جام زهری که مشتاقان مذاکره به‌دست امام (ره) دادند/ سخنی با سفته بازان این روزهای بازار ارز

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********


طراحان ترور ترکیبی نگران کدام اتفاق هستند؟

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:


واژه «مردم» در فضای پر هیاهوی سیاست و رسانه، واژه پر پسامدی است. خیلی‌ها می‌کوشند برای این نام، هویت بسازند و از طرف مردم حرف بزنند. اما هویت مردم ایران، با وجود گستردگی عملیات روانی دشمنان، مصادره‌پذیر نیست. آنها آخرین بار، دی ماه 98 با وجود همه گلایه‌های اقتصادی، ضمن حضور چند ده میلیونی در مراسم تشییع سردار سلیمانی در اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان، حجت را تمام کردند و راه هر گونه تحریف و تفسیر معارض را بستند.


ترور جنایتکارانه سردار سلیمانی توسط دولتی انجام گرفت که قرار بود رکن توافق برجام برای صلح و امنیت باشد. زیر ساخت تحریم و ترور علیه سپاه پاسداران و سپاه قدس، در دولتی تدارک شد که با دستکش مخملین، ادای ادب و احترام و تعامل و توافق در می‌آورد. سردار سلیمانی بساط تروریسم منطقه‌ای را در حالی از عراق و سوریه جمع کرد که دولت اوباما اساسا این بساط تهدید را برای فشار امنیتی بر ایران در مذاکرات تدارک کرده بود و اگر آن مبارزه جانانه نبود و داعش از مرزهای ایران و سپس عراق و سوریه تارانده نمی‌شد، خسارت‌های برجام چند برابر خسارت‌های فعلی آن می‌شد. پس از این خط‌شکنی تاریخی بود که دولت آمریکا، سپاه ضدتروریسم را در لیست تحریم و سپس ترور قرار داد.


در این میان، فرآیند کشدار برجام، عملیاتی برای مشغول‌سازی و معطل کردن ایران و زدن ضربه در ابعاد اقتصادی و امنیتی بود. سه کشور اروپایی در این خیانت، از روز اول با دولت‌های اوباما و ترامپ همراهی کردند.
پنجمین سالگرد برجام، در حالی سپری شد که امروز خسارت‌های اقتصادی و امنیتی این روند روشن شده است. آخرین بار، آقای عراقچی معاون وزیر خارجه گفت «کاری که ۳ کشور اروپایی انجام دادند، خلاف تعهداتشان در برجام است و این موضوع را به کمیسیون مشترک اطلاع دادیم و در کمیسیون تصمیم‌گیری خواهد شد. فعلا این ساز و کار را فعال کردیم تا کمیسیون مشترک در جریان نظرات ایران مبنی بر اینکه ۳ کشور اروپایی مرتکب نقض تعهدات در برجام شده‌اند، قرارگیرد». در مقابل، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون‌اشاره به عهد شکنی اروپا می‌گوید: «اگر توافق هسته‌ای با ایران نابود شود، جایگزینی برای آن وجود ندارد. بدون برجام ایران می‌توانست یک سلاح هسته‌ای را توسعه داده باشد. در صورت نابودی برجام، هیچ جایگزین جامع و موثری برای آن وجود نخواهد داشت. با وجود بازگشت تحریم‌ها،‌ ایران ۱۴ ماه دیگر به برجام پایبند ماند. به لطف رژیم بازرسی آژانس، ما همچنان چیزهای زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌دانیم. اگر برجام حفظ شود، می‌تواند سنگ‌بنایی برای پرداختن به دیگر نگرانی‌ها درباره ایران تبدیل شود»!


طرف اروپایی ضمن حمایت همه‌جانبه از گروهک‌های تروریستی که در انگلیس و فرانسه و هلند و برخی کشورهای مشابه پناه گرفته‌اند، آداب دیپلماتیک را هم زیر پا گذاشته است. چنانکه تیر ماه ۹۷، آقای اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، توسط دولت آلمان بازداشت شد و با وجود مصونیت دیپلماتیک، طی دو سال اخیر، تحت ایذاء مراکز امنیتی آلمان و سپس بلژیک قرار داشته است. جالب اینکه در همین دوره به ویژه هفته‌های اخیر، گروه‌های تروریستی ورشکسته و بدنام، نشست‌های متعددی در پاریس و بروکسل و لندن برگزار کرده‌اند. ما در این جا با یک شبکه به هم پیوسته تروریستی (تحت ‌اشراف سرویس‌های جاسوسی انگلیس، فرانسه، آمریکا و اسرائیل) مواجهیم که یک شاخه آن به آدم‌کشی و جنایت شهره است، اما شاخه دیگر این شبکه تروریستی، با نقاب مدیر و نظریه‌پرداز و روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و سلبریتی فعالیت می‌کند. شاخه دوم که به عنوان جریان نفوذ شناخته می‌شود، در عملیاتی مشارکت داشته که ماموریت آن، دادن آدرس‌های گمراه‌کننده در حوزه سیاست و مدیریت، به هم ریختن اقتصاد کشور و ضربه زدن به معیشت مردم بوده است. هدف از این خرابکاری و اختلال، تولید نارضایتی بی‌ثباتی است. دو سراین شبکه، هم‌پوشانی بسیار بالایی با یکدیگر دارند. چنانکه در فتنه‌های 78 و 88 و 96 و 98 دیدیم.


اخیرا یک گروهک تروریستی که دست سران آن به خون 17 هزار شهروند ایرانی، کردها و شیعیان عراق، و به احتمال قوی مردم سوریه آغشته است، همایشی مجازی در بروکسل برگزار کرد. این ماجرا به خودی خود، مایه سرشکستگی طرف اروپایی است. در این میان شبکه موسوم به «ایران اینترنشنال» نشست مذکور را پوشش رسانه‌ای داد. این شبکه که در لندن مستقر است و اردیبهشت ۱۳۹۶ در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران آغاز به‌کار کرد، با بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری رژیم کودک‌کش سعودی اداره می‌شود. پس از سیاه بازی اخیر، یکی از همکاران سابق این تلویزیون نوشت «بار اول که پخش زنده مراسم گروه تروریستی از ایران اینترنشنال پخش شد، خبرنگاران واقعی که اعتراض کردند، اخراج شدند. چند خبرنگار هم گفتند ‌اشتباه شده و روز تعطیل بوده! ببینیم اینبار چه توجیهی می‌آورند. پول‌های عربستان همه چیز را می‌خرد. مبارک است آقای رمضانپور!».


