سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
علوی‌تبار: شاید از روش‌های غیر قانونی علیه نظام بهره بگیریم!
علیرضا علوی‌تبار، فعال اصلاح‌طلب و از تئوریسین‌های این جریان خاص سیاسی به تازگی در یادداشتی که در سایت مشق نو و با عنوان "رادیکالیسم و تندروی" منتشر شد، نوشت:
"از نظر «روش» مبارزه و فعالیت سیاسی، می‌توان سه روش را از یکدیگر متمایز ساخت: «روش غیرقانونی و خشونت‌آمیز»، «روش قانونی و خشونت پرهیز» و «روش غیرقانونی اما خشونت‌پرهیز». روش‌هایی چون نافرمانی مدنی و اعتصاب در برخی از جوامع غیرقانونی هستند، اما خشونت‌آمیز نیستند. روش مبارزه انقلابی هم غیرقانونی و هم خشونت‌آمیز است. خط قرمز اصلاح‌طلبی خشونت (اقدام علیه افراد و اموال) است. اما اصلاح‌طلبان ممکن است از روش‌های «قانونی» و «غیرقانونی اما خشونت‌پرهیز» بهره بگیرند! "
او می‌افزاید: اما از نظر هدف، برای افراد و جریان‌هایی که خواهان تغییر هستند، می‌توان سه هدف برای تغییر در نظر گرفت: مدیران سیاسی (آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران به عنوان «مقام» شناخته میشود)، راهبردها و خط‌مشی‌های عمومی کشور، ساختار نظام سیاسی کشور.
علوی‌تبار گفته است: تلاش برای تغییر هر یک از عناصر پیش‌گفته جریان‌های مختلف را ذیل مخالفان و منتقدان وضع موجود قرار می‌دهد. اصلاح‌طلب می‌تواند از نظر هدف خواهان تغییر در هر یک از آنها باشد. روشن است که هر چقدر از تغییر مدیران و مقام‌های سیاسی به سوی تغییر ساختارهای سیاسی حرکت کنیم، ژرفای اصلاح و تغییر افزایش می‌یابد. از این رو می‌توان اصلاح‌طلبان را بر حسب سطح و عمق تغییری که دنبال می‌کنند، دسته‌بندی کرد.
این تئوریسین اصلاح‌طلب در ادامه اظهارات خود تأکید می‌کند: همینجا باید افزود که در تحلیل درست برخی از صاحب‌نظران روش‌هایی چون «نافرمانی مدنی» نیز نوعی از اطاعت از قانون را با خود دارند. چون در نافرمانی مدنی ممکن است فرد اقدامی کند که در ظاهر با قانون مغایر باشد اما از پیش خود را آماده ساخته است تا براساس قانون و به دلیل نقض آگاهانه قانون مجازات شود. فرق نافرمانی مدنی با خلافکاری متعارف انگیزه برای اقدام و پذیرش امکان مجازات قانونی پیش از اقدام است.[+]
*شاید در اظهارات علوی‌تبار بهتر مشخص شود که چرا علیرغم دستگیری امثال "نیما زم" اما چند روز پس از این رخداد، پیش‌لرزه فتنه اقتصادی در آبان ۹۸ رخ می‌دهد!
به سخن دیگر اینکه به نظر می‌رسد خواص کشور آنطور که باید منشأ آلودگی‌های ذهنی و پمپاژ خشونت و براندازی در افکار عمومی را رصد نکرده‌اند.
این اظهارات علوی‌تبار مسبوق به سابقه است و او ۳ ماه قبل از آبان ۹۸ نیز همین اظهارات را بر زبان رانده و حتی از لزوم اشغال مراکز حساس نظام در مسالمت کامل! نیز سخن گفته بود. [۱]
در اینجا لازم است که توضیح داده شود ادعای علوی‌تبار مبنی بر نفی خشونت در روش‌های غیر قانونی! و یا نظیر همین حرف در نزد دوست دیرین او یعنی عمادالدین باقی مبنی بر اینکه مردم حق براندازی دارند اما بدون اغتشاش! [۲] تماماً یک بلوف ساده هستند برای سربازگیری خیابانی.
