سخنگوی دولت بر پاسداری دولت از حقوق شهروندان اصرار و تاکید کرد که گرچه نمی‌تواند اظهارنظر دقیقی در این مورد باشد اما قطعا دولت به فکر حقوق شهروندان است؛ چه متهم باشند و چه متهم نباشند.
۹ روز از برگزاری نشستی نامتعارف با حضور میزبانان، مدعوین و البته «متهمان» می‌گذرد؛ نشستی که وزارت اطلاعات دولت دوازدهم اجازه برگزاری‌اش را صادر کرد و در کاخ دادگستری قوه قضاییه برگزار شد. نمایندگان دانشجویی و دانشگاهی از «دانشگاه شریف» حضور یافتند و علی یونسی و امیرحسین مرادی به عنوان ۲ متهم و در حضور بازپرس و کارشناس پرونده و نماینده دستگاه قضا روبه‌روی هم‌دانشگاهی‌ها و اساتید سابق‌شان نشستند و در یک جمع عمومی مورد سوال شده و به تعبیری علیه خود اعتراف کردند. از روز دوشنبه هفته گذشته تا جمعه بعدازظهر هیچ خبری از این نشست به رسانه‌ها راه نیافت اما روز جمعه بالاخره نمایندگان ۴ تشکل دانشجویی که در این دیدار حضور داشتند پس از کسب اجازه از قوه قضاییه، روایت‌های‌شان را از نشست منتشر کردند و عجیب آنکه در هر ۴ روایتی که از بسیج دانشجویی تا انجمن اسلامی دانشجویان شریف از این نشست غیرمعمول و بی‌سابقه منتشر شد، رنج و اضطراب ۲ متهم از موقعیتی که در آن قرار داشتند، عیان بود.
انتشار این روایت‌ها که پس از صدور اجازه از سوی قوه قضاییه منتشر شد، واکنش‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای و مجازی در پی داشت. با این حال تمام مقامات قضایی و دولتی در مورد این نشست عجیب سکوت کردند. روز گذشته اما سخنگوی دولت نسبت به این نشست که مجوز آن از سوی وزارت اطلاعات دولت حامی حقوق شهروندی صادر شده بود، واکنش نشان داد و تاکید کرد که دولت پاسدار حقوق شهروندی همه است، چه متهم باشند و چه متهم نباشند. ۲۲ فروردین علی و امیرحسین بازداشت شده‌اند و تا روزی که به کاخ دادگستری رفتند تا با هم‌دانشگاهی‌های سابق و اساتیدشان دیدار کنند، فیلم‌هایی از بمب‌گذاری و ترتیب دادن انفجار از سوی کسانی با صورت‌های پوشیده و غیرقابل تشخیص برای‌شان اکران شود و احتمالا بارها از سوی بازپرس و کارشناس مخاطب پرسش قرار بگیرند، ۹۳ روز می‌گذشت؛ ۹۳ روزی که اجازه دیدار با خانواده‌های‌شان نداشتند اما بالاخره روز نودوسوم با اساتید و دانشجویان شریف دیدار کردند.
پاسدار حقوق شهروندانیم؛ چه متهم باشد، چه نه!
در میان همه اعتراض‌ها به برگزاری این نشست که گفته می‌شود با درخواست و پیگیری‌های دانشگاه شریف و با اجازه وزارت اطلاعات برگزار شد اما شکل و شمایل برگزاری آن و فرآیند طی شده که دست‌کم به اعتراف تشکل‌های دانشجویی حاضر به سمت‌وسوی پرسش و پاسخ از متهمان و دشوار کردن فضا برای آنان و ایجاد اضطراب و ترس رفت. از همین روی روز گذشته «اعتماد» در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت که در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد با شرح و تاکید بر روایت‌های منتشر شده از دانشجویان حاضر در این نشست از علی ربیعی پرسید که اولا چرا وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی مجوز چنین نشستی را صادر کرده آن هم در شرایطی که از بیم اتفاقات امنیتی، علی یونسی و امیرحسین مرادی اجازه دیدار با خانواده‌های‌شان را ندارند ثانیا با توجه به عدم حضور وکلای آنها، آیا دولت قصد دارد در راستای پاسداری از حقوق شهروندی به این ماجرا ورود کند و حداقل از وقوع دوباره آن جلوگیری به عمل آورد؟
سخنگوی دولت البته از کم و کیف برگزاری این نشست ابراز بی‌اطلاعی کرد اما در عین حال تاکید کرد «تا آنجا که من اطلاع دارم و صحبت و مذاکره داشته‌ام، دانشگاه شریف درخواست کرده تا چنین نشستی در راستای رفع ابهام برگزار شود و این نشست با صلاحدید مقام قضایی و برای آگاهی‌بخشی برگزار شده است. همچنین عناوین اتهامی این دو نفر از سوی قوه قضاییه نیز اعلام شده است.» ربیعی البته همان طور که ذکر شد، اطلاع دقیقی از کم و کیف برگزاری جلسه نداشت اما بر پاسداری دولت از حقوق شهروندان اصرار و تاکید کرد که گرچه نمی‌تواند اظهارنظر دقیقی در این مورد باشد اما قطعا دولت به فکر حقوق شهروندان است؛ چه متهم باشند و چه متهم نباشند. او در پایان اگرچه وعده پیگیری نداد اما اذعان کرد که قطعا اگر موردی از تضییع حقوق شهروندی صورت گرفته باشد، دولت پیگیری خواهد کرد.