در این میان، نوه مهندس بازرگان که تا چندی پیش همکار تلویزیون سعودی- انگلیسی بوده، نکات جالبی درباره بردگی خبرنگاران شبکه منتشر کرده و نوشته است «ایران اینترنشنال بالاخره ویترین وطن‌پرستی و اینها را که خیلی ادعایش را می‌کند، کنار گذاشت. البته جای تعجب نداره. پخش گردهمایی مذکور، با دستور کار سرمایه‌گذاران سعودی آن همخوانی کامل داره. آنها سال 2018 هم همایش سازمان رو پوشش دادند. فکر می‌کنم بعد از دوسال وقتشه که اینو بگم: خیلی از کارکنان ایران اینترنشنال نمی‌تونن استعفا کنن، چون ویزای کارشون باطل میشه. ضمن اینکه اگر کسی استعفا می‌کرد، باید هزینه‌های استخدام رو به‌عنوان خسارت به شبکه پرداخت می‌کرد که می‌تونه تا سقف 10- 15 هزار پوند بشه. پرداخت چنین هزینه‌ بالایی برای کسی که قراره کارش رو هم از دست بده، اصلا راحت نیست... (در پاسخ به یک کاربر که چرا استعفا نمی‌دهند و پناهندگی نمی‌گیرند)


پیدا کردن کار در لندن راحت نیست. خصوصا در شرایط کرونایی؛ ضمن اینکه پروسه‌ پناهجویی، هم هزینه‌بره، هم تضمینی نیست برای جواب گرفتن». او در واقع از یک تبانی برده‌دارانه کثیف میان دولت انگلیس و رژیم سعودی خبر می‌دهد.


اما جالب است بدانیم که سردبیر همین تلویزیون انگلیسی- سعودی حامی تروریست‌ها، معاون فراری وزیر ارشاد در دولت مدعی اصلاحات است. رمضانپور، پیش از تصدی معاونت فرهنگی احمد مسجد جامعی، سردبیر روزنامه زنجیره‌ای آفتاب امروز بود. او پس از فرار از کشور، به استخدام تلویزیون وابسته به MI6 و وزارت خارجه انگلیس (BBC) درآمد و مدتی بعد به ایران اینترنشنال منتقل شد. ده‌ها نفر از همکاران نشریات زنجیره‌ای، پس از فرار از کشور، همانند رمضانپور، به‌عنوان بردگان رسانه‌ای به خدمت گرفته شدند؛ تروریست‌های رسانه‌ای که بدون هیچ چون و چرایی، به اهداف تعیین شده شلیک می‌کنند، یک روز به سند همکاری ایران و چین حمله می‌کنند که محافل اطلاعاتی و رسانه‌ای در آمریکا و اروپا مانند شورای آتلانتیک درباره‌اش متفق‌القولند: «تفاهمنامه همکاری با چین، توافق بُرد- بُرد و نشانه ناامیدی ایران از برجام است. این توافق، فشارهای تحریمی آمریکا را بی‌اثر می‌کند». و روز دیگر، هشتگ اعدام نکنید را داغ می‌کنند تا مردم از یاد ببرند چه کسانی از کجاها و با کدام خیانت‌ها، به معیشت‌شان شلیک کردند و به نابودی زندگی آنها پشت فریب برجامی همت گماشتند؟ تا فراموش کنند کدام ائتلاف اشرافی و نفوذزده، به مردم وعده دلار 1000 تومانی داد اما نرخ دلار را به 24 هزار تومان رساند؟ این هم یک جوخه تروریستی دیگر، با کارکردهای به‌مراتب خسارت‌بارتر و پنهان‌تر است.


برخی از دست‌اندرکاران این شبکه خرابکاری، هیچ تعلق‌خاطری نسبت به دولت و رئیس ‌آن ندارند - و بعضا به‌خاطر سخنان روحانی درباره مزدور و جنایتکاربودن عاملان آشوب 78، از او کینه هم دارند- اما در عین حال بارها با وقاحت گفته‌اند که دولت را رحم اجاره‌ای و روحانی را نامزد اجاره‌ای می‌دانند. اگر حمایتی هم کرده‌اند، به تعبیر وزیر کشور تندرو و مستعفی دولت اول خاتمی (از متهمان فتنه 78)، به این اعتبار بوده که نگاه «کاتالیزور»ی (شتاب‌دهنده) داشته‌اند. یا چنانکه مدیر کانال آمدنیوز به هنگام حضورش در پاریس گفت؛ «برای افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش بود». دیدیم هم که منافقین، پس از بروز برخی خسارت‌های سوءمدیریت، چگونه پشت دولت را خالی کردند، به سلب مسئولیت از خود پرداختند و به‌جای گرفتن ‌گریبان آمریکا و اروپا، تلاش کردند نظام و انقلاب را مقصر جلوه دهند.


اگر شاهد سوژه‌سازی‌های پفکی اما پرسروصدا در فضای رسانه‌ای هستیم، برای ربودن امید مردم و ایجاد حیرت و تردید در مسیر بازگشت به رویکردهای انقلابی است. اکنون مردم متعاقب نتایج عبرت‌آموز اعتماد به غرب، ضرورت اصلاح مسیر را درک می‌کنند و ضمنا به اقدامات انقلابی و جهادی امیدوار شده‌اند. مردم، اهتمام دستگاه قضایی در بازگرداندن ده‌ها هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و گرفتن‌گریبان مفسدان دانه‌درشت را می‌بینند. باور می‌کنند که مبارزه با فساد و رانت امکان‌پذیر است و می‌توان این روحیه را به سایر بخش‌های حاکمیتی سرایت داد یا مطالبه کرد. این امید و مطالبه، دشمن را هراسان می‌کند. از نگاه غرب، تغییر ریل مجلس نیز آغاز شده و می‌تواند تاثیر مضاعفی بر اصلاح روند مدیریت اجرایی بگذارد. آنچه از عملیات پُرحجم پیاده‌نظام دشمن مشاهده می‌شود، ریشه در هراس از این موج مثبت اجتماعی دارد. جریان معارضه به هر قیمت، و کارشکنی گسترده در مقابل روند اصلاح امور، «تروریسم ترکیبی» در ابعاد اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای است: شلیک به امنیت و آرامش کشور، و شلیک به اقتصاد ملی و معیشت مردم. آنها از سیاست اموی الگو گرفته‌اند که مزدوران خویش را برای غارت و جنایت گسیل می‌کردند و در عین حال می‌سپردند طوری صحنه‌سازی کنند که مسئولیت ماجرا به گردن حکومت امیرمومنان(ع) بیفتد.

توسعه زیرساخت آب و برق بر تارک خلیج فارس

رضا اردکانیان در روزنامه ایران نوشت:



خلیج فارس همیشه تاریخ به نام ایرانیان بوده و اکنون نیز الهام‌بخش هویت و ملیت ایرانی است. وظیفه ما برای زنده نگه‌داشتن نام این پیکره آبی، ایجاب می‌کند که برای آبادانی زیستگاه‌های انسانی حاشیه خلیج فارس سخت تلاش کنیم. تاریخ، آبادانی و تمدن را حرمت می‌گذارد و نگه داشتن حرمت نام خلیج فارس به سهم ما در آبادانی سرزمین‌های متأثر از این پهنه آبی ارزشمند نیز بستگی دارد. استان هرمزگان درست بر تارک حساس‌ترین نقطه از خلیج فارس ایستاده و همچون نگهبانی بر فراز تنگه هرمز، در گفت‌وگویی تاریخی با روح ایرانی حلول کرده در خلیج فارس است.


