مفهوم غیرت به معنای رفتار افراطی با پرچم ناموس پرستی معرفی می‌شود. علاوه بر پیشینه تاریخی، همین امروز نیز از بسیاری از تریبون‌ها و رسانه‌ها همین مفهوم ترویج می‌شود. در صورتی که غیرت به معنای حمایت و مسئولیت پذیری و پرهیز از بی تفاوتی از جمله در تامین رفاه و آسایش و امنیت خانواده است.
نبود قوانین بازدارنده، تسهیل گر مسیر اعمال کنندگان خشونت
وی فقدان قوانین مناسب را یکی دیگر از عوامل گسترش این نوع خشونت‌ها خواند و بیان کرد: گاهی محدودیت‌های قانونی یا نبود قوانین بازدارنده موجب می‌شود تا فرد با خاطری آسوده‌تر دست به این اقدامات بزند و ناچیز بودن بهایی که باید بابت جنایت خود بپردازد این موضوع را تسهیل می‌کند. البته نباید فراموش کرد که الزاماً تشدید مجازات برطرف کننده این معضل اجتماعی نیست و برای شکستن چرخه خشونت، مداخلات تربیتی و فرهنگی کارشناسانه در اولویت هستند.
تأثیر آموزش های خانواده و مشکلات سلامت روان بر افزایش سطح خشم
این روان درمانگر جنسی با تأکید بر اینکه وجود برخی اختلالات روان‌پزشکی در افراد می‌تواند یکی از زمینه‌های خشونت‌های خانگی باشد، اظهار داشت: مشکلات سلامت روان در همه جوامع وجود دارد؛ ولی دسترسی و بهره مندی مردم از خدمات سلامت روان در کشور ما اصلاً شرایط خوبی ندارد.
آذین افزود: مدل تربیتی خانواده‌ها و رواج خشونت در محیط خانه، به علاوه تاثیر عوامل محیطی از جمله رسانه‌ها، بازی‌های رایانه‌ای، داستان‌های حاوی خشونت حتی در ظاهر کتاب‌های کودکان، همه زمینه ساز رفتارهای نامتعادل در بزرگسالی خواهند بود.
وی تصریح کرد: عملکرد و محیط آموزش و پرورش نیز بسیار بر تلقی فرد از خشونت و مهارت‌های مدیریت خشم اثرگذار است. گرچه تلاش‌هایی صورت پذیرفته تا تنبیه فیزیکی در مدارس ریشه کن شود؛ ولی محیط‌های آموزشی ما هنوز سرشار از خشونت‌های کلامی و رفتاری است و موضوع مهارت‌های زندگی به خوبی در نظام آموزشی ما جا نیفتاده است.
دانشیار پژوهشگاه ابن سینا با بیان اینکه تاکنون در حوزه سیاستگذاری و تدوین قوانین مرتبط با زنان و خانواده و حتی کودک آزاری کارهای بر زمین مانده زیادی وجود دارد تاکید کرد: شاید مناسب باشد که نهادهای مرتبط با امور زنان و خانواده، از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و همچنین نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی (به ویژه نمایندگان خانم) در این زمینه اقداماتی که به نتایج عملی و قابل ارزشیابی منجر شده‌اند را به شکل شفاف اعلام نمایند.
وی با توضیح در خصوص راهکارهای مدیریت خشونت خانگی عنوان کرد: در بعد کلان برای این منظور باید به طور کلی سطح خشونت را در خانواده و جامعه کاهش دهیم؛ اما متأسفانه سیاست گذاری‌های کشور ما به این سمت نرفته و در مواردی حتی مسیری برعکس را طی می‌کنیم. چندان گوش شنوایی هم برای نظرات کارشناسی و تخصصی وجود ندارد.
با باورهای غلط مبارزه کنیم
آذین با تأکید بر اینکه برای کاهش سطح خشونت و به ویژه خشونت‌های جنسیتی در جامعه باید با باورهای غلط مبارزه کنیم، تصریح کرد: وقتی برخی باورهای غلط در جامعه رواج داشته باشد، به توجیهی برای عاملان خشونت، عدم پاسخگویی مسئولین و سکوت قربانیان تبدیل می‌شود.