زیرا هر کودکی هم می‌تواند، بفهمد که نفس حضور در خیابان و چنگ زدن به صورت قانون یعنی اغتشاش و خشونت.
بماند که چپ‌ها در این زمینه اشاره‌ای هم به تظاهرات سکوت سال ۸۸ دارند و از این می‌گویند که تظاهرات غیر قانونی مسالمت‌آمیز امکانپذیر است اما باید توضیح داد که همان جمعیت سکوت‌کننده هم اگر توانسته بودند به نقاط حساس نظام برسند یقینا فرمان امثال علوی‌تبار را اجرا می‌کردند و دست به اشغال می‌زدند!
فلذاست که ما با یک تئاتر شوم مواجهیم که هر روز و هر شب در مقابل اذهان و چشم‌های مردم تکرار میشود و متأسفانه آنطور که باید نیز مورد روشنگری خواص و رصد امنیتی قرار نمی‌گیرد.
گفتنیست قضاوت درباره اظهارات علوی‌تبار در هر نظام سیاسی دیگری در جهان، "آنارشیسم میلیتاریزه" خواهد بود و گوینده نیز به مثابه ظالم در حق قانون اساسی، مردم و حاکمیت سیاسی معرفی خواهد شد.
علوی‌تبار پیش از این هم در یادداشتی پیرامون نامه سرگشاده موسوی خوئینی‌ها به رهبر انقلاب نوشته بود: در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌ایم. این وضعیت ناگوار در کنار «جامعه‌ای آشفته و گسیخته» منجر به وضعیت «ناگوار غیرانقلابی» میشود. وضعیتی که از دل آن نه انقلاب، بلکه فروپاشی و استهلاک روزافزون و در بدترین حالت شورش‌ها و درگیری‌های کور، بیرون می‌آید. [۳]
"هدف اصلاحات، حفظ حکومت نیست" هم از دیگر اظهارات هفته‌های اخیر علوی‌تبار است که به نظر می‌رسد برای داغ کردن فضا و فرماندهی در آشوب‌های احتمالی ایراد شده است. [۴]
***
"اسلحه"؛ تنها گزینه‌ای که هسته سخت اصلاحات هنوز درباره آن چیزی نمی‌گوید
"کمیته X" آماده درگیری مسلّحانه
رجال سیاسی تغذیه کننده و شکل‌دهنده مطالبات و آرمان‌ها و یا احیاناً اعتراضات هستند.
با این پیش‌فرض باید دانست که طی هفته‌های اخیر صحبت‌هایی از جانب اعضای هسته سخت اصلاحات مطرح شده است که به شدت جای تأمل دارد.
از عمادالدین باقی که بر "حق براندازی" تأکید کرده تا عباس عبدی که دست به تقدیس خشونت و "راهبندان" زد، علیرضا علوی‌تبار که به الزام اصلاح‌طلبان به روش‌های غیر قانونی برای اصلاح نظام! اشاره دارد، سعید حجاریان که از در پیش بودن آشوب در پساکرونا می‌گوید و برای حامیان نظام خط و نشان می‌کشد، موسوی خوئینی‌ها که به رهبر انقلاب نامه سرگشاده می‌نویسد و ایشان را مقصّر اوضاع معرفی می‌کند و محمدرضا تاجیک که می‌گوید انقلاب باید از مسیر رفته بازگردد! [۵]
و البته جالب است که این افراد همان‌ها هستند که می‌گفتند "ما تضمین روحانی هستیم"!
* کسی اگر با عقل محض و بدون هیچ سابقه ذهنی به چنین مواضعی بنگرد؛ یقینا گواهی خواهد داد که مشغول تماشای فرایندهای یک "اتفاق فرماندهی فتنه" است!