هرمزگان باید همواره سخنی از جنس آبادانی با خلیج فارس بگوید، گفتاری از جنس تلاش مردمان این سرزمین برای آباد ساختن کرانه شمالی خلیج فارس. روز پنجشنبه 26 تیرماه 1399 لحظه‌ای خرسندکننده در تاریخ آبادانی استان هرمزگان بود و جمله‌ای دیگر در گفتار هرمزگان و روح ایرانی خلیج فارس نقش بست.


پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در هفته دوازدهم خود به استان هرمزگان رسید و مهم‌ترین طرح‌هایی که در این هفته افتتاح شدند عبارتند از: سامانه‌ نمک‌زدایی (آب‌شیرین‌کن) بندرعباس با سرمایه‌گذاری  400 میلیارد تومان، طرح آبرسانی به شهرستان بشاگرد با سرمایه‌گذاری 181 میلیارد تومان؛ واحد شماره 1 بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با ظرفیت 175 مگاوات و سرمایه‌گذاری  هزار و 650 میلیارد تومان؛ افزایش توان نیروگاه بندرعباس با ظرفیت 115 مگاوات و سرمایه‌گذاری  48 میلیارد تومان؛ 14 پروژه‌ انتقال و توزیع نیروی برق در سطح استان با سرمایه‌گذاری 351.7 میلیارد تومان و دو پروژه تأمین آب و ساماندهی رودخانه‌های استان با سرمایه‌گذاری 36 میلیارد تومان. ارزش سرمایه‌گذاری طرح‌هایی که روز پنجشنبه افتتاح شدند 2667 میلیارد تومان است.


آبرسانی به شهر بشاگرد احتمالاً شیرین‌ترین طرح ایستگاه دوازدهم است. سامانه فاز اول طرح ملی آبرسانی به بشاگرد، علی‌رغم پراکندگی روستاها در این منطقه، تأمین آب شرب و بهداشت سالم و پایدار برای این شهرستان را تضمین می‌کند. این پروژه از جمله مهم‌ترین طرح‌های عمرانی منطقه است که در افق طرح، آب مورد نیاز 61 هزار نفر شامل دو شهر گوهران و سردشت و 120 روستا را تأمین می‌کند. آبرسانی در فاز اول به شهر سردشت با جمعیت 1239 نفر و 8 روستا با جمعیت 8739  نفر (جمعاً 9 هزار و 978 نفر) انجام شده است. این پروژه علاوه بر تأمین نیازهای آب شرب و بهداشت مردم، زمینه توسعه اقتصادی را نیز فراهم می‌کند و از طریق آن امکان تأمین آب مورد نیاز کشاورزی گلخانه‌ای یا مزرعه‌های خورشیدی وجود دارد. نکته حائز اهمیت در خصوص این پروژه دشواری اجرا به علّت اختلاف ارتفاع مسیر خط انتقال و صعب‌العبور بودن آن است که این اختلاف ارتفاع  بالغ بر 900 متر شده است.


استان هرمزگان زیرساخت‌های گسترده‌ای نظیر خطوط ارتباط ریلی و جاده‌ای، پایانه‌های بزرگ حمل و نقل دریایی و کارخانه‌های عظیم در حوزه‌های انرژی، فولاد و آلومینیوم دارد و شهرک‌های صنعتی در آن نقش مهمی ایفا می‌کنند. محدودیت‌های منابع آبی استان اما مانعی بر سر توسعه شهرک‌های جدید صنعتی به‌شمار می‌آید. طرح آب‌رسانی به شهرک صنعتی تیرور (میناب) در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران فرصتی برای توسعه صنعتی شهرستان میناب و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار است. شهرک صنعتی تیرور با مساحتی بالغ بر 100 هکتار در مجاورت راه ارتباطی بندرعباس- میناب و در فاصله 25 کیلومتری شمال شهرستان میناب قرار دارد و با توجه به قرار داشتن در قلب محدوده زراعی شبکه آبیاری و زهکشی میناب دارای ظرفیت مناسبی جهت سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های صنایع تبدیلی مواد غذایی است.


تأمین آب شهر بندرعباس یکی از مهم‌ترین الزامات زیرساختی در ساحل خلیج فارس است. تنها منابع تأمین آب مورد نیاز شهر بندرعباس و مناطق اطراف آن، انتقال از سد میناب، سد شمیل و نیان و اخیراً سد سرنی است. انتقال مجموعاً 2 هزار و 200 لیتر در ثانیه آب از این سه سد فراهم است ولی با توجه به نیاز فعلی شهرستان که در حال حاضر بالغ بر 3 هزار و 100 لیتر در ثانیه است، حدود 900 لیتر در ثانیه کمبود آب وجود دارد. ساخت سامانه‌ نمک‌زدایی (آب‌شیرین‌کن) بندرعباس با ظرفیت 100 هزار مترمکعب در روز (یا هزار و 160 لیتر در ثانیه) عملاً مشکل کمبود آب این منطقه را مرتفع می‌کند. جمعیت فعلی بندرعباس حدود 600 هزار نفر و جمعیت شهر خمیر و روستاهای غرب بندرعباس (که از طریق این سامانه آبرسانی می‌شوند) حدود 150 هزار نفر است و کل جمعیت تحت پوشش به 750 هزار نفر می‌رسد. این سامانه همچنین قادر است در ترکیب با آب انتقالی از سدها، کیفیت آب در بندرعباس را نیز بهبود بخشد.


فاز نخست سامانه نمک‌زدایی بندرعباس با ظرفیت تولید 232 لیتر در ثانیه در سال 1396 افتتاح و در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است و در حال حاضر فاز دوم این طرح به ظرفیت  232 لیتر در ثانیه بهره‌برداری شد که نقش بسزایی در پایداری کمی و کیفی آب شرب بندرعباس خواهد داشت. فاز سوم این سامانه به ظرفیت 695 لیتر در ثانیه به همراه خطوط انتقال به طول 33 کیلومتر تا پایان سال 99 به اتمام خواهد رسید و منجر به کاهش تنش آبی شهر بندرعباس و بندر خمیر و 63 روستای مسیر خواهد شد. اعتبار هزینه شده برای فاز دوم سامانه 400 میلیارد تومان است.


طرح نمک‌زدایی اجرا شده علاوه بر ابعاد تشریح‌ شده حائز خصایص محیط‌زیستی و اجتماعی قابل توجهی نیز هست. کاهش وابستگی به منابع آب سطحی، افزایش رضایت عمومی مردم و کشاورزان شهرستان میناب بر اثر کاهش آب انتقالی به شهر بندرعباس، ایجاد اشتغال مستقیم پایدار برای ۲۶ نفر، ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای 2 هزار نفر در صنایع منطقه، کاهش برداشت آب از دشت‌های ممنوعه میناب و شمیل و نیان، کاهش فاصله انتقال آب از ۱۰۰ کیلومتر به ۳۳ کیلومتر و به تناسب آن، کاهش مصرف انرژی و هدررفت آب، جلوگیری از پیشرفت پدیده آسیب‌زای فرونشست دشت میناب، بومی‌سازی فناوری نمک‌زدایی، بهبود شاخص‌های اقتصادی و رفاهی مردم شهرهای بندر خمیر و روستاهای منطقه و امکان تأمین آب صنایع غرب شهر بندرعباس و ارتقای ظرفیت‌های بهره‌وری، اشتغالزایی و کارآفرینی نیز از دیگر فواید این طرح است.