آذین افزود: برخی سیاستگذاری ها و قوانین ما بر اساس نیازسنجی و واقعیات جامعه نبوده و برای اغلب مداخلات و برنامه‌ها نیز شاخص مناسب برای ارزشیابی نداریم.
لزوم آموزش مهارت های زندگی برای کاهش اختلافات
این متخصص پزشکی اجتماعی ادامه داد: یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی، آموزش مهارت‌های زندگی است. مهارت‌هایی از جمله کنترل خشم و رفتارهای تکانه ای، گفتگوی موثر و مذاکره، حل مشکلات و تعارضات از جمله این موارد است. گرچه سال‌ها پیش برای برخی متولیان این تصور مطرح بود که این مهارت‌ها مفاهیمی غربی هستند؛ اما در تعالیم فرهنگی و اسلامی خودمان نیز صبر و بردباری، حلم و فرونشاندن خشم، مدارا و گفتگو و خردورزی همواره مورد تاکید بوده است و نباید فراموش کنیم که یکی از اهداف برجسته بعثت حضرت رسول ص و مدال افتخار ایشان، اخلاق بوده است.
مسئولین حوزه زنان، به دنبال دغدغه های اصلی بانوان نیستند
در بخش دیگری از این نشست، ولی‌مراد گفت: اگر به دنبال راهبرد، مدیریت و رفع مشکلات حقوق زنان و خانواده هستیم، باید به حوزه برنامه ریزی، مدیریتی و اجرایی کشور و اجرای قوانین فعلی بپردازیم. از سال ۶۷ که شورای اجتماعی زنان پیشنهاد داده و متعاقب آن مصوب شد تاکنون که ۳۰ سال از داشتن تشکیلات به اسم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گذرد، هنوز مشکلات زنان و خانواده‌ها بر زمین است و بلکه تکثیر می‌شود و از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کند.
وی افزود: مشکل اصلی آن است که مسئولان حوزه زنان در دولت و مجالس، از جامعه عقب هستند یعنی رفع مشکلات زنان و خانواده دغدغه‌های اصلی آنان نیست. یا این حوزه به صورت کاملاً رها شده یا به طرح موضوعات جناحی می‌پردازند. یک لایحه که از سوی دولت به مجلس رفته و تصویب شده باشد که مشکلات را رفع کند نداریم، تنها لایحه خشونت علیه زنان بوده که آن هم دارای نواقص فراوانی است.
اشکالات لایحه تأمین امنیت زنان چه بود؟
این فعال حوزه زنان در خصوص این لایحه توضیح داد: لایحه خشونت علیه زنان یا تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آن گونه که در دولت تنظیم شده بود کاملاً زن‌محور و تضعیف خانواده بود. در خشونت خانگی، تنها محور قربانی آن، زن بود در صورتی که در خشونت خانگی باید تمامی افراد از جمله همسر و فرزندان دیده شوند.
مدیر شبکه ایران زنان، اضافه کرد: به عنوان مثال از اشکالات این لایحه، در یکی از بندها در ذیل خشونت جنسی و در تبیین آزار جنسی مطرح شده بود اگر زن در رابطه جنسی رضایت نداشته باشد، آن رابطه غیر قانونی است. یعنی اگر زن رضایت داشته باشد آزار جنسی نیست. در حالی که وقتی رابطه غیرقانونی است قانون و شریعت مورد خشونت قرار گرفته است. در آن حالت کرامت انسانی زن به دلیل شکستن قانون و شریعت و حرمت زن مورد خشونت است حتی اگر خود زن نداند. آن لایحه رابطه در شکل زوجیت و غیر زوجیت را جدا نکرده بود و با آن تعاریف که معلوم نبود آیا موضوع خانواده است یا جامعه نتیجه اش سست کردن بنیان خانواده می‌شد که البته در قوه قضاییه تا حدودی حذف شدند. این عدم تفکیک موضوع خانواده و جامعه در موضوع خشونت به اضافه نپرداختن به خشونت علیه هویت زن و خشونت عقیدتی از خلاءهای آن لایحه بود و هنوز هست.
