به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
محمدقلی یوسفی در روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت قدرت بالایی در اقتصاد دارد، درآمد نفتی را در اختیار دارد و بانک مرکزی را طبق خواسته‌ها و اوامر خود هدایت می‌کند، بالا بودن هزینه‌های دولت، هموار بودن مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی امری عادی محسوب می‌شود و به تبع آن نیز نرخ تورم رقم بالایی خواهد داشت. بنابراین چنانچه بپذیریم هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، شش درصد به نرخ تورم اضافه می‌کند، پذیرش این موضوع که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود نیز ساده‌تر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
هدف از ترور شخصیت پول ملی چیست؟
میوه مقاومت را چیدند علیه آن سم‌پاشی می‌کنند
با توجه به بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد، هم باید اختیار درآمدهای نفتی را از دولت گرفت و هم کنترل و مدیریت پول را. در صورتی که دولت کنترل پول را در اختیار داشته باشد هر زمان که اراده کند می‌تواند عده‌ای را فقیر و عده‌ای را ثروتمند کند. در عین حال زمانی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت باشد، عرضه ارز نیز توسط دولت صورت می‌گیرد. بنابراین بازاری که در آن عرضه و تقاضا بتواند نقش‌آفرینی کنند و به تعادل برسند در اقتصاد ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی، دولت با توجه به شرایط و مقتضیات ارزی‌اش، نیاز خود را می‌سنجد و براساس آن مشخص می‌کند که ارز با چه نرخی در بازار معامله شود.
فقدان تولید داخلی نیز در این بین مزید بر علت و باعث شده که بخش زیادی از نیازهای کشور از خارج تامین شود و در نتیجه تقاضای وارداتی برای ارز همچنان وجود داشته باشد. ضمن آنکه مردم نیز تجربه خوبی از مداخلات و سیاست‌های ارزی دولت در گذشته ندارند. حجم بالای نقدینگی در جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی جریان دارد. نهادهای پولی و بانکی منابع مالی خود را صرف ساخت و ساز می‌کنند و بخش زیادی از دارایی‌های خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا ورشکستگی و زیان‌های مالی خود را از طریق بالا رفتن قیمت مسکن جبران کنند. چراغ سبز دولت نیز باعث شده قیمت مسکن سر به فلک بکشد.
حجم اندک نقدینگی در اختیار مردم اما به سمت بازارهایی همچون بورس و ارز می‌رود تا ارزش دارایی‌های مالی آنها را حفظ کند. هر چند دولت در چند سال گذشته از افزایش قیمت ارز جلوگیری کرده، اما قیمت‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی همچون بازار خودرو و مسکن که هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارند هم سرسام‌آور شده است. دولت و نظام بانکی در سال‌های گذشته ملک‌هایی در اختیار داشتند که خریداری برای آنها وجود نداشت، اما چراغ سبز دولت و بانک مرکزی باعث شد که قیمت مسکن افزایش پیدا کند و این ملک‌ها ارزش میلیاردی پیدا کنند. بنابراین مشکل امروز اقتصاد تنها بازگشت ارز به کشور نیست بلکه مشکل اصلی آن در حاشیه قرار دادن بخش خصوصی است. دولت تنها باید نقش داور را داشته باشد و در جهت برقراری امنیت در جامعه تلاش کند. اما تا زمانی که دولت این اراده را داشته باشد که بانک مرکزی را به چاپ پول وادارد و با سیاست‌های پولی بازی کند، مشکلات ما پابرجا خواهد بود.