هفته یازدهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران شاهد افتتاح طرح‌های صنعت برق نیز بود. واحد شماره یک بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با ظرفیت 175 مگاوات و سرمایه‌گذاری 1650 میلیارد تومان و افزایش توان نیروگاه بندرعباس با ظرفیت 115 مگاوات و سرمایه‌گذاری 48 میلیارد تومان از جمله طرح‌های مهم صنعت برق در این هفته بودند. 14 پروژه‌ انتقال و توزیع نیروی برق نیز در سطح استان با سرمایه‌گذاری 351.7 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیدند. این 14 طرح که زیرساخت لازم برای توسعه صنعتی استان را نیز فراهم می‌کنند با ایجاد اشتغال 18 نفر به صورت مستقیم و 65 نفر به صورت غیرمستقیم در توسعه اجتماعی نیز نقش دارند. تأسیسات ایجاد شده از جمله پست‌ها، فیدرها، خطوط انتقال و توزیع برای استان هرمزگان که در آن شرکت برق منطقه‌ای تأمین‌کننده 20 مشترک صنعتی بسیار بزرگ در حوزه صنایع مهمی نظیر آلومینیوم و فولاد است از اهمیت بالایی برخوردارند. ۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۲۴ کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، ۱۴۷ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، ۱۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، ۳۴۵ دستگاه پست هوایی، ۵۵ دستگاه پست زمینی و ۴۸۷۲ چراغ روشنایی معابر با مجموع اعتبار 80 میلیارد تومان نیز در این هفته به بهره‌برداری رسیدند. احداث و تقویت شبکه‌های توزیع نیروی برق در نقاط مختلف استان زیرساخت لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را ایجاد کرده و شرایط را برای سرمایه‌گذاران بویژه در بخش‌های تولیدی هموارتر می‌کند. جلوگیری از سرقت شبکه با تبدیل سیم‌های مسی به هادی‌های آلومینیومی روکش‌دار، استفاده از پست‌های فشرده در راستای زیباسازی مبلمان شهری، زمینی کردن شبکه‌های هوایی برای زیباسازی منظر شهری و جایگزین کردن چراغ‌های ال‌ای‌دی به‌جای چراغ‌های بخار سدیم در راستای کاهش مصرف و همچنین جلوگیری از آلودگی نوری از جمله مزایای اجتماعی طرح‌های اجرا شده است.


کلنگ طرح ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان هرمزگان نیز در این هفته به زمین زده شد. وﻗﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲهای ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و بسیار شدید در استان هرمزگان در ﺳﺎل‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ و ایجاد سیلاب‌های فصلی با آورد بیش از سه هزار مترمکعب بر ثانیه، خسارات گسترده‌ای به مناطق مسکونی روستایی متعدد، اراضی کشاورزی، جاده‌های ارتباطی و تأسیسات واقع در حاشیه رودخانه‌ها وارد کرده است. ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌ جاماش، جلابی و تلنگ گامی به سوی مدیریت سازه‌ای بهتر بر سیلاب و جلوگیری از خسارات گسترده به مناطق مسکونی شهری، روستاها، باغات، اراضی کشاورزی، جاده‌های ارتباطی و تأسیسات انتقال آب و برق واقع در حاشیه رودخانه‌هاست. کاهش خطر سیلاب ضمن کاستن از خسارات هر ساله به استان هرمزگان و کشور، این استان را به محل امن‌تری برای جذب سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی و کیفیت زندگی بهتر برای شهروندان بدل می‌سازد.

ضرورت توجه کامل مجلسیان به منویات رهبر انقلاب


عباس سلیمی‌نمین در روزنامه وطن امروز نوشت:

برخی تلاش دارند این مجلس که می‌تواند منشأ تاثیرات بسیار جدی در جامعه باشد را به کارهای حاشیه‌ای مشغول کنند و این تلقی را در جامعه ایجاد کنند که مسأله این مجلس فقط دولت است و حرف دیگری در ارتباط با مسائل اساسی جامعه ندارد، در حالی که اینگونه نیست و این مجلس برای حل مشکلات اساسی جامعه توانمندی بالایی دارد؛ منوط به اینکه بتواند افرادی که تجربه کمتری دارند و زود از محیط پیرامونی تاثیر می‌گیرند را در کنترل خود داشته باشد تا موجب لطمه زدن به اعتبار مجلس نشوند.


برخی افراد قبل از تذکر جدی اخیر رهبر حکیم انقلاب و تذکرات قبلی که در این زمینه داده شده بود، تلاش داشتند در مجلس مسأله ایجاد نابسامانی در امور اجرایی را دنبال کنند؛ در واقع مسأله بی‌ثباتی در امور اجرایی کشور را تعقیب می‌کردند که با تذکر بجای رهبر معظم انقلاب که این دولت باید تا روز آخر قانونی خود به کار و تلاش بپردازد، به این مسأله انحرافی پایان داده شد. سوال از وزرا و نظارت بر آنها یک مسأله قانونی و از وظایف مجلس است اما این امور و امور مشابه که در چارچوب وظایف مجلس می‌گنجد، باید با متانت و بردباری که ضرورت کار تاثیرگذار است باشد تا نشان دهد مجلس خیرخواه دولت و دولتیان است و مایل است دولت بیشتر در خدمت مردم قرار داشته باشد. نمایندگان این وظیفه را با ادبیات شایسته و لحن فرهیخته قطعا بهتر می‌توانند دنبال کنند. ضمناً مانع برخی نگاه‌ها که اعتبار مجلس را می‌کاهد، می‌شوند. مقام معظم رهبری فرمودند: اتهام‌زنی و برخی برخوردهای خلاف شرع نباید در مجلس اتفاق بیفتد. امیدواریم این رویه در مجلس یازدهم تکرار نشده و این مجلس بتواند نقش شایسته‌ای را در ارتباط با مدیریت و هدایت دولت ایفا کند.


قطعا دولت ضعف‌ها، ایرادات و ناتوانی‌هایی دارد که در مدت باقیمانده از عمرش باید توسط مجلس مدیریت شود. مردم این را طالب هستند که در قالب تعاملی سازنده این ضعف‌ها به صورت نه کامل بلکه تا جایی که مجلس قدرت دارد، حل‌وفصل شود. هرگز ملت ایران انتظار ندارد بن‌بستی بین مجلس و دولت ایجاد شود چون در این بن‌بست قطعا ملت زیان خواهد دید؛ بن‌بست به این معنی که رابطه مجلس و دولت شکننده شود و نتواند تاثیر لازم را بر امور داشته باشد. ملت ایران می‌پسندد که مجلس قاطعانه و مدبرانه وظیفه خود را دنبال کند اما اگر قرار باشد رابطه به یک بن‌بست برسد، از سوی مردم قابل قبول نیست.