برخی تنها خشونت توسط مردان را پررنگ میکنند
وی درباره وقوع قتل‌های خانگی که اخیراً در کشور و در خانواده مطرح شده است، اظهار داشت: این گونه قتل‌ها فقط توسط مردان انجام نمی‌گیرد ولی یک جریان فکری فقط خشونت توسط مردان را پررنگ می‌کند و این خودش عاملی است که واقعیت صحیح دیده نشود و آسیب زننده است. همین هفته دو خبر داشتیم که قتل کودک توسط زن انجام شده بود و قربانیان هم فقط دختر نبودند. این چه نگاه بیماری است که جامعه را این گونه ترسیم می‌کند.
قانونگذاران متناسب با فرهنگ داخلی اقدام کنند نه فرهنگ غربی
وی ادامه داد: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود در صورتی که پیش‌تر لایحه خشونت علیه زنان تصویب شده بود، شاید شاهد این‌گونه اتفاقات نبودیم درحالی‌که این لایحه تأثیری بر روی قتل ندارد چرا که برای قتل مجازات داریم. قتل در قانون جرم مشخص است و مجازاتش هم مشخص. شاید منظور خانم معاون موارد دیگر بوده است که اتفاقاً بعضی اشکالات لایحه هم در همان تعریف‌ها دیده می‌شد. به عنوان مثال در آن لایحه که توسط دولت تهیه شده بود پدر و مادر اجازه ندارند دختربچه شان را کنترل کنند. این کار در آن لایحه خشونت روانی و عاطفی قلمداد شده بود که این ماده حذف شده است. در لایحه کودک هم همین روال را در پیش گرفتند که در صورت بروز مسئله، کودک به بهزیستی تحویل داده می‌شود در حالی که فرد مضر را باید از خانه دور کرد نه کودک را از خانه. اگر می‌خواهیم برای زن و خانواده کاری کنیم، باید با توجه به واقعیت، عرف، هنجارها، ارزش‌ها و دارایی‌های خودمان باشد نه کپی برداری از غرب. فرهنگ و عرف و ارزش‌ها و به خصوص ارزش‌های خانوادگی ما با غرب تفاوت دارد. باید اقداممان خروجی مناسب متناسب با همین جامعه داشته باشد و به بیراهه نرویم.
ولی‌مراد افزود: باید در این زمینه بستری مناسب برای رسیدگی به خشونت‌های اجتماعی ایجاد کنیم که این بستر با توجه به واقعیت‌های موجود و برای رسیدن به وضع مطلوب انجام شود.
عملکرد معاونت امور زنان و خانواده براساس تفکر غربی است
مدیر شورای همکاری‌های زنان تأکید کرد: متأسفانه امور زنان و خانواده نیز زمانی که اقدام به عمل کرد، به جای کمک به جامعه، آن را دچار آسیب و دوگانگی کرد یعنی یک جریان فکری که افق دید و چشم‌انداز و مسیر خود را با غرب هماهنگ کرده و می‌کند، امکانات ملی را در همین مسیر خرج می‌کند و خودش آسیب زننده است چرا که آن حرکت متناسب با ارزش‌ها و خواست ملت نیست. به طور مثال در مجلس ششم کنوانسیون رفع تبعیض را پی می‌گیرد در صورتی که آن لایحه مبتنی بر برابری جنسیتی است آن کنوانسیون در صورتی که در جامعه اسلامی عدالت اصل است نه برابری و تشابه. کنوانسیون در خانواده حقوق و مسئولیت‌های برابر برای زن و مرد خواسته در حالی که زن مسولیت فرزندآوری و پرورش فرزند را دارد و در قبالش مرد باید مسولیتی داشته باشد که در قانون ما مخارج خانه با مرد است. وقتی مسولیت‌ها برابر باشد زن باید نصف مخارج خانه را متقبل شود. آن‌هایی که می‌گویند برابری دیگر این قسمتش را از زنان مخفی میکنند.