دانشگاه شریف درخواست کرده تا چنین نشستی در راستای رفع ابهام برگزار شود و این نشست با صلاحدید مقام قضایی و برای آگاهی‌بخشی برگزار شده است. همچنین عناوین اتهامی این دو نفر از سوی قوه قضاییه نیز اعلام شده است
شاهد، مطلع یا صرفا دانشجو؟
اگرچه شکی نیست که دانشجویان و دانشگاهیان نگران وضعیت دو دانشجوی نخبه دانشگاه شریف هستند و در همین راستا پیشنهاد دادند که این نشست با رعایت موازین قانونی برگزار تا شاید گره‌ای از وضعیت این دو متهم باز شود. کما اینکه در روایت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف نیز به تفصیل توضیح داده شده بود که چرا گروهی از دانشجویان پذیرفتند در این دیدار شرکت کنند؛ با آنکه بیم آن داشتند این نشست گروهی به جلسه بازجویی تبدیل و باعث اذیت بیشتر علی و امیرحسین شود. اما فارغ از اینکه برگزاری چنین نشست بی‌سابقه‌ای آن هم در شرایطی که علی یونسی و محمدحسین مرادی بیش از ۳ ماه فضایی پرتنش و سختی را متحمل شده‌اند، صورت خوشی ندارد اما به اذعان دانشجویان بخش‌هایی از این نشست به جلسات بازپرسی و بازجویی مشابهت داشته که حتی اعتراض حضار را نیز به همراه داشته، گرچه هدف اصلی برگزاری آن بازپرسی نبوده است.
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری که سابقه وکالت پرونده حسین موسویان- دیپلمات سابق که به جاسوسی متهم شد- را نیز در کارنامه دارد به این پرسش «اعتماد» پاسخ داده که چه چیزی می‌تواند یک جلسه با حضور متهم یا متهمان را به جلسه‌ای غیرمتعارف تبدیل کند. او تاکید دارد که از کم وکیف موضوع با خبر نیست و نمی‌داند این نشست دقیقا به چه صورت برگزار شده، دستور بازپرس چه بوده یا حضور ضابط قضایی به چه نحوی بوده یا اساسا فلسفه برگزاری این نشست چه بوده است. اما بر اساس همان داده‌هایی که جسته و گریخته از رسانه‌ها شنیده و خوانده، توضیح می‌دهد که «در تحقیقات دادسرا زمان و مکان اهمیت ندارد، بازپرس حتی می‌تواند هر کجا لازم می‌داند شخصا ورود و شخصا حضور پیدا کرده و تحقیقاتش را نسبت به موضوع تکمیل کند. از همین روی منع قانونی وجود ندارد که بگوییم چرا در فلان مکان بازپرسی صورت گرفته است.» در واقع به اذعان این وکیل دادگستری حتی اگر جلسه بازپرسی نیز در مکانی چون کاخ دادگستری با حضور برخی افراد برگزار شود، منع قانونی وجود ندارد. اما آنچه این نشست را غیرمعمول و معقول کرده «مدعوین» و احتمالا «نبودن وکلا» ی این دو متهم است. پوربابایی تاکید دارد که «اگر این جلسه بدون حضور وکلای متهمان برگزار شده باشد چنین جلسه‌ای محل تامل است. اینکه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و بر اساس استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته شده، عدم حضور وکیل منع قانونی دارد.
درست است که وکلا بر اساس قانون فعلی باید مورد تایید قوه قضاییه باشند اما باید این وکلا حضور داشته باشند.» این وکیل دادگستری همچنین در مورد حضور سایر افراد در این نشست نیز توضیح داده است. پوربابایی معتقد است با فرض بر اینکه این جلسه بازپرسی بوده که به تشخیص مقامات ذی‌صلاح تشکیل شده و قانونی است، توضیح می‌دهد که «حضور سایرین در جلسه باید یا به عنوان مطلع باشد یا به عنوان شاهد تا جلسه بتواند شکل و شمایل حقوقی و قانونی بازپرسی به خود بگیرد. یا جلسه برای استماع شهادت شهود باشد یا جلسه برای کسب اطلاع از مطلعان. اگر بر این مبنا نشستی ترتیب داده شود و تمام موارد ذکر شده در قانون در مورد احراز شرایط شاهد نیز وجود داشته باشد و بازپرس مرقوم کند که می‌خواهم از مطلعین کسب اطلاع کنم باز هم حضور وکلا الزامی است.» پوربابایی تاکید دارد که در این مورد به خصوص دستور بازپرس و چرایی برگزاری این نشست مشخص نیست؛ بنابراین به گفته او نمی‌توان اظهارنظر دقیق کرد. او گفته که با این شرایط اگر این نشست جلسه قانونی بازپرسی به تشخیص مقام ذی‌صلاح باشد باید مشخص شود که حضور برخی افراد در این نشست به چه دلیلی یا دلایلی بوده و آیا این افراد مطلع یا شاهد بوده‌اند. اما اگر این نشست، نشستی چند جانبه با حضور متهمان و پیش از تشکیل دادگاه بوده که البته غیرمتعارف است، حضور وکلا کنار این متهمان الزامی بوده است. در هر صورت مقامات ذی‌صلاح باید پاسخ دهند که آیا این جلسه، جلسه بازپرسی بوده یا جلسه‌ای دانشگاهی- امنیتی و البته چه کمکی به فرآیند پرونده کرده است.