 اقتصاد ایران در حالت انتظار

وحید شقاقی‌شهری در روزنامه آرمان ملی نوشت:

مطالعاتی که در زمینه تاثیر کرونا، تحریم و انتخابات آمریکا بر نرخ دلار در ایران انجام شد، پیش‌بینی ما را به این سمت برد که نرخ دلار تا محدوده 20هزار تا 21هزار تومان پیش برود. اما تا روز گذشته نرخ هر دلار در صرافی‌های مجاز بانکی تا 23هزار و 100 تومان پیش رفت و در بازار آزاد هم هر دلار آمریکا بیش از 25هزار تومان قیمت‌گذاری شد. به نظر می‌رسد نگرانی‌ها از آینده سیاسی و اقتصاد و تشدید تورم، باعث شتاب‌گیری افزایش نرخ ارز شد. حال به نظر می‌رسد نااطمینانی‌ها حداقل تا آبان سال جاری ادامه پیدا کند و پس از آن این نتایج انتخابات ایالات‌متحده آمریکاست که تکانه‌های اقتصاد ایران را مشخص می‌سازد؛ تکانه‌هایی که می‌تواند مثبت یا منفی باشد. مرداد، شهریور و مهر سه ماه مهم در اقتصاد ایران به حساب می‌آید که این بخش در حالت انتظار به سر خواهد برد.

البته در این بازه نباید از اثرات کرونا هم چشم‌پوشی کرد. مهار این بیماری طبیعتا تاثیر مثبتی بر بازارهای ایران می‌گذارد، درحالی‌که جهش کووید- 19 ممکن است بار دیگر اقتصاد را به حالت کما فرو ببرد. اکنون فقط باید امیدوار باشیم که بیماری کرونا مهار شود و مرزهای کشور از حالت تعطیلی و مسدودی خارج شوند. تداوم بسته نگه‌داشتن مرزها افت صادرات را به همراه خواهد داشت. زمانی که صادراتی انجام نشود، ارزی هم وارد کشور نمی‌شود تا دولت از طریق آن مدیریت بازار را در دست بگیرد. از سوی دیگر، واردات هم به‌سختی صورت می‌گیرد و ممکن است تامین بعضی از مایحتاج ضروری مردم و همچنین مواد اولیه تولیدی با مشکل مواجه شود. گذشته از این باید توجه داشت که انتخابات آمریکا موضوعی خارجی است که ما نقشی در آن نداریم و نمی‌توانیم مدیریت آن را در دست بگیریم، اما کنترل کرونا می‌تواند به دست دولت انجام بپذیرد و اثرات منفی آن حذف شود. وقتی که اقتصاد در حالت انتظار قرار می‌گیرد، بسیاری از بازارها هیجانی عمل می‌کنند.

به‌عنوان مثال اکنون در بازار طلا و سکه تقاضای چندانی وجود ندارد، اما قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که قیمت هر گرم طلای 18عیار به یک‌میلیون و 80هزار تومان رسیده، ریسک سرمایه‌گذاری در آن هم افزایش یافته است. یعنی این نگرانی با خریداران طلا همراه است که در آینده قیمت این فلز گران‌بها دچار افت شود. کسی نمی‌تواند با اطمینان از ادامه روند روبه صعود بازارهای ارز، طلا، سکه و حتی سهام سخن بگوید. اکنون قیمت‌ها و شاخص‌ها در محدوده‌ای قرار گرفته‌اند که ثباتی در آنها برقرار نیست و ریسک ریزش در آنها مشاهده می‌شود. اگر فعالان بازار احساس کنند که ممکن است وضعیت در آینده وخیم‌تر شود، دوباره تقاضا افزایش می‌یابد و رشد تقاضا به عامل دیگری برای افزایش قیمت تبدیل می‌شود. با این حال ممکن است بوی بهبود به مشام مردم و سوداگران برسد و تقاضای خود را به آینده موکول کنند. آینده‌ای که از آن صحبت می‌شود منظور دو تا سه ماه دیگر است. به هر حال امروز عرضه و تقاضا متوازن نیست و نرخ‌ها به قله‌هایی رسیده‌اند که ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.

سخنی با سفته بازان این روزهای بازار ارز

محمد حقگو در روزنامه خراسان نوشت:


 نرخ ارز که در تیرماه روند صعودی اش شدت یافت و پله پله کانال های 19 هزار تومان به بالا را فتح کرد، دیروز با رشدی محسوس نسبت به هفته گذشته به بیش از 25 هزار تومان رسید تا یک مرز روانی مهم بعد از 20 هزار تومان را رد کند. این اعداد و ارقام احتمالاً سه نوع دغدغه نسبتاً متفاوت را در بین مردم به وجود می آورد. اول و مهم تر این که خیلی ها را نگران تورم و معیشت خود می کند و در درجه دوم، آن هایی که غیر منصفانه و با کوچک ترین رشد نرخ ارز قیمت فروش اجناس و خدمتشان را بالا می برند به فکر گران کردن می اندازد. اما احتمالاً برای عده ای هم سودای ورود به بازار ارز به منظور سوداندوزی را ایجاد خواهد کرد. با این فرض که بعد از حدود دو سال از مهرماه کذایی 97 که دلار به قله 19 هزار تومانی خود رسید، اکنون مجدد توفان ارز و طلا شروع شده است.در این نوشتار به دو دسته اول زیاد کاری نداریم. چرا که در نهایت از تغییرات پایدار و نه مقطعی بازار ارز اثر می گیرند. اما برای دسته سوم می خواهیم کمی سبک و سنگین کنیم که آیا شرایط همان چیزی است که در بالا برای آن ها تصویر کردیم یا نه؟ برای این کار و از آن جایی که تجربه سال های اخیر نشان داده که ریشه تحولات بازار ارز آن چنان هم گنگ و مبهم نیست، چند فرض مهم را بررسی می کنیم.


1- آیا در صادرات نفت کشور تغییر شگرفی اتفاق افتاده است؟ پاسخ به این سوال منفی است. چرا که در غیاب آمارهای رسمی، اعداد و ارقامی که برای صادرات نفت کشور اعلام می شود تا قبل از شیوع کرونا در حدود 200 تا 300 هزار بشکه بوده که این رقم برای ماه های بعد، بین 50 تا حتی 500 هزار بشکه هم تخمین زده می شود. از سوی دیگر حتی با در نظر گرفتن افت نسبی قیمت نفت، این تغییرات صادرات، آن چنان کم اهمیت بوده که برخی از کارشناسان از واکسینه شدن افت درآمدهای نفتی ایران در دوران کرونا، بر اثر تحریم های قبلی سخن گفته اند.


2- آیا صادرات غیر نفتی با افت چشمگیری مواجه شده است؟ پاسخ به این سوال با یک امای بزرگ، مثبت است. در حالی طبق اظهارات رئیس کل گمرک، صادرات غیر نفتی در سه ماهه نخست امسال با کاهش حدود 44 درصدی مواجه شده که اولاً میزان واردات نیز افت قابل توجه 27 درصدی داشته است. ثانیا این افت صادرات به دلیل شیوع کرونا و محدودیت های صادراتی اتفاق افتاده است. ثالثا اظهارات وی در هشتم تیرماه حاکی از این است که روند مثبت صادرات از هفته آخر خرداد آغاز شده است. موضوعی که همتی رئیس کل بانک مرکزی در 15 تیرماه نیز در یادداشتی به آن اشاره کرده است.