وی گفت: مسیر بیراهه امور زنان و خانواده در کشور به گونه‌ای است که این کنوانسیون در مجلس ششم تصویب نشد اما این امر به صورت پنهان و پیگیری اهداف توسعه هزاره همان گونه که خانم معاون دولت یازدهم در نیویورک اذعان کرد عملیاتی می‌شود. در برنامه ششم نوشته اسم «عدالت جنسیتی» ولی کارها با مضمون «برابری جنسیتی» در حال پیگیری و عملیاتی شدن است. قانون اساسی در ماده ۲۱ تصریح می‌کند که جایگاه انسانی زن و مرد یکسان است به همین دلیل این جامعه دیگر به برابری احتیاج ندارد. در خود کلمه برابری یعنی مرد اصل است و زن با او برابر و این خودش تحقیر زن را پنهان دارد. بیراهه‌ای که در کشور در حال تصمیم‌گیری در این حوزه است، با ایجاد جنبش و پویش‌های متعدد، تنها به ایجاد جنجال کمک کرده‌اند.
چرا مدعیان حقوق زنان نسبت به سقط جنین اعتراض نمی‌کنند؟
ولی‌مراد اظهار داشت: ما یک جریان فکری وابسته به غرب در کشور داریم که از لحاظ تئوری مدعی حقوق زنان است. به عنوان مثال این جریان در خصوص قتل رومینا حضور پررنگ دارد ولی در مخالفت با سقط جنین که آن هم کشتن فرزند است دیگر حرفی نمی‌زند. روزانه شمار زیادی از فرزندان همین کشور با عنوان سقط جنین کشته می‌شوند ولی این جریان به آن توجهی نمی‌کند. دلیل آن این است که در این جریان فکری و نگاه غربی، زن مالک بدن خود است و می‌تواند حتی به سقط جنین دست بزند. این در حالی است که در نگاه اسلامی، زن امانتدار جنین و انسان نیز امانتدار جسم خود است. این جریان در خصوص قتل رومینا به شدت وارد صحنه شد اما با وجود اینکه پست‌های مسولیتی حوزه زنان را در اختیار دارد و مطالبه‌های چندین‌ساله در پیشگیری از سقط جنین، هیچ اقدامی نمی‌کند.
به گفته این فعال حوزه زنان، در جریان فکری غرب، زن یک عنصر اقتصادی است درحالی‌که در جامعه اسلامی، موضوع اصلی رشد و تعالی انسان است و از این رو که تربیت فرزند با مادر است در مقام اول تربیت و انسان سازی زن اولویت اول است. زن به جز عنصر اقتصادی بودن، نقش‌های دیگری نیز دارد که مهم‌تر است و از این رو قانون مخارج خانه را به عهده مرد گذاشته.
وی در خصوص نهادهای متولی حوزه زنان در کشور عنوان کرد: در حوزه زنان مراکز تخصصی و رسمی در کشور داریم. معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، امور زنان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، فراکسیون زنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای فرهنگی اجتماعی زنان از جمله نهادهای مسئول در این زمینه هستند. با این حال مشکلات زنان و خانواده بر زمین مانده است.
کم کاری نهاد های متولی حوزه زنان
ولی‌مراد درباره معاونت زنان توضیح داد: این معاونت در جایگاه اول حوزه زنان قرار دارد اما در برنامه ششم توسعه، مواد ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون که باید توسط این معاونت انجام می‌شد، روی زمین مانده است. بعضی کارها را مشخصاً خود معاونت باید انجام می داده و بعضی را باید پیگیری می کرده تا دستگاه‌ها انجام دهند، این امور انجام نگرفته است. به طور مثال، بیمه اجتماعی به زنان دارای سه فرزند، کاهش میانگین سن ازدواج، فرزندآوری، پایین آوردن میزان طلاق، مبارزه با جنگ نرم، و … که از جمله وظایف این معاونت بوده، هیچکدام انجام نشده است
این فعال حوزه زنان ادامه داد: نهاد دیگر، مجلس است که به اجرای قوانین و مصوبات این حوزه نظارت نمی‌کند و عملکرد انجام نشده دولت را مورد تحقیق و تفحص قرار نمی‌دهد. وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تطبیق عملکرد دولت با برنامه است اما توسط کمیته زنان مجمع انجام نشده. در دولت یازدهم اولین تفاهم نامه معاونت زنان با همین کمیته زنان مجمع امضا شد بدیهی است که کمیته زنان اشکالات عملکرد معاونت را مطرح نخواهد کرد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم وظیفه نظارت را دارد ولی این نظارت قدرت و تضمین اجرا ندارد.
