آذر 84 که مجلس، «قانون تسهیل ازدواج جوانان» را تصویب کرد، همه در خیالی خوش فرو رفتیم که  خوشا جوانانی که از این پس قصد ازدواج و تشکیل خانواده می کنند. قطعا این خیال خوش، چندان بی راه نبود چون به نظر می رسید با توجه به ابعاد حمایتی که این قانون در خود دارد مسیر ازدواج جوانان نه تنها آسان و چه بسا مشوق آن ها نیز می شود اما گویا این خیال خوش آن روز ما (آذر84) پس از 15 سال حالا به خیال خامی می ماند که نه تنها جوانان از منافع این قانون تاکنون سودی نبرده اند بلکه قانون گذار و مجری هم درباره آن در یک سردرگمی طولانی مدت فرو رفته اند.

قانونی برای اجرا نشدن!

واقعا مشکل چیست؟ چرا این قانون پس از 15سال هنوز رنگ و بوی اجرا به خود نگرفته است؟ برای دریافت پاسخ این پرسش با طیبه سیاوشی نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس قبل که از پیگیری کنندگان این قانون بود تماس می گیرم. به خانم سیاوشی می گویم برخی معتقدند این قانون به گونه ای طراحی شده است که قابل اجرا نیست یا حداقل این که موانع بزرگی پیش روی خود دارد، این نماینده سابق مجلس می گوید: «دقیقا همین گونه است، مهم ترین و بزرگ ترین مشکل این قانون همین است که هیچ دستگاهی را موظف به نگاشتن آیین نامه نکرده است. من بارها در کمیسیون التماس کردم که تکلیف این موضوع را مشخص کنیم که شرایط مهیا نشد».
شکایت از دولت برای اجرا نکردن قانون
طبق قانون، مجلس می تواند از دولت برای عدم تمکین به تکالیف خود به قوه قضاییه شکایت کند. از همین رو پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی وقت مجلس در آذر98 از شکایت از دولت برای بی توجهی به این قانون خبر داد. من از خانم سیاوشی درباره سرنوشت این شکایت هم می پرسم. او می گوید:  «متاسفانه قوه قضاییه پاسخ و گزارش پیگیری برای این شکایت به مجلس نداد. طبیعتا در دوره جدید مجلس، کمیسیون فرهنگی باید موضوع را پیگیری کند.»

3 اشکال مهم قانون تسهیل ازدواج

به هر روی منتقدان این قانون کم نبوده و نیستند. سینا کلهر مدیرکل وقت مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در سال98 درباره قانون تسهیل ازدواج جوانان به سه دلیل برای ناکام ماندن این قانون اشاره کرده است:
1-  این قانون، نهادهای مجری را به طور دقیق مشخص نکرده است. یعنی تکلیفی تعیین شده و حکمی بیان شده است که نهاد اجراکننده آن مشخص نیست. به همین دلیل وقتی قانون اجرا نمی‌شود نهاد ناظر نمی‌داند که مقصر کیست.
2-  در این قانون به محل تامین منابع مالی اشاره نشده است. مثلا مشخص نیست که هزینه تاسیس صندوق اندوخته ملی جوانان باید از کجا بیاید؟  
3- آخرین مورد هم نبود ضمانت اجراست. در دل خود این قانون حکمی وجود ندارد که اگر کسی تخلف کرد و مواد قانون را اجرا نکرد، چه اتفاقی برای او می‌افتد.

این قانون چه می گوید؟

برای این که بیشتر با این قانون ناکام آشنا شویم، خوب است برخی بندهای آن را با هم مرور کنیم:
* در بند یک این قانون به ایجاد صندوقی با عنوان «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» اشاره شده است تا منابع مالی این قانون تامین شود.

*ماده دو تاکید می‌کند که باید از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن پرداخت شود.
* ماده سه دولت را موظف می‌کند تا با همکاری با چندین نهاد، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن ها را در اختیار زوج های جوان با اجاره مناسب به مدت سه سال قرار دهد.
* ماده چهار کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را موظف کرده تا تالارها و باشگاه‌های خود را در اختیار زوج‌ها قرار بدهند. هر یک از خانواده‌هایی هم که زوجین شغل یا منبع درآمدی ندارند باید تا دوسال بعد از ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی و به صورت قرض‌الحسنه دریافت کنند.
* ماده هفت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را خطاب قرار داده و مقرر کرده با موافقت  فرمانده کل نیروهای مسلح محل خدمت سربازان متاهل در نزدیک ترین پایگاه به محل سکونت او باشد و به سربازان متاهل دوبرابر بیشتر از مجردان مستمری پرداخت شود.
* ماده 9می‌گوید که دولت موظف است متاهلین  واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.
* ماده 10برای وزارت‌های علوم و بهداشت مقرر کرده است که برای متاهلین خوابگاه دانشجویی ایجاد کند و به آن‌ها دو برابر دانشجویان متاهل کمک هزینه تحصیلی پرداخت کند.
همان طور که دیدید مواردی که در این قانون اشاره شده است، حقا که جا داشت برای جوانان همچون «خیال خوش» باشد اما نشد که نشد. اما چرا در این 15 سال این قانون اصلاح و اجرایی نشده است، پاسخ روزهای قبل مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان  تازه پس از این همه سال همین است: «قانون تسهیل ازدواج جوانان ۱۵ سال مسکوت مانده و باید بازنگری نسبت به آن صورت بگیرد.»
 بله، ما هم می دانیم، همه هم می دانند که این قانون باید اصلاح و بازنگری شود، اما چه زمانی؟ توسط چه کسی؟ چرا برخی از شما مسئولان این قدر خسته اید و کند حرکت می کنید؟!

روزآمد کردن سیاست های تسهیل ازدواج  در دستور کار کمیسیون اجتماعی

محمد اکبری- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس دولت را وادار خواهد کرد برنامه جامع و تامینی برای دو جمعیت 24 میلیونی داوطلب ازدواج برای تسهیل ازدواج و پس از آن ارائه کند.علی بابایی کارنامی درگفت وگو با خراسان اظهارکرد: سیاست های اتخاذ شده برای  تسهیلات ازدواج نیازمند بازنگری جدی و اصلاح فوری است و کمیسیون بحث به روز کردن این سیاست ها را در دست رسیدگی دارد.وی افزود: از نکات مهم در زمینه تسهیل ازدواج سامان دهی خیریه ها برای کمک به امر ازدواج است باید برای ورود بنیادهای صنفی و دیگر مراکز به امور خیریه ازدواج قانون داشته باشیم و مشوق هایی را از سوی دولت در این زمینه در نظر بگیریم.نماینده ساری گفت: طرح های جامعی درخصوص مشوق های ازدواج، برنامه های تامینی برای زوج ها ، مسکن موقت سه ساله برای جوانان تازه ازدواج کرده و همچنین ایجاد مسکن بعد از پایان سه سال اول زندگی، پیگیری بیمه بیکاری و رسیدگی به خطرهای اجتماعی که کانون خانواده را به خطر می اندازد از جمله برنامه های ما در مجلس یازدهم است که یک به یک ارائه می شود.