3- آیا پای مسئله «بازگشت ارزهای صادراتی» در میان است؟ این مسئله به هیچ عنوان رد نمی شود و حتی گمان قوی بر تاثیر این مسئله بر بازار ارز وجود دارد. در شرایطی که 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز مربوط به صادرات در سال های 97 و 98، تا انتهای تیرماه به پایان می رسد و استنکاف آن ها از برگشت ارزهای صادراتی، با تهدیدهای قضایی مواجه شده است. گزارش های میدانی متعددی نیز این روزها از هجوم صادرکنندگان به بازار ارز برای تهیه ارز و عرضه آن در سامانه نیما حکایت دارد. این موضوع به حدی بوده که برخی نام تقاضای مشکوک را بر این تقاضاها گذاشته اند. با این حساب، تکلیف ورود به بازار ارز چه می شود؟


اگر چه ورود سفته بازانه در بازار ارز، به دلیل ماهیت حساس این بازار، اساسا توصیه نشده و نمی شود و از سوی دیگر بانک مرکزی از ظاهر و باطن تحولات بازار ارز مطلع است، اما دو دو تا چهارتای عقلی این را می گوید که حداقل در این برهه زمانی، ورود به بازار ارز به قصد سرمایه گذاری ریسک بالایی دارد، چرا که هر آن ممکن است تقاضای ارز گفته شده در مورد سوم به دلیل پایان مهلت و... به یک باره فروکش کند. از سوی دیگر، برخی این گمانه را مطرح کرده اند که بانک مرکزی با هدف ناامن کردن هر چه بیشتر بازار ارز، صبر کرده تا نرخ ها در این بازار به سقف ممکن کنونی خود (با توجه به مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز) برسد و سپس با یک عرضه سنگین در بالاترین نرخ، عملاً سفته بازان ارزی را کیش و مات و راهی بازارهای دیگر کند. موضوعی که با توجه به سکوت و اتمام حجت دو هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سفته بازان ارزی، نامحتمل نیست.بنابراین باید گفت که در شرایط کنونی اگر کسی قصد سرمایه گذاری ارزی را داشته باشد، حداقل امکان بررسی سرمایه گذاری در سهام شرکت های صادراتی که سودآوری آن ها از نرخ ارز تاثیر مستقیمی می گیرد، قابل توصیه است وگرنه قطعا بازار ارز، با وجود بازیگر فعالی نظیر بانک مرکزی، زمین بازی پرریسکی خواهد بود و هر لحظه امکان قرار گرفتن در شرایط خرید در قله نرخ ارز در سال 97 و دو سال معطل ماندن برای فروش این ارزها وجود دارد.

روایت بحران و بحران روایت

حامدِ وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت:


سه سال پیش، در سلسله یادداشت‌هایی ذیل عنوان «فرابحران موقعیت عقلانیت در ایران»، مدعی شدم که گفتمان‌های حاضر در حوزه عمومی ایران، مبتلا به نارسی و بی‌کفایتی شده‌اند. واقعیت‌هایی متولد می‌شوند که به کمند «تبیین و پیش‌بینی» نمی‌آیند. یعنی الگوهای متعارفِ تبیینی در حوزه عمومی، از عهده فهم واقعیات نوظهور برنمی‌آیند. و طبیعتاً نسخه‌ای نجات‌بخش نیز از این گفتمان‌ها برنمی‌خیزد و گفتمان‌های متعارف، ظرفیت حلِ نیازهای جدید را ندارند. نوشتم که این سترونی و عقیمی، محدود به گفتمان‌های رسمی نیست؛ حتی از گفتمان‌های رقیب و اپوزوسیون هم آبی گرم نمی‌شود و سخن تازه‌ای شنیده نمی‌شود. از این روی، عمق بحران را چندان دیدم که معتقد بودم مفاهیم موجود در حوزه عمومی توان فهم و هضم پاره‌ای از مسائل جدید را ندارد. مفاهیم، کهنه شده بودند و مفاهیمِ نو متولد نشده بودند؛ بنابراین سایه بحران بر سرمان سنگینی می‌کرد و می‌کند! لذا همان‌زمان نوشتم که گستره بحران چندان است که آن را باید «فرابحران موقعیت عقلانیت» نامید.

نوشتم که عقلانیت (یا عقلانیت‌های) موجود، عقیم شده‫اند؛ از این روی، بحران از هر گوشه مملکت می‌روید. باری آن سلسله یادداشت‌ها به پایان رسید و در مجلدی بنام «روایت بحران و بحران روایت» در نوبت چاپ است. همین‌گونه که از نام مجلد پیداست، موضوعات کتاب دو بخش دارد. پس از روایتی که از «بحران» می‌کند (که اجمالاً در بالا اشارتی به آن رفت)، به آسیب‌شناسی حوزه عمومی می‌پردازد و از پای لنگ «روایت» در این حوزه سخن می‌گوید. در بخش دوم از «بحران روایت» سخن گفته می‌شود؛ چراکه نویسنده در آن یادداشت‌ها معتقد بود که تا روایت‌گری ما اصلاح نشود، نمی‌توان به روایت‌هایی که از بحران می‌شود چندان اعتماد کرد. و طبیعتاً تا روایت صائب و واثقی از بحران عرضه نشود، نمی‌توان به هیچ نسخه‌ای تکیه کرد و دل بست.


باری؛ چندی است که در ادامه همان پروژه «فرابحران موقعیت عقلانیت در ایران»، به تامل، تورق و گفت‌وگو نشسته‌ام. فکر و جانم به همان دو بحران مشغول است. دراین‌باره بیش از یک سال است که دو ایده در ضمیر و ذهنم روییده است؛ ایده «صحنه‌مندی واقعیت و روایت‌بندی صحنه» و ایده «شیفت از توازن قدرت به بهره‌وری قدرت». هر دو ایده، کوششی است جهت تولید نسخه‫ای برای خروج از دو بحرانِ یادشده؛ اولی نسخه‌ای است ناظر بر «بحران روایت» و دومی کوششی است ناظر بر «بحران موقعیت عقلانیت». درواقع، در اولی پاره‌ای از لوازم روش‌شناختی و معرفت‌شناختیِ «روایت بهداشتی» برشمرده می‌شود و در دومی، از جابه‫جایی دالِ مرکزی گفتمان‌های تحول‌خواه در ایران سخن گفته می‌شود؛ ایده دومی مدعی است که اگر دال مرکزی گفتمان‌های تحول‌خواه، از «توزین متوازن قدرت» به «بهره‌وری قدرت» شیفت یابد، امکانِ تولید نسخه نجات‌بخش در این گفتمان‌ها ایجاد می‌شود؛ چیزی که اکنون با غیبت آن مواجه هستیم. درواقع، در ایده دوم، آدرس موقعیت جدیدی داده می‌شود که در آن امکانِ رهایی از بحران وجود دارد. باید اضافه کنم که نویسنده معتقد است که دال مرکزی گفتمان تحول‌خواهی در ایران، «توازن در توزین قدرت» است. از همین روی، تمام مفصل بندی و مفاهیم سازی تا کنون، حول این موقعیتِ گفتمانی بوده است؛ لذا طبیعتاً پیشاپیش معلوم است که برای سراغ گرفتن از وضعیتِ جدید و غایب، با فقر مفهومی مواجه هستیم. یعنی وضعیتی که مفاهیمِ اندیشه‌ناشده زیادی دارد! یادداشت‌های آینده، کوششی است برای فهم وضعیتِ آینده!
لذا در ادامه، اگر توفیق دست دهد، طی سلسله یادداشت‌هایی، دو ایده «صحنه‌مندی واقعیت و روایت‌بندی صحنه» و «شیفت از توازن قدرت به بهره‌وری قدرت»، را شرح خواهم داد و این دو را به مقراض قضاوتِ مخاطبانِ صاحب‌نظر خواهم سپرد.