نقش منفی رسانه ها در پوشش اخبار قتل های اخیر
وی با اشاره به جو رسانه‌ای در انتشار اخبار اخیر مربوط به خشونت خانگی و قتل فرزند گفت: رسانه‌ها نیز در این زمینه جریان نامناسبی را در پیش گرفتند و برای آنکه جامعه را گرفتار چالش کنند، تنها اخبار مربوط به قتل دختران توسط پدر را منتشر کردند. این در حالی است که اخبار مربوط به قتل دختران یا پسران توسط مادران رسانه‌ای نمی‌شود.
ولی‌مراد افزود: ما باورهای غلط و قومیتی در کشور داریم اما به طور کلی، نظام باید به این مسئله ورود کند که متأسفانه هیچ‌کس در این زمینه کاری انجام نمی‌دهد. علاوه بر این، قوه قضائیه نیز در حوزه زنان مسئول مشخص پاسخگویی را مشخص نکرده و وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در حوزه زنان و خانواده را عملی نکرده است. انتظار می‌رود این امر در دوره کنونی محقق شود.
وی تأکید کرد: در نگاه غربی تنها زن محور است اما در کشور ما موضوع خانواده‌محوری جریان دارد به همین دلیل در خشونت‌های خانگی باید خانواده را محور قرار دهیم و آن را تبدیل به محل امن کنیم.
فراکسیون زنان عملکرد معاون زنان را بررسی کند
این فعال حوزه زنان با مطالبه از فراکسیون زنان برای تحقیق و تفحص از عملکرد معاونت امور زنان ریاست جمهوری عنوان کرد: متأسفانه هیچ‌گونه نظارت و پاسخگویی در این معاونت وجود ندارد. به عنوان مثال شاخص‌های عدالت جنسیتی برای جامعه نخبگان و کارشناسان علنی نشده است تا نظرات آنها را داشته باشد. بر اساس ماده ۱۳۸ قانون اساسی باید به ریاست مجلس جهت اعلام نظر تطبیق با روح قانون ارسال می‌شد در حالی که این وظایف انجام نشده در حال اجرایی عملیاتی شدن است. فراکسیون زنان در این دوره باید از عملکرد این معاونت تحقیق و تفحص کند. حتی ستاد زن و خانواده نیز که موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کاملی از عملکرد خود ارائه دهد، تشکیل نشده و در دولت کنونی تنها دو جلسه از آن برگزار شده است. این ستاد یک بُرد برای زنان محسوب می‌شود اما همان دو جلسه برگزار شده نیز بدون حضور اکثریت اعضای رسمی خود بوده است.
لزوم ارائه خدمات اجتماعی و مشاوره برای کاهش خشونت‌های خانگی
وی در خصوص راهکارهای کاهش خشونت‌های خانگی، گفت: باید به موازات انجام اقدامات فرهنگی اجتماعی و مشاوره‌های خانواده و نظارت، خلاءهای قانونی نیز رفع شود. یکی از راهکارهای اثرگذار در تامین امنیت در داخل خانواده که امنیت روحی و روانی را به دنبال دارد امنیت اقتصادی زن است. بازخوانی حق مالی زوجه تأمین حق مالی زوجه از زندگی مشترک است. خلا قانونی دیگر در حوزه زنان، نبود برنامه اجرایی صحیح است چرا که در این زمینه برنامه عملی نداریم و دستگاه‌ها موظف به انجام آن نیستند. یکی دیگر از اقداماتی که در این دوره باید انجام شود، ایجاد قوانین در حوزه اشتغال زنان است تا مشاغلی متناسب با ماهیت و شرایط زنان در جامعه ایجاد شود. به دلیل مسولیت‌های خانه و تربیت فرزندان شرایط زندگی زنان شبیه به شرایط مردان نیست پس لازم است متناسب با این شرایط فرصت برای اشتغال زنان متناسب با توانمندی‌هایشان فراهم شود. موضوع بعدی نیز اصلاح نگرش‌های جامعه اعم از زن و مرد نسبت به زن است که زن یک ابزار جنسی نیست و باید فرهنگ و عرف و قانون مبتنی بر کرامت انسانی زن اصلاح شود. هر گفتار و عملکرد که ترویج نگرش ابزاری و جنسی به زن است باید جرم‌انگاری شود.