با فرماندهانی نه فرتوت و کتاب به دست و برنشسته بر صندلی‌های راحتی که با مردانی قطار فشنگ بسته و آموزش دیده که درهای مهماتخانه‌ها را نیز به روی سمپات‌های سیاسی خویش باز کرده‌اند و به هر زبانی غیر از "زبان اصلی" مشغول اشاره به آنها برای اسلحه‌گیری و عزیمت به سمت نبرد خیابانی هستند.
البته از سال‌ها قبل از دیماه ۹۶ و از همان زمانی که حجاریان بدون هیچ دلیل و سند و عقلانیتی تلاش کرد اثر ۳۰ درصدی تحریم‌ها را ۱۰۰ درصدی جلوه دهد! درباره مفهومی به نام "فتنه اقتصادی" هشدار دادیم...
هشداری که اگر دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ با ده‌ها کشته رخ نمی‌دادند شاید هنوز هم فرضی از سر بدبینی تصور میشود! اما حالا دیگر به لحاظ عقلانی چنین امکانی نیست و دوست و دشمن اذعان دارند که عده‌ای به دنبال آشوب خیابانی و تقلا برای سوریه شدن ایران هستند.
اکنون راه چاره چیست!؟
از یکسو مشکلات اقتصادی به حق مردم که دولت منتخب همین فرماندهان ذکر شده در بالا به رأی مردم تحمیل کرد و از یک سو خطر سوریه شدن ایران و بروز فتنه در قامت کامل...
صد البته داروی این بیماری شوم یک داروی ترکیبی با عناصری خاص است و در یک مطلب رسانه‌ای نمی‌توان تمام آنها را به تفصیل شرح داد.
عناصری مثل لزوم دیالوگ صدا و سیما با مردم درباره فتنه اقتصادی، توجیه نیروهای امنیتی کشور در قبال مشکلات اقتصادی، ورود جنبش دانشجویی به عرصه بیان واقعیت‌های اقتصادی ایران و جهان، تفسیر تاریخ در نزد مردم و واکاوی نتیجه رخدادهایی مثل انقلاب اقتصادی اوکراین، رسوا سازی برخورداران اقتصادی که از فلاکت دم می‌زنند، بیان مثبتات اقتصادی کشور، نظارت قوه قضائیه بر قیمت‌ها، تضمین قیمتی کالاهای سبد خانوار از سوی دولت و...
غیر از این مقولات اما رکن اصلی نوشداروی اشاره شده چیزی جز "روشنگری خواص" و البته تأملات امنیتی خاص نیست.
روشنگری خواص به این معنی که باید در پاسخ به مشکلات به حق مردم تأکید کرد که راه حل همیشگی مشکلات از مسیر "صندوق رأی" می‌گذرد. (اگرچه دولت فعلی که خود مسبب‌الاسباب تمام مشکلات فعلی است در کنار مجلس و قوه قضائیه نیز هریک وظایفی دارند.)
در بحث تأملات امنیتی هم به هر حال باید مثلا به این سؤالات فکر کنیم که چرا قیمت بنزین یک‌شبه و بدون اطلاع هیچکس گران شد!؟ چرا بعد از دستگیری نیما زم شاهد آبان ۹۸ بودیم، چرا یک دستگاه امنیتی ما باید در صبح شنبه آغاز "فتنه اقتصادی آبان ۹۸" نامه سرگشاده بیعت با رهبری بنویسد، چرا کسی که در ستاد فتنه ۸۸ بوده، در ستاد تصمیم خلق‌الساعه برای بنزین هم بوده و اکنون هم اصرار دارد که حکایت آبان ۹۸ همچنان باقیست! و چرا هیچکس پاسخ حرف‌هایی مثل "حق براندازی" و یا "جز با اعتراض خیابانی و راهبندان به هدفمان نمی‌رسیم! "[۶] را نمی‌دهد و این ریشه را نمی‌خشکاند!؟
** "کمیته ایکس به ستاد تصمیم گیری اصلاح طلبان اطلاق میشود. سعید حجاریان از این ستاد با عنوان هسته سخت نیز یاد کرده است. "
***
در سال ۱۴۰۰ نظام را دچار چالش می‌کنیم!