شیفت از «توازن قدرت» به «بهره‌وری قدرت»
قسمت اول؛ «توازن قدرت» دالِ مرکزی اصلاح‌طلبی
گفتمان اصلاحات و به‌طورکلی اکثر گفتمان‌های تحول‌خواه، در این چند دهه، بیش از هرچیزی به «توزین قدرت» معترض بوده‌اند. توزین نامتوازن قدرت، علاوه بر تبعیضِ عدالت‌سوزش، ضدِ کارآمدی نیز می‌باشد. مهم‌ترین جلوه این دالِ گفتمانی در شعار «ایران برای تمام ایرانیان»، پیدا بود. حتی «دموکراسی‌خواهی» نیز به ‌نوعی نسخه توازن‌بخش در توزین قدرت بود.
توزین عادلانه و متوازن قدرت، هم متکی به الهیات سیاسی متجدد است و هم به مثابه یک روش، کارآمدی را ارتقاء می‌دهد. در الهیات سیاسی مدرن، انسان، صاحب حق است. انسان محق جای انسان مکلف می‫نشیند. در پرتو چنین نگاهی، طبیعتاً قدرت نمی‌تواند در انحصار ژن و خانواده و فره ایزدی بماند. طبیعتاً در چنین اتمسفری، قدرت، حق همگان می‌شود. لذا امکان چرخش قدرت و توازن‌بخشی به آن، یک هنجار الهیاتی است. از این گذشته، این آموزه انتزاعیِ فلسفه سیاسی می‌تواند تاحدی ضامن کارآمدی و سلامت قدرت در ساحت انضمام هم به‌حساب آید (مقاله «آزادی به مثابه روش» نوشته عبدالکریم سروش نیز، چنین ایده و فرضی دارد!). باری؛ به هر علت، از سالیان دور تا کنون، دال مرکزی تحول‌خواهی در ایران، «توزین متوازن قدرت» است. تحلیل محتوای برنامه‌ها و شعارهای تحول‌خواهان (خاصه اصلاح‌طلبان)، حکایت از همین نکته می‌کند. از تلاش برای رفع نظارت استصوابی تا اعتراض به ترکیب نهادهای غیرانتخابی، از شعار دموکراسی‌خواهی تا شعار ایران برای همه ایرانیان، همه یک دالِ مضمر دارند؛ «توزین متوازن قدرت». اگر به مواضع اصلاح‌طلبانِ نامی رجوع کنید، باز نشانه‌های روشن‌تری خواهید یافت. مهم‌ترین اعتراض پاره‌ای از اصلاح‌طلبان به قوه قضائیه این است که چرا این قوه یکسویه عمل می‌کند و همیشه گیر سه پیچ به غیرراست‌ها می‌دهد! یا اینکه چرا همیشه ریاست این قوه، در چنگ اصولگراها است. عموم اصلاح‌طلبان در نقد شورای نگهبان گفته‌اند که چرا اعضای آن از یک جریان خاص انتخاب می‌شوند. یا اینکه چرا تفقدها و عنایت‌ها تماماً یک‌جهته است! البته در مبتذل‌ترین حالتش نیز همین اواخر، تمام انتخابات و «امکانِ پارلمان» را به نافِ تاییدصلاحیتِ چند نفر (موسوم به شناسنامه‌دارها) گره زده بودند. قطعاً مشارکت بیشترِ گروه‌های قانونی در قدرت، یک فضیلت محسوب می‌شود و فراهم شدنِ امکانِ شرکت همگان در مدیریت کشور، یک فریضه سیاسی است. سخن نیز همین است که مجموعه رویکردها حکایت از آن دارد که در این دهه‌ها، هماره دال مرکزی گفتمان اصلاحات، همین «توزین متوازن قدرت» و یا «تقسیم عادلانه قدرت» بوده است.


فرض این رویکرد این است که توازن در تقسیم قدرت، هم می‌تواند به چرخش نخبگان کمک کند و هم اراده معطوف به قدرتِ آحاد را، به نهجی که کمترین معترض را داشته باشد، ارضا کند و هم «شخصی نشدنِ قدرت» را ضمانت کند. در واقع هم از حقوق بنیادین صیانت می‌کند و هم کارآمدی را ضمانت می‌کند. این‌ها همه، فرض‌های پنهان در گفتمان اصلاح‌طلبی بود.


غیرشخصی کردنِ قدرت البته ریشه در تجدد دارد. یعنی به ادعای من، غیرشخصی‌سازی، کلان‌روایتِ حاکم بر عصر تجدد است. از درون همین کلان‌روایت، روایتِ «علم جدید» و «دولت مدرن» متولد می‌شود. کلان‌ارزشِ غیرشخصی کردن امور، دو ارزش مهمِ «آبجکتیویتی» و «دموکراسی‌خواهی» را ساخته است. شرح این ادعا و فراهم‌آوری ادله آن، البته در یادداشت دیگر خواهد آمد؛ اما در پرتو این نگاه معتقدم باید روایت‌ها و ارزش‌های مدرن را با این امر محک زد. باید دید آیا دموکراسی توانسته شخصی‌شدن قدرت را منتفی کند؟ باید دید توازن قدرت توانسته ضامن غیرشخصی ماندن قدرت شود؟ باید دقت ورزید که آیا تعابیرِ متعارف از «عینیت‌مندی» توانسته امکان شخصی شدنِ روایت‌های معرفتی را منتفی سازد؟
اینان پرسش‌ها و مسئله‌هایی است که بنا است درنهایت، این سلسله یادداشت‌ها با آن‌ها مواجهه‫ای داشته باشد.


جام زهری که مشتاقان مذاکره به‌دست امام (ره) دادند

رسول سنائی‌راد در روزنامه جوان نوشت:


با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در روز ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ جنگ هشت ساله تحمیلی بر ایران اسلامی که از سوی رژیم بعثی و دولت صدام از شهریورماه ۱۳۵۹ آغاز شده بود، به شکل رسمی پایان یافت. این قطعنامه در شرایطی پذیرفته شد که مثلث شرارت حزب بعث عراق، منافقین و امریکای جنایتکار به دنبال تغییر موازنه جدیدی در جنگ و فشار مضاعف بر جمهوری اسلامی بودند که از جنگ شهرها و به‌کارگیری تسلیحات نامتعارف و کشتار جمعی توسط متجاوزان عراقی تا فریب و رخنه منافقین به خطوط دفاعی رزمندگان اسلام و زدن سکوهای نفتی و حمله به هواپیمای مسافربری توسط نیروهای تروریست و مداخله‌گر امریکا، برای تحقق آن دنبال می‌شد.

