عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: بعضی خرابی‌ها قابل تعمیر و جبران است ولی برخی از آنها چنین نیست. فرض کنید که استخوان یک جای یک جوان ترک بردارد. خب! مدتی استراحت می‌کند و جوش می‌خورد و مثل حالت اولش می‌شود ولی اگر یک شیشه ترک بخورد چه؟ تنها راه ذوب کردن آن و شیشه‌گری دوباره است که در این صورت نیز احتمالا مثل اول نخواهد شد. برخی از جرایم چنین هستند. اگر کسی برای اول بار مرتکب شود، بخش مهمی از هزینه‌های ارتکاب آن را پرداخته و ارتکاب در نوبت‌های بعدی برای او کم‌هزینه و ارزان می‌شود. سرقت از این جمله است. برای آغاز سرقت باید سد روانی ارتکاب آن را شکست. هنگامی که این سد شکسته شد برای دفعات بعدی دیگر سدی وجود ندارد. هزینه بعدی ریختن ترس او از زندان است. هزینه دیگری که بسیار مهم است از دست دادن شغل و برچسب سوءسابقه بر فرد پس از ارتکاب اولین سرقت است که پس از آن کمتر کسی حاضر می‌شود به او شغل بدهد. اینها را داشته باشیم تا به مساله دیگری بپردازم. 

تحلیل علت چرایی ارتکاب جرم پیچیده است. برخی جرایم مثل قتل ممکن است تحت تاثیر واکنش‌های آنی رخ دهد ولی در میان جرایم، ارتکاب سرقت به نسبت بیش از دیگر جرایم تابع هزینه و فایده است. بر اساس تحلیل می‌توان گفت که اگر فقر و ناداری و بیکاری گسترش پیدا کند به‌طور طبیعی و همزمان هم منافع سرقت را برای فرد بالا می‌برد و حتی ضروری و هم هزینه‌های آن را کم می‌کند. یک کارمند یا کارگری که شغل خوبی یا حتی بخور و نمیری دارد، کمتر انگیزه یا نیاز پیدا می‌کند که دست به سرقت بزند به ویژه که می‌ترسد در صورت دستگیر شدن از کار برکنار شود و هزینه زیادی بر او بار شود. در مقابل کسی که شغل ندارد حتی اگر شناسایی و دستگیر شود، شغلی را از دست نمی‌دهد چون شغل ندارد، پس هزینه ارتکاب سرقت برای او کم می‌شود. جالب قانونی است که در اردیبهشت ماه سال جاری تصویب و موجب کاهش جدی مجازات حبس شد. به علاوه افزایش تعداد سرقت از یک‌سو آن را تبدیل به امری عادی برای پلیس و دستگاه قضایی خواهد کرد ضمن اینکه پلیس را در شناسایی و دستگیری مجرمان خسته و مستهلک و از کارایی آن کم می‌کند. 

با این ملاحظات باید این سخن رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ را علامت خطر جدی دانست که گفت در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ درصد سارقان بازداشتی سابقه‌دار بودند و کمتر از ۴۵ درصد آنان مجرمان بار اولی بودند،اما در حال حاضر تقریبا این میزان مساوی شده است و شاید در این ۳ ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و این نشان می‌دهد که این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نباشد.

مساله این است که مجموع فرآیندهای اجتماعی موجود در حال کاهش دادن هزینه‌های ارتکاب سرقت و قبح‌زدایی از آن نیز هست. اخبار گسترده درباره فسادها و نابرابری روزافزون نیز به این قبح‌زدایی کمک می‌کند ولی بدتر از همه این است که افزایش نسبت سارقان بار اولی به معنای ورود نیروهای جدید به این حوزه است. آنان با ورود به زندان، سد روانی ارتکاب سرقت را می‌شکنند به احتمال فراوان بیشتر این افراد به صورت فردی مرتکب سرقت شده‌اند، در زندان به باندهای سرقت وصل می‌شوند و زنجیره سرقت را تکمیل می‌کنند به ویژه با مال‌خرها آشنا می‌شوند و به احتمال فراوان وارد باند می‌شوند و نیز با امکانات و شیوه‌های جدید سرقت آشنا می‌شوند و روابط اجتماعی خود را با مردم عادی و خانواده کم کرده و با بزهکاران افزایش می‌دهند. تمامی هزینه‌های ارتکاب جرم را در بار اول می‌پردازند و با پرداخت این هزینه‌ها دیگر نگران پرداخت مجدد آن برای ارتکاب جرم نیستند. مثل پرداخت ورودی که در برخی شهربازی‌ها معمول است. یک بار می‌پردازید حالا در داخل از هر دستگاهی استفاده و برای آن خرج کنید، فرقی ندارد.  مشکل از اینجا آغاز می‌شود که اگر برچسب سرقت روی یک نفر زده شد، مثل همان شیشه‌ای که ترک برمی‌دارد، به راحتی قابل ترمیم نیست و این هزینه اجتماعی همیشه به او تحمیل می‌شود و حتی راه را بر بازگشت او به جامعه می‌بندد یا حداقل اینکه راه بازگشت را سخت می‌کند. حالا پرسشی که مطرح می‌شود، این است که کدام نهاد و مرجعی متولی اصلاح این زمینه‌های جرم‌زاست؟ اگر نهادی پیدا و معرفی شد ما را هم خبر کنید. متاسفانه در حال تجربه جامعه‌ای رها شده به حال خود هستیم.