محمود میرلوحی، فعال اصلاح‌طلب و عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در یادداشتی در شماره پنجشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی با اشاره به فرایند تصمیم شریرانه اصلاح‌طلبان برای تحریم انتخابات مجلس یازدهم -که با هدف مشروعیت‌زدایی از نظام اسلامی صورت گرفت- نوشته است: اگر این موضوع در ۱۴۰۰ هم نمود پیدا کند، و شورای نگهبان با همین سبک و سیاق خود ادامه دهد، در انتخابات پیش‌رو شرایط دیگری رخ خواهد داد. جریان اصلاحات اعلام کرده است که در انتخابات ۱۴۰۰ با کاندیداهای اصلی خود به میدان خواهند آمد و به صراحت اعلام کرده‌اند که روش سال‌های ۹۲ و حتی ۹۴ را دیگر به کار نخواهند برد. دلیل این نوع اعلام مواضع از سوی جریان اصلاحات باید گفت که روشن است که چرا تصمیم به اتخاذ این رویکرد گرفته‌اند، زیرا جریانات اصلاحات و طرفداران این جریان با تماس‌های که با اصلاح‌طلبان داشته‌اند گفته‌اند که با سبک گذشته رای نخواهند دادند.
او می‌افزاید:
"با این تفاسیر در سال ۱۴۰۰ دو گزینه پیش روی سپهر سیاسی کشور خواهد بود؛ گزینه اول این است که اگر شورای نگهبان با همان روش سابق ادامه دهد، چالش‌های اصلاح‌طلبان کماکان باقی می‌ماند. و گزینه دوم عملکرد شورای نگهبان است، که می‌تواند رویکردی جدید را پیش بگیرد تا به مشارکت حداکثری کمک شایانی کند. اگر روندها مثبت و سازنده پیش برود اصلاح‌طلبان هم می‌توانند نقش پررنگی در ترغیب مردم پای صندوق‌های رای ایفا کنند."[۷]
*این تهدید علنی نظام اسلامی به ادامه اخلالگری و خرابکاری در فرایند مردمسالاری دینی از آنروست که متأسفانه پروژه خطرناک اصلاح‌طلبان در "تحریم خاموش انتخابات مجلس یازدهم" از قبل و بعد از انتخابات، آنطور که باید مورد رصد و تدقیق قرار نگرفت.
و از همین رو با عاملان آن برخورد مناسب صورت نگرفت و اکنون نیز شاهد این تهدیدات آشکار هستیم...
بایستی اشاره کرد که هم‌اکنون دست نظام اسلامی برای برخورد امنیتی با جرم امنیتی "تحریم انتخابات" کاملا باز است زیرا یک جریان خارج شده از فرایند مردمسالاری نمی‌تواند هیچ داعیه‌ای مبنی بر مذمت این برخورد داشته باشد.
و از طرفی اگر چنین برخوردی صورت نگیرد و عاملان کاهش مشارکت کسانی از مردم در انتخابات، آنطور که باید و شاید تأدیب نشوند و مورد ملامت افکار عمومی قرار نگیرند؛ بسا که تهدیدات امثال میرلوحی در انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شود و اصلاح‌طلبان چالش‌های خود علیه نظام و مردم را تکرار کنند. زیرا بدیهیست که شورای محترم نگهبان نیز نباید از موضع عقلانی خود کوتاه بیاید و عناصر مسئله‌دار اصلاح‌طلب را احراز صلاحیت کند.
میرلوحی قبل از این هم در اظهاراتی، تحریم انتخابات مجلس یازده از سوی اصلاح‌طلبان را پیغامی به شورای نگهبان معرفی کرد که می‌گوید ما به تصمیم شورای نگهبان تمکین نمی‌کنیم. [۸]
***
1_ mshrgh.ir/979440
2_ mshrgh.ir/1093380
3_ mshrgh.ir/1091623
4_ mshrgh.ir/1087092
5_ mshrgh.ir/1093773
6_ mshrgh.ir/1083718
7_http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/292621
8_mshrgh.ir/1080492