در همان حال عدم تمرکز دولتمردان کشورمان بر جنگ به عنوان مسئله اصلی و اشتغال آنان به سیاست‌بازی و دلخوش کردن به تعیین سرنوشت جنگ در مذاکره پس از یک حمله نظامی موفق، شرایطی بر جبهه‌های جنگ تحمیل کرده بود که بی‌شباهت به وضعیت میدان جنگ اقتصادی فعلی‌مان نبود. از این رو صدام به جز یک سال اول جنگ تحمیلی خود، در لاک دفاعی فرو رفته و تجربه تلخ و ذلت‌بار دفاع محرک را نیز در خاطره داشت، همواره موضع دفاعی و انفعالی اتخاذ کرده و به تقویت خطوط دفاعی خود و مسلح کردن زمین برای ممانعت از هجوم رزمندگان اسلام دلخوش کرده بود. این رزمندگان ایرانی بودند که سالیان عمده جنگ در موضع تهاجمی بودند، اما پس از عملیات کربلای پنج در دی‌ماه ۱۳۶۵ عملاَ وضعیت روزمرگی و رکود بر جبهه‌ها حاکم بوده و جنگ شکل فرسایشی به خود گرفت.

برخی از تحلیل‌گران این شرایط را ناشی از نوعی توافق بین قدرت‌های جهانی آن موقع یعنی امریکا و شوروی سابق برای بهره‌گیری از مواهب چنین وضعیتی و در رأس آن پر رونق نگه داشتن بازار فروش سلاح و توجیه حضور در منطقه راهبردی خلیج‌فارس می‌دانند که با آسودگی خیال از قدرت ارتش تجهیز شده عراق و سلاح‌های مدرن اهدایی به آن که می‌توانست جنگ را در پشت خاکریزها نگه داشته و رژیم صهیونیستی نیز در حاشیه آتش این جنگ نگرانی کمتری از آینده خود داشته باشد، راهبرد فرسایشی شدن و تداوم جنگ را دنبال می‌کردند، اما این شرایط طمع رژیم بعثی و حامیان او را برای تغییر موازنه و خروج از این شرایط برانگیخت. با این طمع بود که ابتدا منافقین با اتخاذ سیاست تهاجمی با استفاده از زبان فارسی و لباس خاکی و فریب رزمندگان ایرانی با نفوذ و فتنه در چند نقطه پیشروی‌های محدودی داشتند و سپس ارتش صدام نیز شیوه تهاجم و حمله را جایگزین دفاع و استقرار کرده و با به‌کارگیری زیرساخت‌ها و تمهیدات حدوداً دو ساله خود ابتدا شهر فاو را در فروردین ۱۳۶۷ و سپس جزیره مجنون را در تیرماه همان سال بازپس گرفته و روزهای بعد هوس بازگشت به ابتدای جنگ و گرفتن دوباره خرمشهر را داشت. در همین حال جانبداری امریکای جنایتکار و حمایت‌های دولت‌های غربی و ورود مستقیم امریکا به جنگ و تقویت جبهه صدامیان، شرایطی را پدید آورد که برخی مسئولان ایرانی به حضرت امام خمینی (ره) پیشنهاد پذیرش آتش‌بس و قطعنامه را دادند.

حضرت امام (ره) نیز با اعتماد به همین مسئولان و کارشناسان بود که مصلحت کشور را در پذیرش قطعنامه و پایان دادن به جنگی تشخیص دادند که پیش‌تر از آن به‌عنوان جنگ بین حق و باطل یاد کرده و غفلت از آن را موجب ذلت می‌دانستند.

از این رو گرچه پذیرش قطعنامه در پیوند با مصلحتی بزرگ‌تر از اهداف ادامه دفاع انجام شده بود، اما حضرت امام از آن با تعبیر جام زهر یاد کرده و قبول مرگ و شهادت را از آن گواراتر برشمردند. ذکر این نکته از سوی امام راحل (ره) که «من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم، ولی به‌واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می‌کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد» گویای قصورات و غفلت‌های داخلی در پدید آمدن این شرایط شده که البته در آن مقطع حساس قابل بیان نبوده است چراکه ۱- اختلاف و شکاف را به داخل می‌کشاند و موجب تفرقه و بدبینی بین کسانی می‌شد که باید در یک جبهه علیه دشمنی که هنوز دست از تجاوز و جنایت برنداشته بود و احتمال تداوم تهاجم او متصور بود، می‌جنگیدند.

۲- فضای احساسی و شور ناشی از هشت سال جنگ و رزمندگی، خطر برخوردهای هیجانی و احساسی را قطعی ساخته و احتمال برخوردهای غیرمنطقی و دوقطبی‌شدن جامعه زیاد بود.

۳- نظر به اینکه برخی گروه‌ها و جریانات داخلی اعتقادی به جنگ نداشته و یا در مراحلی از آن، نگاه متفاوت از امام (ره) داشتند، هر پیامی که نگاه‌ها را از خباثت دشمن و دشمنان اصلی به داخل می‌کشاند، می‌توانست مشروعیت دفاع هشت ساله را با تردید مواجه سازد.

از این رو بود که حضرت امام (ره) با گذشتن از آبرو برای حفظ نظام و مصلحت کشور خودشان مسئولیت پذیرش قطعنامه را پذیرفته و با نوشیدن جام زهر خطر اختلاف و جنگ داخلی را از کشور دور ساخته و مجال فرصت‌طلبی را از صدام نیز گرفته و حتی موجب تحیر و سرگردانی حامیان او شدند که با تصور ادامه جنگ، چنان سخاوت‌مندانه به تجهیز او پرداخته بودند که از دوراندیشی لازم برای مدیریت این دیکتاتور توسعه‌طلب غافل شده و بعداً مجبور شدند به همان اندازه برای مهار او و سد پیشروی‌اش به سمت حامیان و متحدان منطقه‌ای دیروز هزینه کنند.

صدام اگر در جنگ علیه ایران، ادعاهای واهی ارضی مطرح کرده و موجب تشویق و حمایت دولت‌های عربی دیکتاتور و وابسته قرار گرفته بود، پس از جنگ ادعاهایی پررنگ‌تر نسبت به حامیان عربی خویش به‌ویژه کویت و عربستان داشت و همین ادعاها موجب بروز جنگ از سوی او علیه آن‌هایی شد که در جنگ او علیه جمهوری اسلامی، جملگی به حمایت از او برخاسته و در جبهه باطلشان علیه انقلاب اسلامی به او حکم سردار قادسیه داده و وی را به طلایه‌داری خویش برگزیده بودند.

اما پایان جنگ، اشتباهات محاسباتی حامیان صدام را برملا ساخت، گرچه عقلانیت و نبوغ لازم را برای عبرت‌آموزی نداشتند و باز در پیوند بعثیون باقی مانده تا تروریست‌های داعشی آنان را مجاهد خوانده و پشتشان ایستادند. این رسوایی‌ها نیز از برکات جنگ و تدابیر امام راحل (ره) به حساب می‌آید.

برچسب ها:

سیاسی