به گزارش مشرق، طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی در جلسه امروز (یکشنبه 29 تیر) مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
بعد از بیان نظرات موافق و مخالف یک فوریت این طرح و بعد از رأی‌گیری صورت گرفته 81.8 درصد نمایندگان به یک فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی رأی مثبت دادند.
بیشتر بخوانید:
عضای کمیسیون اصل ۹۰ چگونه انتخاب می‌شوند؟
راهکارهای جایگزین مجلس برای پاسخگو کردن دولت
از 231 نماینده حاضر در جلسه علنی امروز مجلس 189 نماینده به یک فوریت این طرح رأی موافق دادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از موافقت نمایندگان به یک فوریت این طرح اعلام کرد که طرح مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا جزئیات آن به صحن علنی داده شود.
متن طرح تامین کالاهای اساسی به شرح زیر است:
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.
بر این اساس طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:
ماده واحده:
به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره 14 ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.
بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
آئین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.